توسط معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت

تعیین ضرب‌الاجل برای بررسی علت حادثه معدن طبس و برخورد با خاطیان

معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار کرد: وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و دستگاه‌های نظارتی جمع‌بندی و گزارش‌های نهایی و روشن از حادثه معدن طبس را هرچه سریع‌تر و حداکثر ظرف مدت دو هفته به هیئت دولت ارائه دهند و در صورت کوتاهی و سهل‌انگاری با خاطیان احتمالی این حادثه برخورد شود. به […]

معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار کرد: وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و دستگاه‌های نظارتی جمع‌بندی و گزارش‌های نهایی و روشن از حادثه معدن طبس را هرچه سریع‌تر و حداکثر ظرف مدت دو هفته به هیئت دولت ارائه دهند و در صورت کوتاهی و سهل‌انگاری با خاطیان احتمالی این حادثه برخورد شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا عارف؛ در جلسه هیئت دولت با قدردانی از وزرای کشور، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال‌احمر و سازمان مدیریت بحران کشور، استانداری خراسان‌جنوبی در رسیدگی به مصدومان و عملیات امداد و نجات در حادثه معدن طبس، تصریح کرد: پس از وقوع این حادثه هماهنگی‌های بسیار خوبی بین همه دستگاه‌ها مربوطه به عمل آمده است که باید این تلاش‌‌ها ادامه پیدا کند، همچنین به تمام مسائل خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان رسیدگی و مشکلات آن‌‌ها حل شود. وی افزود: وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسانه ظرف حداکثر دو هفته علل بروز این حادثه را هرچه سریع‌تر در گزارشی تدوین کنند و در صورت کوتاهی و سهل‌انگاری با خاطیان احتمالی این حادثه برخورد شود و اگر علل طبیعی و نشت گاز عامل اصلی بروز حادثه ریزش معدن شناخته شود، نه‌تنها معدن طبس بلکه هر یک از بیش از ۲۲۰ معدن فعال در کشور که استاندارد‌های لازم را ندارند، باید بسته شوند، چرا که جان انسان‌ها بسیار شریف و مهم‌تر است. معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر اینکه باید بر تمام مسائل ایمنی و آسیب‌های محیط کار در کشور نظارت جدی شود، تصریح کرد: این بازرسی‌‌ها و نظارت‌‌ها جدی گرفته نمی‌شود و با خاطیان برخوردهای لازم نمی‌شود؛ ایمن‌سازی معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ به دلیل وجود گاز متان اهمیت اساسی دارد و فضای این معادن برای کارگران زحمتکش باید امن شود. عارف؛ با قدردانی از رئیس مجلس شورای اسلامی برای ورود به‌موقع و بررسی حادثه معدن طبس تصریح کرد: باید با هماهنگی و همکاری سه قوه به نتیجه‌ای واحد و ارائه راهکارهای لازم برای ایمن‌سازی معادن کشور و رسیدگی به مسائل مصدومان و خانواده جان‌باختگان این حادثه برسیم.