ساخت‌وسازهای غیرمجاز؛ از تهدیدات تا فرصت‌ها گروه راه و شهرسازی – ساخت‌وسازهای غیرمجاز پدیده‌ای است که در دهه اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای یافته و خود تبدیل به معضلی بزرگ شده است. این موضوع در زمین‌های حاصلخیز در اکثر نقاط مختلف کشور مشاهده می‌شود. انبوه خانه‌های ویلایی که به صورت غیرمجاز برروی زمین‌های کشاورزی و یا […]
ساخت‌وسازهای غیرمجاز؛ از تهدیدات تا فرصت‌ها
گروه راه و شهرسازی – ساخت‌وسازهای غیرمجاز پدیده‌ای است که در دهه اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای یافته و خود تبدیل به معضلی بزرگ شده است. این موضوع در زمین‌های حاصلخیز در اکثر نقاط مختلف کشور مشاهده می‌شود. انبوه خانه‌های ویلایی که به صورت غیرمجاز برروی زمین‌های کشاورزی و یا دشت‌ها ساخته شده و می‌شود. بخش قابل توجهی از این ساخت‌وساز‌ها برای اهالی و ساکنین شهرهای بزرگ صورت می‌گیرد تا در سفرهای خود به این مناطق، از ویلاهای خود استفاده کنند. بخش قابل‌توجه دیگری نیز توسط مردم بومی منطقه و از سر ناچاری و فشارهای مالی و اقتصادی صورت گرفته است. کافیست در حواشی محورهای مواصلاتی کشور و میان شهر‌ها و روستا‌ها حرکت کنید تا به چشم انبوه ساخت‌وسازهای مجاز و غیرمجاز را مشاهده کنید.
بسیاری از ساکنان بومی منطقه در برزخ ماندن و رفتن و در دو راهی تخریب و تهدید، وا مانده‌اند و نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی درستی بکنند و حتی در اجرای فرایض شرعی دچار مشکل هستند. از سویی این منازل ساخته شده و به نظر لازم است با ساکنان بومی آن به تفاهمی انسان‌دوستانه رسید تا از این بلاتکلیفی رهایی یابند و با پرداخت مبلغی صاحب قانونی منازل خود شوند و در عین حال، نباید اجازه ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و دشته‌های حاصلخیز کشور داده شود.
مازندران در معرض تخریب و ساخت‌وسازهای غیرمجاز
رییس سابق سازمان امور اراضی کشور از اختصاص ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: استان‌های مازندران، تهران و البرز به ترتیب جز و۳ استان اول در معرض تخریب و ساخت‌وساز غیرمجاز هستند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، قبادافشار با بیان این‌که مازندران از نظر تولید محصولات کشاورزی در ۱۴ محصول دارای رتبه اول در کشور است گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شرایط آب و خاک مازندران به خوبی مدیریت شود بیش از نیاز غذایی کشور را تأمین می‌کند. با توجه به بررسی‌هایی که از سوی سازمان امور اراضی صورت گرفته است طی ۲۵ سال گذشته ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران دچار تغییر کاربری شده است.
افشار به وجود یک میلیون هکتار دشت کشاورزی در شمال اشاره کرد و گفت: حفظ این اراضی برای امنیت غذایی کشور مهم است که باید به خوبی مراقبت شود. این در حالیست که ۲۰۰ هزار هکتار اراضی شمال کشور در معرض تهدید تغییر کاربری قرار دارد.
رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان این‌که پدیده نامناسب ویلا سازی، صنعت گردشگری استان را هم تخریب می‌کند، یادآور شد: ویلا‌سازی سبب ایجاد ارزش‌افزوده نمی‌شود.
وی با اشاره به این‌که طرح‌های هادی روستایی، تهدید جدی برای اراضی شمال کشور است که باید از گسترش روستا‌ها در سطح جلوگیری شود افزود: طی توافقاتی که سال گذشته با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده قرار است در تمامی طرح‌های هادی بازنگری شود.
افشار با تأکید بر این‌که باید توسعه در سطح شهرهای استان‌های شمالی اصلاح شود افزود: طبق توافقنامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی انجام شده با گسترش سطح، در شهر‌ها موافق نیستیم و باید جلوی آن گرفته شود و شهرداری و دستگاه‌های مسؤول به دنبال توسعه عمودی شهر‌ها در استان‌ها باشند.
رییس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر این‌که اگر شالیزار‌ها به‌کارهای غیرکشاورزی تبدیل شود، خیانت ملی است، گفت: با توجه به این‌که در کشور دچار کمبود منابع آبی هستیم اما حفظ خاک مهم تر است چرا که منابع آبی را با مصرف بهینه می‌توان مدیریت کرد اما منابع خاکی که تخریب شود قابل‌برگشت نیست.
افشار افزود: برخی از تغییر کاربری‌ها به بهانه فعالیت‌های گردشگری، خدمات رفاهی و ورزشی انجام می‌شود که باید طرح جامعی برای این کار تهیه شود.
رییس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: دو برابر واحد مسکونی استان مازندران ویلا‌سازی شده که هیچ‌کدام باعث اشتغال، افزایش سرانه درآمد مردم استان نشده است.
وی با بیان این‌که سال گذشته گشت‌های حفاظت اراضی کشاورزی برای پیشگیری از تغییر کاربری شکل گرفته است گفت: ۱۳ گشت حفاظت کاربری اراضی سال گذشته مازندران امسال به ۲۰ گشت افزایش می‌یابد.
افشار اجرای دقیق قانون اراضی بایر، تأمین تجهیزات مورد نیاز برای تخریب و قلع و قمع ساخت‌وساز غیرمجاز را جزو اولویت‌های جهاد کشاورزی دانست و از نقشه‌برداری هوایی(کاداستر) اراضی کشاورزی مازندران در ۳ ماهه نخست امسال خبر داد.
وی ادامه داد: انجام تصویر‌برداری دقیق از استان نیازمند ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار است که بخشی از آن از منابع اعتبارات استانی و مابقی از طریق منابع ملی باید تأمین شود.
افشار یادآور شد: در لایحه بودجه سال ۹۴ برای انجام حفاظت از اراضی کشاورزی و شناسنامه‌دار کردن اراضی کشاورزی و نظارت، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافت.
وی تصریح کرد: استان‌های مازندران، تهران و البرز به ترتیب جزو ۳ استان اول در معرض تخریب و ساخت‌وساز غیرمجاز هستند.
وی ادامه داد: طی ۱۸ ماه گذشته نظارت بر ۷۰۰ هزار هکتار زمین واگذار شده، انجام شده که از این میزان، ۱۰۰ هزار هکتار به تعهدات خود عمل نکردند.
رییس سازمان امور اراضی کشور اعلام کرد: از ۱۰۰ هزار هکتار اراضی که تعهداتشان را اجرا نکردند ۴۰ هزار هکتار مشمول فسخ و خلع ید و ۶۰ هزار هکتار مشمول اخطار شدند. امسال نیز ۷۰۰ هزار هکتار زمین‌های واگذار شده مشمول اجرای طرح نظارت می‌شود.
نامشخص بودن محدوده شهر اردبیل به ساخت‌وساز غیرمجاز دامن می‌زند
رییس اداره پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: طی سال‌های گذشته نامشخص بودن محدوده شهر اردبیل به ساخت‌وساز‌ها و انشعابات غیرمجاز دامن زده است.
محمدباقرحاجی‌لر در بازدید از سکونتگاه‌های غیررسمی اردبیل تصریح کرد: به دلیل نامشخص بودن محدوده شهر در برخی سکونتگاه‌ها از جمله گلمغان، سلمان‌آباد و آرازعلی تخلفات متعدد ساخت‌وساز و سوءاستفاده مشاهده می‌شود.
وی افزود: به منظور بررسی مشکلات پیش آمده گشت تلفیقی متشکل از نمایندگان شهرداری اردبیل، جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و راهداری و حمل نقل تشکیل شده است.
رییس اداره پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان متذکر شد: لازم است دستگاه‌های ذکر شده روزانه گشت‌های تلفیقی داشته و نسبت به نظارت و پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز اقدام کنند.
حاجی لر یکی از مهم‌ترین اهداف فعال شدن گشت تلفیقی را جلوگیری از تعدی به اراضی ملی با کیفیت مطلوب دانست و تأکید کرد: این گشت در ساعت‌های متفاوت و در طول روز و بدون اعلام زمان و مکان خاص نسبت به بازدید اقدام خواهد کرد.
وی اولویت اول فعالیت گشت تلفیقی را نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرهای بزرگ و در ادامه شهرستان‌ها، عنوان کرد.
به گفته رییس اداره پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان این گشت می‌تواند در راستای تحقق برنامه‌های مقابله با زمین‌خواری نقش قابل توجه ایفا کند.
تخریب چند هزار واحد مسکونی چمستان سازگار با واقعیات نیست
حدود ۸ هزار واحد مسکونی ساخته شده در بخش چمستان شهرستان نور که به صورت غیرمجاز ساخته شده است با بلاتکلیفی حقوقی و تهدید به تخریب مواجه هستند.
به گزارش مناقصه‌مزایده و به نقل از یکی از ساکنان محلی، در چند سال اخیر حدود ۸هزار واحد مسکونی به صورت غیرمجاز و داخل زمین‌های کشاورزی ساخته شده است که فاقد آب لوله‌کشی، گاز، برق و تلفن هستند.
براساس این گزارش، ساکنین این منازل در ۹۶ روستای بخش چمستان پراکنده شده‌اند، روشنایی منازل خود را به صورت غیرقانونی از دکل‌های برق، تهیه می‌کنند و اخیراً دولت برای ۴ هزار واحد مسکونی پرونده تشکیل داده است و فشار‌هایی را برای تخریب این منازل و تغییر کاربری آنها انجام داده است اما با فرض خرابی و تخریب همه منازلی که به صورت غیرقانونی ساخته شده‌اند، احتمال مناسب بازیافت خاک آن منطقه برای احیا کشاورزی وجود ندارد.
بر پایه این گزارش، تعدادی از اهالی منطقه چمستان اظهار داشتند به دلیل بیکاری وسیع در منطقه و تعطیلی واحدهای صنعتی محلی، لازم است مسؤولین مربوطه نگاهی واقع‌بینانه همراه با تخفیف، در مواجهه با این‌گونه ساخت‌وسازهای غیرمجاز، داشته باشند. زیرا این ساخت‌وساز‌ها از سر ناچاری در گذشته صورت گرفته است؛ آنان معتقد بودند با دریافت مبلغ مناسبی، می‌توان این واحدهای ساخته شده را دارای مجوز و سند کرد و از این بلاتکلیفی حقوقی نجات داد تا صنعت ساخت‌وساز در منطقه با قابلیت بالای اشتغال، رونق بهتری پیدا کند و موجب توسعه و رفاه و شکوفایی در این بخش از کشورمان شود.
مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیازمند تصمیمات کارشناسی است
فرماندار شهرستان قرچک گفت: بحث مقابله با تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز از مهم‌ترین مسایل کشور بوده که هرگونه مقابله با این موضوع نیازمند تصمیمات کارشناسی است.
مسعودمرسلپور در جلسه ستاد مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز که با حضور معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری، دادستان عمومی و انقلاب، بخشدار مرکزی و دیگر مسؤولان عضو ستاد در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: متولیان امر باید برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام لازم و مؤثر را به عمل آورند.
وی با تأکید بر این‌که می‌بایست هرگونه ساخت‌وساز براساس مجوزهای قانونی صورت پذیرد، گفت: در این راستا، تعامل و همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان با دستگاه قضایی و انتظامی ضروری بوده و هرگونه کوتاهی در این خصوص، قابل قبول نیست.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک نیز در این جلسه در خصوص تغییر کاربری اراضی مواردی را عنوان کرد.
حجت‌الاسلام‌سینکایی افزود: جهاد کشاورزی متولی تغییر کاربری اراضی باغ‌ها در خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها است و در داخل و حریم شهر‌ها نیز متولی شهرداری و مأمورین آن هستند.
وی با اشاره به این‌که بحث حفظ اراضی در همه کشور‌ها مطرح بوده و زمین در برخی کشور‌ها مقدس است، یادآور شد: قانونی قبل انقلاب در سال ۵۴ تصویب شد که به صورت جامع و کامل همه موارد را در خصوص اراضی کشاورزی مطرح کرده است.
دادستان قرچک ادامه داد: بعد پیروزی انقلاب اسلامی، زمین‌خواری افزایش یافت و گاهی مردم و مسؤولان در این مسیر غفلت داشتند.
وی به تصویب قوانین سال‌های ۷۴ و ۸۵ در خصوص مقابله با زمین خواری اشاره کرد و گفت: متأسفانه در کشور شاهدیم آنطور که باید ضابطین و متولیان امر در خصوص مقابله با این پدیده به وظایف خود عمل نکردند و با تغییر کاربری اراضی کشاورزی مواجه شدیم.
به نظر می‌آید دولت و مجلس می‌توانند به صورت موازی و در دو جهت حرکت کنند. لازم است آنان همان‌گونه که در شرایطی مشابه در بخش خدمت وظیفه و با مشمولان غایب و سن بالای خدمت سربازی صورت گرفت و با وضع قوانینی این مشکل را حل کردند؛ با وضع ضوابط قانونی در کنار ضمانت اجرایی بالا، برای عدم تکرار سریال ساخت‌وسازهای غیرمجاز حرکت کنند و از سویی دیگر با در نظر گرفتن واقعیات مناطق مختلف برای حل مشکلات اقتصادی و رونق کسب و کار ساکنان آنان در جهت تعامل با این پدیده بر آیند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.