از ابتدای واردات خودرو تا به امروز به ۶۵۰ میلیون دلار نمی‌رسد موضوع اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو در سه روز گذشته تردیدهای زیادی را برای افکار عمومی و متقاضیان واقعی بازار خودرو ایجاد کرده است اما کارشناسان بازار خودرو طرح چنین موضوعاتی را از سوی دولت در راستای گرفتاری بازار خودرو […]
از ابتدای واردات خودرو تا به امروز به ۶۵۰ میلیون دلار نمی‌رسد
موضوع اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو در سه روز گذشته تردیدهای زیادی را برای افکار عمومی و متقاضیان واقعی بازار خودرو ایجاد کرده است اما کارشناسان بازار خودرو طرح چنین موضوعاتی را از سوی دولت در راستای گرفتاری بازار خودرو و استمرار «خبردرمانی» در این بازار می‌دانند و معتقدند تا زمانی که انحصار تولید و واردات خودرو حل نشود، هیچ تحولی در بازار خودرو رخ نخواهد داد. به گزارش پرشین‌خودرو، موضوع واردات خودرو از موضوعاتی است که کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند حضور و تداوم آن در کنار تولید داخل و البته قائل شدن حق انتخاب برای مشتری، می‌تواند بازار خودرو را از انحصار خارج کند؛ جریانی که در طول این سالها چندین مرتبه متوقف و مجدد از سر گرفته شده است. اسفند ۱۴۰۰ بود که رئیس جمهور فقید دولت سیزدهم با حضور در ایران‌خودرو فرمان آزادسازی واردات خودرو را صادر کرد. ابراهیم رئیسی در آن روز فرمانی هشت‌ماده‌ای برای بخش خودرو صادر کرد که یکی از بندهای آن، آزادسازی واردات پس از حدود چهارسال بود موضوعی که به دلیل محدودیت در منابع ارزی و مصلحت تخصیص ارز به سایر کالاهای اساسی از سوی برخی‌ها غیر منطقی به نظر می‌رسید. به همین دلیل پس از حدود ۲٫۵ ماه که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حکم نهایی درباره آزادسازی واردات را داد حدود چهار ماه نیز طول کشید تا وزارت صمت آیین‌نامه واردات خودرو را اعلام و ابلاغ کند. در همان ابتدای سال ۱۴۰۱ و طبق وعده مسئولان پیشین وزارت صمت، قرار بود تا انتهای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. این وزارتخانه همچنین وعده داد که در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نیز ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر مهمان کشور خواهند شد اما امروز طبق آمار‌ها و به‌رغم گذشت بیش از دوسال‌ونیم از مصوبه آزادسازی واردات خودرو، روند واردات خودرو به کندی پیش می‌رود و انتظارات مردم از این بابت برآورده نشده است. در واقع در سال ۱۴۰۱ که آزادسازی واردات خودرو اجرایی شد، حجم واردات به شدت محدود بود. اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۱ هزار دستگاه افزایش یافت. اما نکته جالب توجه این که طبق آمار گمرک ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از میزان واردات کل سال ۱۴۰۲ خودرو وارد کشور شده است موضوعی که وزیر صمت دولت چهاردهم نیز به آمار رشد واردات خودرو در سال‌جاری اشاره کرد. حال در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو (برای امسال) خبر می‌دهد عبارت نام‌آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو که در این سالها بار‌ها تکرار شده اما به واقع عملی نشده است. در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است (طبق آیین‌نامه واردات خودرو) ظرف یک سال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. در حالی که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعاً ۲۰۰ هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از زمان از سرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل ۱۴۰۱ تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به ۶۵۰ میلیون دلار نیز نمی‌رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت کمتر از ۳۲ هزار دستگاه است بنابراین در چنین شرایطی که بانک مرکزی خبر اختصاص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را اعلام کرد، کارشناسان و فعالان بازار این اقدام را در راستای خبردرمانی‌های مستمر برای بازار خودرو می‌دانند و بسیاری به وعده‌های جدید دولت چهاردهم در این زمینه نیز به دیده تردید می‌نگرند. البته به گفته کارشناسان بازار خودرو در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، جای تردید نیست؛ چرا که اظهارات وزیر اقتصاد و اعلام تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات، نشان از قصد دولت برای تندتر چرخاندن چرخ واردات خودرو دارد. اما مسئله اینجاست که در دو سال گذشته نیز به رغم وعده تخصیص ارز، بسیاری از آن‌ها عملی نشده است از این جهت در تخصیص تمام و کمال یک میلیارد دلار ارز به واردات و ایجاد رقابت در بازار خودرو به واسطه این تصمیم ارزی دولت، جای شک و شبهه بسیار است.
انحصاری جدید در واردات خودرو/شرکت‌هایی که بدون سرمایه و با پول مردم خودرو وارد می‌کنند!
اما در واکنش به اعلام تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو، یک کارشناس و فعال بازار خودرو، گفت: اعلام اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو در شرایطی مطرح می‌شود که واردات خودرو در انحصار تعدادی شرکت خاص قرار دارد و هیچ شخص حقیقی امکان واردات خودرو ندارد؛ موضوعی که بازهم با ابهامات زیادی همراه است و به نظر نمی‌رسد با وجود اما و اگرهای زیادی و خلف وعده‌های قبلی در تحویل خودروهای وارداتی اتفاقی در بازار خودرو رخ دهد. سعید موتمنی؛ افزود: طبق وعده دولت گذشته قرار بود طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد شود اما نه‌تنها این وعده‌ها عملی نشده بلکه هنوز به درخواست ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی پاسخ داده نشده است و بسیاری از کسانی که در سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام و پول واریز کردند تاکنون به خودرو‌هایشان نرسیدند. وی تأکید کرد: بهتر بود دولت به جای خبردرمانی و طرح اختصاص ارز برای واردات، تعرفه واردات خودرو را صفر اعلام می‌کرد، اقدامی که باعث می‌شود بازار خودرو جایگاه اصلی و واقعی خود را پیدا کند. رئیس اسبق اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران، تصریح کرد: متأسفانه بازار خرید و فروش خودروهای داخلی به دلیل عرضه محدود شرکت‌ها و تقاضای بالای بازار با اختلاف قیمت زیادی روبرو است و از سویی جریان کند واردات خودرو و عدم تحقق وعده‌ها در این بخش، موجب شده بسیاری از متقاضیان واقعی دست شان از بازار فعلی کوتاه شود.
هشدار نسبت به تکرار اشتباهات گذشته در واردات خودرو
موتمنی؛ همچنین با هشدار نسبت به تکرار اتفاقات گذشته در واردات خودرو و تضییع حقوق برخی از مشتریان خودروهای وارداتی گفت: بسیاری از شرکت‌های که امروز خودرو وارد می‌کنند نه‌تنها سرمایه اولیه ندارند، بلکه افرادی هستند که حتی یک ملک در تهران ندارند عمده آن‌ها شرکت‌هایی هستند که بواسطه رانت، یک مکانی را اجاره می‌کنند و با کسب مجوز و با پول خود مردم خودرو وارد می‌کنند و با این شرایط پیش‌بینی می‌شود همان مشکلاتی که در گذشته این شرکت‌ها در عدم انجام تعهدات برای مشتریان و دولت ایجاد کردند در آینده نیز شاهد آن باشیم. وی با تأکید بر تأثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار، خاطرنشان کرد: خرید و فروش و واردات خودرو در حیطه کاری و از حقوق فروشندگان و فعالان بازار خودرویی است که مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که با وجود تخصص و تجربه و اشراف کامل بر این حوزه، اجاره واردات خودرو به آن‌ها داده نمی‌شود. به گفته این کارشناس بازار خودرو، در حال‌حاضر علت نابسامانی و مشکلات موجود در بازار خودرو تأمین نشدن نیاز بازار خودرو است بنابراین برای پاسخ به نیاز فعلی بازار، دولت باید با آزادسازی واردات خودرو و احترام به حقوق شهروندی این امکان را فراهم کند که هر فردی متناسب با بودجه و نیاز و سلیقه خود، خودرو مورد نظرش را خریداری کند. موتمنی؛ افزود: چرا امروز خودرو ۱۰ هزار دلاری و مونتاژی چینی را مردم باید با قیمت ۴۰ هزار دلار خریداری کنند جریان به مسئله تعرفه‌ها ارتباط دارد و انتظار می‌رود موضوع تعرفه واردات سر و سامان داده شود و تا زمانی که این اما و اگر‌ها تمام نشود بازار خودرو روی آرامش را نخواهد دید. وی با بیان این که تا زمانی که بازار خودرو و وضعیت تولید و واردات خودرو انحصاری است، بازار خودرو بهبود نخواهد یافت، تأکید کرد: هم‌اکنون بازار خودرو در رکود مطلق قرار دارد جریانی که موجب شده بسیاری از محصولات چینی در بازار به کف قیمت برسند بنابراین در این بازار اگر خودروی بیشتری عرضه شود مسلماً فاصله قیمتی کارخانه و بازار به حدود ۵ تا ۱۰ درصد خواهد رسید. این کارشناس بازار خودرو، در پایان با توجه به روند طولانی ترخیص خودرو‌ها از گمرک و تأخیر چند ماهه در تحویل خودروهای وارداتی، خاطرنشان کرد: باید انحصار از حوزه واردات خودرو برداشته شده و واردات خودرو برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد شود و همزمان قیمت خودروهای داخلی نیز آزاد شود تا نیاز بازار خودرو تأمین و مشکل خریداران واقعی برطرف شود.
دیدگاه بسته شده است.