جای خالی دادگاه‌های تخصصی در رسیدگی به دعاوی دریایی یک کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حقوق دریایی گفت: تقریباً هیچکدام از قضات و وکلای مجرب ایران به قوانین دریایی و کنوانسیونهای بین‌المللی دریایی اشراف ندارند. فریدون شفیعی‌کرجی در گفت‌وگو با مارین‌تایمز درباره روش‌های مختلف حل اختلافات دریایی در ایران و کشورهای دیگر گفت: روش‌های مختلفی […]
جای خالی دادگاه‌های تخصصی در رسیدگی به دعاوی دریایی
یک کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حقوق دریایی گفت: تقریباً هیچکدام از قضات و وکلای مجرب ایران به قوانین دریایی و کنوانسیونهای بین‌المللی دریایی اشراف ندارند.
فریدون شفیعی‌کرجی در گفت‌وگو با مارین‌تایمز درباره روش‌های مختلف حل اختلافات دریایی در ایران و کشورهای دیگر گفت: روش‌های مختلفی برای حل اختلافات دریایی از جمله مذاکره رو در رو، میانجیگری یا همان سازش و در آخر روش داوری وجود دارد که استفاده هر کدام از این روشها به نوع مشخص شده، رسیدگی به اختلافات و حل آنها در قرارداد بر‌می‌گردد.
این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به این‌که بیش‌تر داوریهای دریایی از طریق دادگاه‌های دریایی اروپایی پیگیری میشود، خاطرنشان کرد: در عرف جهانی اگر اختلافی در حوزه دریایی پیش آید به قرارداد مراجعه میکنند تا دریابند درباره خساراتی از جمله خسارت به کشتی، خسارت به بار، خسارات جانی و… چه توافقی شده است و نسبت به نوع اتفاق میتوانند از طریق قرارداد پیگیری کنند، مثلاً ممکن است در آن قرارداد ذکر شده باشد اختلاف از طریق داوری در مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یا دادگاه‌های خارجی پیگیری شود.
وی افزود: گاهی با توافق طرفین مرجع داوری در قراردادها، مراجع داوری بین‌المللی مانند مرجع داوری انگلیس، سنگاپور، آمریکا و… و یا مراجع داخلی ذکر میشود که این موضوع بستگی به آن دارد که طرفین قرارداد چه کسانی باشند اگر هر دو طرف ایرانی باشند اصولاً به مراجع داوری داخلی سپرده میشود اما اگر بین دو کشور باشد به کشور صاحب مرجع دریایی دیگر سپرده میشود.
شفیعی کرجی اظهار کرد: این در حالی است که هر کدام از طرفین مایل هستند که داوری را در کشور خود بگنجانند به همین دلیل سعی میشود یک کشور ثالث را به عنوان داور تعیین کنند.
وی با بیان این‌که ما در ایران هنوز دادگاه دریایی به معنای تخصصی نداریم، گفت: قوانین دریایی در سال ۱۳۴۳ در ایران تصویب شد و در یکی از مادههای این قانون تأکید شده بود که دادگاه دریایی در ایران تا ۳ ماه پس از این قانون راه‌اندازی شود که متأسفانه هنوز این کار انجام نشده است.
استاد دانشگاه علوم دریایی خارک با اشاره به این‌که تا سال ۱۳۷۰ همه مشکلات و دعاوی دریایی را در دادگاه‌های عمومی پیگیری کردند، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۷۰ بود که شعبه ۳ دادگاه شهیدبهشتی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های عمومی، مرجع رسیدگی به دعاوی دریایی نیز شد و بعد از آن پرونده‌های دریایی را به این دادگاه ارجاع دادند.
به گفته شفیعی کرجی؛ پس از آن در سالهای بعد چند شعبه دیگر در بعضی از شهرهای بندری از جمله بندرعباس به دادگاه‌های دریایی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های عمومی اختصاص یافت.
وی با بیان این‌که پس از این اقدامات، هیچ دادگاه تخصصی به رسیدگی پرونده‌های دریایی اختصاص ندارد، گفت: یکی از مهمترین دلایل این کار این است که تقریباً هیچکدام از قضات و وکلای مجرب ایران به قوانین دریایی و کنوانسیونهای بین‌المللی دریایی اشراف ندارند و اگر هم تعداد معدودی از وکلا با این موضوع آشنایی نسبی داشته باشند مشکلات دیگری از جمله تسلط به زبان انگلیسی دارند.
این عضو مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران تصریح کرد: به همین دلیل، بسیاری از پروندههایی که به قضاوت نیاز دارند برای پیگیری به کارشناسان دادگستری ارجاع داده میشوند.
وی افزود: بدین ترتیب ما در ایران دادگاه دریایی که به معنای واقعی و تخصصی باشد، نداریم به همین دلیل داوری پرونده‌های حل اختلاف دریایی هم با این مشکل مواجه هستند که هنوز پایگاه خاصی برای رفع اختلافات دریایی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای برونرفت از بن‌بستی که در راه‌اندازی دادگاه‌های دریایی تخصصی وجود دارد، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و یا راهیابی دروس و رشتههای داوری دریایی به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی دریایی کشور است، به همین دلیل سال گذشته، طرح برگزاری دوره حقوق دریایی و مواد درسی آن را برای وزارت علوم تنظیم کردم و در جلساتی که با وزارت علوم برگزار کردیم، این طرح را اعلام کردم که تصویب شد اما هیچ زمانی ابلاغ نشد که اجرایی شود.
شفیعی کرجی اظهار کرد: حتی بر آن بودیم تا بتوانیم در دانشگاهی به صورت دورهای و آزمایشی این طرح را اجرا کنیم که باز هم به نتیجه نرسیدیم.
وی با اعلام این‌که در همین راستا یک مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی دریایی در سال ۷۸ راه‌اندازی کردیم، گفت: در این مؤسسه علاوه بردورههای کنوانسیونهای بین‌المللی و دوره‌های آموزشی سازمان بنادر، دوره‌های آشنایی با حقوق دریایی و بیمه شرکتهای دریایی را نیز به صورت دوره‌های کوتاه مدت برگزار کردیم.
این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حقوق دریایی با بیان این‌که این مؤسسه چند سالی فعال بود، گفت: برای این‌که مؤسسات و مراکز آموزشی شبیه به این مؤسسه داشته باشیم به تسهیلات ساده‌ای نیاز داریم البته شایسته است که وزارت علوم برای دوره‌های آموزشی این مؤسسات مجوز صادر کند تا مدرکی که در پایان دوره آنها صادر میکنند، معتبر و قابل ارزش باشد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نامه‌نگاری کرده‌ایم و با شرکت ملی نفتکش ایران نیز مکاتبه خواهیم کرد و این دو شرکت را به حمایت از راه‌اندازی مؤسسات آموزشی حقوق دریایی دعوت خواهیم کرد تا بتوانیم با فعالسازی این مؤسسات، تجربه داوری دریایی قضات، وکلا و کارشناسان دریایی را نیز افزایش دهیم.
عضو مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: البته چند سالی است که هر کدام از اتحادیه‌ها و انجمنهای دریایی شورای حل اختلاف راه‌اندازی کردهاند اما از آنجایی که همیشه یک طرف قراردادهای دریایی یکی از شرکتهای عضو همین انجمن‌ها و یا اتحادیه‌ها هستند طرف مقابل نمیتواند به این شورای حل اختلاف اعتماد کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.