چالش دولت برای سرمایه‌گذاری امن در بازار سرمایه امنیت سرمایه‌گذاری در بورس یکی از چالش‌های مهم دولت‌های گذشته است؛ امری که دولت یازدهم با اجرای دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده و ایجاد سامانه کدال نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ۱۳۹۵ به تحقق آن کمک کرد. براساس این دستورالعمل، ناشران سازمان بورس […]
چالش دولت برای سرمایه‌گذاری امن در بازار سرمایه
امنیت سرمایه‌گذاری در بورس یکی از چالش‌های مهم دولت‌های گذشته است؛ امری که دولت یازدهم با اجرای دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده و ایجاد سامانه کدال نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ۱۳۹۵ به تحقق آن کمک کرد.
براساس این دستورالعمل، ناشران سازمان بورس موظف به افشای فوری اطلاعات مهم شدند. این در حالی است که پیش از این، ناشران مختار بودند اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه مطابق فرم‌های مقرر را از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کنند. البته از سال ۱۳۸۶ دستورالعمل افشای اطلاعات ثبت شده از سازمان بورس اجرا شده است، ولی از سال ۱۳۹۴ شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس حضور دارند، اطلاعات خود را بدون واسطه از طریق کدال منتشر کرده‌اند.
تحقق این مهم دستاورد بزرگی محسوب می‌شود. زیرا باعث کاهش فاصله زمانی بین تهیه تا انتشار و ارایه اطلاعات به عموم جامعه شده است. به این ترتیب ورود به بازار بورس به خصوص برای سرمایه‌گذاران حقیقی به منزله حرکت در فضای تالاری شیشه‌ای و شفاف‌تر است.
در همین راستا باید تأکید کرد که هرچه شفافیت اطلاعات افزایش پیدا کند، تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیش‌تر خواهد شد، زیرا در یک فضای پر ابهام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با افزایش شفافیت اطلاعات و ایجاد امنیت در بازار سرمایه، اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بیش‌تر شده است.
برای رسیدن به یک سطح ایده‌آل باید جوانب مختلف کار در نظر گرفته شود، در همین راستا لازم است فعالان عرصه تولید که در بخش واقعی اقتصاد فعال هستند، از آخرین اقدامات بازار سرمایه و آخرین تغییر مقررات بازار سرمایه مطلع شوند.
یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری جلسات آموزشی بوده است که تابه‌حال بیش از ۱۲۰۰ ساعت کارگاه برای ۳۲۰ شرکت در سراسر کشور برگزار شده است، که بخشی از شفافیت اقتصادی محصول همین آموزش‌ها است.
اجرایی شدن مصوبه ذکر شده به یکی از نکات چالش برانگیز، یعنی بحث DPS (سود نقدی هر سهم) و EPS (سود هر سهم پس از کسر مالیات)، در زمینه حسابرسی و شفافیت اطلاعات که همیشه برای عموم پر ابهام و مورد انتقاد بوده است، کمک قابل توجهی کرده است.
فارغ از این‌که پیش‌بینی مدیران شرکت تحقق می‌یابد یا خیر، بحث الزامات قانون تجارت نیز مطرح است؛ اگر شرکتی به ۱۰۰ واحد سود دست یافت، یعنی در نهایت موفق به ایجاد سود شده است. بخشی از این ۱۰۰ واحد سود به عنوان اندوخته واقعی کنار گذاشته می‌شود، بخشی دیگر باید در زمینه اندوخته‌های احتیاطی و اندوخته‌های طرح و توسعه کنار گذاشته شود، مابقی آن نیز مجاز به تقسیم است.
نکته حایز اهمیت این است که حسابرس عدد سود را تأیید نمی‌کند، بلکه با مفروضات، تأیید سود یا گزارش سود را مشخص می‌کند. در واقع حسابرس مفروضات گزارش پیش‌بینی سود را تأیید می‌کند، ولی روی رقم سود نظر نمی‌دهد.
بدین ترتیب، وظیفه سرمایه‌گذار آن است که با ارزیابی خود باتوجه به حوزه فعالیت شرکت، تحقق یا عدم تحقق این میزان سود طی دوره را پیش‌بینی کند. نکته دیگر آن‌که گزارش ماهانه از تأثیرگذاری فراوانی برخوردار است که سرمایه‌گذار با رصد اطلاعات آن، می‌تواند به نتیجه درست در زمینه سرمایه‌گذاری برسد.
چنانچه شرکت مورد نظر سوددهی داشته باشد، سرمایه‌گذار اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند؛ در واقع این تبادل اطلاعات موجب آن می‌شود که سرمایه‌گذار سود هر سهم را به راحتی رصد کند.
با اجرای دستورالعمل ذکر شده مجموعه‌ای از امکانات قانونی و برای سازمان بورس به عنوان مقام ناظر در قانون بازار اوراق بهادار، همچنین قانون ابزار‌‌ها و نهادهای مالی فراهم شده است. در همین راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری پلیس فتا و قوه قضاییه در رابطه با شبکه‌های اجتماعی که سیگنال فروشی می‌کنند، اقدام به پیگیری قضایی می‌کند، که اجرای این مهم باعث امن‌سازی بازار سرمایه و پیشگیری از وقوع تخلفات شده است.
سید روح ا… حسینی‌مقدم
معاون بورس اوراق بهادار تهران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.