برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص در کشور ما مراجع مشخصی وجود دارد. اما مرجع عام برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص دادگستری است که زیر نظر قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند که به اصطلاح مرجع عام رسیدگی به اختلافات محسوب می‌شود. در کنار این مرجع عام مراجع دیگری هم وجود دارد که قانون‌گذار بنا به […]
برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص در کشور ما مراجع مشخصی وجود دارد. اما مرجع عام برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص دادگستری است که زیر نظر قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند که به اصطلاح مرجع عام رسیدگی به اختلافات محسوب می‌شود. در کنار این مرجع عام مراجع دیگری هم وجود دارد که قانون‌گذار بنا به دلایلی مانند سرعت، تخصصی بودن وجود آنها را لازم دانسته و ساختار و ترکیب اعضای آن را پیش‌بینی کرده است.
مراجع مزبور به مراجع اختصاصی اداری موسوم‌اند، اختصاصی از این جهت که صرفاً به همان موضوعی که در حیطه صلاحیت یا تخصص آن‌هاست می‌توانند رسیدگی کنند. اداری نیز از این جهت که وابسته به قوه‌قضاییه نیستند. در نظام قضایی کشور ما تا سال گذشته از این مراجع تعریف دقیقی وجود نداشت اما در تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری الحاقی ۱۰/۲/۱۴۰۲ مراجع اختصاصی این‌گونه تعریف شد: «مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیئت‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئت‌های حل‌اختلاف مالیاتی، هیئت‌های حل‌اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌‌ها و هیئت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به‌عهده آنها واگذار شده باشد.» از این تعریف مقنن سه نکته مهم را باید مدنظر داشت: نخست اینکه این مراجع هیچ ارتباطی به قوه‌قضاییه ندارند و خارج از آن هستند ولو آنکه در ترکیب اعضای آن قضات دادگستری پیش‌بینی شده باشد. دوم آنکه مراجع مزبور تابع اصل تخصص هستند یعنی صرفاً به آن اموری می‌توانند رسیدگی کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده باشد و رسیدگی به اموری که در صلاحیت آنها نیز اکیداً ممنوع می‌باشد. سوم اینکه این مراجع لزوماً مبادرت به صدور رأی نمی‌کنند و ممکن است صلاحیت تشخیصی داشته باشند و نباید عنوان مرجع ما را به اشتباه بیندازد، اگرچه غالباً این مراجع مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نمایند.
اما برخی دستگاه‌های، نقش تنظیم‌گری را برعهده دارند. در واقع به علت اینکه تنظیم مقررات و بسترسازی درخصوص موضوعات خاصی، اقتضای وجود یک دستگاه مستقل و خاص را دارد، مقنن برای برخی از دستگاه‌ها این صلاحیت را قایل شده است. در عین حال ممکن است همین دستگاه، در جایگاه نظارتی قرار گیرد و بر فعالان آن حوزه نظارت داشته باشد. برای مثال می‌توان بانک مرکزی را از این سنخ قلمداد کرد.[۱]
سازمان غذا و دارو، تابع وزارت بهداشت، سازمان حفظ نباتات، ذیل وزارت جهاد، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تابع سازمان صدا و سیما، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تابع وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان امور مالیاتی، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اصناف و اتحادیه‌ها را می‌توان از دستگاه‌های تنظیم‌گر تلقی کرد.
یکی دیگر از این مراجع شورای رقابت است که صلاحیتی دوگانه دارد. این شورا در عین اینکه در چارچوب صلاحیت قانونی خود میتواند اقدام کند، قانون‌گذار اختیار رسیدگی اتخاذ تصمیم را دارا می‌باشد. این موضوع اخیراً در یکی از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۹۹
تاریخ دادنامه: ۰۶/۰۶/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بهمن‌موتور با وکالت آقای ی.
طرف شکایت: مرکز ملی رقابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ از مصوبه جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری
گردش کار: آقای ی.ن به وکالت از شرکت بهمن‌موتور به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲ از مصوبه جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
«شورای رقابت در تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱راجع به تنظیم بازار خودرو با پیش‌فرض انحصاری بودن بازار خودرو دستورالعملی وضع نمود که تصمیمات مذکور بر خلاف قانون اساسی و مقررات آمره جاری کشور از جمله بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ و فلسفه تأسیس شورای رقابت بوده و حتی مغایر تصمیمات شماره ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲، ۴۵۳ و ۴۶۸ شورای رقابت بوده و همچنین با نامه شماره ص-۱۰-۰۱-۱۷۷۵ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و حق مکتسبه این شرکت ناشی از مجوز عرضه خودرو در بورس کالا که به انتظاری مشروع تبدیل شده است نیز در تعارض می‌باشند. محصولات شرکت بهمن‌موتور شامل فیدلیتی، دیگنیتی و… در سال‌های اخیر با سپری نمودن فرآیند قانونی، مجوز عرضه در بورس کالا را از شورای‌عالی بورس اخذ نموده و چندین مرتبه در بورس کالا عرضه گردیده و مورد دادوستد قرار گرفته است.
بدیهی است؛ این قوانین مؤخر (بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی جدید) در راستای تکمیل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و بر همین مبنا به هیچ عنوان مغایرتی با ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قبل از این قوانین بوده و اشعار می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. مضافاً اینکه مواد مورد استناد این شرکت به هیچ عنوان نسخ یا اصلاح کننده مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست بلکه مکمل آن است؛ فلذا در این خصوص بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۸۸، وظیفه تکمیلی خود نسبت به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کالاهای عرضه شده در بورس را به ظهور و بروز رسانده است و شورای رقابت همچنان مجاز به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت و نه قیمت‌گذاری راجع به این نوع کالا‌ها است.
تشخیص انحصار کامل در بازار خودرو صرف‌نظر از حقوق مکتسبه شرکت بهمن‌موتور دارای ایرادات اساسی می‌باشد چرا که: مطابق بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انحصار تعریف شده است؛ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌‌گیرد.
با توجه به تعاریف مذکور روشن است که انحصار در حالتی است که تعیین قیمت را در اختیار یک یا چند بنگاه تولیدکننده قرار دهد یا با نزولی بودن هزینه متوسط اجازه ورود بنگاه دیگر را به فعالیت در بازار ندهد یا اینکه قانون‌گذار، تولید، فروش یا خرید کالا را در انحصار یک یا چند دستگاه معین قرار دهد.
با عنایت به اینکه هر شرکتی که توان مالی و فنی تولید خودرو را داشته باشد میتواند به فعالیت در بازار تولید خودرو بپردازد و هیچ خودروسازی نمی‌تواند مانع فعالیت شرکت دیگری در این بازار شود؛ لذا انحصاری بودن تولید خودرو منتفی است و از طرف دیگر تولید خودرو توسط قانون‌گذار صرفاً در اختیار چند شرکت تولیدکننده حاضر قرار داده نشده تا شائبه انحصار قانونی تولید خودرو به ذهن متبادر شود و در واقع شورای رقابت مرتکب بدعت‌گذاری و عدم رعایت تعاریف قانونی در تعریف انحصار شده‌اند. آن چه موجب گران شدن خودرو در بازار می‌شود عدم تولید و عرضه خودرو به میزان تقاضا می‌باشد و تقاضای کاذبی که در بازار به وجود می‌آید؛ ضمن اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و قانون ساماندهی صنعت خودرو و ممنوعیت ورود خودرو موجب انحصاری شدن بازار تولید خودرو نمی‌شود. اگرچه ممنوعیت ورود خودرو به کشور منتفی شده است، اما مقررات جوانی جمعیت و ساماندهی خودرو صرفاً مقرر کرده که بخشی از تولیدات شرکت‌های خودروساز به مصرف خاص برسد و این به معنای انحصار در تولید خودرو یا تعیین قیمت خودرو توسط تولیدکننده نمی‌باشد. شورای رقابت در تصمیم شماره ۴۴۲ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۹ مصوب نموده که خوروهایی که توسط حداقل سه شرکت خودروساز در یک کلاس به لحاظ فنی و ظاهری تولید و عرضه گردد از شمول دستورالعمل تنظیم قیمت خارج خواهد شد؛ بر همین اساس برخی از خودرو‌ها از جمله خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی از شمول دستورالعمل خودرو‌ها خارج شده است و پس از خروج خودروهای مذکور شرکت تولیدکننده اقدام به عرضه و فروش آنها از طریق بورس کالا نموده است. محاسبات نشان می‌دهد کلیه بخش‌های صنعت خودروسازی در بازار رقابتی است نه انحصاری. بدیهی است؛ در تعیین ملاک انحصار و رقابت باید بازار خودرو ملاک باشد؛ متأسفانه در بحث‌های شورای رقابت در یک دهه اخیر هرگز به بازار خودروهای دست‌دوم توجه نشده است. با همین استدلال که بازار خودروی دست‌دوم رقیب خودروهای تولیدی صفر است، در هیچ کدام از کشورهای دنیا خودرو کالای انحصاری محسوب نمی‌شود. با اینکه در بسیاری از این کشور‌ها تنها یک خودروساز وجود داشته و میزان واردات نیز بسیار پایین است. چنانچه خودروسازان در ایران انحصار تولید داشتند باید قیمت در بازار متناسب با قیمت آنها تغییر می‌کرد. بنابراین به صورت خلاصه هیچ انحصاری در صنعت خودروسازی در ایران مشاهده نمی‌شود.
متأسفانه هیئت تجدیدنظر شورای رقابت تعاریف انحصاری مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به نحو صحیح متوجه نشده و مفهومی را از انحصار بیان کرده است که با هیچ یک از تعاریف مذکور در قانون فوق مطابقت ندارد. هیئت مذکور تعریفی از انحصار به عمل آورده است که در قانون مذکور و سایر قوانین دیگر هیچگونه اشاره‌ای به آن نشده است.
بنابر مراتب فوق‌الاشعار تصمیمات سابق شورای رقابت درخصوص محصولات شرکت بهمن‌موتور و نیز پذیرش این خودرو‌ها در بورس کالا حق مکتسبه و انتظار مشروعی برای شرکت بهمن‌موتور ایجاد نموده که شورای رقابت به این حقوق لطمه وارد نموده است. لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته درخصوص ابطال ماده ۲ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری را دارد.»
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهمن‌موتور به موجب نامه‌ای به شماره ۱۴۰۲/۱۴۵۲۳ مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ درخصوص استرداد قسمتی از خواسته خود اعلام کرده است که:
« بسمه‌تعالی
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری
ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت الهی؛
احتراماً، پیرو پرونده شکایت این شرکت علیه مرکز ملی رقابت و شورای رقابت به خواسته ابطال ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵ از تصمیم جلسه ۵۳۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری در کلاسه بایگانی ۰۲۰۰۱۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می‌رساند:
۱- شورای رقابت در مصوبه جلسه ۶۳۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ خود، بند ۵ ماده ۵ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱معترض‌عنه را به صورت کامل به شرح متن ذیل تغییر داد:
«عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت نمایند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت می‌باشد.»
۲- با این وصف، بند ۵ ماده ۵ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱شورای رقابت با این مضمون که «عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌نمایند»، به‌طور کل تغییر یافته و این بخش از شکایت این شرکت برای ابطال بند ۵ ماده ۵ مصوبه موصوف، سالبه به انتفاء موضوع گردید.
لذا این شرکت با حفظ حقوق حقه خود راجع به درخواست احتمالی بعدی ابطال بند ۵ ماده ۵ اصلاحی در جلسه ۶۳۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ شورای رقابت بعد از انجام بررسی‌های لازم و اتخاذ تصمیم در این خصوص، بدین وسیله این شرکت درخواست ابطال بند ۵ ماده ۵ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱شورای رقابت را از خواسته‌های خود کاهش و بدین‌وسیله مسترد نموده و قویاً استدعا دارد دستور رسیدگی به درخواست ابطال ماده ۲ تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱شورای رقابت مبنی بر تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو به دلیل مغایرت با قانون را در صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را صادر فرمایید.- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهمن‌موتور»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« جلسه ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موضوع: دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری
تصمیم شورای رقابت
با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱؛ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود:
……
ماده ۲- تشخیص انحصار: بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لایحه‌ای به شماره ۱۵۱۴/۰۲/۱۰/ص مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
«اول) صلاحیت قضاوتی شورای رقابت:
شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه‌های ضدرقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم‌گری) می‌باشد. با این توضیح که وفق نص ماده ۶۲ و بند(۱) ماده ۵۸ قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه‌های ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است رأساً بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده ۶۱ تصمیم بگیرد. این رویه‌های ضدرقابتی در مواد مختلف ذکر شده‌اند که تمرکز آنها در مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون مذکور می‌باشد و با توجه به ماده ۶۱ این قانون بروز این رویه‌های ضدرقابتی از جانب بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.
[۱] در قانون بانک مرکزی که سال گذشته به تصویب رسید، به صراحت به نقش تنظیم‌گیری بانک اشاره شده و در عین حال در بند (ر) ماده ۱ از کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد شده است.
دوم) صلاحیت تنظیم‌گری شورای رقابت: بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم‌گری بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت […]
دیدگاه بسته شده است.