گروه بازارسرمایه ـ رئیس‌کل بانک‌مرکزی، گفت: تأمین ارز وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت به بیش از ۳۲ میلیارد دلار رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در صحن علنی مجلس درخصوص سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی، گفت: سیاست‌های ارزی بایستی در خدمت بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان باشد و بر همین منوال سیاست‌‌‌ها و مقررات اتخاذ شده، نحوه قیمت‌گذاری […]
گروه بازارسرمایه ـ رئیس‌کل بانک‌مرکزی، گفت: تأمین ارز وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت به بیش از ۳۲ میلیارد دلار رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در صحن علنی مجلس درخصوص سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی، گفت: سیاست‌های ارزی بایستی در خدمت بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان باشد و بر همین منوال سیاست‌‌‌ها و مقررات اتخاذ شده، نحوه قیمت‌گذاری و حجم ارز‌های تخصیصی توسط بانک‌مرکزی در راستای کنترل قیمت‌ها و تورم کالا و خدمات است و از سویی عاملی مهم در حفظ ارزش پول ملی است. فرزین؛ تصریح کرد: آنچه که در سیاست‌گذاری ارزی بانک‌مرکزی مدنظر ماست در راستای بهینه شدن مجموعه متغیر‌های کلان اقتصادی مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی و… است. رئیس کل بانک‌مرکزی با اشاره به تشکیل کمیته تأمین و تخصیص ارز از سال گذشته در بانک‌مرکزی، گفت: سه وزارتخانه صمت (تخصیص ارز کالا‌های صنعتی و خدمات)، جهادکشاورزی (تخصیص ارز کالا‌های اساسی و خوراکی) و بهداشت (تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی) که به‌عنوان دستگاه متولی نقش اساسی در تخصیص ارز دارند و بانک‌مرکزی به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار ارزی نقش تأمین ارز را برعهده دارد. در قانون جدید بانک‌مرکزی و در ماده ۴ قانون بودجه نیز بر تأکید شده است که با تشکیل این کمیته بر فرآیند تخصیص و تأمین ارز نظارت شود و کنترل لازم را به‌خصوص در مورد ارز ترجیحی (ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) داشته باشد. فرزین؛ افزود: فرآیندی که از سال گذشته در بانک‌مرکزی آغاز کردیم و با هماهنگی سه وزارتخانه نسبت به تخصیص و تأمین ارز براساس میزان نیاز ارزی و میزان برآورد ارز موجود به هر دستگاه سهمیه اختصاص می‌دهیم. این برنامه با هدف ایجاد برنامه منظم برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز تدوین شده است. وی درخصوص سهمیه ارزی دستگاه‌ها، گفت: امسال ۳۶ میلیارد دلار ارز به وزارت صمت سهمیه ارزی اختصاص داده شد. ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد براساس مصوبه مجلس و چهارمیلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص داده شد؛ بنابراین مجموعاً در سال‌جاری ۵۵ میلیارد دلار سهمیه در کمیته تعیین شده است و بر این اساس ماهانه ثبت سفارش، تخصیص و تأمین انجام می‌شود و با کنترل و نظارت در این فرآیند به دنبال تحقق برنامه بانک‌مرکزی در سیاست‌های ارزی هستیم. رئیس کل بانک‌مرکزی درخصوص آخرین آمار تأمین ارز گفت: تا هشتم مهرماه سال‌جاری ۲۲٫۲ میلیارد دلار از سهمیه ۳۶ میلیارد دلاری وزارت صمت معادل ۶۱.۶ درصد تأمین شده است. تأمین ارزی وزارت جهاد نیز از ۱۵ میلیارد دلار تعیین شده، هشت میلیارد دلار معادل ۵۳٫۳ درصد تأمین شده است. همچنین وزارت بهداشت از چهار میلیارد دلار سهمیه ارزی تعیین شده در ابتدای سال ۲٫۲ میلیارد دلار معادل ۵۵ درصد تأمین شده است؛ بنابراین فقط در ۶ ماه اول امسال بیش از ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سهمیه سالانه آنان تأمین و پرداخت شده است. فرزین؛ تصریح کرد: تاکنون نسبت تأمین ارز به تخصیص حدود ۸۰ درصد بوده است. این عدد در سال قبل ۸۵ درصد بوده است، اما ما پیش‌بینی می‌کنیم که هر چه به پایان سال نزدیک شویم وضعیت بهتر شود و میزان تأمین ارز نسبت به تخصیص به بالای ۸۰ درصد خواهد رسید. رئیس کل بانک‌مرکزی درخصوص نظام ارزی کشور گفت: ما برای مدیریت ارز چند قانون داریم. یکی از آن‌‌‌ها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. طبق این قانون صد درصد ارز ناشی از صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی باید توسط صادرکنندگان به داخل کشور برگردد و انتخاب روش به عهده خود صادرکنندگان است. بعد آیین‌نامه‌های در دولت مصوب شد که تصریح کرد صد درصد این ارز به‌جز نیاز‌های خود صادرکنندگان باید از طریق نیما عرضه شود. فرزین؛ افزود: بر این اساس ما دقیقاً نظامی طراحی کردیم که براساس همین چارچوب است و به صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و مواد معدنی اعلام کرده‌ایم که ارز خودتان را در نیما عرضه کنید. وی با اشاره به اینکه عرضه ارز نیما بیشتر توسط بانک‌مرکزی تأمین می‌شود، اذعان داشت: بنابراین در سامانه نیما بزرگ‌‌ترین عرضه‌کننده بانک‌مرکزی است و متقاضیان زیادی دارد که بسیاری از آن‌‌‌ها در حال تأمین ارز برای تولید و تأمین مواد اولیه‌شان هستند. رئیس کل بانک‌مرکزی، با شاره به اهمیت سامانه نیما در سیاست‌های ارزی و پولی کشور و اثر آن بر متغیر‌های کلان اقتصاد، گفت: براساس آخرین عدد نرخ تورم تولیدکننده که شهریور ماه توسط بانک‌مرکزی منتشر شده است، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۲۵ درصد و تورم سالانه این شاخص ۲۷٫۴ درصد بوده است یعنی عملاً نرخ تورم تولیدکننده که تا دو سال قبل حدوداً بالای ۱۰۰درصد هم رسیده بود به کانال ۲۰ درصد رسیده ست که عدد بسیار خوبی است و در چند سال اخیر جزو اعداد بسیار پایین ثبت شده در زمینه این شاخص است. وی با شاره به اینکه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بسیار متاثر از نرخ ارز است، گفت: کاهش تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی توانسته است اثرگذاری خود بر شاخص‌های کلان اقتصاد را انجام داده است. همچنین عموم ارز‌‌‌ها هم به واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه با هدف حمایت از تولید اختصاص داده شده است. فرزین؛ با اشاره به دیدگاهی که اگر قیمت ارز شدید افزایش پیدا کند صادرات افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: این تصور درستی نیست و یکی از سیاست‌های اصلی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. اگرچه در مورد نیما هم از ابتدای سال تاکنون نرخ ارز نیمایی از حدود ۴۱ هزارتومان به ۴۶ تومان رساندیم و تحت‌تأثیر متغیر‌های بنیادی تغییرات و اصلاحاتی در آن انجام دادیم. وی گفت: به جز سامانه نیما سایر موارد را در سامانه ارز توافقی عرضه می‌شود تا نرخ‌‌‌ها براساس توافق افراد نرخ شکل بگیرد و این موضوع باید به کنترل نرخ غیر رسمی که در بازار آزاد شکل می‌گیرد، کمک زیادی بکند. رئیس کل بانک‌مرکزی افزود: خوشبختانه در طول یک‌سال‌ونیم دو سال گذشته بر خلاف بسیاری از شوک‌هایی که از عرصه سیاست و مسایل امنیتی به بازار ارز وارد شد توانستیم نرخ ارز را هم به ثباتی برسانیم به این دلیل که توانست ارز تجاری را به یک ثباتی برسانیم. هم تأمین و هم تخصیص آن را به ثبات برسانیم. فرزین؛ با شاره به مشکلات صادرکنندگان در سال‌جاری، گفت: یک اتفاقی که امسال اتفاق افتاد و خیلی گلایه از آن وجود داشت موضوع کارت‌های یکبارمصرف بازرگانی بود که صادرکنندگان مشکلات بسیاری داشتند و خوشبختانه ابلاغ مشترکی بین صمت و گمرک و بانک‌مرکزی برای جمع‌آوری آن‌‌‌ها انجام شد و ما سامانه اعتبارسنجی پیش اظهار صادرات راه انداختیم که الان کار می‌کند و از این موضوع تا حد زیادی جلوگیری شد. رئیس کل بانک‌مرکزی درخصوص تراز تجاری کشور گفت: در سال‌جاری صادرات غیرنفتی ما در حدود ۶٫۷ درصد رشد داشته است و واردات هم هفت‌درصد رشد داشته است. در ادامه جلسه علنی مجلس پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف اظهارات وی در بخش نخست جلسه نظارتی مجلس، ضمن پاسخگویی به سؤالات و شبهات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیریت ارز را یک نظام به هم پیوسته خواند و تصریح کرد: تشخیص این موارد که کدام صنعت در اولویت برای تأمین ارز قرار بگیرد با دستگاه‌های تخصصی است؛ لذا دستگاه‌های تخصصی بایستی این سیاست را مدیریت کنند. برای مثال تخصیص ارز به برخی کالا‌‌‌ها مربوط به وزارت جهادکشاورزی است ضمن اینکه لازم به ذکر است که با عنایت به اظهارات یکی از نمایندگان درحال‌حاضر نیز به چای ارز ۲۸۵۰۰ تعلق نمی‌گیرد.
سهمیه تعیین شده تخصیص ارز برای وزارت صمت
وی ادامه داد: در بانک‌مرکزی به میزانی که ارز داریم می‌توانیم تخصیص را انجام دهیم. در توافقات ابتدای سال‌جاری با وزارت صمت نیز، سهمیه تعیین شده برای این وزارتخانه ۳۶ میلیارد دلار است. هرچند وزیر صمت در نامه‌ای تقاضا کرده است که این میزان به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. البته در چنین مواردی باید سمت عرضه ارز را نیز مدنظر قرار داد. وی افزود: بنا به اعلام وزارت صمت متقاضیان ارز باید ابتدا برنامه تولید را ارائه کنند و مشخص کنند که چه میزان ارز در سال گذشته دریافت کرده است. این دو مبنای سهمیه ارزی متقاضی ارز است و ما نیز بر این اساس ارز را تخصیص می‌دهیم و تاکنون این مهم را عملیاتی کرده‌ایم؛ لذا در صورتی که وزارت صمت اعداد بالاتری را برای تولید از محل صادرات تأمین کند بانک‌مرکزی نیز ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد. چراکه مسئول صادرات وزارت صمت و دستگاه‌های تخصصی هستند. فرزین؛ ضمن اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ارز توافقی یادآور شد: بازار توافقی در حال‌حاضر راه‌اندازی شده است و بخش زیادی از تأمین ارز نیز در این بازار و براساس توافق میان صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود و این تصور نادرست است که بانک‌مرکزی نرخ را تعیین می‌کند؛ و اصولا علت بازاری راه‌اندازی شد که سیستم matching دارد و مانند بورس عمل می‌کند. اما در عین حال عرضه ارز را انجام می‌دهیم تا بتوانیم به این واسطه نرخ ارز را کنترل کنیم و این مهم اکنون در بانک‌مرکزی در حال انجام است. عالی‌‌‌ترین مقام بانک‌مرکزی ضمن اشاره به توافقات صورت گرفته با وزارت صمت درخصوص تخصیص ارز یادآور شد: در حال‌حاضر وزارت صمت براساس برنامه تولید و سابقه واردات تخصیص ارز را انجام می‌دهد؛ لذا در صورتی که کمیسیون نظر دیگری دارد ضروری است این مهم با وزارت صمت مطرح شود. ما تنها مقادیر را کنترل و ارز را تأمین می‌کنیم.
اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای خودرو و مخابرات
فرزین؛ با بیان اینکه بانک‌مرکزی تأمین مالی ارزی خارج از این سامانه را نیز با ابزار‌های جدید انجام می‌دهد یادآور شد: در سال گذشته اوراق ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتشر شد. در حال‌حاضر نیز برای صنایع‌معدنی، پتروشیمی و فلزی از ابتدای سال تاکنون ۷۰۰ میلیون دلار با سپرده‌گذاری ارزی، ارز اختصاص یافته است. همچنین برای خودرو و مخابرات نیز ۵۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص داده شد. وی درخصوص اقدامات انجام شده در زمینه مبادلات ارزی با استفاده از ارز‌های محلی با سایر کشور‌‌‌ها، خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر مبادله ارزی در چند کشور همسایه در معنای عملیات ارزی انجام شده است و هم‌اکنون در برخی کشور‌های همسایه با دلار مبادله نمی‌کنیم. برای مثال درباره تأمین ارز اربعین رویه‌ها را اصلاح کردیم و دیگر تأمین به صورت دلاری نیست و دینار به متقاضیان عرضه می‌شود که البته این امر با استقبال متقاضیان ارز نیز همراه شده است. رئیس کل بانک‌مرکزی، افزود: تمام تلاش‌‌‌ها بر این نکته متمرکز شده است که دلار از فرآیند مبادله مان حذف شود؛ اما با توجه به مسائلی که در تعاملات با دیگر کشور‌‌‌ها داریم این موارد باید به تدریج برطرف شود تا بتوانیم فعالیت‌هایمان را به درستی انجام دهیم. وی با بیان اینکه مطابق با قانون ارز بایستی به کشور بازگردد، عنوان کرد: در سال گذشته ۸۵ درصد ارز اختصاص داده شده برگردانده شده که در این میان ۷۸ درصد این میزان در مهلت قانونی تعیین شده، بازگشت داده شده است. دلیل تعیین مهلت‌های قانونی مختلف با توجه به ماهیت فعالیت‌های صادرکنندگان است. همچنین در صورتی که در مهلت قانونی تعیین شده توسط بانک‌مرکزی ارز حاصل از صادرات برگردانده نشود به تعزیرات معرفی شده و پرونده قضایی تشکیل می‌شود. فرزین؛ در پاسخ به نقد یکی از نمایندگان مجلس درباره کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، گفت: برای این کارت‌‌‌ها هم سامانه‌ای طراحی شده و اعتبارسنجی در پیش‌اظهاری صادرات نیز در نظر گرفته شده است تا مشکلات در این زمینه برطرف شود. وی خاطرنشان کرد: عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیمای بانک‌مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. همچنین بیشتر ارز نیما یا توسط بانک‌مرکزی و یا توسط پتروشیمی‌‌‌ها عرضه می‌شود. سایر صنایع، ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند و به صورت توافقی مبادلات خود را در بازار توافقی ارز انجام می‌دهند. در این زمینه معتقدیم که وزارت صمت هم در بیان واقعیت‌های ارزی کمک کند و آن را منتشر کند. این مقام مسئول بانک‌مرکزی، درخصوص کاهش نرخ تورم بیان داشت: طی یک‌سال‌ونیم اخیر، نرخ تورم به صورت ماهانه کاهش داشته است. شاخص تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۵ درصد و شاخص تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده به حدود ۳۲ درصد رسیده است که این نشان از کاهش نرخ تورم در کشور است. همانطور که می‌دانید این نرخ در گذشته در آستانه‌های بالایی حرکت می‌کرد و البته کاهش آن هم به تدریج اتفاق می‌افتد. اگر همچنان بتوانیم نرخ ارز را در بازار باثبات نگه داریم، با سیاست‌های تدریجی حرکت کنیم و عوامل انتظاری و اثرات آن را کاهش دهیم اطمینان داشته باشید در ماه‌های آینده هم اعداد تورم مصرف‌کننده و هم تورم تولیدکننده، پایین‌تر خواهد شد. فرزین؛ در ادامه با اشاره به اینکه در ۵۰ الی ۶۰ سال گذشته در شرایط مختلف از جمله حتی در شرایط غیرتحریمی هم به‌طور متوسط تورم ۲۵ درصدی داشتیم، گفت: گرچه این امر مطلوب نیست، اما شرایط اقتصادی کشور به این شکل بوده است. نهایتاً اگر قرار بر این است که تورم بیش از این چیزی که داریم کنترل شود باید سیاست‌های جدیدی ابلاغ شود. وی افزود: ما قوانین از جمله قوانین برنامه و بودجه را اجرا می‌کنیم و هیچ وقت قصد نداریم از این قوانین خارج شویم. زمانی که قانون، بانک‌مرکزی را متولی این امر می‌کند تا بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری صورت نگیرد، ما به سمت راه‌اندازی بازار ارز توافقی می‌رویم. در این بازار، صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر درباره نرخ ارز خود به توافق می‌رسند. راه‌اندازی این بازار وظیفه بانک‌مرکزی است که این اقدام در حال انجام است و حجم آن به تدریج در حال افزایش است.
نمی‌توان نرخ ارز نیما را بیش از این مقدار افزایش داد
فرزین؛ درباره افزایش سرعت تعدیل نرخ سامانه نیما، خاطرنشان کرد: نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان شروع شده و اکنون تا ۴۷ هزار تومان هم پیش رفته است؛ بنابراین نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم. پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذ شده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌‌‌ها مناسب به نظر نمی‌رسند. رئیس کل بانک‌مرکزی، خاطرنشان کرد: افزایش سهم ارز اشخاص در تأمین ارز دقیقاً سیاستی است که در بانک‌مرکزی در حال انجام است. به عبارتی راه‌اندازی بازار ارز توافقی به این دلیل است که در نظر داریم ارز توافقی افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه بیشتر پیشنهاد‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده در حال انجام است، گفت: ما به‌عنوان بانک‌مرکزی سیاست‌هایی که در حال انجام آن هستیم هم در حوزه تأمین مالی ارزی، هم در حوزه کاهش تورم و هم در توسعه روابط پولی بانکی با سایر کشور‌‌‌ها قرار دارد. به‌عنوان نمونه اکنون در مبادلات با برخی از کشور‌‌‌ها از دلار استفاده نمی‌کنیم و در حال اتصال کارت‌های بانکی با همدیگر هستیم. فرزین؛ در پایان تصریح کرد: کاملاً متعهد به حذف دلار حذف در مبادلات خارجی هستیم و این سیاست را هم در آینده دنبال خواهیم کرد. اگرچه این کار ممکن در ابتدا در برخی از کشور‌‌‌ها مشکل باشد، ولی محور اصلی تمام مذاکرات این موضوع خواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.