یک فعال حوزه کار، با بیان اینکه با افزایش مبلغ حق مسکن، کمکی به تأمین اجاره‌بهای کارگران نمی‌شود، تأکید کرد: دولت، کارفرما و کارگر باید به شکل سه‌جانبه در تأمین مسکن کارگری وارد عمل شوند. ولی‌ا… صالحی؛ در گفتگو با ایسنا، درباره درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای افزایش مجدد حق مسکن، گفت: این درخواست […]
یک فعال حوزه کار، با بیان اینکه با افزایش مبلغ حق مسکن، کمکی به تأمین اجاره‌بهای کارگران نمی‌شود، تأکید کرد: دولت، کارفرما و کارگر باید به شکل سه‌جانبه در تأمین مسکن کارگری وارد عمل شوند. ولی‌ا… صالحی؛ در گفتگو با ایسنا، درباره درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای افزایش مجدد حق مسکن، گفت: این درخواست به منظور کمک به دریافتی کارگران در مقابل هزینه‌های معیشت و اجاره‌بها مطرح شده است. طبق قانون باید حقوق کارگران براساس نرخ تورم افزایش یابد، ولی متأسفانه دستمزد پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران نبوده است. لذا انتظار می‌رود دولت‌ها به وظیفه خود در قبال کنترل و مهار تورم عمل کنند. وی با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران، گفت: در حال‌حاضر مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان است و اگر ۱۰۰ هزار تومان یا ۵۰۰ هزار تومان دیگر به آن اضافه شود، باز هم کمکی به هزینه مسکن و اجاره‌بهای کارگران نمی‌کند و چه بسا اجاره‌ها و هزینه‌ها بیشتر شود. این فعال حوزه کار، تصریح کرد: در تمام کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، کالاهای اساسی مردم توسط دولت‌ها کنترل و تثبیت می‌شود و اجازه داده نمی‌شود که نان و رزق و مایحتاج اساسی مردم دست دلالان بیفتد و قیمت‌ها افزایش یابد. لذا دولت باید به این مسئله ورود و از نظر کیفیتی و قیمتی بر آن نظارت کند تا به استاندارد برسد. صالحی؛ با بیان اینکه پرداخت یارانه و سبد کالا مشکل روی کار را برطرف نمی‌کند، تصریح کرد: کارفرمایان تأمین مسکن و هزینه‌های آن را وظیفه دولت می‌دانند در حالی که یک کارفرمای واقعی که نیروی انسانی خود را به‌عنوان سرمایه می‌داند برای ارتقای سطح معیشت و رفاه حال او اقدام می‌کند و وقتی نیروی کار خود را تأمین کند چند برابر از ظرفیت آن سود می‌برد و بهره‌وری بنگاه خود را بالا می‌برد. وی افزود: در حال‌حاضر کارفرمایان واحدهای بزرگ مشکلی در تأمین نیروی کار ندارند و در این مجموعه‌ها به دلیل وجود مدیران عالی در زمینه منابع انسانی کارگران با مشکلات کمتری روبه‌رو هستند ولی در کارگاه‌های کوچک و زیر ۵۰ نفر، مشکل حقوق و مزایا بیشتر است چون نیروی انسانی به چشم ابزار دیده می‌شود و پرداخت‌‌ها ناچیز است، به همین دلیل هم به ضرر کارفرما تمام می‌شود هم کیفیت تولید پایین می‌آید. این فعال حوزه کار، ادامه داد: البته در برخی مجموعه‌های بزرگ هم معضل عدم تأمین نیروی انسانی دیده می‌شود مثلاً در شرکت‌های بزرگ نفت و مشتقات نفتی که عمدتاً به شکل پیمانکاری کار می‌کنند. پیمانکار با کارفرمای اصلی کار می‌کند و مبلغی را بابت انجام کار دریافت می‌کند ولی بخشی از پول را بدون زحمت در جیب خود می‌گذارد و مابقی را در حداقل مبلغ به کارگر می‌دهد در واقع کارگر در یک شرکت نفتی مشغول کار است ولی حداقل مزد را می‌گیرد و حق و حقوق کارگر نادیده گرفته می‌شود. صالحی؛ با بیان اینکه در کشورهای خارج، نیروی انسانی سرمایه‌ای با ارزش تلقی می‌شود، اظهار کرد: اگر کارفرما بخواهد مواد اولیه را با گران‌‌ترین قیمت خریداری کند می‌داند که در نهایت کارگر باید آن کالا را تولید کند به همین دلیل تلاش می‌کند تا کارگر تأمین باشد ولی یکی از گرفتاری‌های مدیریتی ما این است که تصور می‌کنیم اگر به نیروی کار توجه کنیم، هزینه‌ها افزایش می‌یابد در حالی که بی‌توجهی به نیروی کار و عدم تأمین معاش او موجب ضرر و زیان مجموعه و کاهش کیفیت کالای تولیدی می‌شود. وی در پایان، گفت: معتقدم بهترین راه برای حل مشکل مسکن و اجاره‌بهای کارگران این است که به شکل سه‌جانبه عمل شود؛ یعنی کارفرما برای حمایت از نیروی کار خود وارد میدان شود و دولت زمین در اختیار بگذارد و کارگر از محل پس‌انداز جزئی از وام بانکی استفاده کند.
رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با اشاره به عدم افزایش حق مسکن، گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود. به گزارش ایسنا، سمیه گلپور؛ با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است، گفت: […]
دیدگاه بسته شده است.