پیش شرط صیانت از آرا، بی‌طرفی است

قائم‌مقام وزیر کشور در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این‌که برای جلوگیری از ثبت نام‌های بی‌رویه در انتخابات به ویژه در شورا‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شود، تأکید کرد: تا زمانی که قانون فعلی در جریان است هیچ سازوکاری نمی‌توان داشت. در این زمینه نیازمند آیین‌نامه از سوی دولت و یا تصویب قانون […]

قائم‌مقام وزیر کشور در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این‌که برای جلوگیری از ثبت نام‌های بی‌رویه در انتخابات به ویژه در شورا‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شود، تأکید کرد: تا زمانی که قانون فعلی در جریان است هیچ سازوکاری نمی‌توان داشت. در این زمینه نیازمند آیین‌نامه از سوی دولت و یا تصویب قانون در مجلس هستیم اما در حال حاضر طبق مصوبات مجلس، آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود عمل می‌کنیم و شورای نگهبان نمی‌تواند برای مجریان تعیین تکلیف کند.

محمدحسین‌مقیمی با اشاره به فعالیت‌های آیت‌ا…هاشمی در طول زندگی مبارزاتی و سیاسی‌اش گفت: آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی در سنین ۱۵ الی ۱۶ سالگی امام را درک و مراد خود را می‌یابد و پس از ورود به حوزه با شناختی که از امام (ره) و شخصیت ایشان پیدا می‌کند، سعی در دنبال کردن راهی که امام در آن قدم نهاده بودند می‌کند که باید یاد آور شد برای جوانی که هنوز آمادگی لازم را ندارد، این مسیر سخت است.

قائم‌مقام وزیر کشور با بیان این‌که ۳ موضوع مورد توجه آیت‌ا…هاشمی در دوره تحصیلی مبنی بر آموختن درس و توجه به علوم جدید و قدیم و فرا‌گیری و افزایش ارتباط با جامعه بود، ادامه داد: برای ارتباط با بدنه جامعه به عنوان یک طلبه در شهرستان‌ها و جاهای مختلف از منبر شروع می‌کند و وقت زیادی برای تحصیل می‌گذارد و در راه مبارزاتی خود با رژیم شاهنشاهی به نشر افکار و بیان دیدگاه حضرت امام وقت زیادی را صرف می‌کند و علی‌رغم وجود محدویت‌ها در خارج از حوزه نظرات امام را سینه به سینه انتقال و سعی می‌کرد اعلامیه‌های امام را به دست جویندگان آن برساند.

مقیمی با بیان این‌که آیت‌ا…هاشمی از شجاعت بالایی برخوردار بود، افزود: درپی این فعالیت‌ها از سوی رژیم وقت دستگیر و در سال ۴۲ به سربازی فرستاده شد. با این‌که اجازه نمی‌دهند درس خود را در حوزه ادامه دهد اما با این حال او ارتباطش را با حوزه و امام قطع نمی‌کند و با دیگر یاران حضرت امام در حوزه نیز ارتباط برقرار می‌کند. ایشان همواره در جریان مبارزات امام فعال بودند و مواضع ایشان را به مردم انتقال می‌دادند.

مقیمی گفت: هاشمی بدون این‌که از منابع خارجی استفاده کند در شرایطی که منابع کشور کم بود با اعتمادی که به نیروهای داخلی داشت و با استفاده از رهنمودهای مقام‌معظم‌رهبری و برنامه‌ریزی که دولت انجام داد توانست بازسازی مناطق جنگی را به خوبی به انجام برساند و جمعیت بسیار زیادی که آواره شده بودند زمینه بازگشتشان را به موطن خود فراهم کند.

سیاست کلی برای رسیدن به برگزاری انتخابات الکترونیکی

قائم‌مقام وزیر کشور درباره این‌که رایزنی برای انتخابات الکترونیک در چه مرحله‌ای است، گفت: وزارت کشور با مجلس و شورای نگهبان مکاتبات زیادی را دارد و احتمال می‌رود این کار به نتیجه برسد، سیاست کلی ما این است که به سمت انتخابات الکترونیکی برای یک سوم رأی قدم ‌برداریم.

تأمین امنیت سخنرانی و همایش‌های انتخاباتی مجوزدار

او درباره این‌که چه تمهیدی برای تضمین امنیت مراسم و همایش‌های انتخاباتی وجود دارد که شاهد اتفاقاتی مانند حادثه‌ای که برای آقای مطهری رخ داد نباشیم، تصریح کرد: در جلسات توجیهی که با استانداران و فرمانداران و مسؤولان استان‌ها برگزارشد تأکید داشته‌ایم که برای نشاط سیاسی، فعالان سیاسی، احزاب و گروه‌ها می‌توانند فعالیت کنند و تمام انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی مجوزدار مورد حمایت وزارت کشور و شورای استان‌ها و شهرستان‌ها هستند.

مقیمی تصریح کرد: همه کسانی که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز برای فعالیت سیاسی‌ مجوز گرفتند اگر بخواهند در شهرستان و استانی ایراد سخنرانی کنند و یا در یک جمع فعالیت سیاسی کنند وزارت کشور از آنها حمایت و امنیت آن را برقرار می‌کند اما در صورتی که سخنران مطالبی بگوید که از چارچوب بیرون باشد باید خود پاسخگو باشد.

او تأکید کرد: اگر کسانی به خود اجازه دهند سخنرانی قانونی را برهم بزنند حتماً قانون‌گذار به دستگاه قضایی منعکس می‌کند و دستگاه قضایی هم با آنان طبق قانون برخورد خواهد کرد.

او درباره وضعیت تشکل‌های دانشجویی، گفت: مجوز مراسم تشکل‌های دانشجویی از سوی کمیته فرهنگی داخل دانشگاه صادر می‌شود و در داخل دانشگاه امنیت آنها بر عهده دانشگاه است اما بیرون از دانشگاه امنیتشان با شورای تأمین است.

بی‌طرفی، لازمه صیانت‌ آرا است

قائم‌مقام وزیر کشور در مورد تمهیدات وزارت کشور برای صیانت از آرا بیان کرد: با استناد به تجربه انتخابات گذشته و انتقال آن به مجریان برگزاری و با آموزش‌های لازم به فرمانداران در زمینه صیانت از آرا اقدام می‌کنیم و به فرمانداران تأکید شده که قانون انتخابات را به‌طور کامل مطالعه کنند و از آنها امتحان گرفته می‌شود و همه کسانی که در انتخابات فعالیت دارند آموزش لازم برای انجام کار را می‌بینند.

او با بیان این‌که بی‌طرفی به صیانت از آرای مردم کمک می‌کند، گفت: توقع ما این است که برای افزایش مشارکت مردم رسانه‌ها به ما کمک کنند. از صدا و سیما خواستیم و از رسانه‌ها هم می‌خواهیم به ما کمک کنند و به آگاه‌سازی مردم در جهت بیان جایگاه انتخابات و نقش آنها در تعیین سرنوشت خود بپردازند تا افراد مناسب برای مسؤولیت‌ها انتخاب شوند.

او همچنین بیان کرد: رسانه‌ها می‌توانند در صیانت از آراء مردم به وزارت کشور کمک کنند.

مقیمی درمورد شائبه دخالت برخی نهاد‌ها در انتخابات شورا‌ها که مجلس و وزارت کشور در آن دخیل هستند، گفت: در قانون‌ سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کرده‌اند آمده نیرو‌ها و نهادهای نظامی نمی‌توانند در انتخابات دخالتی داشته باشند و از هرگونه دخالتی منع شده‌اند و وزارت کشور اگر مواردی را مشاهده کند به نیروهای مسلح منعکس و دادگاه‌های آنها به آن رسیدگی می‌کنند.

هیچ گروه، شخص، نهاد و قوه‌ای حق دخالت در انتخابات را ندارد

او افزود: هیچ گروه، شخص، نهاد و قوه‌ای حق دخالت در برگزاری انتخابات و حق دخالت بر نظارت انتخابات را ندارد، لذا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و اجرای آن هم بر عهده وزارت کشور است اما در مورد شورای شهر و روستا اجرا با وزارت کشور و نظارت با مجلس است و غیر از این نهاد‌ها هیچ نهاد و سازمانی حق دخالت ندارد.

وظیفه تأمین امنیت صندوق‌های رأی با نیروی انتظامی است

او درباره این‌که چه نهادهایی وظیفه تأمین امنیت انتخابات را دارند تصریح کرد: وظیفه تأمین امنیت صندوق‌های رأی انتخابات با حکم فرماندار بر عهده نیروی انتظامی است و اگر نیروی انتظامی با کمبود نیرو مواجه شود می‌تواند از نیروهایی مانند ارتش، بسیج، سپاه کمک گیرد.

مقیمی با اشاره به لایحه شفافیت مالی نمایندگان، بیان کرد: این لایحه را به مجلس فرستادیم و همه تلاشمان این است که به انتخابات سال آتی برسد.

شورای نگهبان نمی‌تواند برای مجریان انتخابات تعیین تکلیف کند

او در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این‌که برای جلوگیری از ثبت نام‌های بی‌رویه در انتخابات به ویژه در شورا‌ها تمهیداتی درنظر گرفته شود، تأکید کرد: تا زمانی که قانون فعلی در جریان است هیچ سازوکاری نمی‌توان داشت. در این زمینه نیازمند آیین‌نامه از سوی دولت و یا تصویب قانون در مجلس هستیم اما در حال حاضر طبق مصوبات مجلس، آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود عمل می‌کنیم و شورای نگهبان نمی‌تواند برای مجریان تعیین تکلیف کند.

 

قائم‌مقام وزیر کشور در بیان این‌که ضرورتی برای این موضوع وجود دارد، گفت: ضرورت آن را مجلس تعیین می‌کند و اگر دولت و مجلس هم در این زمینه دغدغه دارند باید طرح ارایه شود. هر محدودیتی بخواهد ایجاد شود باید به تصویب مجلس برسد.