رییس اتحادیه فناوران رایانه پولشویی به فروشگاه‌های مجازی رسید رییس اتحادیه فناوران رایانه از گستردگی سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل نبود کنترل و نظارت بر روی آنان ابراز نگرانی کرد و گفت: متأسفانه دیگر فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی را نمی‌توان ساماندهی و کنترل کرد. سیدمهدی‌میرمهدی‌کمیجانی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار […]
رییس اتحادیه فناوران رایانه
پولشویی به فروشگاه‌های مجازی رسید
رییس اتحادیه فناوران رایانه از گستردگی سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل نبود کنترل و نظارت بر روی آنان ابراز نگرانی کرد و گفت: متأسفانه دیگر فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی را نمی‌توان ساماندهی و کنترل کرد.
سیدمهدی‌میرمهدی‌کمیجانی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: ایجاد سایت و فروشگاه اینترنتی بسیار سهل و آسان صورت می‌گیرد به‌طوری که اغلب به شکل خودسرانه مبادرت به ایجاد سایت و فروشگاه می‌کنند و نیازی هم به نماد اعتماد الکترونیکی نمی‌بینند.
وی ضمن اعلام این خبر که هم اکنون بسیاری از کالاهای قاچاق از فروشگاه‌های فیزیکی حذف شده و در فروشگاه‌های مجازی خرید و فروش می‌شود، افزود: متأسفانه از سیستم فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی سوءاستفاده زیادی می‌شود و کار به جایی رسیده که انواع کالاهای غیرمجاز نیز در فروشگاه و سایت‌های اینترنتی خرید و فروش می‌شود.
رییس اتحادیه فناوران رایانه همچنین از وقوع جرم پولشویی در فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی خبر داد و گفت: هم اکنون تعداد سایت‌هایی که روی خرید و فروش تمامی اقلام در صنوف تمرکز دارند، افزایش قابل‌توجهی به خود گرفته است به‌طوری که این سایت‌ها منبع درآمد روزانه قابل‌توجهی به دست آوردند؛ همچنین این خبر به دست ما رسیده که در فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی پولشویی‌های کلان انجام می‌شود.
وی در مورد چگونگی اخذ مجوز فروشگاه‌های اینترنتی نیز گفت: پیش از این فروشگاه مجازی و اینترنتی با مراجعه به اتحادیه فناوران رایانه مجوز‌های مربوطه را اخذ می‌کردند اما پس از چندی صدور مجوز برای فروشگاه اینترنتی و مجازی را به اتاق‌های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها انتقال دادند.
میرمهدی اضافه کرد: اتاق‌های اصناف در استان‌ها به اندازه کافی درگیری دارند و همین که بتوانند ۴۰ تا ۵۰ اتحادیه صنفی تحت نظارت خود را کنترل و نظارت کنند، اقدام بسیار بزرگی انجام داده‌اند؛ بنابر‌این توان چندانی برای آنها نمی‌ماند که بتوانند نیروی انسانی را برای ساماندهی فروشگاه‌های مجازی اختصاص دهند.
وی تأکید‌کرد: بار‌ها گفته‌ام که دولت به قانون جامع و کاملی برای کنترل و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی نیاز دارد؛ ما از تأسیس فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی حمایت می‌کنیم اما برای فروشگاه‌های مجازی باید قانون تعریف و تدوین شود تا این‌گونه فروشگاه‌ها نیز همچون فروشگاه‌های فیزیکی مالیات و عوارض پرداخت کنند، ورود کالا در آن مشخص باشد ضمن این‌که بیمه کارکنان آن نیز محفوظ باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.