تفاهم‌نامه سه‌جانبه پروژه توسعه و بهبود زیرساخت‌های حقوقی برای حمایت از فعالان اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در بخش معدن با هدف شناسایی و رفع موانع قانونی و اجرایی، تقویت زیرساخت‌های حقوقی و ایجاد محیط شفاف، تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری با رویکرد پایدار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل موانع ملی، بین دبیرخانه […]
تفاهم‌نامه سه‌جانبه پروژه توسعه و بهبود زیرساخت‌های حقوقی برای حمایت از فعالان اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در بخش معدن با هدف شناسایی و رفع موانع قانونی و اجرایی، تقویت زیرساخت‌های حقوقی و ایجاد محیط شفاف، تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری با رویکرد پایدار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل موانع ملی، بین دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمان، کمیسیون معدن اتاق کرمان و کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران به امضاء رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، در این مراسم با اشاره به برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه بین اتاق ایران با دیگر اتاق‌های کشور به‌ویژه در استان‌های معدنی، تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی که در کمیسیون معدن اتاقها، مراکز داوری و بخش حقوقی اتاقها وجود دارد، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم تا دغدغه فعالان اقتصادی فقط تولید، صادرات و ارزآوری باشد. بهرام شکوری؛ با بیان اینکه معدن پتانسیل بسیاری برای اشتغال، تولید و ارزآوری دارد، گفت: بعضی از قوانین موجود مخل کار در حوزه معدن هستند، بعضی قوانین نیز به‌خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل به دنبال آماده‌سازی فضا برای فعالان اقتصادی هستیم تا به جز تولید و صادرات دغدغه دیگری نداشته باشند. وی افزود: کرمان ظرفیت‌های معدنی خوبی دارد و ظرفیت‌های اتاق کرمان نیز برای حل مشکلات فعالان معدنی استان به کار گرفته شده است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، ادامه داد: بسیاری از مسائل حوزه معدن با همت مراکز داوری و بخش حقوقی اتاقها قابل حل است اما در عمل خدمات خوبی در این حوزه به فعالان ارائه نمی‌شود. وی اظهار کرد: بعضی قضات با مسائل معدنی آشنا نیستند و این یک ضعف است درحالی که ظرفیت خوبی در اتاق برای آموزش آن‌ها وجود دارد، چرا احکام نباید در مراکز داوری اتاق صادر شود؟ زیرا هم یک درآمدزایی برای اتاق است و هم مشکلات فعالان اقتصادی حل می‌شود. شکوری؛ گفت: شورای‌عالی معادن، شورای گفتگو، شورای‌رقابت و دیوان عدالت اداری، ظرفیت‌های خوبی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی هستند و امروز به کرمان آمدیم تا با امضای این تفاهم‌نامه این اقدام را از این استان آغاز کنیم و به بقیه استان‌‌ها نیز برسانیم. در ادامه، سیدمهدی طبیب‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با بیان اینکه امیدواریم با هم‌افزایی کمیسیون معدن اتاق کرمان، کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران و تشکیلات حقوقی بتوانیم بستر امن و راحتی برای سرمایه‌گذاری بخش معدن فراهم کنیم، گفت: مطمئناً این نوع همکاری برای بهبود فضای کسب‌وکار در بخش معدن بسیار کمک‌کننده است. سیدمهدی طبیب‌زاده؛ افزود: خوشبختانه در دولت جدید نیز نسبت به این موضوع اقبال وجود دارد که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت و فرصت ایجاد شده استفاده کرده و پایه‌های حقوقی فعالیت در بخش معدن را بنا بگذاریم. رئیس اتاق کرمان، گفت: امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه و پیگیری جدی آن بتوان هسته کارشناسی قوی برای رفع مسائل و مشکلات معدن شکل داده و به‌صورت ویژه بر سرمایه‌گذاری در بخش معدن و ایجاد زنجیره‌های ارزش کار کنیم تا زمان فقط صرف جذب سرمایه‌گذار شود نه رفع موانع کسب‌وکار و قانونی که هر روز سلیقه‌ای به آن اضافه می‌شود. وی با بیان اینکه امیدواریم بخش معدن به‌عنوان پیشران اقتصادی استان بتواند با مشارکت بخش‌خصوصی واقعی فعال باشد و انحصاری که در بخش معدنکاری دولتی وجود دارد به سمت بخش‌خصوصی برود، اظهار کرد: اگر بخش‌خصوصی وارد شود رقابت، تکنولوژی و بهره‌وری را به دنبال دارد و این ذخایر خدادادی در مسیر رشد و توسعه قرار می‌گیرند. رئیس اتاق کرمان، ادامه داد: با وجود برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای بخش معدن در استان اما این همه فعالیت معدنی، استخراج و صادرات معادن نقش تعیین‌کننده‌ای در معیشت و سفره مردم ندارد و در بهبود و ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار یا نقشی ندارد و یا نقش آن بسیار کمرنگ است. طبیب‌زاده؛ تصریح کرد: امیدواریم با تلفیق کارشناسی دولتی، بخش‌خصوصی، بخش حقوقی، کمیسیون معدن ایران بستری فراهم کنیم تا فعالیت‌های معدنی در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد و مشکلاتی که در راه معدنکاری به‌ویژه در بخش‌خصوصی وجود دارد، حل شود.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه