ارایه فهرست جدید بدهکاران کلان بانکی به قوه‌قضاییه در آینده نزدیک

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد

ارایه فهرست جدید بدهکاران کلان بانکی به قوه‌قضاییه در آینده نزدیک

رییس کل بانک مرکزی از ارایه فهرست جدید بدهکاران کلان بانکی به قوه قضاییه در آینده نزدیک خبر داد.

ولی‌ا…‌سیف، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که با توجه به این‌که تعداد بانک‌های زیان‌ده در کشور در حال افزایش است و علاوه بر بانک‌های تجارت، ملت، صادرات، ‌گردشگری، دی، سرمایه و ایران‌زمین، صورت‌های مالی ۹ ماهه ۹۵ بانک اقتصاد نوین با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان زیان و صورت‌های مالی سه ماهه بانک پارسیان هم بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان زیان را ثبت کرده‌اند، بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای این بانک‌ها دارد، آیا این بانک‌ها از زیان خارج خواهند شد یا خیر، اظهارداشت: باید ببینیم هر یک از نهاد‌ها مسؤولیت‌شان چیست، مثلاً بانک مرکزی به عنوان ناظر در نظام بانکی هر کشوری چه مسؤولیتی دارد، بازرس قانونی و حسابرس مستقل چه مسؤولیتی دارند، بورس و اوراق بهادار در رابطه با بانک‌هایی که در بورس و اوراق بهادار هستند چه مسؤولیتی دارند، بنابراین وقتی مسؤولیت‌ها را تفکیک کنیم مسؤولیت‌ها و وظایف کاملاً مشخص می‌شوند.

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی نظارت بر عملیات بانکی می‌کند، برای اطمینان از سلامت فعالیت بانک‌ها و از این‌که مطمئن شود که سپرده‌های مردم هیچ گونه تعرضی به آن نمی‌شود و می‌تواند هر موقعی که مردم مراجعه کنند، سپرده‌های خود را دریافت کنند اگر ما به این نتیجه برسیم که البته یکی از زوایای دید ما هم براساس گزارشی است که حسابرس و بازرس قانونی ارایه می‌دهد، حسابرس مستقل گزارشی تهیه می‌کند که مشخص می‌کند این صورت‌های مالی چه مقدار قابل اتکا هستند که براساس آن گزارش، ما به این نتیجه می‌رسیم که یک بخشی از سودهایی که در صورت‌های مالی یک بانک شناسایی شده قابل اتکا نیست و صددرصد محقق نشده اگر آن سود محقق نشود معنایش این است که اگر بخواهد بین سهامداران تقسیم شود از محل سپرده‌های مردم است و زیان ایجاد شده است. لذا بانک مرکزی وظیفه دارد جلوی آن را بگیرد. به همین دلیل بانک مرکزی طبیعتاً به تدریج دارد به جایگاه خودش برمی‌گردد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اولین اقدام‌مان را در سال ۹۳ انجام دادیم. بخشی از بانک‌ها را مکلف کردیم که نسبت به افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول‌شان اقدام کنند. چون آن زمان فکر می‌کردیم آن ذخایر به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است. همچنین در سال ۹۴ هم همین کار را انجام دادیم و در سال ۹۵ هم عموماً برنامه همه نهادهای نظارتی بر بانک‌ها به این ترتیب است که عمل می‌کنیم.

سیف تأکیدکرد: بورس و اوراق بهادار هم در رابطه با خرید و فروش سهام بانک‌ها و بنگاه‌هایی که در بورس‌‌ها هستند نظارت دارد و یک مسؤولیت عمده‌اش شفاف‌سازی اطلاعات است. کسی نباید اطلاعات خاص داشته باشد. هرگونه اطلاعاتی در مورد هر بنگاه اقتصادی که عضو بورس است، وجود داشته باشد باید در معرض دسترسی همه فعالان این بازار باشد. لذا بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی هم باید مسؤولیت خودشان را انجام دهند.

وی اضافه‌کرد: گاهی اوقات احساس می‌شود یک سوءتفاهمی وجود دارد. مثلاً نامه‌ای منتسب به فعالان بازار سرمایه بود که به بانک مرکزی و بنده نوشته بودند. در آنجا سؤال بنده این بود که اگر بانک مرکزی شفاف‌سازی نکند آیا می‌تواند مسؤولیتش را به درستی انجام دهد؟ اگر بانک مرکزی این کار را نکرد سازمان بورس هیچ مسؤولیتی ندارد؟ اصولاً بانک مرکزی اگر سکوت کند و همچنین پدیده‌ای را ببیند و بانک بدون این‌که سودی کسب کرده باشد سودی را بین سهامداران تقسیم کند، مسؤول آن منابعی که توزیع شده که در حقیقت آن بانک نمی‌تواند تعهداتش را نسبت به سپرده‌گزاران انجام دهد چه کسی خواهد بود؟ لذا به نظر من نباید اجازه دهیم این‌طور قضایا با یکدیگر مخلوط شود زیرا هر نهادی باید وظیفه خود را انجام دهد و به نظر من حسابرسان مستقل وظیفه خود را به درستی انجام داده‌اند و نکاتی که اشاره کردید نکات قابل تأملی است و طبیعتاً همه ما وظیفه داشتیم شفاف‌سازی کنیم. کسی هم که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، سهم می‌خرد با آگاهی این کار را انجام می‌دهد و بالاخره نوسانات قیمت هم وجود دارد.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما آیا این بانک‌ها از زیان‌ده بودن خارج می‌شوند یا خیر، گفت: به نظر من این اتفاقات هشدار بسیار بزرگی است و مهم‌ترین تأثیر را از این هشدار‌ها سهامداران بانک‌ها باید بگیرند که مدیرانی را منصوب کنند که می‌توانند آن بانک مربوطه را به سمت رشد و بالندگی ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و سودآور شوند. طبیعتاً صنعت بانکداری کشور هم فضای مناسبی است و این ظرفیت را دارد که بتواند سودآور باشد، منتهی مدیرانش باید توجه کنند.

سیف ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که وجود دارد بحث سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران است. مدیران مسؤول این کار هستند. بانک مرکزی هم تذکرات لازم را داده است. اگر بانکی پیش‌بینی نمی‌کند یک سودی محقق شود نمی‌تواند بیش‌تر از آن را به عنوان علی‌الحساب پرداخت کند. این علی‌الحساب هر چقدر بیش‌تر از حق خود سپرده‌گذار باشد آخر سال تبدیل به هزینه خود بانک می‌شود. لذا از همان ابتدا مدیریت تک‌تک بانک‌ها باید جلوی آن را بگیرند.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که در طول دولت یازدهم چه تعدادی از بدهکاران کلان بانکی کاهش پیدا کرده‌اند، گفت: کلان نسبی است لذا تعداد نمی‌توانم بگویم. در گذشته فهرستی را به مرجع قضایی ارایه کردیم و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بنا به توضیحی که دادستان تهران دادند یک لیست مجددی که مواردی از بدهی معوق هستند را ارایه کنیم.

سیف افزود: بدهی به نظام بانکی الزاماً جرم و تخلف نیست بلکه آن کسی که بدهی معوق دارد و از تسویه حساب با بانک طفره می‌رود، طبیعتاً مورد نظر ما است و ما باید با استفاده از روش‌های مختلف این مطالبات بانک‌ها را استیفا کنیم تا بانک بتواند قوی‌تر در خدمت اقتصاد باشد. به همین دلیل خوشبختانه با تصمیمی که در سال ۹۳ توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته شد، کمیته‌ای فرادستگاهی با مرکزیت بانک مرکزی و با عضویت همه دستگاه‌ها تشکیل شد و خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی داشته و منجر به هماهنگی بین تمام دستگاه‌ها شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که در فهرستی که به مرجع قضایی ارایه کردید چه تعداد بودند، گفت: همان لیستی که بنده اشاره کردم که فرستادم این فهرست شامل ۵۷۵ نفر بود و به تدریج از بالا تا پایین به این موارد رسیدگی شده و با تک‌تک این افراد صحبت شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است. از بین آن ۵۷۵ نفر تعداد بسیار زیادشان تعیین تکلیف شده است و برخی‌‌ها نیز وقتی دیدند موضوع جدی است و نیازی نیست تا آخرین مراحل قضایی طی شود آمدند و نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام کردند و برای برخی‌ دیگر نیز پروسه قضایی در حال انجام است و اکنون نیز ما می‌خواهیم مجدداً یک بازنگری داشته باشیم و لیست جدیدی ارایه کنیم.

 

رییس‌ کل بانک مرکزی ادامه‌داد: در ارایه این فهرست جدید مشخصا می‌رویم به دنبال مواردی که احساس می‌کنیم بدهکار قصد همراهی با بانک را برای تعیین تکلیف تسویه بدهی‌های خود ندارد، آن را مبنا قرار می‌دهیم و این فهرست را به مرجع قضایی منعکس می‌کنیم.