به جای ارایه انواع تضامین شرکت در مناقصه از سیستم اعتبار سنجی استفاده شود

مطالبات و انتظارات صنعتگران بخش خصوصی از وزارت نفت

به جای ارایه  انواع تضامین شرکت در مناقصه از سیستم اعتبار سنجی استفاده شود 

اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، در ادامه سلسله نشست‌های خود با مقامات دولتی که به منظور معرفی توان سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت در اتاق تهران برگزار می‌شود، این بار با علی‌کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به گفت‌وگو نشستند. کاردر، با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از نزدیک در جریان مطالبات فعالان صنعت تجهیزات نفت قرار گرفت.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این نشست، رضا پدیدار، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با ارایه گزارشی، جایگاه این صنعت را در اقتصاد ایران تشریح کرد و گفت: در طول دو سال اخیر، شرکت ملی نفت ایران با طراحی قراردادهای جدید، سعی کرده است، بستر توسعه صنعت نفت را از طریق این قرارداد‌ها فراهم کند. انجمن استصنا نیز تلاش می‌کند با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود برای تحقق توسعه در کشور گام‌هایی را‌ بردارد.

وی افزود: این انجمن در ماه‌های گذشته، نشست‌هایی را برای بسترسازی استفاده از توان ملی در حوزه تجهیزات صنعت نفت برگزار کرده است. اگرچه به نظر می‌رسد، ناهمواری‌هایی در این زمینه وجود دارد و انتظار این است که از طریق تلاش مسؤولان رفع شود.

این عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران در ادامه به تشریح ظرفیت‌های انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و اعضای آن پرداخت و گفت: صنعت ساخت تجهیزات نفتی برای حدود ۶۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و برای حدود ۱۸۰ هزار نفر به‌طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده و شامل ۶۰۰ شرکت حقوقی و دو هزار واحد پیمانکاری زنجیره تأمین است.

 وی از ظرفیت ۶۳ درصدی بلااستفاده در این صنعت سخن گفت و این‌که ظرفیت فعال این صنعت حدود ۳۵ درصد بوده و ظرفیت صادراتی آن نیز از ۵ به دو درصد کاهش یافته است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که فعالیت‌های انجمن در چارچوب استانداردهای ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد، گفت: بررسی گروه‌های کالایی انجمن استصنا نشان می‌دهد که تراکم بالایی در گروه تجهیزات ثابت، برقی و اتوماسیون وجود دارد.

 پدیدار در ادامه به برخی مشکلات فعالان صنعت ساخت تجهیزات نفت اشاره کرد و گفت: یک سازنده مجبور است براساس قوانین مربوط به مناقصات، انواع تضامین از شرکت در مناقصه پیش پرداخت تا حسن انجام کار را به نفع کارفرما در بانک بلوکه کرده و بدین ترتیب سرمایه‌ای که می‌توانست در گردش باشد و به نفع تولید و کار استفاده شود در اختیار سیستم بانکی معیوب و بهره‌گیر قرار دهد.

 وی برای رفع این چالش، پیشنهاد کرد که سیستم تعیین خوشنامی براساس اعتبار سنجی فنی و مالی، تنظیم قرارداد مورد پذیرش بانک و پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌هایی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی اجرا شود.

پدیدار با اشاره به این‌که معمولاً ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه یک کالا را مواداولیه آن تشکیل می‌دهد، افزود: زمانی که کارفرما به تولیدکننده ۱۰درصد پیش پرداخت می‌دهد، سازنده ناگزیر است برای تأمین منابع مالی به بانک‌ها و مؤسسات مالی رجوع کند و بدیهی است که در ازای دریافت تسهیلات باید مبلغی را به عنوان بهره پرداخت کند. همین مسأله، موجب افزایش قیمت تمام‌شده تجهیزات داخلی در مقایسه با نمونه‌های خارجی آن شده است.

 پدیدار پیشنهاد کرد که کارگروهی برای بررسی راهکارهای تشکیل صندوق تأمین مالی با مشارکت بخش خصوصی و شرکت ملی نفت ایجاد شود.

این عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: فعالان این صنعت، چه در تعامل با طرف‌های داخلی و چه هنگام برقراری ارتباط با شرکای خارجی نیازمند حمایت از ناحیه دولت هستند و شرکت ملی نفت، اصلی‌‌ترین محملی است که می‌تواند در این زمینه، ما را مورد حمایت قرار دهد.

درخواست وصول مطالبات

 در ادامه این نشست، رضا خیامیان، رییس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، با اشاره به این‌که فعالان این صنعت با فعالیت خود در زمان تحریم‌ها مانع از توقف توسعه صنعت نفت شدند، گفت: اکنون که تحریم‌ها برطرف شده است این انتظار وجود دارد که در واگذاری پروژه‌ها، سازندگان داخلی نیز مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: در شمار اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت انجمن این است که به سوی توانمند شدن اعضا و نیز انتقال تکنولوژی حرکت کند. در عین حال به منظور جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی، دفتری هم در کیش تأسیس کرده‌ایم. انتظار این است که سرمایه‌گذاران خارجی به انجمن نیز معرفی شوند تا ضمن دستیابی به آخرین تکنولوژی‌ها، مونوگرام API را نیز کسب کنند.

خیامیان در ادامه سخنانش مطالباتی همچون «تشکیل کمیته‌ای میان انجمن و شرکت ملی نفت با هدف بررسی راهکارهای اجرایی قراردادهای تیپ و تشکیل صندوق حمایتی» را مطرح کرد و البته خواستار «تخصیص فضای بیش‌تر در نمایشگاه نفت تهران»، «همکاری و ابلاغ پیروی از وندور‌لیست واحد در شرکت‌های تابعه وزارت نفت»، «واگذاری پروژه‌ در مقیاس کوچک به صورت کنسرسیومی با هدف اثبات توان کارگروهی در بین سازندگان» و «برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تسویه مطالبات» شد.

ضعف تکنولوژیک صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت در ادامه این نشست، با اشاره قدمت یک‌صد ساله صنعت نفت در ایران، گفت: با وجود این سابقه طولانی، متأسفانه باید گفت که این صنعت در کشور هنوز از عمق تکنولوژی کافی برخوردار نیست.

علی‌کاردر، افزود: بخش صنعتی حوزه نفت کشور که شامل سازندگان تجهیزات و پیمانکاران می‌شود باید بیش از این خود را به دانش و تکنولوژی روز دنیا مجهز کنند و بتوانند به کمک صنایع بالادستی نفت بیایند.

وی تصریح‌کرد: برنامه عملیاتی دولت در بخش نفت، افزایش تولید نفت خام به ۵٫۲ میلیون بشکه در روز است که با توجه به وجود رقیبان جدی که در منطقه داریم، جز با توسعه صنایع این حوزه به این مهم دست نخواهیم یافت، از همین‌رو ۵۰ تا ۶۰ درصد حجم قراردادهای جدید نفتی به بخش تجهیزات اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این‌که وزارت نفت به‌طور جدی موضوع انتقال دانش و تکنولوژی برای شرکت‌های‌E&P، شرکت‌های EPC کار و نیز حوزه تجهیزات و کالا را در دستور کار قرارداده است، گفت: در قراردادهای جدید نفتی، به شرکت‌های داخلی که با شرکت‌های خارجی اقدام به مشارکت انتفاعی کنند امتیازهای ویژه‌ای خواهیم داد.

کاردر ادامه‌داد: بسته‌های کاری در قراردادهای جدید نفتی به گونه‌ای تنظیم شده است که شرکت‌های EPC کار داخلی بتوانند ورود پیدا کنند.

وی با بیان این‌که قصد داشتیم شعبه صندوق توسعه ملی را در شرکت ملی نفت ایجاد کنیم، گفت: تلاش و پیگیری‌های ما با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بی‌نتیجه ماند و در حال حاضر تأکید داریم که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی باید به‌طور مستقیم به بخش صنعت نفت وارد شود.

کاردر همچنین با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی نفت تهران، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که در اردیبهشت‌ماه سال آینده، تعداد شرکت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران در مقایسه با دوره قبل، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

قیمت تمام شده خدمات در شرکت‌های داخلی بالاست

در ادامه این نشست، برخی از فعالان حوزه صنعت نفت سخنان و دیدگاه‌های خود را با مدیرعامل شرکت نفت ایران در میان گذاشتند. این بخش از فعالان صنعتی که از اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت ایران هستند، انتقادات جدی نسبت به برخورد وزارت نفت با بخش خصوصی داشتند. به گفته آنها، پس از برجام حضور شرکت‌های خارجی برای انجام پروژه‌های نفتی در کشور بسیار چشم‌گیر شده است در حالی که شرکت‌های داخلی نیز قادر به انجام این پروژه‌ها هستند اما از سوی وزارت نفت به‌کار گرفته نمی‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پس از شنیدن گلایه و انتقادهای بخش خصوصی، ابتدا اذعان داشت که پیشرفت صنایع نفتی ایران در مقایسه با دست کم دو دهه گذشته قابل مقایسه نیست.

کاردر البته این انتقاد را متوجه بخش خصوصی دانست که رویکرد مدیریت پروژه در شرکت‌های داخلی همچنان ضعیف است و این بخش باید تقویت شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین تصریح‌کرد: قیمت تمام شده پروژه‌های نفتی از سوی شرکت‌های داخلی، نجومی است و باید در این زمینه نیز تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، افزود: ورود منابع خارجی به صنعت نفت کشور، پس از برجام صفر بوده است و این در حالی است که برای پیشبرد امور در این بخش نیاز به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی داریم.

کاردر ادامه‌داد: در ۹ ماهه امسال، حتی یک ریال نیز در حوزه پروژه‌های نفت کشور خرج نشده است چرا که در منابع مالی داخلی، دچار محدودیت هستیم.

 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان این نشست، خواستار تشکیل کمیته مشترک میان این شرکت و انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران برای شناسایی شرکت‌های داخلی و تقویت ارتباط‌های کاری شد.