دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: وجود املاک در طرح‌های دولتی و شهرداریها، مانع از اعمال حقوق مالکانه اشخاص به مدت نامحدود نمی‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، با توجه به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب […]
دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: وجود املاک در طرح‌های دولتی و شهرداریها، مانع از اعمال حقوق مالکانه اشخاص به مدت نامحدود نمی‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، با توجه به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، یکی از مهم‌ترین تکالیف شهرداریها صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف‌اند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند. مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۸، در خصوص املاکی که در طرح‌های دولتی و شهرداریها واقع شده‌اند، پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام نمایند و به موجب قانون اصلاح تبصره (۱۱) ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب، به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و… برخوردارند و در صورتی که کمتر از پنج سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. از سوی دیگر آرا متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره ۴۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸، ۳۹۴ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۸، ۱۹۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداریها، علی‌الاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحای حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط است. در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین عابدی؛ رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به شهردار تهران، با اشاره به رأی وحدت‌رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشت؛ به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذی‌حق به اعمال انحای حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود است و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد. متأسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است. فلذا با عنایت به اینکه یکی از موانع اصلی تولید در حوزه مسکن، امتناع شهرداریها از صدور پروانه ساختمانی یا تأخیر در صدور آن به دلیل وجود طرح‌های دولتی و شهرداری است، در راستای حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در حوزه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداری‌های مناطق ابلاغ شود تا اقدامات و دستورات لازم را در جهت صدور به موقع پروانه ساختمانی از سوی آن مرجع با رعایت قوانین و آرای هیئت عمومی مربوطه به عمل آمده تا ضمن استیفای حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده‌های مرتبط با امر، پیشگیری به عمل آید.
دیدگاه بسته شده است.