با بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور صورت گرفت دستگاه‌های اجرایی مکلف به مشورت با بخش‌خصوصی شدند چندی پیش، مسعودخوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در چند نامه از معاون اول رییس‌جمهور درخواست کرده بود تا سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهاد‌‌ها را به اجرای قانون مستمر بهبود محیط کسب‌وکار مکلف […]
با بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور صورت گرفت
دستگاه‌های اجرایی مکلف به مشورت با بخش‌خصوصی شدند
چندی پیش، مسعودخوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در چند نامه از معاون اول رییس‌جمهور درخواست کرده بود تا سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهاد‌‌ها را به اجرای قانون مستمر بهبود محیط کسب‌وکار مکلف کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، معاون‌اول رییس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های سراسر کشور آنها را مکلف کرد تا در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار؛ طبق قانون و پیش از اجرای هر طرح، اصلاح بخشنامه، صدور رویه، صدور بخشنامه و… نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را اخذ کنند.
در متن این بخشنامه آمده است: بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور/در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار –مصوب ۱۳۹۰- و نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران، اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارایه پیشنهاد‌‌ها برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند.
در ادامه این بخشنامه نوشته شده: دفتر هیأت دولت و گروه دولت نیز در فرایند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.
پیش‌ازاین مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌و کشاورزی تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در چند نامه از معاون‌اول رییس‌جمهور درخواست کرده بود تا سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهاد‌‌ها را به اجرای قانون مستمر بهبود محیط کسب‌وکار مکلف کند. برای نمونه رییس اتاق تهران در نامه‌ای که دی‌ماه سال گذشته خطاب به معاون اول رییس‌جمهور نوشته بوده به این موضوع چنین اشاره کرد: تأکید مؤکد بر اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار؛ توضیحات: مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مورد اخذ نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط در تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها به‌صورت جدی مورد توجه مدیران محترم دولت واقع نگردیده است و درخواست جدی اتاق تهران رعایت مواد مذکور است.
یا در نامه دیگری نیز که از سوی رییس اتاق تهران به معاون اول رییس‌جمهور پیش از این ارسال شده بود، آمده است: بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند در مراحل مربوط به محیط کسب‌وکار و تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، نظرات کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام و حسب مورد از ایشان در جلسات تصمیم‌گیری دعوت به عمل آورند. متأسفانه اجرای این مواد به‌طور کامل توسط دستگاه‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.