دوم) صلاحیت تنظیم‌گری شورای رقابت: بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم‌گری بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت […]
دوم) صلاحیت تنظیم‌گری شورای رقابت:
بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم‌گری بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را دارا است.
در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط» ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالا‌ها خدمات انحصاری است که تنظیم‌گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. بر این اساس می‌توان گفت حقوق رقابت دو بخش دارد که تنظیم‌گری (مقررات‌گذاری) و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی (قضاوتی) که این دو بخش مکمل یکدیگر می‌باشند.
سوم) انحصار در بازار خودرو:
در ابتدای دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت تصریح شده است که شاخص‌های تمرکز در بازار خودروهای سواری بالا بوده‌اند. شایان ذکر است که این شاخص‌ها عمدتاً بر اساس وضعیت تولید محاسبه می‌شوند. همچنین مجموعه‌ای از قوانین؛ من جمله ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱، وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند.
آن چه می‌توانست به عنوان ابزار کمکی تنظیم این بازار باشد، واردات خودرو است که متأسفانه به دلایل مختلف ممنوع شد و هنوز نیز به دلایل مختلف (مشکلات ارز، تحریم، الزامات سازمان ملی استاندارد و…) نتوانسته به‌طور واقعی کمک کننده ایجاد فضای رقابتی باشد.
بنابراین با توجه به جمیع شرایط فوق، لازم است تا رویه و عملکرد بازیگران این بازار را به‌گونه‌ای تنظیم نمود که تا حد امکان هم شرایط تولیدکننده و هم شرایط مصرف‌کننده بهینه باشد و منافع بازار صرفاً به سمت یکی از طرفین سوق پیدا نکند. بدان معنا که علی‌رغم ماهیت انحصاری بازار خودرو، به سمت عملکرد رقابتی حرکت کنیم.
طبق بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بازار انحصاری می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد و صرف وجود چند بنگاه اقتصادی یا عدم وجود مانع برای حضور دیگر بنگاه‌ها نمی‌تواند یک بازار را رقابتی کند. گاهی انحصار در بازار با وجود چندین بنگاه نیز شکل می‌گیرد. در بازار خودروی سواری ایران با توجه به ناترازی بین عرضه و تقاضا تمامی شرکت‌های خودروساز در ایران توانایی تعیین قیمت خودروهای تولیدی خود را به صورت یک طرفه دارند و با توجه به این محدودیت و نیاز اشخاص به خودرو مجبور به تمکین از قیمت‌های اعلامی خودروسازان هستند و اساساً هیچ گونه قدرت چانه‌زنی در برابر قیمت از جانب خریدار وجود ندارد و این دلیلی دیگر در وجود انحصار است، در حالی که در بازارهای رقابتی عرضه و تقاضا است که در نهایت منجر به قیمت متعادل می‌گردد.
انحصار وضعیتی حادث است و می‌تواند در بازار ایجاد شود و به این نحو نیست که از ابتدای تأسیس شورای رقابت تعدادی بازار انحصاری وجود داشته و در طول زمان تغییری ایجاد نشود، بلکه بازار‌ها متغیر هستند و می‌توانند از رقابتی به سمت انحصاری یا از انحصاری به سمت رقابتی تغییر کنند و در هر صورت شورای رقابت مکلف است هر بازار انحصاری را در هر زمانی تنظیم کند و تنظیم‌گری شورای رقابت تابع شرایط زمان تصمیم‌گیری است. مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در مقام مقررات‌گذاری شورا به تصویب رسیده است و مشمول قانون به معنای عام می‌باشد و چنانکه بزرگان علم حقوق گفته‌اند هیچ کس نمی‌تواند آیندگان را از حق قانون‌گذاری منع کند و به همین اساس شورای رقابت پیشین نمی‌تواند شورای رقابت فعلی را از حق و تکلیف مقررات‌گذاری خود منع کند، هر چند که منعی هم نبوده است. هم چنین دستورالعمل شورای رقابت متعرض حقوق مکتسبه خودروسازان و شرکت بهمن‌موتور نمی‌باشد. حقوق مکتسبه بهمن‌موتور و معاملات و قراردادهای این شرکت که پیش از تصویب این دستورالعمل انجام شده است مشمول قواعد و مقررات زمان خود می‌باشند و این دستورالعمل نسبت آن‌ها جاری نمی‌باشد، بلکه این دستورالعمل براساس قواعد عام نسبت به رفتار و اعمال آینده مشمولین اعمال می‌شود.
چهارم) انصاف و قاعده لاضرر؛ اصولی حاکم بر حقوق رقابت:
حقوق رقابت برای وارد کردن انصاف و اخلاق به اقتصاد و بازار پا به عرصه وجود گذاشت. به این نحو که اخلاق و انصاف حکم می‌کند که از قشر ضعیف در برابر قدرت‌های انحصارگر حمایت شود. در کشور ما این مهم برعهده شورای رقابت است. از سمت دیگر قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که در اصل ۴۰ قانون اساسی نیز بیان شده است که «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند با تمسک به قواعدی مانند تسلیط و آزادی قراردادی و با استناد به قاعده حقوقی مالکیت و قواعد حقوقی دیگر از این قبیل، در جهت اضرار به مصرف‌کننده‌ای که ناچار از خرید خودرو به هر قیمتی که خودروساز بخواهد، باشند. چنین رفتاری در نهایت منجر به اضرار کل جامعه خواهد شد. از طرفی دستورالعمل شورای رقابت ضرری به خودروساز وارد نمی‌کند، بلکه این دستورالعمل به دنبال تأمین سود منصفانه برای خودروساز‌ها نیز می‌باشد.
پنجم) حقوق رقابت محدودکننده قواعد عام حقوقی است:
اساساً حقوق رقابت را می‌توان به عنوان استثنایی بر قواعد عام دانست، این گرایش از حقوق برخی از حقوق مدنی اشخاص را محدود می‌کند و قواعد عام قرارداد‌ها را تخصیص می‌زند، به‌طور مثال حقوق رقابت حق مالکیت را محدود کرده و اصل آزادی قراردادی را تخصیص داده است. مسلم است قواعد عام هیچ کس را نمی‌تواند وادار به معامله با دیگری کند اما حقوق رقابت چنین اختیاری را برخلاف قواعد عام دارد. علاوه بر محدودیت‌هایی که در مواد مختلف قانون مذکور بر قواعد عام قرارداد‌ها و حقوق مدنی آورده شده است، بند ۵ ماده ۵۸ این قانون به شورای رقابت نیز این تکلیف را برای شورا مقرر کرده است که در راستای تنظیم بازارهای انحصاری دستورالعمل تنظیم قیمت، شرایط دسترسی و مقدار تصویب کند.
درخصوص ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید که بیان داشته «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید» و شاکی در دادخواست خود بیان نموده که مصوبه شورای رقابت برخلاف این ماده قانونی است باید بیان داشت که اولاً در این ماده قانونی از دولت (قوه مجریه) یاد شده است و همان گونه که مستحضرید شورای رقابت تحت دولت نیست و یک مرجع مستقل است. ثانیاً این ماده قانونی کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نموده نه از نظام تنظیم‌گری. شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری نیست، مرجع تنظیم‌گر است، این شورا دستورالعمل تنظیم قیمت مصوب کرده است که با توجه به این دستورالعمل قیمت خودرو‌ها به همراه سود منصفانه کشف می‌شوند تا هم تولیدکننده خودرو به سود خود دست یابد و هم مصرف‌کننده با قیمتی منصفانه به خودرو. لذا شورای رقابت ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید را نقض نکرده است، بلکه صرفاً در راستای صلاحیت خود گام برداشته است. علی هذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است حکم بر رد شکایت شاکی صادر فرمایید.»
رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۵ از مصوبه مورد اعتراض، به لحاظ استرداد شکایت در این قسمت، در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۶/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً هرچند براساس ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲): «کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده ۵۹ ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ این قانون است…»، ولی اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به آثار عام الشمول مصوبات شورای رقابت که بر حقوق و امتیازات بسیاری از شهروندان در جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثر می‌گذارد، حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را نافی نظارت قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای رقابت تشخیص نداده و براساس نظر اکثریت مذکور که در آرای مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۵۲ مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۳ نیز منعکس شده، تعیین هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای رسیدگی به اعتراضات ذی نفعان نسبت به تصمیمات شورای رقابت نمی‌تواند برای شهروندان محدودیتی در زمینه شکایت از مصوبات شورای رقابت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد کند.
ثانیاً براساس بند ۱۲ ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸): «انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد» و شرایط بازار خودروی کشور مصداق مشخص این تعریف از انحصار بوده و با توجه به اینکه براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعیین مصادیق کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد به شورای رقابت واگذار شده، لذا این شورا برمبنای واقعیت‌های بازار خودروی کشور که منطبق با تعریف مقرر در بند ۱۲ ماده(۱) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و همچنین براساس صلاحیت تشخیصی خود که از سوی قانون‌گذار به صورت مطلق پذیرفته شده، به تصویب ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ این شورا اقدام کرده است و لذا ماده مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./حکمتعلی مظفری رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دو نکته مهم دارد. نخست اینکه از نظر دیوان، حتی با اینکه طبق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی[۱] تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده ۵۹ قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون موصوف، می‌باشد با این حال دیوان صلاحیت خود را گسترش داده و استدلال کرده با توجه به آثار عام الشمول مصوبات شورای رقابت که بر حقوق و امتیازات بسیاری از شهروندان در جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثر می‌گذارد، رسیدگی در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ را نافی نظارت قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای رقابت ندانسته است که به نظر می‌رسد این استدلال صحیح باشد اما اشکالی که وجود دارد مصادیق موارد در صلاحیت دیوان مشخص نشده است. برای مثال معلوم نیست دیوان تا چه میزان می‌تواند نسبت به این مصوبات نظارت داشته باشد و در مواردی که صلاحیت دستگاه تشخیصی باشد، وضعیت به چه صورت است.
به هر حال با توجه به استدلال یادشده باید نتیجه گرفت که هر مقام و مرجعی که مصوبات عام‌الشمول وضع می‌کنند همواره زیر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری قرار دارند. هرچند تعریف مصوبه عام‌الشمول هم چندان ساده نمی‌باشد و تعریفی از آن وجود ندارد. اما به‌طور کلی باید گفت اگر دارای کلیه اوصاف ذاتی قانون از جمله کلی بودن، آمره بودن، عام‌الشمول بودن و ناظر به آینده بودن را دارد باشد، می‌توان آن مصوبه را عام‌الشمول پنداشت.[۲]
اما درخصوص شورای رقابت باید گفت شورای مزبور نهادی تقریباً جدید در حقوق کشور ماست. این شورا با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مخصوصاً ماده ۵۳[۳] پا به عرصه وجود گذاشت و قانون‌گذار برای آن تکالیف و اختیارات مختلفی شناسایی کرد.
به موجب قانون یادشده، شورای مزبور اختیار اتخاذ تصمیم درخصوص تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی را پیدا کرده است و این صلاحیت کاملاً انحصاری و توسط این شورا باید اعمال شود. ضمن آنکه شورا در رسیدگی و تصمیم‌گیری استقلال کامل برخوردار است.
ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴، در پنج بند وظایف و اختیاراتی را برای شورای رقابت شناسایی کرده است. به موجب این ماده «علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
۱- تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و معافیت‌های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها درخصوص امور موردی مندرج در این قانون
۲- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا‌ها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸)
۳- تدوین و ابلاغ راهنما‌ها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرا این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا
۴- ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز
۵- تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»
همچنان که ملاحظه می‌شود و قانون هم صراحت دارد، تشخیص مصادیق و رویه‌های ضدرقابتی برعهده شورای رقابت است و این صلاحیت از نوع تشخیصی است. صلاحیت تشخیصی در حقوق اداری صلاحیت تشخیصی، ناظر به موقعیتی است که در آن دستگاه متولی مکلف به احراز یک وضعیت است، زمانی که قانون‌گذار بنابر مقتضیات ارائه خدمات عمومی، شئون فنی و تخصصی امور ارزیابی یک امر فنی و تخصصی را به دستگاهی محول نماید با صلاحیت تشخیصی مواجه هستیم. صلاحیت شورای رقابت نیز از همین سنخ ارزیابی می‌شود.
افزون بر آن طبق ماده ۶۲ قانون اصل ۴۴، «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.»
اما صلاحیت دیگر شورای رقابت تنظیم‌گری است. بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» از اختیارات شورای رقابت است و عبارت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی » کاملاً نشان می‌دهد که قانون‌گذار شورای رقابت را واجد صلاحیت تنظیم‌گری شناخته است.
در چنین مواردی که در حقوق اداری، سازمانی مکلف به تنظیم مقررات در زمینه موضوع خاصی می‌شود، دیگر امکان اعتراض به آن از حیث صلاحیت مرجع منتفی است. اما همان‌گونه که در رأی هیئت عمومی دیدیم، نظارت قضایی نسبت به این مصوبات همچنان پابرجاست. دیوان از نظارت قضایی تعریفی نکرده است اما به نظر می‌رسد مقصود انطباق آن با مقررات و قوانین آمره حقوق عمومی باشد.
[۱] ماده۶۳- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیئت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند.
[۲] شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در یکی از دادنامه‌های خویش نیز رسیدگی به شکایات از مصوبات عام‌الشمول را در صلاحیت هیئت عمومی دیوان دانسته نه شعب. این شعبه وفق دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۹۳۸ بیان کرده: «در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق‌الذکر [ابطال دستور اداری به شماره…]، شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن با عنایت به کلی و عام الشمول بودن دستور اداری مورد خواسته و نظر به مفاد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، شعبه عقیده به صلاحیت و شایستگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع خواسته را داشته، لذا قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.».
[۳] برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:
الف- ترکیب اعضا
۱- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
۲- دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه
۳- دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور
۴- یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور
۵- دو صاحب‌نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس‌جمهور
۶- یک صاحب‌نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس‌جمهور
۷- یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس‌جمهور
۸- یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور
۹- یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۱۰- یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱- رئیس شورا از بین صاحب‌نظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند (۳) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می شود.
برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص در کشور ما مراجع مشخصی وجود دارد. اما مرجع عام برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص دادگستری است که زیر نظر قوهقضاییه فعالیت می‌کند که به اصطلاح مرجع عام رسیدگی به اختلافات محسوب می‌شود. در کنار این مرجع عام مراجع دیگری هم وجود دارد که قانون‌گذار بنا به […]
دیدگاه بسته شده است.