چکیده طبق مادة ٣٨ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آن در هیئت حل‌‌اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی می‌شود و حکم صادره از طرف قاضی لازم‌الاجراست. تصمیم صادره توسط هیئت مقرر در مقررات سابق در حکم […]
چکیده
طبق مادة ٣٨ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آن در هیئت حل‌‌اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی می‌شود و حکم صادره از طرف قاضی لازم‌الاجراست. تصمیم صادره توسط هیئت مقرر در مقررات سابق در حکم الحاقیه قرارداد محسوب می‌شود. این در حالی است که هیئت مقرر در مقررات جدید یک مرجع اداری به شمار می‌آید و تصمیم صادره از آن رأی تلقی می‌شود و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری‌ها که موضوع آییننامه قرار نگرفته است و نیز اختلافات مربوط به اعتبار یا آثار پس از فسخ و اقاله قرارداد نیز قابل طرح در هیئت مزبور نیست و در صلاحیت محاکم عام حقوقی قرار می‌گیرد.
کلیدواژگان:
اختلافات ناشی از قرارداد، مادة ٣٨ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها، مرجع اداری.
مقدمه
مراجع اختصاصی اداری یا مراجع شبه‌قضایی «مراجعی هستند که به موجب قانون تشکیل و وظیفه رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از اقدامات و تخلفات اداری واحدهای دولتی یا مأموران آنها یا تخلفات اشخاص غیردولتی از ضوابط و مقررات مربوطه و یا رسیدگی به اختلافات بین اشخاص را بر عهده دارند[۱].» مواردی چون عملکرد نظارتی، انتظام امور، اصل تخصص، اصول خدمات همگانی و حاکمیت و محظورات قضایی[۲] از جمله علل و مبانی گوناگون نظری و عملی پیدایش این مراجع محسوب می‌شوند. با توجه به تخصصی بودن موضوعات مربوط به شهرداری‌ها از یک‌سو و لزوم تسریع در تصمیم‌‌گیری نسبت به اختلافات روی داده از سوی دیگر، قانونگذار هیئتی را به همین منظور با اصلاح مادة ٣٨ آییننامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به کلانشهرها، پیش‌بینی نموده که هم از حیث ماهیت و ترکیب و هم از نظر نحوة رسیدگی و صدور رأی متفاوت با کمیسیون سابق است. شهرداری‌ها با توجه به عدم اتکا به منابع مالی و دولتی و بودجه عمومی، در سال‌هـای اخیر رویه‌هـای متفاوتی را درخصوص درآمدزایی در پیش گرفته‌اند. از جمله می‌توان به قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اشاره نمود. به علاوه، شهرداری‌ها به لحاظ موضوعات متنوعی که به لحاظ ضروریات شهری با آن مواجه هستند، همواره با اقسام مختلفی از قراردادها، از جمله پیمان، مقاطعه، بیع، اجاره، صلح‌نامه، تهاتر و…، روبه‌رو هستند. از طرفی، رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی و مادة ٤٥٧ قانون آیین دادرسی مدنی دربارة ارجاع دعاوی دربارة اموال عمومی دولتی به داوری برای شهرداری‌ها نیز لازم‌الاتباع است. بنابراین، شیوع و گستردگی انواع قرارداد شهرداری‌ها ایجاب می‌کند که مرجعی با دقت و سرعت نسبت به اختلافات حادثه اقدام نماید. با توجه به صلاحیت ذاتی هیئت موضوع مادة ٣٨ آییننامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به کلانشهرها و رسیدگی به اختلافات قراردادی چند پرسش مهم مطرح می‌شود که پاسخ به آنها هم از جنبه نظری و هم عملی کاربرد فراوان دارد.
نخستین پرسش این است که مفهوم اختلافات قراردادی چیست؟ پرسش دوم و اساسی این است که معاملات موضوع این آییننامه مندرج در مادة ٣٨ آییننامه، شامل کدام قسم از معاملات است و آیا شامل قراردادهای مشارکتی شهرداری‌ها، پیمان‌ها، صلح‌نامه‌ها و قراردادهای تهاتری نیز می‌گردد و به تعبیری شمولیت عام دارد یا تخصیص می‌خورد و ناظر به موارد معدودی می‌شود؟ سومین پرسش درخصوص ماهیت هیئت حلاختلاف مادة ٣٨ اصلاحی است و اینکه آیا جزء مراجع اداری قرار می‌گیرد یا خیر؟ چهارمین پرسشی که قابل طرح است، دربارة قابلیت اعتراض به رأی هیئت حلاختلاف است که آیا با توجه به اصلاح قانونی مادة ٣٨ آییننامه معاملات شهرداری تهران و سکوت قانونگذار، رأی هیئت حلاختلاف قابل اعتراض در دادگستری است یا به اعتبار مرجع اداری بودن قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟
١. اختلافات قراردادی در معاملات شهرداری
به منظور تفسیر مادة ٣٨، از نظر موضوعی لازم است پیش از هر چیز مفهوم و دامنه شمول عنوان «اختلافات قراردادی» مطالعه و سپس بررسی شود که آیا عبارت «معاملات موضوع این آییننامه» قید احترازی است یا تأثیری در تحدید موضوع مادة ٣٨ ندارد.
۱-۱- مفهوم اختلافات قراردادی
قراردادها به عنوان موجوداتی اعتباری، زمانی با ارادة خلاق برگزارکنندگان آن و منطبق با الگوهای قانونی تشکیل می‌شوند و پس از ایجاد و در دورة حیات اعتباری، آثار قانونی خود را در پی خواهند داشت که ممکن است زمانی نیز خاتمه یابند یا تعهدات و آثار آنها به نوعی ایفا یا ساقط شود[۳]. تعیین‌‌تکلیف حقوق و تعهدات طرف‌های قرارداد، حتی پس از خاتمه عقد نیز از موضوعات بسیار مهم و شایع است. برداشت متفاوت طرف‌های یک قرارداد از مفاد آن و مقررات قانونی مربوط به قراردادها چه در مرحله تشکیل و چه در مرحله اجرا یا خاتمه قرارداد و یا تعهدات و حقوق ناشی از اجرا یا خاتمه قرارداد، در وضعیتی که هر دو حسن‌‌نیت دارند، در کنار وضعیتی که هر یک از ایشان با زیاده‌خواهی و سوءنیت از جادة عدالت خارج می‌شوند، اغلب اختلافات قراردادی را در یک جامعه حقوقی رقم می‌زند. قراردادهایی که یک طرف آن شهرداری است، نیز از این مقوله خارج نیست.
با ملاحظه متن مادة ٣٨ اصلاحی و در شمول عنوان «اختلافات قراردادی» در وضعیتی که تحقق و صحت قرارداد، مورد اتفاق‌نظر طرفین است و اختلاف مربوط به حقوق و تعهـدات قراردادی آنهاست، نباید تردید کرد. بااین‌حال، در فرضی که اختلاف طرفین مربوط به صحت، بطلان یا اعتبار قرارداد است، در تحقق مفهوم «اختلافات قراردادی» می‌توان تردید نمود. در این خصوص، سه دیدگاه به نظر نگارندگان قابل طرح است:
دیدگاه اول: ممکن است گفته شود، اطلاق عنوان «اختلافات ناشی از معاملات» در مادة ٣٨ اصلاحی، فرع بر تحقق معامله است. این عبارت در جایی به کار می‌رود که طرفین در صدق عنوان معامله اتفاق‌نظر داشته باشند. بنابراین در فرض اختلاف در صحت و بطلان، موضوع مادة ٣٨ تحقق نیافته است تا بتوان حکم مقرر در این ماده را اجرا نمود. براین‌اساس، در صورت مراجعه به کمیسیون و صدور رأی، به همین دلیل رأی صادره در مراجع عمومی باطل تلقی خواهد شد. به کاربردن واژة «ناشی» پس از اختلافات در صدر ماده و اتصال آن به معاملات از طرفی و ضرورت تفسیر مضیق موارد صلاحیت کمیسیون مقرر در مادة ٣٨ که یک مرجع استثنایی تلقی می‌شود از طرف دیگر، مؤید این نظر است.
دیدگاه دوم: براساس این نظریه که در مقابل نظریه نخست قرار دارد، می‌توان استدلال کرد که اطلاق عنوان معاملات در صدر مادة ٣٨ مربوط به هرگونه توافقی است که به منظور ترتب آثار قراردادی مورد موافقت قرار گرفته است، اعم از آنکه بنا به مقررات و اعمال قواعد حقوقی، صحیح یا باطل باشد. آنچه احتمال دوم را تقویت می‌کند، برداشت عرفی از صدر مادة ٣٨ است. براین‌اساس، فهم بسیط عرفی با دلالت ظهوری، اختلاف در صحت و بطلان و اعتبار عقد را نیز یک اختلاف معاملاتی تلقی می‌کند و ظهور ناشی از آن، شبهه شمول اختلاف در صحت و بطلان در موضوع مادة ٣٨ را از میان می‌برد.
دیدگاه سوم: اگر بطلان قرارداد مورد اتفاق طرفین باشد و مثلاً طرف معامله خسارات ناشی از معامله باطل را مطالبه نماید و طرف دیگر نیز از نظر بطلان با آن موافق باشد، موضوع مطروحه مربوط به الزامات خارج از قرارداد[۴] خواهد بود و اختلافات ناشی از آن نیز طبق ضوابط عام در صلاحیت محاکم عمومی است و کمیسیون مقرر در مادة ٣٨ به‌هـیچ‌وجه صلاحیت رسیدگی ندارد. اما اگر خواسته رسیدگی به اصل صحت یا بطلان قرارداد باشد، کمیسیون به علت شمول عرفی صدر مادة ٣٨ وارد رسیدگی می‌شود. بااین‌حال، در صورت احراز بطلان، صلاحیت ورود به حقوق طرفین ناشی از بطلان معامله را نخواهد داشت.
با وجود قوت هر سه نظریه یادشده، به نظر می‌رسد که نظر اول از حیث اکتفا به موارد متیقن در صلاحیت مراجع استثنایی و پرهیز از تفسیر موسع صلاحیت آن و نیز واگذاری موضوع صحت و بطلان (که موضوعی کاملاً حقوقی است) به مراجع عمومی، از قوت بیشتری برخوردار باشد. واقعیت این است که اظهارنظر عرفی نمایندگان شورای اسلامی شهر، شهرداری، فرماندار یا بخشدار «هیئت مقرر در مادة ٣٨» هیچ تأثیری در احراز شرایط صحت معامله و اسباب تحقق آن ندارد. از این‌رو، منطقی است که مراجع عمومی به آن رسیدگی کنند. این در حالی است که اختلافات اجرایی در معاملات در قلمرویی اتفاق می‌افتد که نظریات مشورتی اشخاص یادشده ممکن است در تحلیل قضایی قاضی صادرکنندة رأی روشنگری داشته باشد.
پرسش مهم دیگر این است که اگر اختلاف طرفین مربوط به اصل حق فسخ یا تحقق شرایط انفساخ و یا خاتمه معامله باشد، آیا هیئت مقرر در مادة ٣٨ صلاحیت حل و فصل دارد؟ به همین ترتیب، اگر نسبت به اصل حق فسخ یا تحقق انفساخ اتفاق نظر باشد یا طرفین قرارداد را اقاله کرده باشند و اختلاف مربوط به روابط حقوقی ایشان پس از انحلال معامله باشد، آیا هیئت مزبور صلاحیت رسیدگی دارد؟
درخصوص پرسش اول باید گفت؛ در یک تقسیم‌بندی خیارات به دو شکل ایجاد می‌شوند. بعضی خیارات از آغاز عقد وجود دارند. هرچند صاحب آن آگاه نباشد و مدت‌ها بعد از آن استفاده کند. بعضی دیگر منوط به شرایطی هستند که بعد از عقد و در جریان اجرای آن واقع می شود.
با این‌حال، زمینه و مقتضی تمامی خیارات و در نتیجه حق فسخ ناشی از آن با عقد فراهم می‌شود[۵]. به همین دلیل است که اختلافات مربوط به اصل حق فسخ یک اختلاف معاملاتی در معنای خاص تلقی می‌شود و هیئت مزبور صلاحیت رسیدگی به آن را خواهد داشت. به عنوان نمونه، احراز تحقق موارد مندرج در مادة ٤٦ شرایط عمومی پیمان در قراردادهـای مشمول آییننامه معاملاتی شهرداری در صلاحیت کمیسیون است. پیش‌بینی انفساخ قرارداد در صورت حصول شرط نیز به لحاظ مبنا، متصل به توافقات قراردادی طرفین است و اختلاف در تفسیر آن شرایط یا تحقق انفساخ نیز یک اختلاف معاملاتی تلقی می‌شود. درخصوص پرسش دوم و اختلاف در حقوق و تکالیف طرفین پس از فسخ، انفساخ یا اقاله و خاتمه قرارداد لازم است به دو صورت به شرح ذیل از یکدیگر تفکیک شود:
الف) گاه روابط طرفین پس از حل[۶] عقد در قرارداد پیشاپیش تعیین می‌شود. در این صورت، اختلافات احتمالی طرفین به‌طور مستقیم منتسب به قرارداد است و به روشنی یک اختلاف قراردادی محسوب می‌شود و در صلاحیت کمیسیون قرار می‌گیرد.
ب) گاه حقوق و تکالیف طرف‌های قرارداد پس از انحلال عقد در متن قرارداد پیش‌بینی نمی‌شود و لازم است با مراجعه به مقررات قانونی یا عرف عام و خاص، حقوق و تکالیف طرفین را تعیین نمود. در این وضعیت انتساب اختلافات احتمالی طرفین بر قرارداد سابق با اشکال مواجه است[۷]. از جهتی می‌توان گفت که آثار مترتب بر انحلال معامله از مدلولات التزامی آن محسوب می‌شود و قراردادها متعاملین را نه فقط به امور مصرح در قرارداد، بلکه به تمامی آثار و نتایج عرفی و قانونی یک قرارداد نیز ملتزم می‌نمایند[۸] (ملاك مادة ٢٢٠ و ٢٢٥ قانون مدنی). اما در واقع، صلاحیت هیئت مقرر استثنایی است و در مادة ٣٨، اختلافات معاملاتی طرفین قابل ارجاع به هیئت مزبور است. وضعیت پس از انحلال و اختلافات مربوط به حقوق و تکالیف طرفین پس از آن، اختلافات معاملاتی تلقی نمی‌شود، چراکه با انحلال، وجود اعتباری معامله خاتمه می‌یابد و دیگر قراردادی باقی نیست تا اختلافات در حقوق و تکالیف طرفین پس از انحلال اختلافات معاملاتی تلقی گردد. بدیهی است، صلاحیت استثنایی هیئت مقرر در مادة ٣٨ نیز بر انحصار موارد صلاحیت به موارد قطعی دلالت دارد.
۲-۱- معاملات موضوع آییننامه
در مادة ٣٨ قانون جدید تصریح شده است که اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیئت مقرر رسیدگی می‌شود. افزودن قید «موضوع این آییننامه» این پرسش را ایجاد می‌کند که منظور از معاملات موضوع این آییننامه چیست؟ آیا منظور این است که اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری‌ها که احیاناً موضوع این آییننامه قرار نمی‌گیرد، قابل حل و فصل در هیئت مقرر در مادة ٣٨ نیست؟
قید فوق در مادة ٣٨ آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ٢٥/١/١٣٥٥ نیز با اندك تفاوتی به این شکل آمده بود: «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه که بین طرفین ایجاد می‌شود…» تدوین‌کنندگان قانون سال ٩٠ قید زاید «که بین طرفین ایجاد می‌شود» را به درستی حذف کرده‌اند، اما عبارت «موضوع این آییننامه» عیناً به همان شکل سابق تکرار شده است. ممکن است در بدو امر به نظر برسد که مقصود تدوین‌کنندگان آییننامه معاملات شهرداری تهران و نیز قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها چنین نبوده است که قسمتی از معاملات شهرداری‌ها را از شمول مقررات خود استثنا نمایند و قانون وضع‌شده را از جامعیت خارج کنند تا بدین‌‌ترتیب گرفتار سیاست دوگانه شوند. به همین دلیل، عنوان عامی را که ناظر به تمامی معاملات است، برای قانون انتخاب کرده‌اند. بدین‌‌ترتیب، «موضوع این آییننامه» نمی‌تواند یک قید احترازی و محدودکننده تلقی شود. براین اساس، قید «موضوع این آییننامه»، مانند قید «که بین طرفین ایجاد می‌شود»، یک قید زاید بوده که باید قانونگذار جدید مانند قید دوم مادة ٣٨ سابق آن را حذف می‌کرد. بر فرض که زاید بودن قید پذیرفته نشود، براساس نظریه فوق باید آن را قید غالبی یا قید توضیحی محسوب کرد[۹].
بااین‌حال، سیاق مقررات آییننامه معاملات به خوبی دایرة محدود شمول قانون را نشان می‌دهـد. در مادة اول این آییننامه معاملات به سه نوع تقسیم شده‌اند. در تبصرة اول این ماده مبنای نصاب در خرید و در تبصرة دوم مبنای نصاب در فروش تعیین شده است. تکرار عنوان خرید و فروش در مقررات آییننامه و حداکثر اشاره به عناوینی مانند خرید خدمات در بند دوم و چهـارم مادة ٣١ آییننامه که بدین‌‌ترتیب شامل قراردادهای پیمان کاری نیز می‌گردد و اشاره به اجارة اموال در بند سوم همین ماده، عناوین معاملات شمول آییننامه را نشان می‌دهـد. این عناوین همان مواردی هستند که در بند نهم مادة ٥٥ قانون شهرداری نیز آمده است. قانونگذار پس از ترسیم دایرة محدودی از معاملات، نهایتاً در مادة ٣٨ مقرر می‌نماید، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در کمیسیون فوق برای حل و فصل طرح گردد. بنابراین و به منظور هماهنگی صدر و ذیل مقررات، این نظر قابل دفاع است که کمیسیون مزبور در رسیدگی به اختلافات ناشی از سایر معاملات صلاحیت ندارد. ذیلاً به عنوان نمونه به بعضی از مواردی که بنا به تحلیل فوق مشمول صلاحیت کمیسیون مادة ٣٨ نیست، اشاره می‌شود:
الف) در بند دهم مادة ٥٥ قانون شهرداری، اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و با تصویب انجمن شهر[۱۰] از قراردادهایی است که شهرداری می‌تواند به آن اقدام کند؛ بااین‌حال مشمول آییننامه معاملات نیست و اختلافات احتمالی مرتبط به آن نیز در صلاحیت کمیسیون مادة ٣٨ قرار نمی‌گیرد.
ب) نمونه دیگری که شهرداری‌ها به منظور ایجاد درآمد و تأمین مالی انجام می‌دهند، قراردادهای مشارکتی[۱۱] است. قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، یکی از انواع قرارداد ساختمانی است که پس از تصویب قانون زمین شهری در سال ١٣٧٢ با پیشنهاد دولت وقت، در سازمان مسکن و شهرسازی رواج یافت[۱۲]. در این قراردادها شهرداری حسب مورد با آوردة زمین، پروانه و سایر حقوق خود با سرمایه‌گذار وارد مشارکت می‌شود. اعمال مقررات قانون اصلاح و تسری درخصوص قراردادهای مشارکتی رایج در شهرداری جز در موارد معدودی تکلف‌بار یا متعذر است.[۱۳] بدین‌‌ترتیب، می‌توان گفت اختلافات مربوط به قراردادهای مشارکتی نیز قابل طرح در کمیسیون مادة ٣٨ نیست.
ج) قراردادهایی که در شهرداری با عنوان تهاتر شیوع یافته است و در واقع مصادیقی از قرارداد معاوضه مقرر در مادة ٤٦٤ قانون مدنی ایران محسوب می‌شود، نمونه دیگری است که در قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری به آن اشاره نشده است. بنابراین اختلافات ناشی از این‌گونه قراردادها نیز قابل طرح در کمیسیون مادة ٣٨ نیست.
د) بنا به مقررات قانون بورس اوراق بهادار، اختلافات ناشران و کارگزاران و بازارگردانان و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها قابل طرح در هیئت داوری بورس است.
ممکن است شهرداری‌ها به عنوان ناشر اوراق مشارکت در قرارداد منعقده با شرکت‌های تأمین سرمایه و امثال آنها با اختلاف مواجه شوند. در این صورت و با لحاظ اینکه قرارداد مشمول قانون اصلاح و تسری نیست، اختلافات فی‌مابین قابل طرح در هیئت داوری بورس خواهد بود و کمیسیون مادة ٣٨ صلاحیت رسیدگی ندارد.[۱۴]
ه) طبق مادة ٥٣ شرایط عمومی پیمان، درصورتی‌که اختلاف فی‌مابین ناشی از برداشت متفاوت از متون بخش‌نامه‌هایی که به موجب مادة ٢٣ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه[۱۵] ابلاغ شده باشد، از سازمان مزبور استعلام می‌شود. اگر اختلاف ناشی از برداشت متفاوت نباشد، رسیدگی و اعلام نظر درخصوص آن به کارشناسی یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار می‌شود. در نهایت اگر در انتخاب کارشناس توافق نشد یا نظر کارشناسی و یا استعلام به عمل آمده مورد قبول هریک از دو طرف نبود و یا طبق بند «ج» در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلافنظر پیش آمد، هر یک از طرفین می‌توانند درخواست ارجاع موضوع به داوری را از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند. در صورت موافقت وی، مرجع حلاختلاف، شورای‌عالی فنی خواهد بود.[۱۶]
صرف‌نظر از ایرادات متعددی که به مقررة بالا وارد است، این مقرره ناظر به اختلافاتی که محل اعتبار آن غیرعمرانی است، نمی‌شود و از طرفی سازمان مدیریت و برنامهریزی به موجب نامه شمارة ٥١٣/١٣٤٠٤ مورخ ١٧/٠٨/٨٢ در پاسخ به استعلام یکی از انجمن‌های صنفی اعلام کرده است: «مراجعه به شورای‌عالی فنی برای اختلاف اجباری نیست.» مادة ٥٣ نیز ارجاع به داوری را به اختیار طرفین واگذاشته است؛ بنابراین درخصوص قراردادهای پیمان کاری با موردی مواجه می‌شویم که کمیسیون مادة ٣٨ عندالاقتضا صلاحیت رسیدگی دارد و با لحاظ مادة ٥٣ شرایط عمومی پیمان گاه نیز صلاحیت رسیدگی ندارد و موضوع قابل ارجاع به داوری است.
[۱] مولابیگی، غلامرضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، تهران: انتشارات جنگل، ١٣٩٢، چاپ اول، ص٥٨.
[۲] ٢امامی، محمد؛ موسوي، سید نصرا…، «مبانی نظري مراجع شبه قضایی و جایگاه آنها در حقوق ایران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دورة ٢١، تابستان ١٣٨٣، شمارة ٢، صص۱۰۳-۱۰۰٫
[۳] برای بررسی احکام و ضوابط سقوط تعهدات، ر.ك: شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران: انتشارات مجد، ١٣٨١
[۴] Responsabilité extrancontractuelle
[۵] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ٥، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ١٣٧٦، چاپ دوم، شمارة ٨٨١، ص ٦٩.
[۶] مقصود از حل عقد برهم خوردن رابطه قراردادی است که می‌توان آن را در معنایی عام‌تر از انحلال قهری به کار برد.
[۷] پیشنهاد نگارندگان با لحاظ تجربیات مکرر عملی این است که مشاوران و وکلای حقوقی با دقت در هـر قرارداد، تمامی روابط حقوقی مورد نظر را چه مرتبط به اجرای قرارداد باشد و چه در خصوص روابط طرفین پس از انحلال باشد، به جای واگذاری به عرف تا سرحدامکان تشخیص دهند و در متن قرارداد درج نمایند.
[۸] برای بررسی دلالت عرف بر تفسیر قرارداد، ر.ك: شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد، ١٣٨٥، شمارة ١٦٩ به بعد.
[۹] در خصوص قیود احترازی، ر.ك: مظفر، شیخ محمدرضا، اصول الفقه، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین بقم المشرفه، ص ١٧٢.
[۱۰] در شرایط فعلی شهرداری‌ها با بودجه دولتی اداره نمی‌شوند و از سال ١٣٦١ به بعد کمک های دولتی نیز با قانون خودکفایی مالی شهرداری‌ها کاهش یافت تا اینکه در سال های ٦٥ تا ٦٩ بسیار کم و از سال ٧٠ به بعد تقریباً حذف شد. روش های نسبی تأمین بودجه، از جمله اخذ عوارض، صدور پروانه و پذیرش تراکم و امثال آن، صرف نظر از پیامدهای اجتماعی به هیچ عنوان کافی نیست. ازاین رو، چندی است بحث سرمایه‌گذاری و از جمله تنظیم قراردادهای مشارکتی در شهرداری‌ها رواج یافته و تشکیلاتی نیز به آن اختصاص داده شده است. بررسی ماهیت این قراردادها و تطبیق یا عدم تطبیق آن با عقد شرکت مدنی و امکان تنظیم این قبیل قراردادها توسط شهرداری درخور نگارش مجزایی است. برای بررسی بیشتر موضوع عقد شرکت و ماهیت حقوقی آن، ر.ك: کاشانی، محمود، حقوق مدنی (قراردادهای ویژه)، تهران: انتشارات میزان، ١٣٨٨، ص٦٣ به بعد.
[۱۱]جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، تهران: کتابخانه گنج دانش، ١٣٨٢، ص ٣٨٧.
[۱۲] ذاکری‌نیا، حانیه، قراردادهای مشارکت در ساخت‌وساز، تهران: انتشارات دادگستر، ١٣٨٩، ص ١٨. ١٤٦
[۱۳] برای بررسی بیشتر موضوع، ر.ك: اسماعیلی هریسی، ابراهیم، مبانی حقوق پیمان، تهران: انتشارات جاودانه جنگل، چاپ چهارم، ١٣٨٧، ص ٤١٧ به بعد.
[۱۴] ماده ۳۶ قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ مقرر می‌دارد: «اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزاران، معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیئت داوری رسیدگی می‌شود.»
[۱۵] طبق مصوبه شورای‌عالی اداری، سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام شد و سازمانی به نام «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» تأسیس گردید.
[۱۶] برای بررسی بیشتر موضوع، ر.ک: اسماعیلی هریسی، ابراهیم، مبانی حقوق پیمان، تهران: انتشارات جاودانه جنگل، چاپ چهارم، ۱۳۸، ص ۴۱۷ به بعد.
متعاقباً، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ – ۴/۶/۱۴۰۲، چنین رأی داده است: «… به موجب نص صریح ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۵۴ کمیسیون کشور مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ کمیسیون کشور مجلس سنا با اصلاحیههای بعدی و رأی شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ […]
دادگاه عمومی؛ مرجع صالح برای اعتراض به رأی هیئت حلاختلاف ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی شهرداری‌ها قراردادهای متنوع و گسترده و گاه با مبالغ بسیار کلان منعقد میکنند چرا که طبق قانون، وظایف گوناگونی برعهده دارند و برای اجرای این وظایف، لاجرم باید از طریق قرارداد خریدها و اقدامات […]
در این مقاله برآنیم که در ابتدا به تفاوت تشخیص و تعیین و سپس به فلسفه اصرار مقنن به وجود هر دو آنها در قیمت پیشنهادی پی ببریم. در فرهنگ لغت یا سخن، تشخیص به معنی بازشناختن و تعیین به معنی معلوم کردن، منصوب کردن و برگزیدن آمده است. اما تعیین زمانی به کار می‌رود […]
دیدگاه بسته شده است.