فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و تاریخ تمدن- سال دوازدهم- شماره ۴۵ – پاییز ١٣٩٤ تبیین فقهی-حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهاي پیمانکاري زهرا قدسی‌خواه دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. دکتر مجتبی زاهدیان استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، […]
فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و تاریخ تمدن- سال دوازدهم- شماره ۴۵ – پاییز ١٣٩٤
تبیین فقهی-حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهاي پیمانکاري
زهرا قدسی‌خواه
دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
دکتر مجتبی زاهدیان
استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
چکیده
در قواعد عمومی قرارداد‌‌ها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ است که حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهـاي پیمانکاري مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد ٤٦ و ٤٧ شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده ٤٨ و چند ماده پراکنده دیگر مربوط به خاتمه قراردادهـاي پیمانکاري است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهـاي پیمانکاري، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمه قراردادهاي پیمانکاري و تبیین فقهـی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قرارداد‌‌ها داراي اهمیت است؛ زیرا از منظر فقهـی سابقه‌اي از پیمانکاري عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمی‌شود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد؛ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهـی موضوع را دوچندان می‌کند.
واژگان کلیدی: شرایط عمومی پیمان، قراردادهای پیمانکاری، فقه، آراء فقها، فسخ، خیار فسخ، خاتمه، کارفرما، پیمانکار.
فصل اول: مقدمه
آن چه درخصوص فسخ و خاتمه در این مقاله بناست مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، مربوط به قراردادهای پیمانکاری عمومی است. قراردادهای پیمانکاری عمومی نیز تابع قواعد امری در قالب شرایط عمومی پیمان هستند. بالعکس قراردادهای پیمانکاری خصوصی ملزم به تبعیت از قواعد امری و به تبع آن شرایط عمومی پیمان نیستند.
در این مقاله از جمله به این پرسش‌‌‌ها پاسخ داده خواهد شد:
مفهوم و تفاوت فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری چیست؟
فسخ و خاتمه چه جایگاهی در قراردادهای مذکور دارند؟
آیا می‌توان با استفاده از نظرات فقها خیار شرط بدون مدت را توجیه کرد؟
مقصود از انتخاب عنوان خاتمه با عنایت به نظرات فقهی و حقوقی چیست؟
شرایط اعمال حق فسخ و خاتمه به چه شکل است؟
ممکن است در نگاه اول مواد راجع به فسخ و خاتمه در شرایط عمومی پیمان مبهم دارای اشکال فراوان به نظر برسد، اما با تعمیق در ماهیت قراردادهای پیمانکاری عمومی تا حدی می‌توان به تنظیم‌‌کننده شرایط عمومی پیمان این حق را داد که وضعیت قراردادهای مذکور، چنین راهی را پیش‌روی شرایط عمومی پیمان قرار داده است؛ هرچند ایراداتی بر آن وارد است که نمی‌توان آن‌‌ها را نادیده گرفت.
از ویژگی‌های قراردادهای پیمانکاری، تلفیق قواعد حقوقی و نظام مهندسی است که این امر به پیچیدگی این نوع قرارداد‌‌ها دامن می‌زند و تحقیق در این زمینه را به مراتب مشکل‌تر می‌کند. متأسفانه در زمینه انحلال قراردادهای پیمانکاری منبعی که به فسخ خاتمه قراردادهای پیمانکاری پرداخته باشد، بسیار نادر است و اکثر منابع موجود به نحوی هستند که یا تنها فسخ را مورد بحث خود قرار داده و از خاتمه ذکری به میان نیاورده‌اند و یا آنکه تمام موارد فسخ و خاتمه را ذیل عنوان فسخ بررسی کرده‌اند و در حقیقت خاتمه را صراحتاً فسخ تلقی کرده‌اند و نیز در بسیاری از منابع، عوامل خاتمه و برخی عوامل فسخ، بدون توجه به عناوین فسخ و خاتمه، به‌طور واضح از عوامل انفساخ پیمان شمرده شده است. این درحالی است که شرایط عمومی پیمان عامل انفساخ را پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین در مقاله‌ی حاضر سعی شده تا مسائل پیرامون فسخ و خاتمه آنچنان که مورد نظر شرایط عمومی پیمان بوده مورد بررسی قرار گیرد، لذا در این جا کاملاً میان آن‌‌ها تفکیک شده است؛ چراکه هریک از عوامل فسخ و خاتمه دارای موارد، شرایط و آثار منفک از یکدیگر هستند. در تحقق این امر، مراجعات و مصاحبات مکرر با کارشناسان مربوطه مستقر در استانداری خراسان‌رضوی و اداره کل راه‌وشهرسازی خراسان‌رضوی، کمک شایانی برای رسیدن به هدف مورد نظر بود.
فصل دوم: مفهوم فسخ
فسخ در لغت به فتح فاء و سکون سین به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن، شکستن (انصاری و طاهری ١٣٨٦: ١٤٦١)، ویران ساختن (دهخدا: ذیل واژه فسخ)، از هم جدا کردن و بر انداختن (معین: ذیل واژه فسخ) است. در فرهنگ فارسی دیگر، فسخ به معنای برهم زدن معامله و باطل کردن آمده است. (عمید: ذیل واژه فسخ)
مسلم است که تعبیر انحلال پیمان با عنوان بطلان، در مفهوم مجازی آن استعمال شده است؛ زیرا برخلاف فسخ (به معنای انحلال یک طرفه)، بطلان قرارداد با اراده متعاملین یا ثالث ناست، بلکه در عالم ثبوت، بطلان وضعیتی است ناظر به عدم وقوع و انعقاد قرارداد به جهت عدم اجتماع شرایط صحت و ارکان قرارداد که از سوی قانوگذار ضروری اعلام شده وخارج از اراده طرفین، صرفاً از سوی مرجع قضایی اعلام می‌شود؛ به عبارت دیگر بطلان، اصطلاحی است که بر آن دسته از اعمال حقوقی مغایر با قانون دلالت دارد که دارای اثر و اعتبار قانونی نیستند؛ خواه آن عمل از آغاز غیر قانونی باشد و خواه به علت امری عارضی اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد. (محقق داماد ۱۴۰۶: ۱۳۸)
لیکن از آنجا که در عرف، این واژه به عنوان لغات مرادف هم مورد استفاده قرار می‌گیرند، لهذا در فرهنگ لغت نیز با زبان عامیانه معنی شده است. (نهرینی ١٣٨٥: ٦)
حق فسخ در اصطلاح حقوقی، انحلال و برهم زدن یک‌طرفه عقد است و به اعتقاد یکی از اساتید حقوق، این‌گونه تعریف شده است: «فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث.» (شهیدی ۱۳۹۲: ۱۱۹)
تعریف اخیر بدین گونه توسط یکی از حقوقدانان مورد نقد قرار گرفته است: «اگرچه اکثر صاحبان فن، از مفهوم فسخ، همین تعریف را با کمی تغییر به دست می‌دهند؛ اما به نظر می‌رسد که تعریف مزبور و یا تعاریف مشابه آن، جامع نبوده و صرفاً به بیان آثار فسخ پرداخته است. پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد و به بیان دیگر انحلال عقد، اثر فسخ است در حالی که منشأ و مبنای حق فسخ، نیز باید در تعریف گنجانده شود تا بتواند معنا و مفهوم اصلی فسخ را برساند. مگر این که منظور استاد مزبور، تعریف خود «فسخ» باشد و نه حق فسخ. به همین لحاظ به نظر می‌رسد عبارات زیر بیش‌تر به تعریف حق فسخ نزدیک باشد: حقی است مالی که به واسطه‌ی قانون و یا اشتراط احد طرفین در عقد و به منظور جلوگیری از ضرر و یا حدوث پشیمانی و برای هریک از متعاملین یا هردو آن‌‌ها و یا ثالث، ایجاد شده و به صاحب آن حق می‌دهد که به‌طور یک طرفه، عقد را منحل کرده و به هستی و موجودیت حقوقی قرارداد پایان دهد.» (نهرینی ١٣٨٥: ٧)
ضمن آنکه فسخ همیشه حق مالی نیست. به نظر می‌رسد از فسخ می‌توان چنین تعریفی به عمل آورد: حقی است که به موجب قانون یا قرارداد برای احد طرفین، طرفین و یا شخص ثالث، در قالب مدت زمانی مشخص (در عقود لازم) پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین صاحب آن حق خواهد داشت ایقاعاً قرارداد را پایان بخشد.
فصل سوم: مفهوم خاتمه
خاتمه در لغت به معنی پایان و انجام و خاتمه دادن به معنای به پایان رسانیدن و پایان دادن به امری است. (معین، ١٣٨٥)
در اصطلاح حقوقی در معنای اعم و عرف عام موجود در جامعه‌ی حقوقی، خاتمه از معنای لغوی خود دور نیفتاده و به معنای همان انجام و پایان مورد تعهد از سوی متعهد است. همچنانکه طبق ماده ٢١ قانون کار که طرق خاتمه قرارداد کار در شش بند احصاء گردیده و یکی از موارد آن، پایان کار در قراردادهایی است که مربوط به کار معین است، اصطلاح خاتمه در معنای اعم خود به کار رفته است.[۱]
اما باوجود آن که خاتمه، عرفاً مفهومی اعم دارد و می‌تواند شامل مواردی مثل فسخ، انفساخ، اقاله، ابطال، ایفای تعهد و اجرای تعهد و مواردی از این قبیل باشد، از لحاظ موضوع این تحقیق که اختصاص به قراردادهای پیمانکاری دارد، خاتمه مفهومی متفاوت و خاص دارد؛ زیرا در شرایط عمومی پیمان برای خاتمه، حالات و شرایط خاصی مقرر گردیده است (که مشروح آن به‌طور کامل در جای خود خواهد آمد). در ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان آمده است: «هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیش‌تر از ١٥ روز باشد، به پیمانکار ابلاغ می‌کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آن‌‌ها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می‌کند و مهلت بیش‌تری به پیمانکار می‌دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، این‌گونه کار‌‌ها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل کند…»
بنابراین در تحقیق حاضر هرجا از خاتمه قراردادهای پیمانکاری بحث می‌شود، ناظر به مفهوم عام و متعارف آن نیست، بلکه منظور، مفهوم خاص آن است که مختص قراردادهای پیمانکاری است.
بخش دوم: خصوصیات فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری
قواعد عمومی قرارداد‌‌ها در مورد تمامی قرارداد‌‌ها لازم‌الاجرا هستند؛ بنابراین قراردادهای پیمانکاری نیز نمی‌توانند مستثنی از این قاعده باشند. مثلاً برای فسخ قراردادهای پیمانکاری نیز همچون سایر قرارداد‌‌ها باید عناصر قصد، رضا و اهلیت وجود داشته باشد. پس گذشته از بداهت لزوم رعایت قواعد عمومی قرارداد‌‌ها در قراردادهای پیمانکاری، خصوصاً در مورد بحث حاضر که انحلال قراردادهای پیمانکاری موردنظر است، در این جا لازم است شرایط عمومی پیمان بررسی گردد.
درخصوص انحلال قراردادهای پیمانکاری، در شرایط عمومی پیمان تنها از دو اصطلاح «فسخ» و «خاتمه» استفاده شده است؛ ماده ٤٦ شرایط عمومی پیمان، موارد فسخ پیمان را در دو بند «الف» و «ب» به ترتیب ذیل احصا کرده است:
بند «الف» ماده ٤٦ شرایط عمومی پیمان: «کارفرما می‌تواند درصورت تحقق هریک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ٤٧ فسخ کند….» این بند شامل ١٣ مورد است و بند «ب» ماده ٤٦ شرایط عمومی پیمان: «در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می‌کند…» نیز شامل دو مورد است.
درخصوص خاتمه نیز ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان و مواد پراکنده‌ای که ارجاع به ماده ٤٨ مذکور شده، وجود دارد. صدر ماده ٤٨ بدین صورت اختیار مطلق و بدون مدت خاتمه را به کارفرما داده است: «هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را … به پیمانکار ابلاغ می‌کند…»
به اعتقاد یکی از حقوقدانان: «علاوه بر قاعده مندرج در ماده ٢١٩ قانون مدنی (اصاله اللزوم)، لزوم پیمان را می‌توان از مفاد موافقت‌نامه و سایر اسناد و مدارك آن دریافت به ویژه ماده ٤٦ شرایط عمومی پیمان که حق فسخ برای کارفرما قائل است. مع‌ذلک معلوم نیست علی رغم شرط خیار برای کارفرما به چه دلیلی خیار تخلف شرط نیز برای کارفرما پیش‌بینی شده است. علی‌هذا می‌توان گفت ماده ٤٦ و ٤٨ مذکور به نوعی با هم متعارض‌اند؛ زیرا با این که طبق ماده ٤٨ کارفرما به‌طور گسترده و نامحدود هرزمان بخواهد می‌تواند پیمان را یک جانبه فسخ کند، معلوم نیست چرا باید طبق ماده ٤٦ به‌طور مضیق و محدود بتواند به فسخ آن مبادرت ورزد.» (اسماعیلی هریسی ۱۳۸۲: ۲۳۵-۲۳۴)
این نظر را می‌توان با دقت در مواد مربوط به فسخ و خاتمه در شرایط عمومی پیمان، این گونه مورد نقد قرار داد که بنا به دلایل زیر تعارضی میان مواد ٤٦ و ٤٨ مذکور نیست:
۱- در اکثر مواردی که پیمانکار تخطی کرده، تنظیم‌‌کننده شرایط عمومی پیمان از اصطلاح «فسخ»” استفاده کرده است؛ اما در مواردی که تخلفی صورت نگرفته، بلکه کارفرما بنا به هر دلیلی مصلحت را در انحلال پیمان ببیند یا این که پیمانکار با توجه به اوضاع و احوال پیش آمده تنها در موارد مشخص شده در شرایط عمومی پیمان، در صورت ادامه پیمان، خود را در معرض ضرر و زیان ببیند، تنظیم‌‌کننده شرایط عمومی پیمان اصطلاح «خاتمه» را به کار برده است.
۲- شرایط عمومی پیمان حق فسخ را در موارد محدود و احصاء شده، آن هم فقط به کارفرما اعطا کرده است. در حالی که حق خاتمه را ضمن اینکه به صورت مطلق به کارفرما داده است، در مواردی معین، به پیمانکار نیز این حق را داده که به پیمان خاتمه دهد.
۳- آثار فسخ و خاتمه متفاوت است که بررسی آن به بخش آثار موکول خواهد شد.
مبحث اول: خصوصیات فسخ در قراردادهای پیمانکاری
همان طور که قبلاً ذکر گردید، یکی از اسباب انحلال عقد «فسخ» است. در عقد لازم هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معینه. فسخ، ایقاعی است که از خصوصیات آن، از بین بردن اثر قرارداد و برگرداندن به حالت زمان حدوث آن (در حدود امکان و قدرت) است. البته این اختلاف وجود دارد که فسخ از حین وقوع عقد مؤثر است (از جمله در حقوق فرانسه این‌گونه است) (امامی، ١٤١٨، ج ٤: ١٤٢) یا از حین وقوع فسخ؟ ثمره اختلاف در نمائات حادث بین عقد و ایقاع و زمان فسخ ظاهر می‌شود. نظر راجح این است که فسخ از حین فسخ مؤثر است. (امامی، ۱۳۱۸، ج۴: ۱۶۵؛ جعفری لنگرودی ١٣٨٥: ٥٠٣٥٠٢)
اما در قراردادهای پیمانکاری که ماهیتاً از عقود مستمر محسوب می‌شود فسخ دارای خصوصیاتی است که ویژهی این نوع قراردادهاست که در ادامه خواهد آمد.
[۱] ماده ۲۱ قانون کار: «قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد: الف- قوت کارگر… هـ- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است…»
در این جا این پرسش مطرح است که اگر عقود تابع اراده و مقصود طرفین عقد هستند (العقود تابعه للقصود)، چرا شرط خیار بدون مدت باعث بطلان شرط و عقد میگردد؟ چرا اراده طرفین در صورت توافق می‌تواند آثار عقد لازم را به عقد جایز تسری دهد، اما همان طرفین نمی‌توانند به وسیله اندراج شرط […]
گفتار دوم: صاحب حق در خاتمه شرایط عمومی پیمان برخلاف این که حق فسخ را مختص کارفرما قرار داده است، این حق را به کارفرما به‌طور مطلق و به پیمانکار تحت شرایط خاص داده تا به پیمان خاتمه دهد. الف: حق خاتمه برای کارفرما تردیدی نیست که کارفرما دارای حق خاتمه در قراردادهای پیمانکاری است […]
گفتار اول: ماهیت حقوقی فسخ در قراردادهای پیمانکاری خیار فسخ، عمل حقوقی است که ماهیت ایقاع را داشته و به وسیله قانون یا قرارداد و تراضی طرفین ایجاد و به‌طور یک طرفه نیز اجرا میگردد. «قد یلحق به بعض ما هو إیقاع کالشفعه و الإبراء و فسخ الخیار و نحوها» (نراقی، ١٤٢٢: ٤٣). حق فسخ […]
دیدگاه بسته شده است.