مسؤولان مناطق آزاد تجاری با افتتاح فاز اول شهر فرودگاهی امام خمینی و گمرک خودساخته نشان دادند علاقه‌ای به اجرای مصوبات دولت در مبارزه با قاچاق و فساد ندارند و از یک وزیر برای افتتاح آن دعوت کردند. به گزارش فارس، آذر ماه امسال بود که دولت برای مقابله با پدیده شوم قاچاق از […]
مسؤولان مناطق آزاد تجاری با افتتاح فاز اول شهر فرودگاهی امام خمینی و گمرک خودساخته نشان دادند علاقه‌ای به اجرای مصوبات دولت در مبارزه با قاچاق و فساد ندارند و از یک وزیر برای افتتاح آن دعوت کردند.
به گزارش فارس، آذر ماه امسال بود که دولت برای مقابله با پدیده شوم قاچاق از سمت مناطق آزاد یک مصوبه داشت اما تاکنون به این مصوبه و جزییات آن به درستی پرداخته نشده است.
این مصوبه «برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و اسکله‌های خاص» است که دارای بندهای مختلفی بوده و مناطق آزاد باید آن را طی ضرب‌الاجل تعیین شده اجرایی کند.
از نکات قابل توجه و تقدیر این مصوبه در بخش مناطق آزاد مربوط به «انسداد درهای غیرمجاز ورود و خروج کالا به/از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی» است.
طبق قانون گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیتی دولت در اجرای قانون امور گمرکی و مقررات مربوط به صادرات و واردات و ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
از این ماده قانونی بر می‌آید که هرگونه ورود و خروج کالا باید با هماهنگی گمرک باشد بنابراین مناطق آزاد تجاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
نکته قابل تأمل این است، گمرک ورودی مناطق آزاد جزو تشکیلات همان مناطق آزاد به شمار می‌رود، بدان معنا که سازمان گمرک ایران حضور ندارد. یعنی نظارت و کنترل بر امور واردات کالاهای خارجی برعهده سازمانی گذارده شده که از افزایش واردات منافع زیادی نصیبش می‌شود.
به اصطلاح ناظر و مجری واردات کالا شخصیت حقوقی واحد دارد. حال سؤال این است در این حالت آیا نظارتی اعمال خواهد شد؟ اساساً چگونه می‌توان در شرایطی که مجری و ناظر یکی بوده و خود، ذی‌نفع است باید توقع نظارت داشت. بنابراین رعایت منافع دولت به مفهوم عام (حقوق بیت‌المال) از سوی مناطق آزاد، قطعاً نظارت و کنترل را کمرنگ می‌کند.
در نهایت بند اول این مصوبه به شفاف شدن فرایندهای ورود و خروج کالا از مبادی مناطق آزاد کمک کرده و عملاً گمرک ایران در آن باید مستقر شود ضمن این‌که از موازی کاری در این بخش جلوگیری خواهد شد.
یکی دیگر از مفاد این مصوبه مربوط به حذف گمرکات خودساخته مناطق آزاد در دل خود است تا با تابلو به اصطلاح گمرک بتواند مشروعیت بر اعمال و رفتار بعضا سلیقه‌ای که منجر به قاچاق کالا می‌شود داشته باشد. در این بند آمده «حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی.» پیش‌بینی شده است.
بنابراین باید از این به بعد شاهد حذف گمرکات صوری و پوششی در مناطق آزاد باشیم. طبق این مصوبه حداکثر ظرف شش ماه باید این گمرکات از ساختار حذف شده و قطعاً ایجاد گمرک جدید خلاف مصوبه تلقی می‌شود.
اما آن‌جایی نقض مصوبه دولت است که فاز اول منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی در اسفند ماه سال جاری و پس از مصوبه دولت آن هم با حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مسؤولان مناطق آزاد افتتاح شد.
در این شهر فرودگاهی که منطقه آزاد افتتاح کرده همچنان گمرک خودساخته خودنمایی می‌کند که قابل تأمل و مغایر با مصوبه دولت قلمداد می‌شود.
به گزارش فارس براساس مستندات دستگا‌ه‌ها و نهادی‌های نظارتی یکی از گلوگاه‌های فساد و قاچاق کالا به کشور مناطق آزاد تجاری هستند که به دلیل ساختار‌های معیوب و ناقص منجر به فساد و قاچاق سیستمی شده است. در همین باره محمد دهقان عضو هیأت رییسه مجلس معتقد است: خلأهای دستگاه‌های حکومتی مشکل حوزه قاچاق کالا و ارز است و عدم کنترل دستگاه‌های حکومتی و توسعه وسیع مناطق آزاد و ویژه منجر به بروز چنین آسیب‌هایی شده، در مناطق آزاد کالا‌ها بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد می‌شود، بخشی از افراد هم از این مناطق کالا‌ها را به سایر شهر‌ها منتقل می‌کنند.
همچنین بار‌ها مسؤولان تعزیرات حکومتی مناطق آزاد از کشفیات کالاهای قاچاق در این مناطق خبر داده‌اند.
محمود میرشکار، رییس اداره تعزیرات حکومتی چابهار، گفت: اسپیلت‌های قاچاق در منطقه آزاد کشف و ضبط شد. در جریان یک مورد بازرسی در شهرستان چابهار توسط مأمورین پلیس آگاهی مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یک دستگاه وانت تعداد ۴ دستگاه کولر اسپیلت کشف شد.
در موضوع قاچاق کالا به خصوص در ماه‌های اخیر قاچاق میوه حساسیت افکار عمومی و نهادهای نظارتی را به همراه داشته است که به گواه برخی مسؤولان بخشی از این قاچاق از مبادی مناطق آزاد تجاری به داخل کشور وارد می‌شود.
به همین علت پیشتر دولت به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از طریق این مناطق آذر ماه سال جاری مصوبه‌ای داشته است به دلیل گزارشات مستند از دخالت مستقیم قاچاق کالا توسط مناطق آزاد و مرزنشینی این مصوبه لازمالاجرا بوده است
طبق اخبار رسیده در منطقه آزاد چابهار ۸ در ورود و خروج وجود دارد که تنها اجازه کنترل، مدیریت و نظارت ۴ در آن به سازمان گمرک داده شده در حالی که طبق قانون مدیریت ورود و خروج کالا از مبادی رسمی با گمرک ایران است.
قطعا عدم نظارت بر ۴ در دیگر فقط در این منطقه آزاد منجر به بروز فساد و قاچاق کالا خواهد شد و معنا ندارد بخشی از آن کنترل و مابقی باز باشد.
به گزارش فارس، رییس مناطق آزاد و ویژه که مشاور رییس‌جمهور نیز محسوب می‌شود، بهتر است نسبت اجرای این مصوبه دولت کنترل و نظارت بهتر و بیش‌تری داشته باشد تا شاهد ایجاد گمرکات خودساخته در مناطق آزاد نباشیم و با حمایت از تولید و صادرات آن از این مناطق مزیت صادراتی کشور علاوه بر آبگوشت‌بزباش به صنعت و دیگر بخش‌‌ها نیز سرایت کند.
مشکل دیگر این‌که اساساً کالاهایی که به این مناطق وارد و یا از آن خارج می‌شود در آمارهای رسمی تجارت خارجی به شکل درست وجود ندارد.
همچنین وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می‌کنند. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی نیز که فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها را تحت نظر دارد، امکان نظارت بر این شرکت‌ها را نخواهد داشت. لذا ثبت شرکت در مناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به راحتی قابل انجام خواهد بود.
بر همین اساس مصوبه «ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق ملزم کردن شرکت‌های ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور» مطرح شده است.
علیرضا معینی، کارشناس اقتصادی درباره مناطق آزاد معتقد است: مناطق آزاد به مرکز قانونی‌شدن قاچاق کالا تبدیل شده‌اند. دولت باید جلوی واردات کالاهای قاچاق از طرق قانونی و غیرقانونی را بگیرد. بعضاً کالاهایی وارد کشور می‌شوند که شاهد مازاد تولید داخلی مشابه آن کالا‌ها هستیم. مثل کفش، فرش ماشینی و پوشاک. ما می‌توانیم پوشاک کل خاورمیانه را تأمین کنیم اما متأسفانه این کالا‌ها از طریق قاچاق، راحت وارد کشور می‌شوند.
جزییات این مصوبه به شرح زیر است:
راهبردها
۱- انسداد درهای غیرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.
۲- تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.
۳- تهیه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.
۴- تهیه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.
۵- حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه.
۶- حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی.
۷- اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکت‌های تجاری و غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق مذکور.
۸- ساماندهی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در زمینه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمینه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق.
۹- ارتقای امنیت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی. موضوع تبصره ماده (۶) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۳- موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۶/ت۹۳ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۳٫
۱۰- افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.
۱۱- ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکت‌های ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور.
راهکارهای عملیاتی
۱- سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سازمان‌های مسؤول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- انسداد درهای غیرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویب‌نامه.
ب- تهیه و به‌روزرسانی بانک جامع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ازجمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویب‌نامه.
پ- تولید (برای موارد قابل انتشار) آمار فعالیت‌های هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شامل تولید، صادرات، صادرات مجدد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدأ به صورت ماهانه، فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه.
ت- ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعالیت‌های هر منطقه موضوع جزءهای (ب) و (پ) این بند براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه‌های اجرایی و همچنین اطلاع‌رسانی عمومی مطابق سیاست‌های شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.
۲- دبیرخانه شورای‌عای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نماید.
تبصره – در اجرای مفاد این بند، قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی توسط گمرک ایران اعمال می‌شود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی به موجب مصوبه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذی‌ربط مناطق مذکور واگذار می‌گردد.
۳- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و مفاد ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران –مصوب ۱۳۸۴- نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارایه پیشنهاد حذف مناطق فاقد توجیه اهداف مصوب، ظرف شش ماه اقدام نماید.
۴- وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویب‌نامه با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکیل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماه (۶) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۳- موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۶/ن۹۳ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۳ در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند، اقدام نماید.
۵- کلیه شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و سایر اشخاص حقیقی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری مصوب شورای‌عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.
۶- شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویب‌نامه پیشنهاد لازم برای تحت نظارت قرار دادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکیک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
۷- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف ۳ ماه از تاریخ‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تجدید نظر در تصویب‌نامه شماره ۵۶۷۴۰/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ اقدام و پیشنهاد لازم را به هیأت وزیران ارایه نماید.
۸- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویب‌نامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه، مقررات‌زدایی و روان‌سازی تسهیلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذی‌ربط ارایه نماید.
۹- شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شدن در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، سالانه به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ارایه نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.