لزوزم حمایت دولت از فروش خودرو در بورس کالا

گروه خودرو- با توجه به ‌اینکه خودروسازان گلایه از دستوری بودن قیمت خودرو دارند و همین امر نیز سبب آن شده که خودروسازان با زیان، خودرو تولید کنند و به طبع آن از میزان کیفیت محصولات تولیدی به بهانه کمتر شدن بهای تمام‌شده بکاهند، اما پرسش اصلی اینجاست که تا چه زمانی این نحوه اداره کردن خودروسازان ادامه خواهد داشت و آیا اصلاً برای حل این موضوعات راهکاری وجود دارد یا خیر؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت: قیمت‌هایی که در بورس کالا برای خودرو‌ها کشف می‌شود، هم به نفع مصرف‌کننده است و هم به نفع خودروساز، چون این نرخ‌‌ها نسبت به بازار، پایین‌تر ثبت می‌شود و در این مسیر خودروسازان ضرر نمی‌کنند و از سوی دیگر از نرخ بازار آزاد هم بسیار پایین‌تر است که مصرف‌کننده هم از محل آن منتفع می‌شود. دبیر انجمن خودروسازان، تأکید کرد: تصمیم‌گیران و مدیران ارشد دولت چهاردهم هم می‌بایست از فروش خودرو در حاشیه بازار حمایت کنند و مانع عرضه خودرو از طریق بورس کالا نشوند. نعمت‌بخش؛ با اشاره به تجربه تنظیم بازار خودرو در سه دهه گذشته، گفت: در دهه ۷۰ زمانی که اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد شد، شورای اقتصاد در سال ۷۳ مصوب کرد که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد که این موضوع تجربه قابل‌توجهی را برای کشور در عرضه خودرو رقم زد. بر همین مبنا، سال‌‌ها خودرو‌ها با نرخی منطقی به فروش می‌رسید، نمودار‌ها نشان می‌دهد وقتی خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد خودرو ظرف سه ماه تک‌نرخی شده و تقاضاهای غیرمصرفی و سفته‌بازانه که هشت‌هزار همت تخمین زده شده است، از این بازار خارج می‌شود. دبیر انجمن خودروسازان، گفت: بر اثر قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان ۱۰۰ همت به زنجیره تأمین و قطعه‌سازان بدهکار شده‌اند و زیان انباشته سه خودروساز بزرگ هم به ۲۵۰ همت رسیده است. اگر می‌خواهیم مسیر صنعت خودرو اصلاح شود، باید ضمن آزادسازی قیمت، قیمت‌گذاری دستوری را به‌طور کامل از این صنعت حذف کنیم. او با اعلام اینکه بهترین راهکار برای رفع مشکلات خودروسازان، صدور مجوز فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار است، تأکید کرد: با این اقدام توان مالی خودروسازان تقویت می‌شود و آن‌‌ها می‌توانند با پرداخت بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان، شرایط را برای تداوم عرضه قطعات در خطوط تولید فراهم کنند. در این صورت ظرفیت عرضه روزانه پنج هزار خودرو از مسیر خطوط تولید دو خودروساز بزرگ فراهم است. در صورت فراهم شدن چنین شرایطی شاهد کاهش ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان قیمت خودرو در هفته، خواهیم بود، که این امر به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. وی درخصوص خبری مبنی بر تخصیص ۲٫۵ میلیارد دلار ارز نیمایی در سال‌جاری به خودروسازان گفت، براساس سیاست‌های وزارت صمت، شرکت‌های خودروسازی که محصولاتشان عمق داخلی‌سازی بیشتر از ۵۰ درصد را داشته باشد، جهت تأمین قطعات مورد نیاز تولید خود ارز نیمایی دریافت خواهند کرد. اما شرکت‌های که عمق داخلی‌سازی آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد باشد، ارز نیمایی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. وی درباره این خبر که ۸۰ درصد محصولات ایران‌خودرو با زیان تولید می‌شود، افزود: محصولات ایران‌خودرو که بیشتر از ۸۰ درصد آن‌ها پرتیراژ است مانند سورن، پژوه ۲۰۷ و… ارز نیمایی دریافت می‌کنند. حتی براساس این ارز قیمت آن‌ها با ضرر مواجه است و متأسفانه تاکنون تغییر قیمت برای آن‌ها انجام نشده است. حدود دو ماه پیش عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت سابق، طی نامه‌ای از محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور درخواست اجازه افزایش قیمت‌ها را داشت. اما معاون اول رئیس‌جمهور این نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد، پس از ارسال نامه به کمیسیون مذکور، جلسه‌ای برگزار شد که در آن حضور داشتم و گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد خودرو ارائه شد. براساس گزارش مذکور در صورت رشد ۷۰ درصدی قیمت خودرو برای برخی از محصولات ایران‌خودرو، نرخ آن‌ها تازه به قیمت تمام شده آن‌ها خواهد رسید. متأسفانه پس از نامه‌نگاری و برگزاری جلسه در کمیسیون مذکور تاکنون معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص تغییر قیمت خودرو تصمیم نگرفته است، به همین دلیل ایران‌خودرو و سایپا هنوز زیان می‌دهند. نعمت‌بخش؛ درخصوص اینکه اگر ایران‌خودرو و سایپا به بخش‌خصوصی واگذار شود، وضعیت زیان‌دهی آن‌ها تغییر خواهد کرد نیز گفت: در صورت واگذاری گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا به بخش‌خصوصی زیان محصولات متوقف خواهد شد. زیرا بخش‌خصوصی خودش تصمیم به عرضه خودرو با زیان نخواهد گرفت؛ مدیران دو واحد بزرگ خودروسازی توسط دولت انتخاب می‌شوند، این درحالی است که دولت کم‌ترین میزان سهم را در خودروسازان نامبرده دارد. ولی دولت با سایر سهامداران دو خودروساز بزرگ رایزنی می‌کند و اجازه تعیین هیئت مدیره را از آن‌ها می‌گیرد. ولی دولت به خودروسازان بخش‌خصوصی اجازه می‌دهد که محصولاتشان با حداقل سود به بازار عرضه کنند، اجرای چنین سیاستی در دو غول خودروسازی کشور می‌تواند زیان تولیدی را کاهش دهد. وی ادامه داد: ارزبری خودروهای مونتاژی در کشور به‌طور متوسط ۱۵ هزار دلار است، این مسئله در محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا دو هزار دلار است. متأسفانه در شش ماهه نخست سال‌جاری به دلیل بروکراسی در وزارت صمت ارز کافی به صنعت خودرو اختصاص داده نشد و نه فقط افزایش تولید نداشتیم، بلکه برخی محصولات نیز با افت تولید مواجه شد.