مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مزایده را برای اموال منقول و غیرمنقول برگزار می‌کنیم مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: با اشاره به این‌که از حجم برآوردی ۱۵ میلیارد دلار قاچاق تنها یک درصد آن به سازمان می‌رسد و مابقی در اختیار دیگر سازمان‌ها است. به گزارش فارس، امین‌دلیری، مدیرعامل سازمان […]
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
مزایده را برای اموال منقول و غیرمنقول برگزار می‌کنیم
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: با اشاره به این‌که از حجم برآوردی ۱۵ میلیارد دلار قاچاق تنها یک درصد آن به سازمان می‌رسد و مابقی در اختیار دیگر سازمان‌ها است.
به گزارش فارس، امین‌دلیری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تعداد پرونده‌های قاچاق از سال ۹۲ تا ۱۰ ماهه ۹۵، اظهار داشت: در سال ۹۲، بالغ بر ۴۴۹ پرونده، سال ۹۳، حدود ۲۱۸۴ پرونده، سال ۹۴ حدود ۷۷۳۶ پرونده و ۱۰ ماهه سال جاری ۱۶ هزار و ۴۲۸ پرونده وجود داشته که البته سال ۹۲ برآورد میزان قاچاق ۲۴ میلیارد دلار بوده که در سال ۹۴ این رقم به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. در مجموع ۲۶ هزار و ۷۹۷ پرونده قاچاق طی این سال‌ها وجود دارد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر این‌که کل ارزش قاچاق این سال‌ها چه میزان بوده است، تصریح کرد: کل کشفیات حدود ۹۰۰ میلیون دلار از مجموع ۱۵ میلیارد دلاری برآورد شده سال ۹۴ بوده و حدود ۹۰ میلیون دلار که کم‌تر از ۰٫۱ درصد است به سازمان تحویل شد.
وی ادامه داد: از کل برآورد قاچاق یک درصد به سازمان تحویل داده شد و بقیه آن مربوط به قاچاق فرآورده‌های نفتی که در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد.
این مقام مسؤول افزود: همه کالاهای قاچاق و ممنوعه طبق قانون باید در اختیار سازمان اموال تملیکی باشد اما مقداری از کالاهای قاچاق که صاحبان آنها مجهول‌الهویه و متواری هستند، به ستاد فرمان اجرایی امام خمینی می‌رسد.
وی با اشاره به فروش کالاهای قاچاق در سال ۹۴، خاطر نشان کرد: در این سال از مجموع ۳۷۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق که در اختیار سازمان قرار گرفته بالغ بر ۱۲۸ میلیارد تومان آن به فروش رسیده و ۲۶۰ میلیارد ریال نیز منهدم شده است.
وی در مورد اموال گروه امیرمنصورآریا گفت: ۴۱ سند از این گروه در اختیار سازمان قرار گرفت و سال ۹۴، بالغ بر ۱۷ پرونده ملکی فروخته شد که رقم هزار و ۱۸ میلیارد ریال بود، همچنین سال ۹۵ نیز ۱۷ پرونده ملکی به ارزش ۲۳۹ میلیارد ریال فروخته شد.
به گفته دلیری، ۴ هزار میلیارد ریال سهم ۲۳ درصدی شرکت فولاد اهواز در اختیار سازمان است که به دلیل رکود و پایین آمدن ارزش سهم و همچنین ملاحظات وضعیت ۳ هزار کارگر موجود در شرکت هنوز آن را نفروختیم، اما اگر قیمت خوب پیشنهاد شود می‌فروشیم.
وی در مورد اموال بابک زنجانی نیز گفت: باید در وهله اول این اموال در اختیار دولت قرارداده شود و یکی از طلبکاران بزرگ آن شرکت ملی نفت است و هنوز در این رابطه پرونده‌ای در اختیار سازمان قرار نگرفته است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مورد خودروهای سواری قاچاق و متروکه عنوان کرد: ۹۵۱ دستگاه سواری اعم از متروکه، قاچاق، ضبطی قضایی و گمرکی در انبارهای سازمان وجود دارد که سهم خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی متروکه و قاچاق ۱۷۱ دستگاه بوده که از این تعداد ۷۴ دستگاه متروکه و ۸۷ دستگاه قاچاق است.
دلیری با اشاره به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این‌که جلوی فروش برخی خودرو‌ها گرفته شد، تصریح کرد: ۲۸ دستگاه خودروی متروکه را به مزایده گذاشتیم و دو دستگاه آن بیش‌تر فروش نرفت که این خودرو‌ها شامل پورشه به ارزش ۴٫۵ میلیارد تومان بود.
این مقام مسؤول با اشاره به این‌که برخی افراد خواهان صادرات خودروهای لوکس هستند، یادآور شد: در این رابطه موانعی وجود دارد که امیدواریم تا پایان سال مباحث مربوط به صادرات آنها حل شود. باید خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که بدون توجه به بخشنامه سال‌های اخیر دولت وارد شده است، مرجوع شوند، اما در انبار‌ها متروکه شده است باید برای آنها فکری کرد و نیاز به مجوز قضایی است.
دلیری ادامه داد: مرجوع شدن این خودرو‌ها توجیه اقتصادی نداشته یا کشور مقصد نمی‌پذیرد و یا بازار صادراتی ندارد، بهترین روش پیشنهادی استفاده دستگاه‌های دولتی در عملیات است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به رشد ۴۱ درصدی فروش سازمان در دولت یازدهم نسبت به دوره مشابه اظهار داشت: قاچاق به عنوان یک عامل برون‌سازمانی تأثیر زیادی در عملکرد سازمان داشته است و فروش کالای قاچاق بعد از ۳ ماهه اول سال جاری متوقف شد که در همین مدت نیز رشد ۱۲۸ درصدی شاهد هستیم.
دلیری با اشاره به آیین‌نامه ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق بیان کرد: صادرات مجدد کالای قاچاق به تهیه دستورالعمل موکول شد و اکنون دستورالعمل آن ابلاغ شده ولی کفایت نکرد چون طبق قانون عادی به این موضوع به عنوان صادرات مجدد نگاه کردیم، اما این کالا‌ها گواهی مبدأ و استاندارد می‌خواهد و تضامینی که پیش‌بینی شده مانع صادرات است.
وی با اشاره به فروش اموال منقول و غیرمنقول در سال ۹۴، یادآور شد: ۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال با رشد ۳۶ درصدی مشاهده می‌شود که سهم فروش منقول ۲ هزار و ۹۵۶ میلیارد ریال و غیرمنقول ۱۴۳۴ میلیارد ریال است.
این مقام مسؤول در مورد فروش ۱۰ ماهه امسال نیز گفت: هزار و ۸۶ میلیارد ریال اموال منقول و ۳ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال با رشد ۵۴ درصدی اموال غیرمنقول فروخته شد که جمعاً هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان می‌شود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۴٫۵ درصد کاهش دارد، علت این کاهش توقف فروش کالاهای قاچاق بوده و اکنون انبارهای سازمان مملو از کالاهای قاچاق است.
به گفته دلیری، جمعاً ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اموال متروکه فروخته شده و بیش از ۷۶ درصد از فروش سازمان به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.
وی با اشاره به سامانه کنترل مرکزی انبار‌ها که از سال گذشته ایجاد شد، تصریح کرد: این سامانه فقط در تهران است و به دلیل کمبود اعتبار هنوز در انبار استان‌ها اجرایی نشده عدم‌کنترل سیستمی منجر به مبهم بودن انبارداری می‌شود و می‌توان کنترل ۹۰ تا ۹۵ درصدی داشته باشیم.
وی در مورد ورود کالای سازمان به بورس کالا عنوان کرد: حدود دو ماه پیش دو محموله ۱۶۰۰ تن و ۱۵۰۰ تن ورق‌های فولادی و روی در بورس کالا فروخته شد که منجر به رقابتی شدن و شفافیت کار می‌کند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تبادل اطلاعات یکپارچه میان سازمان و گمرک به شکل آزمایشی در تهران و بندرعباس اظهار داشت: ۱۳ میلیارد تومان برای خرید انبار در استان‌های فارس، کردستان و کرمانشاه گذاشته شد و اکنون انبارهای ما ۳ برابر شده با این حال بیش‌ترین حجم قاچاق کالا مربوط به استان‌های تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان و آذربایجان‌شرقی است.
وی ادامه داد: در سال ١٣٩٥ در ٥ ماهه اول یک رشد سریع و خوبی داشتیم و فروش اموال منقول سازمان معادل ٦٦٣ میلیارد ریال بود که ١٠٦ درصد رشد را نشان می‌دهد و همچنین اموال غیرمنقول ٢٣٧ میلیارد با ٩٢ درصد رشد رو به رو بوده است. کل فروش اموال تملیکی در ٥ ماهه ١٠٢ درصد رشد کرده است. در دوره دوم که ١٠ ماهه فروش را نشان می‌دهد اموال منقول ١٠٨٦ میلیارد ریال و ٣٦٨ میلیارد ریال اموال غیرمنقول فروش رفته است که نشان از کاهش ٥٤ درصدی عملکرد سازمان اموال تملیکی در بخش فروش است.
او همچنین بیان کرد: از سال ١٣٩٢ برای اموال منقول مزایده برگزار می‌شد، ولی اکنون برای اموال غیرمنقول هم مزایده برگزار می‌شود. یکی دیگر از انواع روش‌های فروش کالا برگزاری حراج است که در سال ١٣٩٥ آن را متوقف کردیم تا بتوانیم به‌صورت الکترونیکی حراجی برگزار کرده و شفافیت بیش‌تری برقرار شود.
دلیری همچنین در بخشی از سخنانش به مواردی مانند طراحی و اجرایی شدن سامانه‌های اموال تملیکی مانند پلمپ الکترونیکی، سامانه صدور حواله الکترونیک، واتر مارک الکترونیک و ورود سازمان به بورس کالا اشاره کرده و بیان کرد این موارد از جمله اقدامات سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.