گروه خودرو- با توجه به حجم خودروهایی که خودروسازان داخلی طی یک سال اخیر در طرح‌های سامانه یکچارچه به فروش گذاشتند، حالا این تعهدات عاملی شده تا خودروسازان سرعت خود را برای رفع تعهدات خود بیشتر کنند که همین امر سبب شده که میزان تولید خودروهای ناقص افزایش پیدا کند و به‌نظر نمی‌رسد با این […]
گروه خودرو- با توجه به حجم خودروهایی که خودروسازان داخلی طی یک سال اخیر در طرح‌های سامانه یکچارچه به فروش گذاشتند، حالا این تعهدات عاملی شده تا خودروسازان سرعت خود را برای رفع تعهدات خود بیشتر کنند که همین امر سبب شده که میزان تولید خودروهای ناقص افزایش پیدا کند و به‌نظر نمی‌رسد با این تولیدات ناقص، خودروسازان بتوانند به تعهدات خودشان عمل کنند و از سویی دیگر نیز بحث واردات خودرو نیز با برنامه مدونی پیش نمی‌رود و بیشتر بازار خودروهای خارجی در کشور به دست مونتاژکاران چینی قرار گرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، اصغر خسروشاهی؛ رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، با تأکید بر اینکه با واردات خودرو مشکل صنعت خودرو حل نمی‌شود، تصریح کرد: در شرایطی که نیاز بازار خودروی ایران به حداقل ۱٫۵ میلیون خودرو در سال است، چرا باید چنین بازاری در انحصار برخی شرکت‌های واردکننده قرار گیرد، اتفاقی که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که چنین بازار بزرگی را در اختیار واردات خودرو قرار دهند. وی با بیان اینکه براساس نرم جهانی باید حداقل ۱۰ درصد بازار خودرو در اختیار واردات خودرو قرار گیرد، اضافه کرد: هر چند واردات خودرو برای پاسخ نیاز بازار خودرو و آشنایی با تکنولوژی روز دنیای خودرو ضرورت دارد اما اولویت قرار دادن واردات خودرو در تخصیص ارز و واردات ارقامی بیش از ۱۰ درصد نیاز بازار خودرو به‌طور قطع به ضرر تولید و اقتصاد کشور است. این مقام صنفی، افزود: همان‌طور که معتقدم در کنار تولید خودرو باید واردات خودرو انجام شود، باید شرایط و بستر‌ها برای هر دو بخش نیز فراهم شود در واقع زمانی که برای واردات ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ارز لازم تخصیص داده می‌شود، باید مشکلات و موانع ارزی تولید یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال نیز حل شود. خسروشاهی؛ با ابراز تأسف درخصوص ارائه برخی راهکارهای انحرافی برای توسعه واردات و مونتاژکاری در صنعت خودروی کشور، تأکید کرد: امروز کسانی که تبلیغ واردات خودرو را می‌کنند یا از سر ناآگاهی است یا منافع آن‌ها به واردات خودرو گره خورده است. وی در همین راستا، به انحصار ایجاد شده در واردات خودرو پرداخت و گفت: چنانچه بناست سیاست واردات خودرو نیز به‌طور جدی‌تر دنبال شود، چرا امروز انحصار واردات در اختیار یک عده‌ای خاص قرار گرفته است؛ جریانی که بدون شک خلاف قانون است و باید هر شخص حقیقی و حقوقی همان‌طور که در قانون آمده و در گذشته نیز وجود داشت، امکان واردات خودرو داشته باشد. رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور، همچنین به مشکلات ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان در سال‌جاری اشاره کرد و با توجه به نبود اولویت تولید در تخصیص ارز، بیان کرد: چرا باید ارزی که می‌تواند در جهت رشد تولید استفاده شود، با طرح ارقامی چون یک میلیارد دلار به واردات خودرو تخصیص داده شود. وی ادامه داد: اگر دولت ارزی در اختیار دارد چرا به تولید تخصیص نمی‌دهد در حالی که با توجه به شعار سال، انتظار می‌رود اگر دولت ارز کافی دارد اولویت را به تولید داده و در مسیر رشد تولید سرمایه‌گذاری و هزینه کند و اجازه دهد مردم با ارز خودشان واردات خودرو را انجام دهند تا از این مسیر فشار ارزی هم به دولت هم وارد نشود. خسروشاهی؛ افزود: در پیش از انقلاب هم صنعت و بازار خودرو تنها در اختیار واردات قرار نداشت و شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و پارس‌خودرو تولیدات خودشان را داشتند و در کنار عرضه تولیدات این شرکت‌ها، مردم و شرکت‌ها نیز امکان واردات خودرو داشتند. وی همچنین به رانت ایجاد شده در حوزه مونتاژکاری و وجود برخی دست‌های پنهان برای نابودی صنعت خودروی کشور هشدار داد و گفت: امروز اتفاقی که در ایران و در حوزه مونتاژکاری رخ می‌دهد فاجعه است، اگر چه مونتاژ خودرو در ایران از دهه ۳۰ و از حدود ۶۰، ۷۰ سال قبل آغاز شده است اما متأسفانه با اتفاقات نگران‌کننده‌ای که در توسعه مونتاژکاری در کشور رخ می‌دهد، عملاً صنعت خودرو به دهه ۳۰ بازگشته است و حدود ۶۰ سال تجربه خودروسازی و زیرساخت‌های ایجاد شده در این صنعت به دلیل سیاست‌های اشتباه در حال نابودی است. این مقام صنفی در انجمن قطعه‌سازان کشور، تأکید کرد: مونتاژ خودرو نه ارزش‌افزوده صنعتی و نه ارزش‌افزوده اقتصادی برای کشور دارد. اگر قرار است خودرویی که هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای کشور ندارد، به بازار عرضه شود دولت حداقل همین ارز را به مردم دهد که خودرو را به صورت CBU وارد کند. این شرایط قطعاً بهتر است و خودرو حداقل نصف این قیمتی که آقایان مونتاژکار به مردم می‌فروشند به دست مردم می‌رسد. خسروشاهی؛ تأکید کرد: بسیاری از کسانی که امروز خودرو مونتاژ می‌کنند با ساخت داخل ۳۰ درصدی، از همان تعرفه‌ای استفاده می‌کنند که خودروساز داخلی با ۸۰ درصد ساخت داخل استفاده می‌کند در حالی که از این ۳۰ درصد داخلی‌سازی شرکت‌های مونتاژکار، حدود ۱۷ درصد آن شامل مونتاژ بدنه و رنگ و تست در خط می‌شود که اصلاً داخلی‌سازی نیست و ۱۳ درصد باقیمانده هم چهار حلقه لاستیک و باتری و… است اما این شرکت‌ها به اسم خودکفایی در تولید، از تعرفه تولید استفاده می‌کنند و این ظلم مسلمی است که عملاً خودروسازان را به جای داخلی‌سازی به سمت مونتاژکاری تشویق می‌کند. وی با تأکید بر اینکه باید سیاست غلط در صنعت خودرو از سوی حاکمیت اصلاح شود، متذکر شد: متأسفانه سیاست اشتباه مونتاژکاری که از دولت نهم و دهم آغاز شده، همچنان ادامه دارد و باید چنین سیاست‌هایی در دولت جدید اصلاح شود. وی بیان کرد: پیش از اجرای چنین سیاست‌هایی در صنعت خودرو، قانون خودرویی وجود داشت که تعرفه‌ها به صورت پلکانی و به میزان ساخت داخل تغییر می‌داد و هر چه درصد داخلی‌سازی بیشتر، تعرفه تولید نیز کمتر می‌شد و به نوعی خودروسازان را به سمت داخلی‌سازی تشویق می‌کرد اما از دهه ۸۰ این تعرفه‌ها را تجمیع کردند و عملا این قانون را کنار گذاشتند و چنین بلایی را بر سر صنعت خودرو آوردند. رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور، تصریح کرد: البته به هیچ‌وجه مخالف مونتاژکاری نیستم اما باید دولت برای خوروهایی که زیر ۵۰ درصد ساخت داخل دارند تعرفه خودروهای CBU را محاسبه کند. هر چند این جریان باید به صورت پلکانی اصلاح شود و دولت برای افزایش داخلی‌سازی برای مونتاژکاران هم تعرفه تشویقی قرار دهد که مثلاً چنانچه از این ۳۰ درصد به بالا ساخت داخل افزایش یافت، تعرفه تشویقی داده می‌شود. خسروشاهی؛ تأکید کرد: متأسفانه ایران‌خودرو و سایپا که دو شرکت قدیمی و بزرگ خودروسازی هستند هر روز زیان می‌کنند و نمی‌توانند روی محصولات جدید سرمایه‌گذاری کنند و از آن سو برای مونتاژکاری رانت کلانی در نظر گرفته می‌شود طبیعی است که مونتاژکاری و عرضه خودروهای مونتاژی در بازار رشد می‌کند. به گفته وی، شرایط کنونی ناشی از سیاست غلط حاکمیتی و صنعتی است و از وزیر جدید صمت انتظار می‌رود که این سیاست‌ها را اصلاح کند و در صورتی که این سیاست‌ها اصلاح شود صنعت خودرو مسیر خود را پیدا کرده و بسیاری از موانع و مشکلات حل خواهد شد. وی برگزاری میزهای ساخت داخل را در مقابل این حجم از حمایت و توسعه مونتاژکاری نوعی شوآف دانست و خاطرنشان کرد: این که چند روزی در رسانه‌ها موضوع ساخت داخل و میزهایی با این عناوین مطرح شود و نمایشی از میزهای داخلی‌سازی برگزار شود به هیچ‌وجه در جهت توسعه و رشد تولید در صنعت خودرو نیست و برای حرکت‌های عمیق و درست باید قوانین اصلاح شود. همچنین ابراهیم دوست‌زاده؛ عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن و نیروه محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز، درخصوص تولید ناقص محصول در خودروسازان بزرگ کشور، گفت: بازگشت خودروهای ناقص به پارکینگ خودروسازان بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) سه دلیل اصلی دارد؛ نخست اینکه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان روزبه‌روز بیشتر می‌شود. دوم اینکه بانک‌ها سیاست انقباضی نسبت به صنایع خودروسازی را دنبال می‌کنند، علی‌رغم تورم بیشتر از ۳۰ درصدی در کشور بانک‌ها حاضر نیستند تسهیلات مالی مشابه سال گذشته پرداخت کنند. سوم اینکه؛ از ابتدای سال‌جاری تاکنون ثبت سفارش اکثر قطعه‌سازان تأیید نمی‌شود، به بیانی بهتر زمانی که یک قطعه‌ساز اقدام به ثبت سفارش می‌کند؛ حدود دو تا سه ماه بعد از آن تخصیص ارز به ثبت سفارش اختصاص می‌یابد. با در نظر داشتن چالش نقدینگی در زنجیره تأمین و محدودیت زمان برای تخصیص ارز، تمدید این فرآیند جهت دریافت ارز دو ماه زمان نیاز دارد. سه موضوع مذکور عامل اصلی تولید خودروهای ناقص و کاهش تیراژ خودروسازان و قطعه‌سازان است. وی ادامه داد: تداوم شرایط فعلی در تأمین ارز و کمبود نقدینگی در گام نخست خطر توقف تولید قطعه‌سازان را ایجاد می‌کند. در وهله دوم، استمرا شرایط فعلی سبب بازگشت بحرانی به مراتب بیشتر از سه سال گذشته برای خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازان خواهد شد. در اینجا باید یادآور شد که گاهی برخی از خودروهای کف به دلیل انتظار جهت تأمین قطعات بسیار کوچک یا کم‌قیمت، چالش برای خودروسازان ایجاد می‌کنند. دپوی خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازان برای مصرف‌کننده و تولیدکننده ضرر و زیان ایجاد می‌کند. مشتریان در این میان دو آسیب را تجربه می‌کنند؛ نخست اینکه خودرو خود را با تأخیر تحویل می‌گیرند. دوم اینکه نصب قطعات روی خودروهای ناقص براساس «استاندارد‌ها و ملاحظات خط تولید» نیست. به عبارتی دیگر شیوه تکمیل خودروهای ناقص در انبار خودروسازان مشابه فرآیند تعمیرات خودرو است و باید برای حل این معضل چاره‌اندیشی شود. وی افزود: انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور طی یک نامه، هفت پیشنهاد صریح و روشن را به عباس علی‌آبادی؛ وزیرصمت سابق و محمد اتابک؛ وزیر صمت دولت چهاردهم اعلام کرد. به نظر می‌رسد که عزمی برای اجرا وجود ندارد؛ زیرا درد شناسایی و درمان مشخص است ولی باید یک نفر جهت اجرای پیشنهادات این انجمن و اجرای راه‌حل‌ها وارد میدان شود. راه‌حل‌های پیشنهادی قطعه‌سازان کارشناسی و گاهی تکراری است، البته تکراری از این نظر که ریسکی برای انجام نداشته و برخی از کشور‌ها آن را اجرا کردند، از همین رو می‌توان بدون آزمون و خطا راه‌حل‌های پیشنهادی را اجرا کنند. مجدد باید تأکید کنم که در وزارت صمت عزمی برای اصلاح و درمان صنعت خودرو وجود ندارد. براساس آماری که دو هفته پیش اعلام شد، در حال‌حاضر مطالبات زنجیره تأمین از خودروسازان به ۳۰ همت رسیده و ۹۰ همت مطالبات صفر روزه وجود دارد. در اینجا باید ذکر کرد که مطالبات ۳۰ همتی زنجیره تأمین از خودروسازان بزرگ و زیرمجموعه‌های آن‌ها براساس قرارداد سال گذشته است، چرا که تاکنون قرارداد قطعه‌سازان براساس قیمت سال‌جاری توسط خودروسازان اصلاح نشده است. بنابراین حجم مطالبات ۳۰ همتی قطعه‌سازان طی ماه‌های آینده با اصلاح قرارداد‌ها افزایش نیز خواهد یافت.
گروه خودرو- وزیر صمت، فاصله زیاد بین تقاضا و عرضه خودرو، افزایش قیمت ارز و به دنبال آن تلاش عده‌ای برای خرید خودرو بابت حفظ ارزش دارایی و ایجاد تقاضای کاذب را از عوامل افزایش قیمت در بازار عنوان کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدرضا فاطمیامین؛ در یک برنامه تلویزیونی، اظهار داشت: در حال‌حاضر با سه […]
دیدگاه بسته شده است.