گفتار دوم: صاحب حق در خاتمه شرایط عمومی پیمان برخلاف این که حق فسخ را مختص کارفرما قرار داده است، این حق را به کارفرما به‌طور مطلق و به پیمانکار تحت شرایط خاص داده تا به پیمان خاتمه دهد. الف: حق خاتمه برای کارفرما تردیدی نیست که کارفرما دارای حق خاتمه در قراردادهای پیمانکاری است […]
گفتار دوم: صاحب حق در خاتمه
شرایط عمومی پیمان برخلاف این که حق فسخ را مختص کارفرما قرار داده است، این حق را به کارفرما به‌طور مطلق و به پیمانکار تحت شرایط خاص داده تا به پیمان خاتمه دهد.
الف: حق خاتمه برای کارفرما
تردیدی نیست که کارفرما دارای حق خاتمه در قراردادهای پیمانکاری است و هم‌چنان‌که شرایط عمومی پیمان به کارفرما حق فسخ داده، حق خاتمه نیز به او اعطا کرده است. می‌توان گفت شرایط عمومی پیمان مهم‌‌‌ترین مصداق خاتمه را در اختیار کارفرما قرارداده است؛ چرا که در صدر ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان، اختیار مطلق و بدون مدت به او داده است که در هر زمان و بنا به هر دلیلی می‌تواند به پیمان خاتمه دهد و نیز علاوه بر این ماده، در مصادیق دیگری از خاتمه بنا به اوضاع و احوال پیش‌آمده، کارفرما می‌تواند به پیمان خاتمه دهد.
ب: حق خاتمه برای پیمانکار
یکی از نویسندگان معتقد است «پیمانکار هیچگونه اختیاری برای فسخ پیمان ندارد.» (شکری ١٣٩٠: ٨٩) اگر در این جا منظور از «فسخ»، خاتمه نیز باشد که البته از فحوای کلام ایشان در سایر متون، همین مسئله برمی‌‌آید این مطلب صحیح نیست.
نویسنده‌ای دیگر آورده است که «با مداقه در شرایط عمومی پیمان از میان خیارات مشترك، دو نوع خیار فسخ را می‌توان در پیمان مشاهده کرد. هر دو خیار به نفع کارفرما منظور شده است و پیمانکار هیچگونه اختیاری برای فسخ پیمان ندارد..» همین نویسنده در جای دیگر می‌گوید «پاسخ این سؤال که آیا خیار فسخ فقط برای یک طرف پیمان منظور شده یا طرفین حق فسخ پیمان را دارند قدری دشوار به نظر می‌رسد زیرا ظاهر پیمان خیار فسخ را در انحصار کارفرما می‌داند اما با دقت در دیگر مواد شرایط عمومی پیمان می‌توان خیار فسخ را برای پیمانکار نیز دریافت.» (اسماعیلی هریسی ١٣٨٢: ۲۴۷-۲۴۶). ایرادی که در این جا باید ذکر گردد این است که به جای اصطلاح «خاتمه» از اصطلاح «فسخ» استفاده شده است.
شناسایی حق فسخ و یا خاتمه برای کارفرما به علت تخلف پیمانکار یا بدون این تخلف، هرگز به معنی آن نیست که پیمانکار در موارد تخلفات مهم کارفرما از حق فسخ قراردادی محروم بماند، بلکه پیمانکار نیز می‌تواند در مقابل تخلف کارفرما در مواردی از قبیل تجاوز از کاهش یا افزایش مقادیر پیمان از حق مقرر (%٢٥) و یا تعلیق قرارداد زائد بر سه ماه، از حق خود استفاده کند و به پیمان خاتمه دهد. (انصاری ۱۳۷۷: ۱۹۲)
گفتار سوم: تطبیق حق خاتمه در صدر ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان با خیار شرط
به اعتقاد یکی از حقوقدانان «ظاهر ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان، خیار شرط را به نفع کارفرما نشان می‌دهد. لکن استناد به همان ماده در دیگر مواد شرایط عمومی پیمان، بیانگر خیار شرط برای پیمانکار و در مواردی شرط فاسخ پیمان است که پیمانکار را به فسخ پیمان مسلط کرده است.» (اسماعیلی هریسی ١٣٨٢: ٢٤٨). این حقوقدان در کتاب دیگری آورده است: «ماده ٤٨ به تناسب مورد ممکن است شامل فسخ، نوعی انفساخ و یا ابطال گردد.» (اسماعیلی هریسی ١٣٨٧: ٣٨٩)
ایرادی که به این عقیده وارد است، این است که هیچ یک از مواد ارجاع شده به ماده ٤٨، بیانگر وجود شرط خیار برای پیمانکار نیست و همچنین بنا به استدلالی که قبلاً ذکر گردید، هیچ کدام از مصادیق خاتمه، شرط فاسخ نیست. بطلان نیز با ماهیت هیچ یک از آن‌‌ها سازگاری ندارد. جهت روشن شدن بیشتر مسئله ابتدائاً لازم است قدری درخصوص خیار تخلف از شرط فعل و تفاوت آن با خیار شرط از جهت فقهی و حقوقی توضیحاتی داده شود تا دیدی روشن‌تر در این رابطه داشته باشیم:
الف- بررسی فقهی و حقوقی خیار تخلف از شرط فعل: هرگاه مشروط‌علیه از وفای به مفاد شرط استنکاف کند و اجبار وی توسط حاکم ممکن نباشد، در این صورت بدون تردید مشروطبه حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند. این خیار را فقها «خیار تخلف شرط» نامیده‌اند. مستند فقهی این خیار متنوع است؛ از جمله قاعده عقلا، قاعده لاضرر و برخی از فقها نیز مستند آنرا پیوند میان شرط و عقد دانسته‌ند. به هر حال از دیدگاه برخی فقها و حقوقدانان وجود خیار مزبور در فرض عدم امکان اجبار، از مسلمات فقه است و جای تردیدی ندارد (محقق داماد، ١٣٨٨: ٢٤٣). فقط بحثی که درخصوص اعمال این خیار باقی می‌ماند، ترتیبی یا هم‌عرض بودن اجبار و حق مزبور است؛ یعنی آیا در صورت وجود امکان اجبار برای مشروطله، حق فسخ نیز همزمان وجود دارد و به عبارت دیگر مشروطله در انتخاب بین فسخ و اجبار مخیر است؟
برخی فقها در این بین قائل به هم عرض بودن آن‌‌ها و برخی دیگر اعتقاد به ترتیبی یا در طول هم بودن آن‌‌ها هستند. دیدگاه اول مورد اختیار صاحب تذکره الفقهاء و برخی دیگر از فقها بوده و دیدگاه دوم مورد قبول شهید ثانی (در کتاب روضه البهیه) و گروهی دیگر از فقها مثل فاضل مقداد و صاحب حدائق است. (محقق داماد، همان: ٢٤٤) که البته شیخ انصاری به عقیده قائلین به هم‌عرضی ایراد وارد می‌کند و معتقد است مادام که شرط قابل ایفا باشد حکم وجوب وفا باقی است. (همان: ٢٤٧). از نظر قانون مدنی دیدگاه گروه دوم یعنی لزوم رعایت ترتیب مورد پذیرش قرار گرفته است و این امر از صراحت ماده ٢٣٩ آن بر می‌آید.
به عقیده نگارنده این مقاله، درست است که قانون مدنی ترتیب مزبور را لازم دانسته است اما می‌توان گفت حکم مزبور آمره نبوده و طرفین معامله می‌توانند خلاف آنرا در قراردادهای خود توافق نمایند؛ زیرا عقلایی نیست خیار تخلف از شرط فعل را که از سوی طرفین در معامله مورد توافق قرار گرفته است خلاف مقتضای عقد و آنرا باطل و مبطل بدانیم. در واقع اثر و فایده درج چنین شرطی این است که مشروط له بی‌نیاز از رعایت ترتیب مزبور باشد. در غیر این صورت چه نیاز به درج آن بود و بدون آن نیز قانون مدنی حکم به فسخ معامله می‌داد.
تفاوت عمده و ماهیتی میان خیار شرط و خیار تخلف از شرط فعل آن است که خیار شرط حقی است که منشأ آن توافق طرفین به صورت شرط ضمن عقد لازم برای بر هم زدن آن است و استفاده از این حق نیز منوط به مدت معینی است؛ اما خیار تخلف شرط، همان طور که از نام آن پیداست، در اثر تخلف یکی از طرفین عقد از شرایط آن، به طرف دیگر حق می‌دهد که به حیات عقد پایان دهد. به تعبیر دیگر خیار شرط نتیجه تراضی و خیار تخلف از شرط نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است. (کاتوزیان، ١٣٨٩: ٣٥٤)
ب- بررسی فقهی و حقوقی خیار شرط: مستند قانونی خیار شرط ماده ٣٩٩ قانون مدنی است: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد…» فقها به اتفاق خیار شرط را در هر معامله‌ای لازم (اجاره، صلح، مزارعه و مساقات) قابل تحقق می‌دانند و بسیاری از صاحب نظران در تمام عقود جز آنچه استثناء شده است، حکم اباحه را جاری کرده‌اند. قانون مدنی از نظر اخیر پیروی کرده و خیار شرط را در زمره خیارهای مشترك آورده است. (کاتوزیان ١٣٦٩: ١٦١)
در فقه عبارت معروفی است که مبنای فقهی و مشروع خیار شرط است که می‌گوید: «خیار الشرط، فهو بحسب الشرط» (شهید ثانی، ١٤٠٣، ج ٣: ص ٤٥٢). ماهیت چنین شرطی از نظر تحلیلی از مصادیق شروط صحیح از نوع شرط نتیجه است؛ یعنی نتیجه عمل حقوقی جعل خیار از طریق شرط در ضمن عقد حاصل می‌شود و قابل اسقاط هم نیست. (محقق داماد، ١٣٨٨: ٣٧٥)
عناصر عمده و ارکان خیار شرط از دیدگاه فقهی عبارتند از: ۱- وقوع عقد لازم ۲- عقد لازم قابل اقاله (لذا خیار شرط در نکاح، خلع و وقف راه ندارد) ۳- عدم منافات شرط خیار با مقتضای ذات عقد (در عقد رهن راه ندارد) ۴- تراضی بر درج شرط ۵- موقت بودن خیار (محقق، همان: ٣٨٠)
مستند قراردادی شرط خیار در قراردادهای پیمانکاری، ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان است که تحت عنوان خاتمه پیمان مقرر می‌دارد: «هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را … به پیمانکار ابلاغ می‌کند…»
در این زمینه دیدگاهی به این شرح قابل ذکر است: برای ارزیابی این شرط باید قاعده حاکم در ماده ٣٩٩ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» درنظر گرفته شود، سپس ماده ٤٠١ همان قانون در تأکید به تعیین مدت در چنین عقدی اشعار می‌دارد: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است..« اگر قاعده حاکم در مادتین ٣٩٩ و ٤٠١ قانون مدنی نسبت به شرط خیار مندرج در ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان رعایت و جاری گردد، باید در بطلان آن ماده و اصل پیمان، تردید روا نداشت. چرا که ماده ٤٨ مذکور برای فسخ پیمان مدت تعیین نکرده است؛ به عبارت دیگر نفس ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان که بدون رعایت مفاد ماده ٤٠١ قانون مدنی -یعنی بدون تعیین تاریخ شرط خیار درسند پیمان آمده است – جز بطلان پیمان هیچ تأثیر دیگری ندارد. به موجب حکم ماده ٤٠١ قانون مذکور، چون مدتی برای اعمال خیار تعیین نگردیده لذا هم ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان و هم مجموعه سند پیمان محکوم به بطلان است؛ یعنی این سند مهم و قرارداد با ارزش اداری با آن ماده ٤٨ از ابتدا فاقد آثار حقوقی بوده است و هر آنچه که طرفین از زمان انعقاد آن را رشته بودهاند پنبه کرده است.» (اسماعیلی هریسی ١٣٨٧: ٣٨٨)
این دیدگاه به این شکل ادامه می‌یابد که: «با دقت به دیگر مواد شرایط عمومی پیمان، مواردی یافت می‌شود که برای انحلال یا انفساخ قراردادهای پیمانکاری، به ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان استناد و احاله شده است. این احاله صرفنظر از این که به‌جاست یا بی‌جا، بیشتر ناظر است به اقدامات پس از انحلال و چگونگی تحویل و تحول موضوع پیمان و تسویه‌‌حساب پیمانکار. مثلاً مواد ٢٨، ٢٩، ٣٩ و ٤٩ شرایط عمومی پیمان، در پارهای موارد بعضی از روابط طرفین پیمان را به ماده ٤٨ مستند می‌کنند. شاید این استنادات در بادی امر قدری تعجب برانگیز باشد؛ زیرا چگونه می‌توان تصور کرد که بعضی از مواد پیمان، امور مربوط به طرفین پیمان را به امری احاله دهند که فی‌نفسه باطل و خود مبطل پیمان است. برای زدودن این حیرت باید گفت که ماده ٤٨ مذکور در ابتدا شرط خیار پیمان را بدون ذکر مدت بیان می‌کند و سپس ترتیبات و اقداماتی که پس از خاتمه پیمان از حیث چگونگی تحویل موضوع پیمان و نحوه تسویه حساب پیمانکار و سایر موارد دیگر معمول می‌گردد، برمی‌شمارد. از این‌روی موادی که بعضی امور مربوط به طرفین پیمان را به ماده ٤٨ مستند می‌کنند ناظر به همان ترتیبات و اقدامات پس از خاتمه پیمان است نه مربوط به شرط خیار؛ بنابراین هرگاه ماده ٤٨ بالاستقلال و صرفنظر از سایر مواد مرتبط با آن در نظر گرفته شود (یعنی کارفرما هر زمان که بخواهد می‌تواند به فسخ پیمان مبادرت ورزد و این اختیار نیز موکول به مدت معینی نباشد) قانوناً باطل و از درجه‌ی اعتبار ساقط است؛ اما هرگاه مفهوم ماده ٤٨ به سایر مواد مرتبط با آن محدود شود یعنی چنین تلقی گردد که مندرجات صدر ماده مرقوم ناظر است به دیگر مواد مرتبط با شرایط عمومی پیمان (یعنی هرجا که پیمانکار حق خاتمه پیمان را داشته، به نحوی به آن ماده مرتبط و عاقبت خاتمه پیمان به دست کارفرما سپرده شده است) و سایر مندرجات آن ناظر است به اقدامات و ترتیبات بعد از خاتمه پیمان، نمی‌توان از آن حکم به ابطال داد. لذا در صحت پیمان از این حیث تردیدی وجود نخواهد داشت.« (اسماعیلی‌هریسی ١٣٨٧: ٣٨٨) به نظر می‌رسد طبق مفاد مواد مربوط به خاتمه در شرایط عمومی پیمان، قطعاً مقصود تنظیم‌‌کننده شرایط عمومی پیمان از ارجاع مواد پراکنده به ماده ٤٨، تنها احاله به اقدامات پس از خاتمه بوده است نه ارجاع به صدر ماده مذکور. چراکه برخی از آن مواد، حاوی حق خاتمه برای پیمانکار هستند و اگر بنا باشد این گونه برداشت شود که به صدر ماده ارجاع گردیده، تعارض به بار خواهد آورد؛ زیرا چگونه ممکن است پیمانکار حق خاتمه داشته باشد و از آن طرف این حق به خیار شرط کارفرما ارجاع شود، بلکه پیمانکار صرفنظر از خیار شرط کارفرما که مقوله‌ی مستقل دیگری است‌در موارد مشخص شده می‌تواند از حق خود برای خاتمه پیمان استفاده کند و اکنون که قرارداد خاتمه یافته است، باید اقدامات مندرج در ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان انجام پذیرد. هرچند این ایراد به شرایط عمومی پیمان وارد است که اقدامات و ترتیبات پس از خاتمه را ذیل یکی از مصادیق آن آورده است. حال آن که بهتر بود همانند فسخ قراردادهای پیمانکاری، در این جا نیز ماده علی‌حدهای به اقدامات پس از خاتمه پیمان اختصاص می‌داد، سپس سایر مواد را به این ماده ارجاع می‌کرد.
در این جا این پرسش مطرح است که اگر عقود تابع اراده و مقصود طرفین عقد هستند (العقود تابعه للقصود)، چرا شرط خیار بدون مدت باعث بطلان شرط و عقد می‌گردد؟ چرا اراده طرفین در صورت توافق می‌تواند آثار عقد لازم را به عقد جایز تسری دهد، اما همان طرفین نمیتوانند به وسیله اندراج شرط […]
گفتار اول: ماهیت حقوقی فسخ در قراردادهای پیمانکاری خیار فسخ، عمل حقوقی است که ماهیت ایقاع را داشته و به وسیله قانون یا قرارداد و تراضی طرفین ایجاد و به‌طور یک طرفه نیز اجرا می‌گردد. «قد یلحق به بعض ما هو إیقاع کالشفعه و الإبراء و فسخ الخیار و نحوها» (نراقی، ١٤٢٢: ٤٣). حق فسخ […]
فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و تاریخ تمدن- سال دوازدهم- شماره ۴۵ – پاییز ١٣٩٤ تبیین فقهی-حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهاي پیمانکاري زهرا قدسیخواه دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. دکتر مجتبی زاهدیان استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، […]
دیدگاه بسته شده است.