مدیرکل حقوقی بانک مرکزی مطرح کرد ممنوع‌الخروجی برای بدهکاران بانکی آخرین اقدام است مدیرکل حقوقی بانک مرکزی گفت: ایجاد محدودیت برای آزادی‌های شخصی از جمله ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام قانونی و اجرایی بانک‌ها است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بانک مرکزی، این بانک با توجه به اختیارات […]
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی مطرح کرد
ممنوع‌الخروجی برای بدهکاران بانکی آخرین اقدام است
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی گفت: ایجاد محدودیت برای آزادی‌های شخصی از جمله ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام قانونی و اجرایی بانک‌ها است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بانک مرکزی، این بانک با توجه به اختیارات حاصل از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند.
در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک‌ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.
در سال‌های گذشته و به خصوص از سال ۱۳۶۹ تاکنون بالغ بر ۷ فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییس‌کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد. لازم به ذکر است بخشنامه مورد اشاره در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir قابل رؤیت و دسترس است.
با توجه به برخی ابهام‌‌ها و سؤالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه، اردشیرفریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: براساس نظر رییس‌کل بانک‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به‌طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال ۱۳۹۲ مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال ۱۳۹۲، به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجدداً با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمناً توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان این‌که آگاه کردن اشخاص مؤکداً به‌طور کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حایز اهمیت خواهد بود، اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود است.
وی افزود: مورد دیگر که البته به‌طور خاص در سال ۱۳۹۴ به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند ۳ بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به ۳ میلیارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف ۵ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. براساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع‌الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند.
فریدونی با ذکر این نکته که بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، تأکید کرد: لیکن در این میان بانک‌مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً در موارد خاص مندرج در بند ۱۰ بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملاً امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد. در این رابطه مفاد بند ۸ بخشنامه مبنی بر این‌که صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.
این مقام مسؤول بانک‌مرکزی ازجمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند ۱۱ آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس، بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام مؤثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قراردادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.
وی افزود: نکته حایز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسؤول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای ۱۴ و ۱۵ می‌باشد که همگی مبین دیدگاه بانک مرکزی در قبال بانک‌ها برای اعمال این محدودیت هستند.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به این‌که براساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطا شده است، تصریح کرد: لیکن علی‌رغم این موضوع، بانک مرکزی وظیفه‌ای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواست‌های بانک‌های عامل ندارد، دایره امور ممنوع‌الخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواست‌های واصله را به‌طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرارداده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه ۹ مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعیت خروج می‌کند.
وی در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که اساس روابط اجتماعی وفای به عهد است و ما بر این عقیده‌ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تصفیه دیون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوع‌الخروجی به واقع دست بانک‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار این محدودیت را اعمال می‌کنند. به هر ترتیب این بانک آمادگی دارد تا نسبت به بررسی هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پیشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع اقدام لازم را انجام دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.