عضو هیأت رییسه اتاق ایران مطرح‌کرد استحکام قوانین؛ نتیجه توجه به نظرات بخش خصوصی کاشفی، عضو هیأت رییسه اتاق ایران معتقد است اعمال نظرات بخش خصوصی باعث می‌شود قانون و بخشنامه ابلاغ شده، استحکام لازم را داشته و زمینه اجرایی شدن آنها فراهم باشد. «اصلاً چرا معاون اول باید تأکید کند که مواد قوانین اجرا […]
عضو هیأت رییسه اتاق ایران مطرح‌کرد
استحکام قوانین؛ نتیجه توجه به نظرات بخش خصوصی
کاشفی، عضو هیأت رییسه اتاق ایران معتقد است اعمال نظرات بخش خصوصی باعث می‌شود قانون و بخشنامه ابلاغ شده، استحکام لازم را داشته و زمینه اجرایی شدن آنها فراهم باشد.
«اصلاً چرا معاون اول باید تأکید کند که مواد قوانین اجرا شود؟ قانون قانون است و دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن» این یکی از انتقاداتی است که کیوان کاشفی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به بهانه ابلاغ بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی آن را مطرح می‌کند.
وی معتقد است «اگر سیستم درست و اصولی باشد»، نباید نیازی به تأکید معاون اول رییس‌جمهور برای اجرای مواد قانون وجود داشته باشد.
۵ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد. متن ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و تصریح‌کرد: دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.
همچنین در ماده سوم همین قانون آمده است: دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، روز نهم بهمن‌ماه، بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولت، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرده است. در این بخشنامه اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرارداده است.
کاشفی در این زمینه به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: چند سالی است که مواد مختلف قانون بهبود محیط کسب‌وکار به بهانه‌های مختلف اجرا نمی‌شود و دولت قبل و کم‌وبیش دولت فعلی این قانون را رعایت نکرده است. البته با توجه به دیدگاهی که آقای جهانگیری به بخش خصوصی دارد، ابلاغ این بخشنامه را عمل خیری می‌دانیم تا همه دستگاه‌ها حداقل از این به بعد به اجرای مواد این قانون مکلف باشند.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران تأکید می‌کند که براساس این ابلاغیه، اگر قرار است قانون و دستورالعملی اصلاح یا ابلاغ شود، قبل از آن باید از بخش خصوصی نظرخواهی شده و نظرات آنها هم لحاظ شود. به گفته او، پیش از این معمولاً نظرات بخش خصوصی لحاظ نمی‌شد و تنها برای رفع تکلیف مکاتبه عادی صورت می‌گرفت.
توجه به نظرات بخش خصوصی، روح قانون بهبود فضای کسب‌وکار
کاشفی ادامه‌داد: روح قانون بهبود فضای کسب‌وکار این است که حتماً نظرات بخش خصوصی لحاظ شود. چون هر قانون و بخشنامه و رویه‌ای که ایجاد می‌شود، بر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعمال خواهد شد و حق آنهاست که دیدگاهشان را بگویند.
به گفته وی، این ابلاغیه کمک می‌کند وقتی قانون یا بخشنامه‌ای اعلام می‌شود، استحکام لازم را داشته و زمینه اجرایی شدن آن فراهم باشد.
رییس اتاق کرمانشاه در انتقادی به قانون‌های فعلی افزود: معمولاً بخشنامه‌ها در عمل امکان اجرا شدن ندارند که این هم برای قانون‌گذار بد است و هم کل مجموعه عادت می‌کنند به قوانین احترام نگذارند. کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و اتاق‌های استان در بحث قوانین پخته عمل می‌کنند و دیدگاه‌های خوبی دارند. مطمئن هستیم اجرای بند ۲ و ۳ می‌تواند به دولت کمک کند تا آنها از اجرایی بودن قوانین تصویب شده مطمئن باشند.
کاشفی معتقد است باید در اتاق درباره موضوعات مختلف اتحاد نظر وجود داشته باشد. وی در این زمینه توضیح داد: چون اتاق ایران از بخش‌های مختلفی تشکیل شده، این بخش‌ها ممکن است در بعضی مسایل نظرات یکسانی نداشته باشند. یکی از ایرادات دولت به بخش خصوصی این است که از اتاق چندصدایی می‌شنویم و در مورد موضوعاتی که از آنها استعلام می‌کنیم، نظر یکدست داده نمی‌شود. البته این امر طبیعی است؛ مثلاً در مورد نرخ ارز طبعاً کسانی که واردکننده هستند دوست ندارد نرخ ارز بالا رود درحالی‌که صادرکننده و تولیدکننده علاقه به بالا رفتن نرخ ارز دارند. این وظیفه ماست که در اتاق به دور از احساس سود جناحی، آنچه را برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی لازم است اعلام کنیم و دلایل محکمی پشت نظراتمان داشته باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.