دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌وکار شریف، بیان کرد: حدود ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن در معادن کوچک و متوسط است، یعنی معادن بزرگ علی‌رغم اینکه درآمد بالا و ذخایر گسترده‌ای در اختیار دارند، اما بخش اصلی اشتغال در بخش معدن کشور توسط بخش‌خصوصی و در معادن کوچک و متوسط رقم می‌خورد. به گزارش اقتصادآنلاین، سجاد […]
دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌وکار شریف، بیان کرد: حدود ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن در معادن کوچک و متوسط است، یعنی معادن بزرگ علی‌رغم اینکه درآمد بالا و ذخایر گسترده‌ای در اختیار دارند، اما بخش اصلی اشتغال در بخش معدن کشور توسط بخش‌خصوصی و در معادن کوچک و متوسط رقم می‌خورد. به گزارش اقتصادآنلاین، سجاد رفیع؛ اظهار داشت: چالش‌های بخش معدن گسترده است از جمله مهم‌‌‌ترین آنها می‌توان به کمبود ماشین‌آلات، تعیین سلیقه‌ای حقوق دولتی معادن، کمبود نیروی انسانی متخصص، پیچیدگی‌های اداری و محدودیت دسترسی به منابع معدنی اشاره کرد که این بخش را با رکود مواجه کرده است. وی افزود: کمبود ماشین‌آلات همواره از عمده‌‌‌ترین چالش‌های بخش معدنی بوده و باعث تعطیلی برخی از معادن و ایجاد اخلال در فعالیت بسیاری از دیگر معادن در کشور شده است؛ به دلیل اعمال محدودیت در واردات ماشین‌آلات و ضعف تولیدکنندگان داخلی به لحاظ کمی و کیفی، عملاً زنجیره بخش معدن دچار اختلال شده است. رفیع؛ ادامه داد: اساساً کشوری هستیم که در تولید ماشین‌آلات معدنی مزیت نداریم و عملاً فعالیت شرکت‌هایی مانند هپکو و تیراژه را بیشتر باید مونتاژکاری نامید و نه تولید. در حال‌حاضر، بخش معدن کشور نیازمند جایگزینی ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده و همچنین اضافه شدن ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات جدید (مجموعا ۲۵ هزار دستگاه) است و این در حالی است که شرکت‌های داخلی توان تأمین این حجم از تقاضا را ندارند. بنابراین راهکار بهینه در این زمینه باید تسهیل‌گری در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی نو و کارکرده و همچنین تمرکز شرکت‌های داخلی بر فعالیت‌های مرتبط با تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات موجود باشد.
تعیین سلیقه‌ای حقوق دولتی معادن
دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌وکار شریف، در ادامه تحلیل خود، با اشاره به حقوق دولتی معادن به‌عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در صنعت و معدن، بیان کرد: در محاسبات، حقوق دولتی معادن بزرگ و کوچک را متمایز نکردیم و قوانین یکسانی برای آنها در نظر گرفتیم؛ الکترونیکی شدن محاسبه حقوق دولتی، برخلاف اینکه قرار بود در دولت گذشته اجرا شود عملیاتی نشد و همچنان تا حدودی حقوق دولتی معادن سلیقه‌ای تعیین می‌شود که این موضوع فشار مالی زیادی را بر روی معادن کوچک و متوسط وارد کرده و ممکن است در میان مدت بخشی از معادن بر اثر فشار مالی از دور خارج شوند. رفیع؛ با اشاره به لزوم تغییر قوانین درخصوص اعمال حقوق دولتی، گفت: نباید یک رای کلی برای کلیه معادن درخصوص حقوق دولتی اعمال کرد، بلکه باید تعیین حقوق دولتی از حالت سلیقه‌ای خارج شده و کاملا محاسبات آن به صورت الکترونیکی باشد؛ براساس اینکه یک معدن چقدر ذخایر معدنی دارد، عیار آن چقدر است و مواردی از این دست می‌توان حقوق دولتی را معدن به معدن محاسبه و تعیین کرد؛ می‌توان معادن کوچک و متوسط را از پرداخت حقوق دولتی معاف کرد، چرا که بخش اصلی اشتغال بخش معادن در کشور، توسط معادن کوچک و متوسط (حدود ۸۵ درصد از اشتغال بخش معدن کشور متعلق به معادن کوچک و متوسط است) رقم می‌خورد. وی بیان کرد: لازم است در پرداخت حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط تسهیل‌گری صورت گیرد به‌طوری‌که یا پرداخت حقوق دولتی صرفاً توسط معادن بزرگ که تماما دولتی هستند، انجام شود و معادن کوچک و متوسط از معافیت در پرداخت حقوق دولتی برخوردار شوند و یا با در نظر گرفتن محدودیت‌های بخش‌خصوصی، تصمیم‌گیری کرده و آیین‌نامه‌ای مرتبط با آنها را به صورت جداگانه تعیین کنیم. رفیع؛ گفت: در سال‌های گذشته طبق آمار و ارقام موجود، رشته‌هایی از قبیل زمین شناسی، معدن و جغرافیا که مهم‌‌‌ترین رشته‌های حوزه معدن هستند با کاهش آمار ورودی و فارغ‌التحصیلی افراد به دانشگاه‌ها (کاهش ۵۴ درصدی تعداد دانشجویان و ۴۵درصدی تعداد دانش‌آموختگان رشته‌های فوق‌الذکر بین سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰) و افزایش طیف مهاجرت روبه‌رو بودند که این موضوع خصوصاً در کمبود نیرو‌های متخصص در حوزه اکتشافات معدنی به شدت بغرنج شده است. وی ادامه داد: تعدد نهاد‌های مختلفی که در امر صدور مجوز‌های بخش معدن دخیل هستند، موضوع جدیدی نیست؛ به‌طور مثال چنانچه فردی در حال‌حاضر درخواست پروانه اکتشاف داشته باشد، باید علاوه بر وزارت صمت از هشت دستگاه دیگر مجوز‌های لازم را دریافت کند و اگر توسط یکی از دستگاه‌ها تأیید نشود، مجوزی صادر نمی‌شود. رفیع؛ اضافه کرد: طبق آخرین آمار موجود، کمتر از چهار درصد از متقاضیان پروانه اکتشاف موفق به اخذ مجوز شده‌اند؛ این آمار پایین نشان می‌دهد که تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و پیچیدگی فرآیند صدر مجوزها، مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌وکار شریف، ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت در دولت گذشته، تشکیل شورای هماهنگی بین سه نهاد وزات صنعت،معدن‌وتجارت یعنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معادن و فرآوری مواد و ایمیدرو بود؛ این سه نهاد که پیش از این به صورت موازی و بدون هماهنگی کافی فعالیت داشتند، با تشکیل این شورا تلاش شد تا هماهنگی بیشتری بین آنها صورت گیرد. با این حال، تداوم فعالیت این شورا در دولت فعلی نامشخص و بعید است. رفیع؛ تأکید کرد: در حال‌حاضر، تنها در پنج درصد از مساحت کشور امکان فعالیت‌های معدنکاری وجود دارد. یعنی در ۹۵ درصد از مساحت کشور یا پتانسیل معدنی وجود ندارد و یا فعالیت‌های معدنی ممنوع است. این ممنوعیت به دلایلی از جمله ممانعت دستگاه‌هایی مانند سازمان محیط‌زیست، سازمان انرژی اتمی و سایر دستگاه‌های دخیل در حوزه معدن و یا قفل شدن محدوده‌های معدنی (طی فرآیند‌های درخواست مجوز) در ادوار گذشته به وجود آمده است. اگر چه آمار برخی کارشناسان در این خصوص حدود هفت درصد می‌باشد، اما آمار به دست آمده نشان می‌دهد فعالین معدنی به حدود پنج درصد از کل مساحت کشور دسترسی دارند، لازم به ذکر است که فعالیت در این پنج درصد نیز منوط به اخذ مجوز از دستگاه‌های متولی بوده و قطعی نیست. رفیع؛ با اشاره به ضرورت تکمیل و به‌روز شدن برخی سامانه‌ها جهت افزایش دسترسی به اطلاعات معدنی، افزود: باید سامانه‌هایی مثل کاداستر و پایگاه جامع علوم زمین کشور تکمیل و به‌روزرسانی شود که به‌طور دقیق مشخص باشد چه مکان‌هایی ممنوع است و در کجا امکان فعالیت وجود دارد؛ در این زمینه، برخی دستگا‌‌‌ها که اطلاعات معدنی را در اختیار دارند، با وزارت صمت همکاری‌های لازم را نداشته و اطلاعات را در اختیار این نهاد قرار نداده‌اند. وی ادامه داد: وزارت صمت به تنهایی قادر به هماهنگی نهاد‌های متولی بخش معدن، مانند سازمان محیط‌زیست، انرژی اتمی و منابع طبیعی نیست. این نهاد‌‌‌ها با دیدگاه‌های مختلف و اولویت‌های متفاوت، اغلب در تصمیم‌گیری‌‌‌ها با یکدیگر تعارض دارند. لذا، ضرورت دارد رئیس جمهور شخصاً وارد عمل شده و با برگزاری جلسات هماهنگی، این نهاد‌‌‌ها را ملزم به همکاری سازنده با وزارت صمت نماید تا شاهد توسعه پایدار بخش معدن باشیم. دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌وکار شریف، ادامه داد: حدود ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن در معادن کوچک و متوسط است یعنی معادن بزرگ علی‌رغم اینکه درآمد بالا و ذخایر گسترده‌ای که در اختیارشان است، اما بخش اصلی اشتغال در بخش معدن کشور توسط بخش‌خصوصی و در معادن کوچک و متوسط رقم می‌خورد. بنابراین نباید با سیاست‌هایی مثل حقوق دولتی به آنها فشار مضاعف وارد کنیم. با ایجاد محدودیت در واردات ماشین‌آلات گرفتاری ایجاد شده و از طریق حقوق دولتی نیز فشار مالی وارد کرده‌ایم که با ادامه این روند اشتغال بخش معدن می‌تواند تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار گرفته و آسیب ببیند.
دیدگاه بسته شده است.