محمد قره داغلی -با وجود تصویب افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن شهری به ۸۰۰ میلیون تومان در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳، اما کماکان این مصوبه هنوز از سوی بانک‌مرکزی ابلاغ نشده است. عدم ابلاغ و اجرای آن از سوی بانک‌مرکزی مشکلات زیادی را در بخش مسکن برای متقاضیان ایجاد کرده و باعث شده […]
محمد قره داغلی -با وجود تصویب افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن شهری به ۸۰۰ میلیون تومان در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳، اما کماکان این مصوبه هنوز از سوی بانک‌مرکزی ابلاغ نشده است. عدم ابلاغ و اجرای آن از سوی بانک‌مرکزی مشکلات زیادی را در بخش مسکن برای متقاضیان ایجاد کرده و باعث شده که بسیاری از پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن در استان‌‌ها به تأخیر بیفتد. با وجود اینکه فصل ساخت‌وساز در بسیاری از مناطق کشور به پایان رسیده، مردم نمی‌توانند از این وام بهره‌برداری لازم را داشته باشند. این موضوع صدای نمایندگان مجلس را درآورده به‌طوری که علی‌اکبر علیزاده‌برمی؛ نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات ناشی از تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام مسکن شهری، گفت: شورای‌عالی مسکن تصمیماتی مبنی بر افزایش سقف وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان داشته است، با وجود اینکه این مصوبه تصویب و آیین‌نامه آن به بانک‌مرکزی ابلاغ شده است، اما متأسفانه بانک‌مرکزی هنوز آیین‌نامه‌های لازم را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. این امر باعث شده مردم همچنان با همان مبلغ قدیمی ۵۵۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که کفاف هزینه‌های مسکن را نمی‌دهد. علیزاده‌برمی؛ ادامه داد: این مشکل نه‌تنها امسال، بلکه در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و معمولاً شش تا هشت ماه از سال می‌گذرد تا بانک‌ها اقدام به پرداخت وام کنند. در این مدت، بسیاری از پروژه‌های مسکن به دلیل کمبود منابع مالی یا نیمه‌تمام می‌مانند یا با تأخیر روبه‌رو می‌شوند. نتیجه این تأخیر‌ها فشار اقتصادی مضاعفی است که بر دوش مردم و به‌ویژه جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد قرار می‌گیرد. نماینده دامغان، در ادامه به استنکاف بانک‌مرکزی از اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: این رفتار بانک‌مرکزی نوعی خودسری و استنکاف از قانون است. به‌طور واضح در قانون جهش تولید مسکن تأکید شده است که منابع مالی مسکن ملی باید در زمان مناسب به متقاضیان پرداخت شود. متأسفانه تاکنون دو بار وزیر اقتصاد و رئیس بانک‌مرکزی به مجلس احضار شده‌اند تا درباره این موضوع پاسخگو باشند، اما هنوز اقدام جدی و مؤثری صورت نگرفته است. وی افزود: مجلس یازدهم بار‌ها به این مسئله ورود کرده و در جلسات غیرعلنی نیز به این موضوع پرداخته شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که هنوز بانک‌مرکزی به‌طور جدی به اجرای این قانون تمکین نکرده است. علیزاده‌برمی؛ در پایان تأکید کرد: پیگیری مجلس همچنان ادامه خواهد داشت و در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع مجدداً مطرح خواهد شد. ما امیدواریم که در این جلسه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک‌مرکزی به قانون تمکین کرده و مشکلات موجود در پرداخت وام مسکن ملی را برطرف کنند. در این باره روح‌ا… لک‌علی‌آبادی؛ نماینده ازنا و دورود در مجلس شورای اسلامی، گفت: «یکی از مهم‌‌ترین مسائل حوزه انتخابیه، وام مسکن است. شورای‌عالی مسکن امسال مبلغ وام مسکن شهری را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده، اما بانک‌مرکزی هنوز این تغییرات را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. این تأخیر باعث سردرگمی مردم شده و آنها را در وضعیت نامعلومی قرار داده است.» وی افزود: «در استان‌های سردسیر، فصل ساخت‌وساز تنها در شش ماه ابتدایی سال است و این تأخیر در پرداخت وام مسکن، فرصت‌‌ها را از بین می‌برد. این تأخیر می‌تواند به نوعی استنکاف از اجرای قانون باشد. اگرچه تغییر دولت ممکن است بهانه‌ای برای این تأخیر باشد، اما باید قبول کنیم که روند تغییرات زمان‌بر است.» لک‌علی‌آبادی؛ ادامه داد: «مردم به‌ویژه در این شرایط اقتصادی، به وام مسکن نیاز دارند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت که در این اوضاع نابسامان مالی، برای خرید خانه پس‌انداز کنند. این مشکل تنها مختص وام مسکن نیست و در مورد وام ازدواج و وام فرزندآوری نیز همین معضل وجود دارد. بسیاری از جوانان و خانواده‌ها در این شرایط به حمایت‌های مالی نیاز دارند و بانک‌ها باید به این نیاز پاسخ دهند.» نماینده ازنا و دورود در مجلس شورای اسلامی، در پایان گفت: «دولت باید هرچه سریع‌تر اقداماتی انجام دهد و از بهانه‌جویی‌‌ها پرهیز کند. پس از پایان انتخابات، انتظار داریم که دولت سریعاً به وظایف خود عمل کند و به مردم خدمت‌رسانی کند. مردم در این مقطع به حمایت و کمک نیاز دارند و نباید فرصت‌های اقتصادی از دست برود. در واقع، هر روز تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه وام ساخت مسکن شهری به معنای یک روز از دست رفتن فرصت‌های ساخت‌وساز و ایجاد مسکن برای خانواده‌هاست.» لک‌علی‌آبادی؛ تأکید کرد: «با توجه به وضعیت کنونی و نیاز واقعی مردم، دولت و بانک‌مرکزی باید به سرعت اقدامات لازم را انجام دهند تا فرآیند پرداخت وام ساخت مسکن شهری به‌طور سریع و مؤثر انجام شود. این اقدام نه تنها به حل مشکل مسکن کمک می‌کند، بلکه به تقویت اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. لذا انتظار داریم که دستگاه‌های مربوطه هرچه سریع‌تر به وظایف خود عمل کنند و به مشکلات مردم پاسخ دهند.» روح‌ا… عباسپور؛ نماینده مردم «آوج و بوین زهرا»در مجلس با اشاره به اهمال‌کاری بانک‌مرکزی در ابلاغ میزان وام جدید ساخت مسکن و از دست رفتن فرصت ساخت‌وساز مسکن در کشور، گفت: بانک‌ها متأسفانه عملکرد مناسبی در زمینه ارائه تسهیلات به مردم ندارند. نماینده مردم «آوج و بوین زهرا»در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه بانک‌ها با وجود مصوبات مجلس و هیئت دولت، مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده و در زمینه ارائه تسهیلات سنگ‌اندازی می‌کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تبصره ۱۶ و ۱۸ لایحه بودجه سالیانه که به موضوع تسهیلات بانکی به حوزه اشتغال و مسکن اشاره دارد، بیان کرد: متأسفانه بانک‌ها یک شرایط انقباضی را در بحث پرداخت تسهیلات ایجاد کرده‌اند. وی با بیان اینکه به موجب قانون مجلس، دولت مکلف است سالانه یک میلیون مسکن برای خوانوار‌ها بسازد، بیان کرد: بنابراین اگر تسهیلات ساخت مسکن به مردم ارائه نشده و به این بخش تزریق نشود دیگر نباید هیچ توقع و انتظاری از وزیر راه‌وشهرسازی داشته باشیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه، با اشاره به افزایش مصالح ساختمانی اظهار کرد: اگر ما به دنبال ساخت یک میلیون مسکن در طول سال برای خانوار‌ها هستیم قطعاً بدون ارائه تسهیلات این امر شدنی نخواهد بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: بانک‌مرکزی نیز باید به‌طور جدی نسبت به عدم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها به مردم اقدامات بازدارنده را مدنظر خود قرار دهد. باید مبلغ واقعی تسهیلات ساخت مسکن افزایش پیدا کند و تعلل در این زمینه موجب ضربه خوردن به رشد اقتصادی کشور و همچنین سردرگمی مردم خواهد شد. وی با بیان اینکه بانک‌مرکزی باید در این بخش نظارت کاملی بر بانک‌ها داشته باشد ادامه داد: به واقع تعلل در پرداخت تسهیلات مسکن به مردم بر خلاف قوانین مصوب مجلس و دولت قلمداد می‌شود و باید جلوی آن را گرفت.
کارشناس مسائل اقتصادی، در نقد وام ۸۰۰ میلیونی مسکن، گفت: با حقوق ۱۰میلیون تومان، حتی اگر هر دو زوج شاغل باشند، با توجه به میزان قسط تسهیلات مسکن، عملاً این وامها قابل دریافت برای خانوارهای کارگری نیست. آرمان حاجیانفرد؛ کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در جهان امروز، فعالیت در […]
دیدگاه بسته شده است.