دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان

هزینه ساخت مسکن ،متری ۱۸ میلیون تومان !

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با اشاره به اینکه تنها با عرضه و تولید مسکن بازار از رکود تورمی خارج می‌شود، گفت: هم‌اکنون کف هزینه ساخت به‌ازای هر یک مترمربع حدود ۱۸ میلیون است. به گزارش مهر، فرشید پورحاجت؛ با اشاره به اینکه رکود بازار مسکن تنها با تولید و عرضه مسکن شکسته می‌شود، افزود: در […]

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با اشاره به اینکه تنها با عرضه و تولید مسکن بازار از رکود تورمی خارج می‌شود، گفت: هم‌اکنون کف هزینه ساخت به‌ازای هر یک مترمربع حدود ۱۸ میلیون است. به گزارش مهر، فرشید پورحاجت؛ با اشاره به اینکه رکود بازار مسکن تنها با تولید و عرضه مسکن شکسته می‌شود، افزود: در سال گذشته نقش‌آفرینی بازار مسکن، رکود توأم با تورم بود که همچنان تا روزهای پایانی سال تداوم خود را پیوسته حفظ کرده بود. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در ادامه تأکید کرد: تداوم تورم مسکن در سال‌جاری به‌عنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقش‌آفرینی خود را نشان داده است. تورم و رکود شرایط سختی برای فعالان صنعت مسکن ایجاد کرده است و طبق رصد آمارهای موجود بازار مسکن در وضعیت خوبی ندارد تولید مسکن مانند ۱۰ سال گذشته طی سال حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد عرضه شده که اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده و معضلات حوزه مسکن، مشکل بنیادی است. به گفته پورحاجت؛ هزینه یک مترمربع زیربنا به لحاظ فنی گروه‌بندی‌های متفاوتی دارد و هم‌اکنون کف هزینه ساخت به‌ازای هر یک مترمربع حدود ۱۸ میلیون است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در ادامه افزود: گاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولیدکننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن می‌زند. مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا دیدگاه‌ها متفاوت است و ۹۹ درصد تولید مسکن در کشور را بخش‌خصوصی انجام می‌دهد اما بخش‌خصوصی طی سال‌های اخیر از سوی مقام و مسئولین مورد کم‌لطفی قرار گرفته که انتظار می‌رود با تغییراتی که در وزارت راه‌وشهرسازی رخ داد، موانع بازار مسکن با جدیت رفع شود. وی تصریح کرد: همیشه معتقد بودم که شهرداری‌‌ها پیشران افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور هستند و وضعیتی که دوماهه منتهی به پایان سال گذشته رقم خورد، هیچ‌کدام از شهرداری‌‌ها طبق قانون مصوب شده، حرکت نکردند تا درآمدهای خود را از حوزه صنعت ساختمان کاهش دهند. پورحاجت؛ در پایان گفت: عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته؛ پروانه صدور ساختمان توسط شورای شهر و شهرداری‌‌ها رقم خورده که ابتدای هر سال شهرداری‌‌ها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار می‌روند که باید قوانین جدی‌تر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن و افزایش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و مسیر تولیدکنندگان را دشوار کرده است.