گروه بازارسرمایه ـ بانک‌مرکزی با هدف ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور نسخه اول «صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای نمونه مؤسسات اعتباری» که به منظور تأمین به موقع نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران، سرمایهگذاران و سایر ذی‌نفعان مؤسسات اعتباری تدوین شده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق اعلام بانک‌مرکزی، صورت‌های مالی […]
گروه بازارسرمایه ـ بانک‌مرکزی با هدف ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور نسخه اول «صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای نمونه مؤسسات اعتباری» که به منظور تأمین به موقع نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران، سرمایهگذاران و سایر ذی‌نفعان مؤسسات اعتباری تدوین شده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق اعلام بانک‌مرکزی، صورت‌های مالی حاوی اطلاعات سودمندی برای عموم مردم اعم از سپرده‌گذاران، سهامداران و سایر استفاده‌کنندگان است. چراکه این گزارش‌های مالی می‌توانند در ارتقای شفافیت و انضباط‌بخشی به فعالیت شبکه بانکی کشور مؤثر باشند. علاوه بر این انتشار و ارائه اطلاعات به هنگام صورت‌های مالی در یک چارچوب یکسان، ضمن انتظام‌بخشی به فعالیت شبکه بانکی کشور، امکان مقایسه عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف را برای سهامداران، سپرده‌گذاران و بطور کلی عموم مردم فراهم می‌آورد. همچنین صورت‌های مالی نمونه ابلاغی دربرگیرنده چارچوبی برای ارایه اطلاعات سودمند در ارتباط با شاخص‌های عملکردی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیرامون انواع ریسک‌ها و ثبات و سلامت آن‌ها مانند نسبت کفایت سرمایه در مقاطع شش ماهه است. با توجه به توضیحات فوق‌الذکر متن بخشنامه ابلاغی این بانک به شماره ۰۳/۱۵۸۱۴۱ مورخ ۱۰ مهر ماه به شرح زیر است:
یکی از موضوعات مهم مرتبط با فعالیت شبکه بانکی کشور و همچنین نظارت بر آن، موضوع شفافیت است که این مهم در راستای اجرای رکن سومِ سند موسوم به سند بال (۲) کمیته نظارت بانکی بال در بانک تسویه بین‌المللی مبنی بر «حداقل‌های لازم درخصوص الزامات افشای عمومی اطلاعات در راستای نظم بازار» و مالاً تحقق سلامت و ثبات نظام بانکی کشور همواره مورد تأکید مقام ناظر بانکی است. در این رابطه لازم به ذکر است، صنعت بانکداری دارای ویژگی‌‌ها و تفاوت‌های ماهوی فراوانی اعم از نقش واسطه‌گری وجوه، تفاوت عمده در اقلام دارایی‌‌ها و بدهی‌ها، نوع خاص و متفاوت درآمد‌ها و…، در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی فعال است. از این‌رو توجه خاص نسبت به ویژگی صنعت برای مؤسسات اعتباری امری ضروری و گریزناپذیر است. به علاوه، بانک‌مرکزی حسب مفاد برخی قوانین و مقررات نظیر بند (ج) ماده (۳۳) و ماده (۳۶) «قانون پولی و بانکی کشور»، مرجع تشخیص و تعیین نحوه تهیه صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری است. در این راستا، یکی از اقدامات مهم بانک‌مرکزی در رابطه با ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تدوین و ابلاغ «صورت‌های مالی نمونه مؤسسات اعتباری» است که در حال حاضر آخرین نسخه آن با عنوان «ویرایش ششم صورت‌های مالی نمونه مؤسسات اعتباری» طی بخشنامه شماره ۱۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اهمیت مؤلفه «مربوط بودن اطلاعات» جهت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان و سنجه «به موقع بودن ارائه اطلاعات» در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور و با نظرداشت به تغییرات به عمل آمده در استانداردهای حسابداری از جمله نسخه جدید استاندارد حسابداری شماره (۲۲) با عنوان «گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای»، به پیوست نسخه اول «صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای نمونه مؤسسات اعتباری» که به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران، سرمایهگذاران و سایر ذی‌نفعان مؤسسات اعتباری توسط بانک‌مرکزی تدوین کرده، ایفاد می‌شود. در خاتمه، ضمن اعلام این که، تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (جداگانه و تلفیقی) برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۳ و پس از آن باید در این چارچوب و با رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی، تهیه شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ١٦/٥/١٣٩٦ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
گروه بازارسرمایه ـ معاون نظارت بانک‌مرکزی، با اشاره به ضرب‌الاجل بانک‌مرکزی به بانک‌ها برای پیاده‌سازی «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری»، گفت: بانک‌ها باید با جدیت هر چه بیشتر نسبت به پیاده‌سازی این امر اقدام کنند و اگر تا دی‌ماه این کار عملیاتی نشده باشد، برخورد صورت خواهد گرفت. به گزارش مناقصه‌مزایده بنابر اعلام بانک‌مرکزی، […]
دیدگاه بسته شده است.