تکمیل «سامانه املاک و اسکان» وظیفه قانونی دولت است

کارشناس حوزه مسکن، گفت: دولت طبق قانون باید عمل تکمیل «سامانه املاک و اسکان» را در دستور کار خود قرار دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید محمدی؛ با تأکید بر نقش سامانه در مدیریت بازار مسکن، اظهار داشت: مجلس برای حل بحران مسکن دو قانون را تصویب کرد. یک قانون، جهش تولید مسکن است که براساس آن دولت باید حداقل سالی یک میلیون مسکن بسازد. این خیلی خوب است؛ اما کافی نیست. در کنار آن قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم وجود دارد که دولت را موظف می‌کند با استفاده از سامانه املاک و اسکان و به‌کارگیری سیاست مالیات‌ستانی، خانه‌های خالی و احتکار شده را به بازار برگرداند. انجام هردوی این کار‌ها در کنار هم می‌تواند به بازار مسکن سامان ببخشد. این کارشناس مسکن، در ادامه توضیح داد: مسکن در کشور ما به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. سوداگران به این بازار ورود کرده‌اند و از قیمت بالای آن نفع می‌برند؛ اما مردم، به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه دچار مشکلات زیادی شده‌اند. آن‌‌ها باید ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را برای مسکن هزینه کنند. به همین دلیل است که قانون این وظیفه را بر گردن دولت نهاده تا با تکمیل سامانه املاک و اسکان، مشکلات مسکن را حل کند. شاید بتوان گفت؛ ۳۰ درصد مشکلات حوزه مسکن به علت وجود خانه‌های خالی است. سوداگران مسئول بخش زیادی از مشکلات این حوزه هستند و دولت باید دست آن‌‌ها را از مسکن کوتاه کند. محمدی؛ افزود: سازمان امور مالیاتی گزارشی ارائه داده است از خانه‌های خالی که به بازار بازگردانی شده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد از ابتدای امسال ۱۸۲ هزار واحد خالی بازعرضه شده‌اند. هرچند که عرضه خانه‌های خالی رشدی ۳۷ برابری داشته است؛ اما این کافی نیست. آخرین آمار‌ها از تعداد خانه‌های خالی برای هشت سال پیش است. براساس سرشماری عمومی، در کشور بیش از ۲٫۶ میلیون واحد خالی وجود دارد. خب قطعاً این تعداد از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیشتر هم شده است؛ چراکه میزان سوداگری مسکن بیشتر از قبل شده است. البته تلاش دولت باید شناسایی محتکرین بزرگ مسکن باشد. افراد یا نهادهایی که تعداد زیادی واحد خالی را احتکار کرده‌اند. وی درخصوص ابزار قانونی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، گفت: این نکته را باید یادآوری کنم که دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای کسب درآمد دولت نیست؛ بلکه برای ساماندهی بازار مسکن است. در واقع مالیات، ابزاری قانونی در استان دولت است که از آن طریق محتکران را مجبور می‌کند تا خانه‌های خالی خود را عرضه کنند و این ابزار قانونی کاملاً به نفع مردم است. این کارشناس مسکن، بیان کرد: تکمیل و استفاده از سامانه املاک و اسکان تکلیف قانونی وزارت راه‌وشهرسازی و دولت است. اثر مثبت این سامانه، کار را برای دولت ساده‌تر می‌کند و با اطلاع درست از شرایط بازار مسکن و تعداد خانه‌های خالی به درستی می‌توانند برای آینده این بازار برنامه‌ریزی کنند.