در این مقاله برآنیم که در ابتدا به تفاوت تشخیص و تعیین و سپس به فلسفه اصرار مقنن به وجود هر دو آنها در قیمت پیشنهادی پی ببریم. در فرهنگ لغت یا سخن، تشخیص به معنی بازشناختن و تعیین به معنی معلوم کردن، منصوب کردن و برگزیدن آمده است. اما تعیین زمانی به کار میرود […]
در این مقاله برآنیم که در ابتدا به تفاوت تشخیص و تعیین و سپس به فلسفه اصرار مقنن به وجود هر دو آنها در قیمت پیشنهادی پی ببریم.
در فرهنگ لغت یا سخن، تشخیص به معنی بازشناختن و تعیین به معنی معلوم کردن، منصوب کردن و برگزیدن آمده است. اما تعیین زمانی به کار میرود که سخن از نوعی تشخیص در میان باشد که در تصمیمگیری و نیز آنچه در آینده رخ خواهد داد نقش داشته باشد . مثلاً در عبارت «تعیینتکلیف»، «تعیین مدیر جدید» و «تعیین وقت ملاقات»، سخن از نوعی تشخیص است که به تصمیمگیری، دخالتگری و کُنشگری در آینده میانجامد این در حالی است که تشخیص صرفاً بازشناختی کلی است. به دیگر بیان، زمانی سخن از تشخیص میشود که امری رخ داده و محقق شده باشد و سپس بخواهند آن را بازشناسند . مثلاً منظور از تشخیص نوع بیماری این است که یک بیماری رخ داده و میخواهند نوع آن را کشف کنند. به تعبیر دیگر شخصی که بیماری را تشخیص میدهد در وقوع آن نقشی ندارد و صرفاً نوع آن را شناسایی میکند. بر این اساس مبرهن است که عباراتی همچون «تعیین هویت» ، «تعیین جنسیت» و «تعیین گروه خونی» صحیح نیست چرا که جملگی محقق شده و صورت پذیرفته و کار پزشکان و دستاندرکاران این حوزه صرفاً تشخیص و شناسایی آنهاست. همچنین وظیفه پلیس و تیم تحت امر او «تشخیص علت مرگ» و وظیفه آتشنشانی «تشخیص علت آتشسوزی» است.
نتیجهگیری ۱:
از منظر حقوقی، تشخیص جنبه کاشفیت داشته و حکم آن اِخباری است لیکن در تعیین، حکم مورد نظر تأسیسی است.
نتیجهگیری ۲ :
گاهی تشخیص پیشزمینه تعیین قرار میگیرد و به آن ریشه و حیات میبخشد به عبارت دیگر تعیین، حیات خود را از تشخیص گرفته و پیشزمینه آن به حساب میآید. با این استدلال می توان گفت؛ تعیین پیشنهاد قیمت بدون داشتن ریزمحاسبات (آنالیز بها) از مصادیق کلیگویی محسوب و فاقد اعتبار لازم است و برای این تعیین باید تشخیصی ضمیمه گردد که همان آنالیز بها است، لذا مستند به بند ۳ از ماده ۷ آییننامه معاملات شهرداری تهران، اعضای کمیسیون مناقصه مجاز نیستند به پیشنهاد قیمت تعیینشدهای که تشخیص (آنالیز بها) به ضمیمه آن نشده است ترتیب اثر دهند.
ضمناً شورای فنی شهرداری تهران نیز در بند ۵-۱ از دستورالعمل تعیین مناسبترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش سوم)، شرط ثانویه برای برنده بودن را به تشخیص صحیح یا همان ارائه آنالیز قیمت به ضمیمه پیشنهاد متوقف نموده است.
بهروز ناصر
متعاقباً، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ – ۴/۶/۱۴۰۲، چنین رأی داده است: «… به موجب نص صریح ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۵۴ کمیسیون کشور مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ کمیسیون کشور مجلس سنا با اصلاحیههای بعدی و رأی شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ […]
دادگاه عمومی؛ مرجع صالح برای اعتراض به رأی هیئت حلاختلاف ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی شهرداریها قراردادهای متنوع و گسترده و گاه با مبالغ بسیار کلان منعقد میکنند چرا که طبق قانون، وظایف گوناگونی برعهده دارند و برای اجرای این وظایف، لاجرم باید از طریق قرارداد خریدها و اقدامات […]
چکیده طبق مادة ٣٨ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آن در هیئت حلاختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی میشود و حکم صادره از طرف قاضی لازمالاجراست. تصمیم صادره توسط هیئت مقرر در مقررات سابق در حکم […]
دیدگاه بسته شده است.