مهدی یاوری- تنها دو سال از روزهای پرآشوب کشور می‌گذرد؛ زمانی که مهسا امینی به اخطار نوع پوشش دستگیر شد؛ مهسا امینی را با لباسی گرفتند که امروز اگر کسی همان لباس را بپوشد، خوشحال می‌شوند که روسری بر سر دارد. به خاطر وی کشور تا مدت‌ها شاهد ناآرامی بود. پس از آن بود که […]
مهدی یاوری- تنها دو سال از روزهای پرآشوب کشور می‌گذرد؛ زمانی که مهسا امینی به اخطار نوع پوشش دستگیر شد؛ مهسا امینی را با لباسی گرفتند که امروز اگر کسی همان لباس را بپوشد، خوشحال می‌شوند که روسری بر سر دارد. به خاطر وی کشور تا مدت‌ها شاهد ناآرامی بود. پس از آن بود که قوه‌قضاییه دست به کار شد و با ارسال لایحه‌ای به مجلس خواستار حل نوع پوشش‌ها در کشورمان شد. در واقع روند شکل‌گیری لایحه جنجالی حجاب و عفاف، از قوه‌قضاییه آغاز شد و به تقابل میان قوا منجر شد. این فرآیند ابتدا با ارائه یک لایحه ۹ ماده‌ای از سوی قوه‌قضاییه که شامل، راهبردهای کلی در ارتباط با مبارزه با بدحجابی بود کلید خورد. مرکز رسانه‌ای قوه‌قضاییه درباره متن این لایحه این‌گونه توضیح داد: انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت با سرعت بررسی و به تصویب برسد، اما نهایتاً با طولانی شدن زمان رسیدگی در مجلس شورای اسلامی، این لایحه در مجلس یازدهم و توسط محمدباقر قالیباف و یارانش به ۷۰ ماده افزایش یافت و برای شورای‌نگهبان ارسال شد. تغییرات قابل‌توجه و رشد ۵۰۰ درصدی در کمیت لایحه عفاف و حجاب، واکنش‌های جدی را از سوی نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار و حقوقدانان خارج از مجلس به همراه داشته است. این افراد این تغییرات را «حرکتی فراقانونی» توصیف کرده و به انتقاد از عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در افزایش مواد این لایحه پرداخته‌اند. این انتقادات به‌ویژه معطوف به فرآیند بررسی لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی بوده و برخی از نمایندگان خواستار توجه شورای‌نگهبان به ایرادات شکلی و قانونی در این روند شدند. به اعتقاد آنان، تغییرات گسترده‌ای که به‌ویژه در تعداد مواد این لایحه اعمال شده، نه‌تنها به اعتبار قانونی آن آسیب می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در روش‌های قانونی و نظارتی مجلس نیز هست. لایحه مربوط به حجاب و عفاف که از سوی قوه‌قضاییه تهیه شده بود، پس از تصویب در هیئت دولت در ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با نام «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» از طرف ابراهیم رئیسی برای تبدیل به قانون شدن، به مجلس یازدهم ارسال شد و پس از بررسی‌های مختلف، از جمله در کمیسیون قضایی، نسخه نهایی آن در ۱۸خردادماه همان سال ارائه گردید. این لایحه در ابتدا با درخواست بررسی دوفوریتی روبه‌رو شد که پذیرفته نشد، اما بررسی آن به صورت یک‌فوریتی مورد موافقت قرار گرفت. محمدباقر قالیباف بعد از تصویب یک فوریت این لایحه آن را در راستای جلوگیری از «ولنگاری» دانست! ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ پس از تصویب کلیات در کمیسیون قضایی، لایحه را برای جزئیات و رفع ایرادات به کارگروه تخصصی ارجاع داد.۲۲ مرداد ۱۴۰۲، نمایندگان با رسیدگی به لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند و در بیست‌ونهم مرداد بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به پایان رسید و قرار شد برای مشخص شدن زمان اجرای آزمایشی به صحن مجلس بازگردد. در ۳۰ مرداد بررسی و تصویب لایحه در کمیسیون قضایی به پایان رسید و این مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی برای اعلام نظر به شورای‌نگهبان ارسال شد.
شورای‌نگهبان تکلیف لایحه جنجالی حجاب را روشن کرد
در همین رابطه، دیروز (چهارشنبه) احمد راستینه؛ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از تأیید لایحه حمایت از خانواده از طریق عفاف و حجاب موسوم به لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای‌نگهبان خبر داد. به گزارش ایسنا، راستینه؛ اظهار کرد: خوشبختانه لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و به مجلس ابلاغ شد و به‌زودی ریاست مجلس این قانون را ابلاغ خواهند کرد.
دیدگاه بسته شده است.