محمدجواد حشمتی درباره نقش برخی نمایندگان مجلس در تخلفات زمینخواری گزارشی ارایه کرد و گفت: تروریست‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی کشور را تخریب کرده‌اند. به گزارش مهر، معاون قضایی دادستانی کل کشور در هم‌اندیشی شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهارداشت: ما نیاز به مدیریت جهادی برای مقابله با زمینخواری داریم. البته در حال حاضر برای سواحل […]
محمدجواد حشمتی درباره نقش برخی نمایندگان مجلس در تخلفات زمینخواری گزارشی ارایه کرد و گفت: تروریست‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی کشور را تخریب کرده‌اند.
به گزارش مهر، معاون قضایی دادستانی کل کشور در هم‌اندیشی شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهارداشت: ما نیاز به مدیریت جهادی برای مقابله با زمینخواری داریم. البته در حال حاضر برای سواحل قانون داریم و برای سایر اراضی هم قانون‌های مناسب وجود دارد اما این قانون‌‌ها مربوط به ۵۰ سال پیش است و آیین‌نامه اجرایی ندارد.
وی با بیان این‌که از محل نمایندگان مجلس خسارات زیادی به اراضی وارد می‌شود، گفت: در مناطق خوش آب و هوا، اسپانسرهای آن‌ها ورود می‌کنند و حتی قانون ایجاد می‌کنند.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان این‌که برنج‌کاری در شمال کشور در حال تخریب و از بین رفتن است، افزود: اما در مناطقی برنج‌کاری می‌شود که به منابع آبی صدمه وارد می‌کند.
حشمتی ادامه داد: در قانون جدید دادستان کل کشور مسؤولیت نظارت را بر عهده دارد که این قانون موارد ۲۸۸ تا ۲۹۴ را در بر می‌گیرد.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان این‌که برخی نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ و آسیب‌زا دارند، گفت: روستای زیارت در شهر گرگان، گردنه حیران در گیلان، کلاردشت و دیگر مناطق گردشگری از جمله مناطقی هستند که از این طریق آسیب‌های زیادی دیده‌اند.
وی با اشاره به این‌که رییس قوه قضاییه به دادستان‌های کل کشور تذکر داده است، گفت: در هیچ عرصه‌ای قانون کم نداریم اما در اجرا با مشکل و تعلل مواجهیم و باید حقوق بیت‌المال را دوباره احیا کنیم.
حشمتی با اعلام این‌که تروریسم محیط‌زیست در کشور به اراضی منابع طبیعی و محیط‌زیست لطمه بزرگی وارد کرده است، اظهارداشت: عده‌ای به عنوان تروریست محیط‌زیست صدمات سنگینی را به کشور وارد کرده‌اند و در اجرای برخی طرح‌ها در حوزه اراضی کشور شاهد کوتاهی مسؤولان هستیم در حالی که قوانین در همه زمینه‌ها شفاف است.
وی با بیان این‌که در همه زمینه‌های حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، قوانین شفافی داریم، افزود: دفاتر حقوقی و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تعلل می‌کنند در حالی که اقدامات آن‌ها خسارت غیرقابل جبرانی را به محیط زیست وارد می‌کند.
معاون قضایی دادستانی کل کشور ادامه داد: رسیدگی به شکایات افراد در مراجع قضایی انجام می‌شود و در این زمینه مشکلی نداریم اما در ماده ۲۵ قانون ساماندهی اراضی، دادگستری‌ها موظف شده‌اند برای رسیدگی به اختلافات منابع طبیعی و اراضی، دادگاه‌های تخصصی تشکیل دهند.
وی با بیان این‌که تخریب واحدهای احداثی در اراضی ملی هم ثروت ملی را هدر می‌دهد، گفت: ساختمان‌ها با سرمایه‌گذاری زیادی احداث می‌شوند و تخریب آن‌ها خسارت زیادی را به بیت‌المال وارد می‌کند.
حشمتی با اشاره به این‌که روستاهای ما امروزه وضعیت اسفناکی دارند، اظهار داشت: با تبدیل اراضی روستایی و کشاورزی به ویلا‌ها و ساختمان‌ها، در واقع دامداری، مرغداری و کشاورزی از بین می‌رود و آن‌ها بیش‌تر به شهر‌ها نیازمند می‌شوند.
وی ادامه داد: در نهایت روستاییان اراضی خود را به شهر‌ها فروخته و یا اراضی آن‌ها خشک می‌شود.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان این‌که فشار مقامات اجرایی در برخی مناطق و استان‌ها باعث شده بسیاری از اراضی ملی کشور برای صنعتی شدن از بین برود، گفت: تغییر کاربری‌ها در روستا‌ها و سواحل هزاران هکتار زمین را در کشور نابود کرده است.
وی با بیان این‌که ما باید به مسأله پیشگیری و تجاوز منابع طبیعی و اراضی ملی بیش از گذشته توجه کنیم، اظهار داشت: در مواردی از قانون اساسی هم به این مسأله توجه شده است.
حشمتی با اشاره به این‌که نمایندگان مجلس و حامیان مالی آن‌ها درصدد زمینخواری هستند، افزود: متأسفانه نگاه امروز ما به محیط‌زیست فقط سوءاستفاده و بهره‌برداری است و عده‌ای به دنبال لطمه زدن به جنگل، رودخانه، سواحل، آب، خاک، هستند که این در محیط زیست کشور اختلالات زیادی را به وجود آورده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.