انتقال فناوری، پیششرط تجارت با جهان «در همه معاملات خارجی که ما انجام میدهیم، انتقال فناوری را شرط کنیم. البته برادران ما در دولت به ما گفتند که ما این کار را کردیم و میکنیم؛ من تأکید میکنم و تکرار میکنم برای اینکه غفلت نشود. فرض کنید [اگر] یک وسیلهای را یا یک شئ تولیدی […]
انتقال فناوری، پیششرط تجارت با جهان
«در همه معاملات خارجی که ما انجام میدهیم، انتقال فناوری را شرط کنیم. البته برادران ما در دولت به ما گفتند که ما این کار را کردیم و میکنیم؛ من تأکید میکنم و تکرار میکنم برای اینکه غفلت نشود. فرض کنید [اگر] یک وسیلهای را یا یک شئ تولیدی جدیدی را میخواهند بخرند، تولیدشده را نخرند، [بلکه] آن شئ را با فناوری مخصوص خودش تهیه کنند و بیاورند؛ فناوری را داخل کشور کنند. در قراردادها این را باید بهشدت مورد توجه قرار بدهند.» (۱۳۹۵/۰۱/۰۱)
فناوری در ادبیات اقتصادی دارای جایگاه بسیار مهمی است. از دیدگاه اقتصاد خرد، اقتصاد به ۴ بخش اساسی تقسیم میشود: موجودی منابع، ترجیحات افراد، نهادها و فناوری. هدف از فعالیت اقتصادی، تبدیل منابع به کالاها و خدمات است. در این میان، فناوری چگونگی استفاده از منابع برای تولید کالا و خدمات را تعیین میکند. از دیدگاه اقتصاد کلان، پیشرفت فنی، عنصر کانونی در رشد اقتصادی است و تولید هرچه بیشتر محصول را امکانپذیر میسازد. به عبارت دیگر، فناوری بر طرف عرضه اقتصاد اثر مثبت دارد و میتواند منحنی تولید را منتقل کند. از سویی تفاوت فناوری میان کشورها، یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده سطح درآمد کشورهاست، درحالیکه انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی تنها قادر به توضیح بخشی از تفاوت سطح درآمد کشورهاست. همچنین یکی از شاخههای جدید در علم اقتصاد، که طی دو دهه اخیر توسعه یافته است، اقتصاد فناوری است. اقتصاد فناوری، بنا به تعریف، تحلیل اقتصادی تحول فناوری و تحلیل تحول اقتصادی ناشی از فناوری معرفی شده است. اقتصاد فناوری را میتوان گسترشی از اقتصاد صنعت دانست که در واقع حوزهای میانرشتهای محسوب میشود. آمار و ارقام نیز بیانگر این واقعیت است که عمده فعالیتهای تحقیق و توسعه در اقتصاد جهانی، در کشورهای صنعتی متمرکز شده است. توزیع جغرافیایی حق اختراعها در جهان در سال ۲۰۰۰ به شرح ذیل است:
آمریکای شمالی (کانادا و آمریکا) ۴۳٫۸ درصد، اتحادیه اروپا ۳۸ درصد، آسیای شرقی و چین ۱۲٫۶ درصد، اروپایشرقی ۱٫۳درصد، خاورمیانه یک درصد، آمریکای لاتین ۰٫۳ درصد و کل آفریقا ۰٫۴ درصد. بنابراین آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا مجموعاً ۸۱٫۸ درصد کل حق اختراعها را به خود اختصاص دادهاند. دلیل این واقعیت آن است که هزینههای صرفشده در زمینه تحقیق و توسعه و ایجاد نظام ملی نوآوری بسیار زیاد است؛ هرچند منبع اصلی فناوریهای جدید و نوآوری داخلی است، اما تحقیقات علمی تا اندازه محدودی میتواند پیشرفت فناوری یک کشور را تأمین کند، زیرا اغلب کشورها نمیتوانند هزینه سنگین تحقیق و توسعه را متحمل شوند و از طرف دیگر، فاقد نظام ملی نوآوری هستند. لذا انتقال و انتشار فناوری بهعنوان گزینه دوم مطرح میشود.
معاملهِ بازاری فناوری، چه از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی و چه از طریق خرید دانش فنی، با مسایلی مواجه است که تجارت فناوری را پرهزینه میکند. اولین مسأله در بازار فناوری، وجود اطلاعات نامتقارن است. انتقال فناوری مستلزم مبادله اطلاعات است و این در حالی است که دارندگان فناوری، زمانی دانش فنی خود را بهصورت کامل آشکار میکنند که امکان انتقال آن توسط خریدار وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، خریدار فناوری نمیتواند ارزش دانش فنی را قبل از خرید آن تعیین کند. در نتیجه هزینه مبادله زیاد میشود.
دومین مسأله، قدرت بازاری صاحبان فناوری جدید یا پیشرفته است. قدرت بازاری موجب میشود قیمت فناوری بیش از هزینه نهایی آن باشد که در نتیجه، رفاه ملی خریدار فناوری را کاهش میدهد. سومین مسأله، اثرات خارجی یا externalities فناوری است. دانش فنی خریداریشده توسط یک شرکت میتواند از طریق تقلید سایر شرکتها یا جابهجایی کارکنان ماهر به شرکتهای دیگر سرایت کند، درحالیکه امکان جبران ضرر مالی ایجادشده برای فروشنده فناوری وجود ندارد.
علاوه بر مسایل یادشده، در سرمایهگذاری مستقیم خارجی، غالباً سرمایهگذار خارجی انتخاب میکند که در چه زمینههایی سرمایهگذاری کند. بهعنوان مثال، در منطقه خلیجفارس عمده سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی به حوزهی نفت و گاز مربوط میشود؛ چراکه چنین مواردی برای سرمایهگذاران سود سرشاری بهدنبال دارد، درحالیکه در زمینههای مورد نیاز کشورهای حوزه خلیجفارس، کمتر سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته است. مجموعه این مسایل موجب شده است که کشورهای در حال توسعه ملاحظاتی در زمینه انتقال فناوری از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی و خرید دانش فنی داشته باشند و به انتقال فناوری از طریق تجارت متمایل شوند.
چگونه تجارت منجر به انتقال فناوری میشود؟
دانش فناورانه گنجانده شده در یک محصول همراه با خود محصول منتقل میگردد. لذا تجارت منجر به انتشار فناوری میشود، زیرا اولاً تجارت، کالاهای واسطهای حامل فناوری را در اختیار واردکننده قرار میدهد تا در تولید بهکار گرفته شود. ثانیاً مشخصات فناورانه کالاهای نهایی و واسطهای را جهت مطالعه و تحقیق ارایه میکند. در واقع امکان مهندسی معکوس فراهم میشود. ثالثاً ارتباط با عرضهکنندگان محصول را امکانپذیر میکند.
از طرف دیگر، تجارت محصولات حامل فناوری جدید، یک کشور را قادر میسازد تا درباره محصول جدید بیاموزد و فناوری خارجی را از طریق رونوشت آن، جهت استفاده داخلی تعدیل نماید و این دقیقاً همان استراتژی است که ژاپن و آسیایشرقی اتخاذ کردند. البته این کار نیاز به محیط کارآفرینی دارد که در طی آن، عملیات رونوشت تحقق پیدا کند. بنابراین انتقال فناوری در صورتی عملی میشود که افراد یا بنگاهها دارای انگیزه سرمایهگذاری برای رونوشت باشند. علاوه بر آن، تجارت محصولات حامل فناوری جدید موجب آموختن روشهای جدید تولید و طراحی محصول، روشهای جدید سازمانی و شرایط بازار میشود.
انتقال فناوری در صورتی عملی میشود که افراد یا بنگاهها دارای انگیزه سرمایهگذاری برای رونوشت باشند. علاوه بر آن، تجارت محصولات حامل فناوری جدید موجب آموختن روشهای جدید تولید و طراحی محصول، روشهای جدید سازمانی و شرایط بازار میشود.
از نشانههای موفق بودن تجارت در انتقال فناوری آن است که واردات کالایی که متضمن این فناوری است، بهتدریج کاهش مییابد و حتی ممکن است صادرات آن آغاز شود. لذا تجارت بیشتر لزوماً منجر به انتقال فناوری نمیشود، مگر آنکه با انتشار آن در سراسر اقتصاد، واردات آن کالا کاهش یابد و صادرات آن آغاز شود.
ازآنجاکه منابع کشور برای توسعه فناوری محدود است و حجم فناوریهایی که توسعه دارند زیاد است، باید فناوریهایی انتخاب شوند که کشور در آن زمینهها دارای مزیت نسبی بالقوه یا بالفعل باشد. علاوه بر ضرورت انتخاب فناوری مناسب، موضوع بومی کردن فناوریهای موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی بعد از انتقال یا transfer فناوری، اقدام به تبدیل یا transform فناوری شود. در غیراین صورت، میان فناوری منتقلشده و فرهنگ و سطح توسعه کشور، ناسازگاری به وجود میآید و رشد پایدار اقتصادی با مشکل مواجه میشود.
ترکیب واردات گمرکی کشور براساس نوع مصرف بهاینترتیب است که در سال ۱۳۸۲ طبق گزارش اقتصادی بانک مرکزی، معادل ۲۶٫۵ میلیارد دلار واردات کالا انجام شده که ۴۵٫۸ درصد آن مواد اولیه و کالاهای واسطهای و ۴۲٫۲ درصد کالاهای سرمایهای و ۱۲ درصد کالاهای مصرفی بوده است. بنا بر گزارش فوق، ظرفیت زیادی برای انتقال فناوری از طریق تجارت در کشور ما وجود دارد. کالاهای واسطهای (و اولیه) و همچنین کالاهای سرمایهای که حدود ۸۸ درصد واردات کشور را تشکیل میدهند، میتوانند در انتقال فناوری از طریق واردات (تجارت) نقشی مهم ایفا کنند.
جهت اعمال سیاستهای مناسب در این خصوص، لازم است ظرفیت دقیق انتقال فناوری به داخل کشور از طریق واردات مورد بررسی دقیق قرار گیرد. درصورتیکه چنین اطلاعاتی برآورد شوند، میتوان ضمن برنامهریزی جهت بهرهبرداری از این ظرفیت در بخشهای صنعتی کشور، جهت بهرهمند شدن از فناوری مناسب، مبدأ واردات تعدادی از کالاهای واسطهای و سرمایهای را تغییر داد؛ یعنی علاوه بر ملاحظات مالی، ملاحظات فناوری نیز در دستورکار واردات قرار گیرد. در چنین صورتی است که واردات در خدمت توسعه صنعتی قرار میگیرد و بالتبع آن توسعه فناوری در کشور مهندسی میشود.
وضعیت موجود در کشور
در ایران از برنامه چهارم قبل از انقلاب (۱۳۵۱-۱۳۴۷) فرایند صنعتی شدن با ایجاد مثلث توسعه صنعتی آغاز شد و بدینمنظور ۳ نهاد تأسیس گردید. سازمان مدیریت صنعتی جهت تربیت مدیران صنعتی، بانک صنعت و معدن بهمنظور تأمین مالی طرحهای صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای توسعه و بهروزسازی فناوری مناسب برای صنعت ایجاد شدند. این مثلث بعد از انقلاب عملکرد مطلوبی نداشتند. دور شدن از وظایف اصلی و گرایش بهکارخانهداری موجب شد توسعه و تأمین مالی فناوری مناسب که از صنایع مصرفی آغاز شده بود و قرار بود پس از آن صنایع واسطهای و سپس صنایع سرمایهای را نیز در بر بگیرد، دنبال نشود. ترکیب تولیدات صنعتی کشور و همچنین ترکیب واردات کشور برحسب نوع مصرف، مؤید این موضوع است که بهعلت وجود توان نسبی در صنایع مصرفی، سهم واردات مصرفی در کل واردات کشور پایین است و حتی بخشی از صادرات غیرنفتی را کالاهای مصرفی شکل میدهد. البته اغلب این صنایع، همان صنایع آغازین هستند، اما کالاهای واسطهای و سرمایهای که بخش عمده واردات را تشکیل میدهد، بیانگر وابستگی نسبی کشور در این صنایع هستند. از نظر فناوری نیز عمده تولیداتی که در کشور صورت میپذیرد با فناوری پایین هستند و محصولات با فناوری متوسط (مانند خودرو) نیز در کشور بهلحاظ کیفیت وضعیت مطلوبی ندارند.
هفتاد سال اقدام به واردات فناوری پیشرفتهتر از ظرفیت جذب و توان فنی کشور به امید کاهش وابستگی صنعتی و فناوری کشور، موجب به وجود آمدن چنین وضعیت نامناسبی شده است؛ چراکه بهدلیل نبود ظرفیت جذب، عمدتاً فناوریهای وارداتی در داخل جذب نشده است. به عبارت دیگر، بدون انتقال دانش فنی، تنها ماشینآلات صنعتی وارد شدهاند و سالهای بعد نیز بهدلیل تحول فناوری در سطح جهان، واردات ماشینآلات با فناوری بالاتر در دستورکار قرار گرفته است. در واقع تنوع محصولات فناوری، عدم ارتقای ظرفیت جذب، بومی نشدن فناوری وارداتی و تولید نشدن دانش فنی در داخل کشور نهایتاً منجر به واردات روزافزون در این خصوص شده است.
به نظر میرسد راهحل این مسأله، بازنگری در نگرش موجود در واردات محصولات حامل فناوری است و این مسأله که پیشرفت، فرایندی بلندمدت است و انتظار تحقق آن از طرق غیرطبیعی امکانپذیر نیست، واقعیتی انکارناپذیر است. به همین جهت، به نظر میرسد با توجه سطح توسعه صنعتی کشور، لازم است متناسب با سطح توسعه صنعتی و فناوری و ظرفیت جذب، انتقال فناوری انجام شود تا نهایتاً به قوام اقتصادی کشور منجر شود.
منبع:
وبسایت دفتر مقام معظم رهبری (شبکه تحلیلی نخبگان)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.