تاکنون ۱۱ قسمت از قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان یکی از ارکان مهم محاسباتی کشور در این ستون به چاپ رسیده است، قسمت ۱۲ آن، اکنون پیش روی شماست. ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش […]
تاکنون ۱۱ قسمت از قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان یکی از ارکان مهم محاسباتی کشور در این ستون به چاپ رسیده است، قسمت ۱۲ آن، اکنون پیش روی شماست.
ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی‌ایران، ذی‌حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۸۵ – هیأت موضوع مواد ۸۳ و ۸۴ این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها تشکیل می‌شود با حضور هر ۳ نفر اعضای مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده ۸۶ – در اجرای ماده ۸۳ این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت ۳ نفری موضوع ماده ۸۴ این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
الف – درمورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، وزیر مربوطه.
ب – درمورد دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.
ج – درمورد معاملات مربوط به نیروهای ۳گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رییس ستاد مشترک‌ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع، وزیر دفاع.
د – در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضایی، شورای‌سرپرستی، رییس دیوان محاسبات کشور و بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
هـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می‌شوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه می‌باشند، بالا‌ترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوط.
ماده ۸۷ – در اجرای ماده ۸۳ در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت ۳ نفری موضوع‌ماده ۸۴ موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده ۸۶ و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده ۸۸ – در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین‌نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالا‌ها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واقع می‌شود به تشخیص و مسؤولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالا‌ترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده‌دار انجام وظایف او می‌باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا به‌طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین می‌شود انجام خواهد شد.
ماده ۸۹ – نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد ۷۹ الی ۸۸ این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
فصل سوم – نظارت مالی
ماده ۹۰ – اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر‌قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
تبصره – نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی که هزینه آن‌ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل‌کشور تأمین می‌شود، به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین‌بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمان‌بندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان به عهده وزارت برنامه و بودجه می‌باشد.
ماده ۹۱ – در صورتی که ذی‌حساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام‌صادرکننده دستور خرج اعلام می‌کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذی‌حساب چنان‌چه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسؤولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذی‌حساب اعلام نماید. ذی‌حساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسؤولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.