مشاور وزیر نیرو

رمزارز‌ها یکی از دلایل ایجاد ناترازی برق

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه نیرو و مشاور عالی وزیر نیرو، گفت: بخشی از ناترازی برق به دلیل مصارف جدید از جمله رمزارز‌ها به‌عنوان یک اقتصاد زیرزمینی برمی‌گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده، کیومرث حیدری؛ افزود: توسعه رمزارز‌ها به‌عنوان یک اقتصاد زیرزمینی و نیز مصرف برق در واحدهایی با یک برچسب و تولید کالا و خدمات که الزاماً در […]

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه نیرو و مشاور عالی وزیر نیرو، گفت: بخشی از ناترازی برق به دلیل مصارف جدید از جمله رمزارز‌ها به‌عنوان یک اقتصاد زیرزمینی برمی‌گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده، کیومرث حیدری؛ افزود: توسعه رمزارز‌ها به‌عنوان یک اقتصاد زیرزمینی و نیز مصرف برق در واحدهایی با یک برچسب و تولید کالا و خدمات که الزاماً در آمار رسمی درج نمی‌شود بخشی از مصرف‌کنندگان این انرژی و ناترازی‌‌ها هستند. وی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر مشترکین خانگی در کشور ۳۲ میلیون است، ادامه داد: رشد تقاضای ناشی از رشد اقتصادی، فعالیت‌های زیر زمینی، تأثیر قیمت‌گذاری موجب شده است که هسته اولیه ناترازی در برق شکل بگیرد. عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه نیرو و مشاور عالی وزیر نیرو، ادامه داد: در بخش خانگی و مشترکین خرد؛ مانند مصارف عمومی و تجاری بر اثر تغییر اقلیم و گرمایش زمین این ناترازی بیشتر شده است و از سوی دیگر استمرار واگذاری انشعاب جدید به روش ناسازگار با محیط کسب‌وکار جدید بر شدت آن افزوده است. وی گفت: با توجه ‌به روند گرمایش زمین از سال ۸۹ تا ۱۴۰۱ سالانه ۲۰۰ میلیون دلار واردات کولرگازی به کشور صورت‌گرفته است که این میزان واردات نیاز به تولید ۳۰ هزار مگاوات برق در کشور داشت؛ زیرا نصب هر کولرگازی حدود دو کیلووات برق مصرف می‌کند که محقق نشد. حیدری؛ گفت: وضعیت فعلی نظام قیمت‌گذاری برق را به سمت یک کالای عمومی (رایگان) سوق داده است که به زبان اقتصادی مرز تقاضا با نیاز برداشته شده یا بسیار تضعیف شده است. وی اضافه کرد: در بخش خانگی و مشترکین خرد تغییر اقلیم کشور را به سمت تغییر مناطق تحت پوشش تعرفه گرمسیر سوق داده و بیشتر شهرهای کشور جزء مناطق گرمسیری با نیاز وسایل سرمایشی مبدل کرده است. عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه نیرو و مشاور عالی وزیر نیرو، تأکید کرد: ناترازی می‌تواند بسیار شدیدتر و مخرب‌تر از تجربه ساله‌های اخیر باشد و انرژی الکتریکی می‌تواند به‌عنوان مسئله شماره یک به صنعت تحمیل کند؛ بنابراین توصیه می‌شود نهاد‌ها فکری در بخش صنعت و شناسایی بکار بستن تسهیلگر‌ها و شتاب دنده‌های رفع بحران باشند.