محمد قره‌داغلی – رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: بسیاری از سرمایه‌گذارانی که مناقصات خورشیدی و بادی را برنده شده‌اند، در دریافت زمین برای ساخت نیروگاه و اتصال به شبکه به مشکل برخورده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، داوود مددی؛ در نشست خبری، گفت: طبق برنامه هفتم توسعه باید ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید در بخش […]
محمد قره‌داغلی – رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: بسیاری از سرمایه‌گذارانی که مناقصات خورشیدی و بادی را برنده شده‌اند، در دریافت زمین برای ساخت نیروگاه و اتصال به شبکه به مشکل برخورده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، داوود مددی؛ در نشست خبری، گفت: طبق برنامه هفتم توسعه باید ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید در بخش تجدیدپذیر ساخته شود یعنی هدف سالانه ۲۵۰۰ مگاوات با متوسط سرمایهگذاری مورد نیاز برای هر مگاوات تجدیدپذیر ۷۵۰ هزار دلار، نیازمند ۱۸۷۵ میلیارد دلار منابع مالی است. مددی؛ با اشاره به ناترازی برق و برنامه تجدیدپذیر‌ها برای توسعه و کمک به این ناترازی، اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزبری پروژه‌های تجدیدپذیر براساس برآورد ساتبا ۷۰ درصد است، از رقم ۱۸۷۵ میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز برای تحقق توسعه تجدیدپذیر‌ها در برنامه هفتم توسعه نزدیک به ۱٫۳ میلیارد دلار منابع باید به واردات پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی اختصاص یابد. وی با بیان اینکه حل مشکل تخصیص زمین اولین قدم برای احداث نیروگاه است، گفت: در همین راستا تجدیدپذیر‌ها پیشنهاد راه‌اندازی سازوکار توسعه‌گری برای شناسایی پهنه‌های مستعد و دریافت مجوزات مورد نیاز آن‌ها از قبل توسط شرکت‌های خصوصی را دارند. به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، در شرایط فعلی بسیاری از سرمایه‌گذارانی که مناقصات خورشیدی و بادی را برنده شده‌اند، در دریافت زمین برای ساخت نیروگاه و اتصال به شبکه به مشکل برخورده‌اند به‌طوری که از پهنه‌های در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاه‌ها به صورت میانگین بیشتر از ۳۰ درصد ابلاغ زمین تاکنون صورت نگرفته است، این مسئله حتی انجام مطالعات اولیه خاک و آماده‌سازی زمین را مختل و پروژه‌ها را متوقف کرده است. مددی؛ با بیان اینکه در پیک مصرف سال ۱۴۰۳ رقم کمبود برق به ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید، تصریح کرد: میزان توان عملی تولید همواره کمتر از ظرفیت نصب شده اسمی است، برای جبران این میزان کمبود نیاز به احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید بوده که این به معنای نیاز به سرمایهگذاری ۱۵ میلیارد دلاری تنها برای جبران کمبود برق در شرایط امروز کشور است. به گفته وی، بیشتر از ۱۰ هزار مگاوات قرارداد سرمایهگذاری نیروگاه خورشیدی و بادی منعقد شده است و از سرمایه‌گذار ضمانت حسن اجرا و ضمانت مالی دریافت شده است که در صورت آورده ۳۰ درصدی سرمایه‌گذار، تأمین ۷۰ درصد دیگر منابع مالی نیازمند ۵٫۲۵ میلیارد دلار منابع است که این میزان به اندازه ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به طرح‌های سرمایه‌ای کل بخش صنعت و معدن است. رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، با بیان اینکه قرارداد بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر براساس قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی است، گفت: حل مشکل قراردادهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در اجرای این پروژه‌ها ضروری بوده است، در غیر این صورت این پروژه‌ها به بهره‌برداری نخواهد رسید. همان‌طور که تاکنون نیز میانگین وزنی پیشرفت این پروژه‌ها کمتر از پنج درصد بوده است. به گفته وی، برای حل مشکل تأمین مالی ماده ۱۲ باید منابع پایداری در بودجه سنواتی برای بازپرداخت سوخت صرفه‌جویی این نیروگاه‌ها تعریف شود و بانک مرکزی تضمین کند که در ازای این منابع ریالی برای بازپرداخت اقساط ارزی مسدودی ارزی صادر می‌کنند. در این شرایط، صندوق توسعه ملی نیز زمانی‌که از بازپرداخت ارزی خود مطمئن باشد به پروژه‌های نیروگاهی ورود پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه پیش‌فروش گواهی‌های سوخت صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدیدپذیر یکی از راهکارهایی است که می‌تواند گره‌گشا باشد، اظهار کرد: علاوه بر این ارائه ضمانت‌نامه دولتی به پروژه‌های توجیه‌پذیر بخش‌خصوصی که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌های ظرفیت‌های قانونی آن مطرح شده است، از دیگر راهکارهایی که توانایی تأمین مالی خارجی و دریافت فاینانس را برای پروژه‌های نیروگاهی فراهم می‌کنند. به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، به همت انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر طی دو سال گذشته ۸۵۰۰ میلیارد تومان از محل سوخت صرفه‌جویی شده را توانستیم دریافت کنیم. اکنون مطالبه‌ای وجود ندارد اما جرایم از سال ۹۷ به‌بعد پرداخت نشده که اگر ساتبا زیر بار آن برود نیز بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.