گروه راه‌وشهر‌سازی -مشکلات فراوان در حوزه املاک از حیث نقل‌وانتقالات عادی، املاک فاقد سند، اسناد مشاعی طی سالیان قبل موجب آشفتگی و اخلال در معاملات و بروز مشکلاتی در کشور از جمله زمین‌خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی […]
گروه راه‌وشهر‌سازی -مشکلات فراوان در حوزه املاک از حیث نقل‌وانتقالات عادی، املاک فاقد سند، اسناد مشاعی طی سالیان قبل موجب آشفتگی و اخلال در معاملات و بروز مشکلاتی در کشور از جمله زمین‌خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در این حوزه، افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات مِلکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در این حوزه و عدم امکان شناسایی مالکین واقعی شده است. در همین راستا جهت حل این مشکلات سرانجام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با فرازوفرودهای بسیار با رویکرد حل ابرچالش‌های جدی در نظام حقوقی و اقتصادی این حوزه تصویب و به مرحله اجرا درآمده است. قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک فرآیند حقوقی و اداری است اما تبعات اقتصادی بسیاری دارد. به گفته مجلس، این قانون یک نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری کشور است. ثمرات این تصویب کاهش تعداد پرونده‌های غیررسمی در دادگاه‌ها و محاکم قضایی است. همچنین موجب کاهش اختلافات و دعاوی میان افراد می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این‌باره، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی؛ سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی، بیان کرد: قانونی در اسناد عرفی و عادی وجود داشت که در بنگاه‌ها معاملات روی کاغذ نوشته می‌شد و خریدار و فروشنده پای این قولنامه را امضاء می‌کردند، نهایتاً هم این اسناد اعتبار قانونی داشت. اما علی‌رغم اعتبار قانونی، این اسناد در جایی ثبت نمی‌شد. همین امر زمینه تخلف‌‌ها را فراهم می‌کرد. گاهی دیده می‌شد ملکی با همین قولنامه‌های دستی به چندین نفر فروخته می‌شد، بنابراین مجلس برای جلوگیری از این‌گونه تخلفات قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی را تصویب کرد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، تصریح کرد: برخی افراد برای پاسخگو نبودن در مورد قوانین به سمت اسناد غیررسمی سوق پیدا کرده بودند که ردیابی آن‌ها بسیار مشکل بود. یکی از انگیزه‌های تصویب این قانون همین مسئله بود که به صورت روشن و شفاف مطرح شود تا افرادی که به دنبال دور زدن قانون هستند و مخفی کاری می‌کنند نتوانند به این تخلفات ادامه دهند. سلیمی؛ عنوان کرد: اکنون با تصویب این قانون افراد ملزم شدند تا اسناد را در یک بازه‌زمانی به صورت رسمی ارائه دهند و اسناد غیررسمی به‌عنوان ملاک قضاوت تلقی نمی‌شود، منتهی یک فرصت به این‌گونه معاملات داده شده است تا معاملات قبلی ثبت شوند. بهتر است طرفین از این فرصتی که در اختیارشان قرار داده شده به نحو احسن استفاده کنند تا دچار مشکل و چالش نشوند. وی بیان کرد: ما باید به سمت‌وسویی حرکت کنیم که مرافعات میان مردم و طرفین معامله کمتر شود و ورود پرونده‌های غیرقانونی به قوه‌قضاییه کاهش پیدا کند و از طرفی زمینه کلاهبرداری برای متخلفان فراهم نشود. در نهایت این قانون منجر به آرامش روانی در معاملات شود و همچنین دغدغه و نگرانی که امروز مردم در معاملات دارند از بین برود. همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درخصوص قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: ما چالش‌هایی را درخصوص اسناد عادی داشتیم به این صورت که افرادی سودجو گاهی اموال دیگران را با روش‌هایی که می‌دانستند، به نام خود می‌کردند و چه بسا برای فردی که ساکن ملکی بود، حکم خلع ید می‌گرفتند که همین امر دعواهای حقوقی و کیفری زیادی را به وجود می‌آورد. وی در ادامه، بیان داشت: برای اینکه این‌گونه مشکلات در معاملات با توجه به شرایط فعلی جامعه حل شود، طرح الزام به ثبت معاملات در مجلس مطرح شد که بایستی همه زمین‌‌ها و ساختمان‌های متعلق به مردم دارای سند رسمی شوند و همچنین از اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری شود، بنابراین این طرح بسیار کارآمد بود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم بررسی‌های زیادی روی آن انجام داد که نهایتاً در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسید. نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نود مجلس، خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد این قانون یک نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری کشور بود. ثمرات این تصویب کاهش تعداد پرونده‌های غیررسمی در دادگاه‌ها و محاکم قضایی است. همچنین موجب کاهش اختلافات و دعاوی میان افراد می‌شود. حاجی‌دلیگانیغ گفت: طرح قانون الزام اسناد رسمی موجب می‌شود تا افراد موظف شوند نسبت به میزان مالکیتی که دارند، خرید و فروش و انتقال سند انجام دهند. البته ما در فرآیند تصویب بسیار دقت کردیم که هر آنچه که ممکن است پیش بیاید راه‌حلی برای آن در قانون قرار دادیم. یکی از این موارد فرصتی است که به معامله‌گران مهلت داده می‌شود که برای اموال خود سند رسمی تهیه کنند که چنانچه از آن تاریخ به بعد دچار اختلافی شوند در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد.
دیدگاه بسته شده است.