تأخیر در انتخاب شرکت‌های ایرانی E&P برای حضور در پروژه‌های نفت یک تحلیلگر ارشد انرژی با اشاره به قراردادهای جدید نفتی می‌گوید: آثار تحریم بر تن اقتصاد ایران باقی است؛ اما در حوزه انرژی تأثیر تحریم‌ها بیش‌تر بود، تا این‌که در دولت یازدهم شورای سیاست‌گذاری قراردادهای جدید نفتی کار خود را شروع کرد. اما سهم […]
تأخیر در انتخاب شرکت‌های ایرانی E&P برای حضور در پروژه‌های نفت
یک تحلیلگر ارشد انرژی با اشاره به قراردادهای جدید نفتی می‌گوید: آثار تحریم بر تن اقتصاد ایران باقی است؛ اما در حوزه انرژی تأثیر تحریم‌ها بیش‌تر بود، تا این‌که در دولت یازدهم شورای سیاست‌گذاری قراردادهای جدید نفتی کار خود را شروع کرد. اما سهم بخش خصوصی در حوزه فعالیت اکتشاف و تولید اندک است؛ این تمام توان بخش خصوصی نیست.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق بازرگانی ایران، از زمان شروع به‌کار شورای سیاست‌گذاری قراردادهای جدید نفتی (IPC) تاکنون بیش از ۳ سال می‌گذرد. چقدر از توان بخش خصوصی در حوزه فعالیت اکتشاف و تولید (E&P) استفاده شده است؟ نرسی‌قربان، تحلیلگر ارشد انرژی می‌گوید: «حدود ۳ سال است که شورای سیاست‌گذاری قراردادهای جدید نفتی (IPC)در ایران فعالیت می‌کند. در این مسیر برای بهره‌گیری از توان و قابلیت‌های بخش خصوصی کشور در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) بحث‌های زیادی صورت گرفته است.» او با اشاره به مناقشات داخلی تصمیم‌سازان و مجریان می‌گوید: مهم‌ترین مشکل در این حوزه مسایلی بود که بعد از تحریم بر جان اقتصاد و شرکت‌ها برجای مانده بود.
با عبور از بحران‌های داخلی و بین‌المللی مدل قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC مسیر قانونی خود را طی نمود و در مهرماه سال جاری پس از اخذ مصوبه از هیأت دولت برای دست‌اندرکاران وزارت نفت لازم‌الاجرا شد.
نرسی قربان تصریح می‌کند: «بند ۴ دستورالعمل و مصوبه فوق ناظر بر استفاده از حداکثر توان شرکت‌های داخلی به‌ویژه در زمینه اکتشاف و تولید بود که با بسترسازی قبلی حوزه معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری منجر به تهیه دستورالعملی برای تعیین صلاحیت شرکت‌های ایرانی و خارجی گردید.»
او به روند انتخاب شرکت‌های E&P اشاره می‌کند: «پس از فراخوان جهانی، شرکت‌های علاقه‌مند برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایران، تعداد ۲۹ شرکت توانستند با داشتن معیارهای موردنظر به‌طور رسمی در این انتخاب شرکت کنند و در نهایت با اعلام ۸ شرکت که اکثریت مطلق آنان را شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تشکیل داده‌اند مسیر ارزیابی و تعیین صلاحیت را طی نموده و به‌عنوان شرکت‌های ایرانی (E & P) معرفی شدند.»
به گفته نرسی‌قربان، در همان زمان با اعلام اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد نسبت به اعلام حضور ۴۹ شرکت ایرانی که از میان آنها تعداد ۳۸ شرکت مدارک خود را به وزارت نفت ارسال نموده بودند تعداد ۳ شرکت دیگر واجد تجدیدنظر ارزیابی قرارگرفته و با احتساب ۸ شرکت قبلی، تعداد شرکت‌های ایران تعیین صلاحیت شده برای قراردادهای جدید نفتی به‌عنوان شرکت‌های پیمانکار اکتشاف و تولید به ۱۱ شرکت رسید.
نرسی قربان از مشکل دیگر شرکت‌های ایرانی هم می‌گوید: «اگرچه انتخاب‌‌ها مسیر قانونی خود را طی کرد ولی با توجه به تأخیری که در این انتخاب صورت گرفت عملاً حضور شرکت‌های ایرانی E&P را در فرایند دسترسی به پروژه‌های جدید نفتی ایران مانع می‌شود.» او پیشنهاد می‌کند: «در حوزه سرمایه‌گذاری به توان شرکت‌های ایرانی توجه شود؛ همچنین از ظرفیت‌های ایجادی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنایع نفت و گاز به‌ویژه در حوزه بالادستی که در حال حاضر کم‌تر از ۳۰ درصد از توان آنها مورد بهره‌برداری قرارگرفته است، بهره‌گیری لازم به‌عمل آمده و تجارب مفید این شرکت‌ها که در زمینه بومی‌سازی و حرکت به‌سوی استفاده از توان داخلی بوده است موردتوجه قرار گیرد.»
نرسی‌قربان می‌گوید: «باید در آمد و شد هیأت‌های تجاری خارجی به ایران بخش خصوصی فعال‌تر عمل کند، تا بتوانند زمینه سرمایه‌گذاری و حضور خود را در پروژه‌های مشترک تضمین کنند؛ در این صورت هم می‌توانند از سرمایه و تکنولوژی شرکای خود استفاده کنند و هم توان خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند.»
او تأکید می‌کند: «دولت باید حضور بخش خصوصی را در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه انرژی جدی‌تر دنبال کند و موانع آنها را به‌طور جد برطرف کند؛ توسعه اقتصادی هر کشور در حوزه بخش خصوصی توانمند و فعال است.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.