محمد قره‌داغلی -توسعه معاملات غیررسمی در سال‌های قبل، موجب ایجاد بی‌نظمی در نظام معاملاتی و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی شد به همین جهت در سال ۱۳۹۵ طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی مطرح شد و در سال ۱۳۹۹ با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید که پس از […]
محمد قره‌داغلی -توسعه معاملات غیررسمی در سال‌های قبل، موجب ایجاد بی‌نظمی در نظام معاملاتی و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی شد به همین جهت در سال ۱۳۹۵ طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی مطرح شد و در سال ۱۳۹۹ با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید که پس از چندین مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت، ۲۶ اردیبهشت سال‌جاری به تصویب رسید و پس از درج در روزنامه رسمی، از سوم تیرماه لازم‌الاجرا شد. قانون الزام، اهداف مختلفی را دنبال می‌کند که از آن جمله می‌توان به ساماندهی نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول، تسهیل تنظیم اسناد و تعیین تکلیف انتقالات عادی که در گذشته صورت گرفته اشاره کرد .اما یکی از اهداف مهم این فانون ضابطه‌مند شدن فعالیت مشاورین املاک به عنوان نقطه آغازین تنظیم اسناد است، بدین‌ترتیب که یک سال پس از آغاز بکار سامانه ثبت «ادعا» موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، مشاورین املاک اجازه تنظیم قرارداد عادی ندارند و صرفاً می‌توانند مذاکرات مقدماتی متعاملین را ترتیب دهند و پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند. در این باره امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قانونی مترقی و ضروری عنوان کرد و ساماندهی نقل‌وانتقال اسناد عادی، ایجاد فضای اعتماد در معاملات املاک در جامعه و پرهیز از صدور اسناد عادی متعدد را از دستاوردهای اجرای این قانون برشمرد. رحیمی؛ ساماندهی مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی را از دیگر اهداف تصویب و اجرای این قانون برشمرد و در این باره افزود: پس از اجرای این قانون (که هنوز مهلت دارد)، مشاوران املاک پس از تفاهم خریدار و فروشنده، ملزم به ثبت پیش‌نویس قرارداد در سامانه‌ای هستند که به این منظور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک راه‌اندازی می‌شود و تنظیم سند رسمی صرفاً در دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر خواهد بود. وزیر دادگستری، تأکید براساس این قانون و پس از اجرایی شدن، مشاوران املاک صرفاً پیش‌نویس معاملات را تهیه می‌کنند و حق صدور و تنظیم سند در معاملات را نخواهند داشت، گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به تعرفه مشاوران املاک نیز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در دست تنظیم می‌باشد. همچنین صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور از سوم تیرماه تاکنون، سازمان ثبت و وزارت راه و وزارت صمت توانستند آیین‌نامه ماده ۳ این قانون را که نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است در ۳۱ ماده را به اتمام برسانند و جهت امضاء به محضر ریاست قوه‌قضاییه تقدیم شده است. سخنگوی سازمان ثبت، ادامه داد: برای تبیین موضوع و روشن شدن این قانون، جلسات و بحث‌های کارشناسی نیاز است تا بتوانیم این قانون را به نحو صحیح و دقیق اجرا کنیم، ضمن اینکه برخی از ابهامات این قانون لزوما با آیین‌نامه برطرف خواهد شد که در حال تدوین حداقل آن بخشی از آیین‌نامه‌هایی هستیم که در حوزه قوه‌قضاییه باید تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه برسد. تا آلان ۴ تا از آیین‌نامه‌ها را تهیه کردیم و تقدیم معاونت حقوقی قوه‌قضاییه کردیم که یکی از آن‌ها آیین‌نامه ماده ۳ قانون مذکور است که به جمع‌بندی نهایی رسید و تقدیم رئیس قوه‌قضاییه شد. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به فراهم شدن امکان اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب از ۱۵ مرداد ماه، گفت: تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند و تمام مشاورین املاک دارای پروانه رسمی می‌توانند با اتصال به این سامانه نسبت به ارسال پیش‌نویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند. کشاورز؛ گفت: درخصوص نقل‌وانتقال، مردم با این قانون گا‌هی دچار ابهام می‌شوند که آیا اکنون باید نقل‌وانتقال همه اسناد را رسمی انجام دهند یا می‌توانند هم رسمی و هم عادی نقل‌وانتقال را انجام دهند؟ قانونگذار برای اینکه به مردم فرصت دهد و مردم هم با قانون آشنا شوند و بتوانند مرحله به مرحله همگام با قانون حرکت کنند، هرگونه الزام در نقل‌وانتقال رسمی املاک را موکول به سامانه ماده ۱۰ کرده است و به عبارتی سازمان ثبت یک سال فرصت دارد سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی یا سامانه ثبت ادعا راه‌اندازی کند که این راه‌اندازی توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام و ابلاغ خواهد شد و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و یک‌سال پس از راه‌اندازی آن سامانه، هرگونه نقل‌وانتقالی نسبت به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد و اگر رسمی انجام نشود، مشمول ضمانت‌های ماده(۱) قانون خواهد شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از تنظیم بیش از ۷۳ هزار قرارداد یکسان از سوی مشاورین املاک خبر داد و گفت: این آمار نشاندهنده عزم جامعه مشاورین در مسیر اجرای قانون است. به گزارش ایسنا، سید صادق سعادتیان؛ با اشاره به تنظیم ۷۳ هزار و ۳۵۴ قرارداد یکسان در کشور، افزود: […]
دیدگاه بسته شده است.