طبق برنامه هفتم توسعه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تعاونی، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. همچنین این مصوبه سه تبصره دارد. به گزارش ایسنا، براساس این سه تبصره کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم […]
طبق برنامه هفتم توسعه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تعاونی، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. همچنین این مصوبه سه تبصره دارد. به گزارش ایسنا، براساس این سه تبصره کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند؛ کالا‌ها و خدمات انحصاری، صرفاً کالا‌ها و خدماتی است که بازار آن‌ها توسط شورای‌رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است؛ کالا‌ها و خدمات عمومی، کالا‌ها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آن‌ها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در همین راستا اخیراً حسین فرهیدزاده؛ رئیس سازمان حمایت، اخیراً در نشست چهاردهم کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران گفته که با شروع به کار دولت چهاردهم، این سازمان مسئله تعیین‌تکلیف جز (ث) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه را مطالبه کرده و در اولین جلسه تنظیم بازار در دولت جدید، مسئله تبیین این بند از قانون برنامه هفتم مطرح و و مقرر شده این بخش از برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وی، بند (ث) ماده ۴۸ و ماهیت دقیق این بند طی دو هفته آینده تعیین‌تکلیف می‌شود و در دولت هم مواضع و نگرش‌‌ها به سمت این است که از فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری کاسته شود و به جای آن، بر نظارت‌های پسینی تکیه و تأکید شود.
گروه خودرو- با شروع سال جدید و تغییر نرخ محاسبه ارز مورد نیاز خودروسازان، باعث شده عملاً خودروسازان داخلی بیش از پیش در مرداب زیان‌دهی غرق شوند و همین موضوع سبب شده که طی چند روز اخیر شاهد گروکشی‌هایی از سوی خودروسازان داخلی باشیم و تا به هر نحو و ترتیبی است حرف خود را […]
مهدی قره‌داغلی -با وجود تصمیم دولت برای واگذاری کامل سهام خود در صنعت خودرو و خروج از ترکیب مدیریت شرکت‌های خودروساز، فرآیند قیمت‌گذاری این محصول همچنان تابع ضوابط و مقررات خاص و تحت نظارت نهادهای قانونی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که براساس مصوبه شورای‌رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم […]
مهدی قره‌داغلی -قیمت‌گذاری دستوری همواره عامل زیان‌سازی صنایع به حساب می‌آید و به‌طور کلی هر صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری یک قدم به عقب برمی‌دارد. از اواخر دهه ۱۳۸۰ بود که برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به اجرا در آمد. این اقدام طی این سال‌ها نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان […]
در حالی طی سال‌های اخیر، صنعت خودرو با چالش‌های مزمن تولید و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند که خرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان ماهی سرنوشت‌ساز برای تعیین‌تکلیف، یکی از اصلی‌‌ترین گره‌های این صنعت یعنی قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده است. به گزارش ایسنا، معاون وزیر صمت، در این خصوص ضمن انتقاد صریح از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو، از […]
دیدگاه بسته شده است.