راه‌اندازی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل در اولویت سازمان شهرک‌های صنعتی

  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل را از اولویت‌های سال۹۵ اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ‌علی یزدانی ضمن تأکید بر رفع موانع قانونی پیش‌روی سرمایه‌گذاری در شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی اعلام‌ کرد: راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی که از چرخه تولید خارج شده […]

 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل را از اولویت‌های سال۹۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ‌علی یزدانی ضمن تأکید بر رفع موانع قانونی پیش‌روی سرمایه‌گذاری در شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی اعلام‌ کرد: راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی که از چرخه تولید خارج شده یا پایین‌تر از ظرفیت مشغول به‌کار و فعالیت است، از اولویت‌های اصلی سازمان در سال ۹۵ خواهدبود.

وی ضمن تشریح اولویت‌های اصلی فعالیت‌ها درسال ۹۵ اظهار داشت: باید از پتانسیل‌های موجود در استان‌ها بهره گرفت و زمینه را برای بازگشت واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید فراهم کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن ‌و تجارت، تکریم صنعتگران و تسهیل و ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در شهرک‌های صنعتی را از اولویت‌های دیگر سازمان برشمرد و خاطرنشان‌کرد: اصلاح وساماندهی قوانین وآیین‌نامه‌های زائد اداری در دستورکار قرار گرفته است و همه استان‌ها نیز باید در تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری در شهرک‌‌ها ونواحی صنعتی همت گمارند.

یزدانی توجه به توسعه خوشه‌های صنعتی، عارضه‌یابی و حمایت از صنایع کوچک، افزایش تعامل با تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی را از راهبردهای اصلی سازمان در سال آینده دانست و اظهار ‌داشت: ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی ‌و صنفی در سال آینده با همکاری استان‌ها به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‌وشهرک‌های صنعتی ایران در ادامه، سال آینده را برای شهرک‌های صنعتی ایران از لحاظ جذابیت برای سرمایه‌گذاران پر بار توصیف کرد و افزود: کاهش هزینه‌های تولید یکی از برنامه‌های اصلی سازمان در سال آتی خواهد بود.

یزدانی شفاف‌سازی ورفع قوانین زائد اداری را در بهبود وضعیت صنعت مؤثر دانست و اظهار امیدواری کرد: در فضای پسابرجام با تدابیر مناسب، رونق‌، نشاط و امید به فضای کسب‌وکار کشور بازگشته است و شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شود.

 

معاون وزیر صنعت‌، معدن‌وتجارت اصلاح ساختار شرکت‌های استانی، افزایش تعامل مؤثر با تشکل‌های صنعتی و بخش خصوصی و همچنین کاهش بوروکراسی اداری را مورد تأکید قرارداد و خواستار اعمال سیاست‌هایی نظیر منطقی کردن نسبت هزینه‌های جاری و عمرانی، به‌کارگیری برنامه‌های تشویقی، آموزش کارکنان و… شد.