فصلنامه اقتصاد مالی – سال چهاردهم- شماره ۵۲ – پاییز ۱۳۹۹ اثر بخشی تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی – خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای حسن نوعی‌اقدم دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران شمس‌الدین حسینی استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) […]
فصلنامه اقتصاد مالی – سال چهاردهم- شماره ۵۲ – پاییز ۱۳۹۹
اثر بخشی تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی – خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای
حسن نوعی‌اقدم
دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
شمس‌الدین حسینی
استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)
عباس معمارنژاد
استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
کریم امامی‌جزء
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین تفاوت تأثیر تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی با سایر روش‌های تأمین مالی بر اهداف توسعه‌ای در اقتصاد ایران است. فرضیه پژوهش داده‌های پیمایشی سال۱۳۹۶ به روش دلفی فازی با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس یک طرفه، کروسکال-والیس و حداقل اختلاف معنادار آزمون شده‌اند. یافته‌ها تفاوت معناداری بین تأثیر تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی با روش تأمین مالی از طریق اخذ وام، فروش اوراق قرضه و فروش سهام بر اهداف توسعه‌ای را نشان می‌دهد. تفاوت معناداری بین تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی و بودجه دولت از نظر تأثیر بر اهداف توسعه‌ای وجود ندارد. برای تحقق اهداف توسعه‌ای افزایش سهم روش تأمین مالی عمومی-خصوصی در بین سایر روش‌های تأمین مالی ضرورت دارد. آزادسازی منابع مالی دولت، امکان افزایش مشارکت بخش‌خصوصی را فراهم می‌آورد.
واژه‌های کلیدی: تأمین مالی، مشارکت، عمومی، خصوصی، توسعه.
طبقه‌بندی JEL: G18، G28، G38
مقدمه
تئوری‌های زیادی برای تبیین رابطه بین روش‌های تأمین مالی و توسعه وجود دارد. این ارتباط متناسب با نحوه تأمین مالی و ساختار اقتصادی تغییر می‌کند. روش‌های تأمین مالی که به انواع مختلفی اعم از فروش اوراق قرضه، استقراض از خارج، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت عمومی-خصوصی قابل تقسیم‌اند، می‌توانند بر شاخص‌های توسعه مؤثر باشند. مسأله اصلی عدم تمایز و عدم وجود تبیین علمی برای این تفاوت‌ها میباشد.
مشارکت عمومی-خصوصی مکانیزمی است که در آن بخش عمومی به منظور تأمین خدمات زیربنایی از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی استفاده می‌نماید. در مشارکت عمومی-خصوصی نقش دولت از سرمایه‌گذار، مجری و بهره‌بردار در پروژه‌های زیرساختی به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت وکمیت ارایه خدمات تبدیل می‌شود (دانش جعفری، داوود، ۱۳۹۱). مشارکت عمومی-خصوصی تنها با هدف تأمین مالی پروژه انجام نمی‌شود و بهره‌گیری از دیگر ظرفیت‌های بخش‌خصوصی مانند دانش و تجربه تخصصی، مهارت‌های مدیریتی، انگیزه برای مصرف بهینه منابع نیز می‌تواند مورد توجه باشد. (پرسش بین، علی، ۱۳۹۲)
سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه است و روش تأمین مالی سرمایه بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر ویژه‌ای دارد. (کرانن[۱]، ۲۰۱۶) در بیشتر مطالعات مربوط به تبیین و تعیین تفاوت تأثیر به ویژه در علوم اقتصادی از داده‌های ثبتی استفاده نموده‌اند و در این مقاله از روش دلفی فازی[۲] استفاده می‌شود. تأمین منابع مالی در همه کشورها موضوعی مهم و درخور توجه است. هدف این مقاله تبیین تفاوت تأثیر تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی با سایر روش‌های تأمین مالی بر اهداف توسعه‌ای است. درآزمون فرضیه‌ها، داده‌های پیمایشی سال ۱۳۹۶ به روش دلفی فازی جمع‌آوری و تلخیص شده‌اند، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه،[۳] کروسکال-والیس[۴] و حداقل اختلاف معنادار[۵] برای ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در بخش اول ادبیات موضوع، در بخش دوم روش‌شناسی و در بخش سوم آزمون فرضیه‌ها در قالب الگوی مناسب برآورد شده‌اند. بخش پایانی به نتیجه‌گیری اختصاص دارد.
۲- ادبیات موضوع
قاعده رفتار عقلایی برای تبیین رفتارهای اقتصادی یک اصل طلایی محسوب می‌شود. بوکانان[۶] معتقد است که تمامی انسن‌‌ها و از جمله دولتمردان هدفشان حداکثر کردن منافع شخصی است. لذا مناسب است قانون به‌گونه‌ای ساخته شود که اگر افراد به جامعه و مصالح آن زیانی وارد آورند نتیجه این باشد که به منافع شخصی خودشان زیان وارد شود. با توجه به اینکه دولت از یک‌سو برای رفع ناکامی‌های بازار وارد عرصه اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر خود دولت نوعی عدم کارایی دیگر را واردنظام اقتصادی می‌کند، عقلایی است که حضور دولت در اقتصاد به‌گونه‌ای باشد که کم‌ترین زیان عدم کارایی را به همراه داشته باشد (رضایی، محمدجواد و مهدی موحدی بک‌نظر، ۱۳۹۱)
حتی در اقتصادهایی که با درجه بالایی از آزادی اقتصادی شناخته می‌شوند و در آن‌ها تمامی سیستم انگیزشی و نهادی کشور به سود بخش‌خصوصی عمل می‌کند. بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کماکان در اختیار دولت باقی مانده است. مشاهده این واقعیت این پرسش را پدید می‌آورد که چرا بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار بخش‌خصوصی نیست و دولت متولی آن است؟ چرا دست نامرئی آدام اسمیت[۷] از آن کوتاه مانده؟ مگر نه اینکه مکانیسم بازار قادر است منابع را به‌طور بهینه تخصیص دهد و ضمن اینکه تولید را با حداقل هزینه‌ها ممکن می‌سازد مصرف‌کنندگان را به بالا‌ترین سطح مطلوبیت می‌رساند؟ (خداپرست مشهدی مهدی، روح‌ا… نظری، بهرام فتحی، ۱۳۹۰).
همواره تعیین نقش و کارکردهای دولت مسأله‌ای مناقشه برانگیز بوده است. اینکه دولت چه کاری انجام دهد یا ندهد، از گذشته‌ای دور مورد پرسش واقع شده و هر بار به مقتضای زمان و مکان، پاسخی متفاوت دریافت داشته است. مثلا ً سوداگران عقیده داشتند که دولت همواره باید در خدمت توسعه صادرات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد و در بازار دخالت کند. به عکس، با گذشت زمان حامیان بازار آزاد و دست نامرئی اندیشه خود را گسترش دادند و پس ازآن با بروز بحران بزرگ دهه۳۰ میلادی دولت رفاه ظاهر شد. ظهور دولت رفاه واکنشی به اندیشه لیبرالیسم سنتی قرن نوزدهم است. در اندیشه سنتی لیبرال، حکومت تنها به شکلی انفعالی از امنیت و جان و مال افراد از تعدی دیگران دفاع می‌کند و مسؤولیتی در قابل آثار منفی سرمایه‌داری و بازار آزاد ندارد. از دید طرفداران اقتصاد بازار، حیات اقتصادی مهم‌تر از حیات سیاسی است و دولت باید تنها در صورت لزوم و به عنوان آخرین راه‌حل پا در میدان گذارد. با این حال وجود نارسایی‌هایی مانند وجود انحصار طبیعی برای برخی تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان و یا عدم دسترسی عادلانه به اطلاعات برای همه که منجر به شرایط نابرابر می‌شد و سبب عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‌گردید، موجب شد تا در اواخر قرن نوزدهم دولت رفاه در برخی از کشورهای اروپایی پدید‌اید. طرفداران اقتصاد رفاه معتقدند که بازار نمی‌تواند رفاه اجتماعی کل را به حداکثر رساند و نهادهای سیاسی باید به عنوان مکمل یا جایگزین آن‌ها عمل کنند. (جعفری صمیمی، احمد، حسن زرین اقبال، محمدرضاغ زیبایی، کاوه درخشانی درآبی، ۱۳۹۵)
بازار سرمایه از اجزاء تشکیل‌دهنده بازار مالی است و در واقع یکی از شریان‌های اصلی تأمین مالی در یک اقتصاد محسوب می‌گردد. (فرمان آرا، وحید و همکاران، ۱۳۹۸) تأثیر بازارسرمایه در حرکت جریان نقدینگی و منجر شدن به رشد و توسعه اقتصادی، مسأله‌ای مهمی است که اخیراً با نگاه به رشد مساعد بازار سرمایه در ایران مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی و سایر بخش‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان‌هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. بازار سرمایه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس‌اندازها، بهینه‌سازی گردش منابع مالی و هدایت آن‌ها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی تأثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند به‌طوری که برخی اقتصاددانان بر این عقیده اندکه تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته، بلکه در وجود بازار سرمایه یکپارچه فعال و گسترده است.
دانش جعفری (۱۳۹۱) در مقاله‌ای باعنوان، بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات مشارکت عمومی-خصوصی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ساله کشور بیان می‌کند که منظور از مشارکت عمومی-خصوصی انواع روش‌های ممکن همکاری بین بخش‌خصوصی و سازمان‌های عمومی یا دولتی در موضوع زیربنا‌ها و یا دیگر خدمات است. دو عبارت مشابه دیگر در این زمینه وجود دارد. یکی مشارکت بخش‌خصوصی و دیگری خصوصی‌سازی است که در مجموع هر سه عبارت در محاورات مردمی به‌صورت جایگزین هم مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی واقعیت این است که این عبارت‌ها بایکدیگر تفاوت‌هایی دارند. منظور از مشارکت عمومی-خصوصی چارچوبی است که از توانایی‌های بخش‌خصوصی در تأمین نیازهای عمومی یا دولتی استفاده می‌شود. برخی از مهم‌ترین این مشارکت‌ها عبارتند از:
– قراردادهای خدمت[۸]
– قراردادهای مدیریت[۹]
– قراردادهای اجاره به شرط تملیک[۱۰]
– قراردادهای ساخت و بهره‌برداری و انتقال و موارد مشابه آن[۱۱]
– قراردادهای امتیازی[۱۲]
– قراردادهای مشارکت مدنی[۱۳]
مشارکت‌های انجام شده در کلانشهرهای کشور بیشتر به صورت مشارکت مدنی و روش ساخت و بهره‌برداری و انتقال میباشد.
در سال‌های اخیر به دلیل افزایش کسری بودجه دولت در ایران، استقلال مالی دولت و کاهش وابستگی به نفت به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است (هاشمی، فرزاد، ۱۳۹۶) به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست‌های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می‌شود، نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. بررسی رابطه بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون همجمعی انگل گرینجر نشان می‌دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می‌کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون‌های همجمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است و با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می‌یابد که این خود تأییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است (فلاحتی، علی، شهرام فتاحی، علی حیدری دیزگرانی، نعیم شکری، ۱۳۹۶).
تکانه‌های نفتی و توسعه مالی دارای تأثیرات متقابل و قابل توجهی بر رشد اقتصادی است. ارتباط مثبتی میان تکانه‌های نفتی و بی‌ثباتی در رشد اقتصادی درکشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت وجود دارد. همچنین در این کشورها، توسعه مالی تأثیر نوسانات نفتی بر رشد اقتصادی را میرا می‌سازد. بر این اساس، توسعه مالی می‌تواند بخشی از اثرات منفی تکانه‌های نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی را تعدیل و باعث رشد اقتصادی پایدار شود (زارعی، بتول، حسن لاجوردی، ۱۳۹۷).
آکولا، متب و والسک[۱۴] (۲۰۱۷) یک چارچوب تشخیصی برای شناسایی فرآیندهای سازمانی در ایجاد مشارکت عمومی-خصوصی برای نوآوری‌های کشاورزی ارایه می‌دهند. چارچوب تشخیصی که در اینجا پیشنهاد شده است عملکرد مؤسسات را با استفاده از تکنولوژی ترکیب می‌کند. این پژوهش براساس داده‌های سازمان تحقیقات کشاورزی ملی اوگاندا به این نتیجه می‌رسد که مشارکت عمومی-خصوصی نتایج تجربی مفید و مؤثری به همراه داشته است.
بسلی و قتک[۱۵] (۲۰۱۷) به بررسی تفاوت ارایه خدمات توسط دولت یا یک سازمان غیردولتی و یک بنگاه مشارکت خصوصی و دولتی می‌پردازند. این مقاله مدلی را ارایه می‌دهد که در آن یک خصلت عمومی نیاز به ورودی‌های مختلف دارد که امکان مشارکت را برای بهره‌برداری از مزایای نسبی احزاب مختلف به وجود می‌آورد. اما مشکلات ناشی از ناتوانی در تعیین وظایف مانع جدا شدن مالکیت و مدیریت می‌شود. این واقعیت که کالاهای عمومی، دارایی‌های غیررقابتی است و سازمان‌های غیردولتی غالباً به‌طور غیرمستقیم عمل می‌کنند از مهم‌ترین نتایج این پژوهش است. سازمان‌های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه در چند دهه گذشته به شدت در ظرفیت‌های گوناگون به ارایه طیف وسیعی از کالاهای عمومی و خدمات پرداخته‌اند.
دیاز (۲۰۱۷)؛ از قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در کشورهای در حال توسعه به‌طور گسترده‌ای به عنوان وسیله‌ای برای ترویج و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی درصنایع استفاده شده است. این قرارداد‌ها به‌طور خاص حقوق و تعهدات مربوط به طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری زیرساخت‌‌ها و مکانیسم‌های نظارت را تعریف می‌کنند، همچنین ممکن است شامل مفادی در مورد تعرفه‌ها، امور حقوقی و یا سطوح خدمات و شرایطی که به لحاظ مفهومی به عنوان مقررات اقتصادی محسوب می‌شوند، باشند. استرن (۲۰۰۳) تأکید کرده است که استفاده از چنین قراردادهایی در کشورهای در حال توسعه، به کاهش خطرات ناشی از مداخله اداری دولت در خصوص سرمایه‌گذاری خصوصی منجر شده است. این مقاله شواهد تجربی از کشور پرو ارایه می‌دهد.
کیم و چوبی (۲۰۱۸)؛ در چند دهه گذشته شاهد افزایش تعداد پروژه‌های توسعه شهری در مقیاس بزرگ در زمینه همکاری‌های دولتی و خصوصی هستیم. با توجه به مشکلات مشارکت دولتی و خصوصی، توجه جدی به جداسازی نقش عمومی و خصوصی بخش‌ها و قراردادهای خارج از پروژه می‌شود. در یک قرارداد توسعه شهری که توسط بخش‌خصوصی هدایت می‌شود، وظایف، ریسک‌ها و مسؤولیت‌های توسعه به بخش‌خصوصی منتقل می‌گردد. مطالعه تجربی موردی شهر نیوساندو در کره که ادعا می‌شود بزرگ‌ترین توسعه بخش‌خصوصی در جهان است حاکی از این است که مزایای مشارکت عمومی-خصوصی غیر از فرصت توسعه ارایه شده به بخش‌خصوصی باعث چالش‌های کمتر در پروژه‌های بخش عمومی می‌شود.
کستیاک، شاو، الگر و آنن هیم (۲۰۱۷)؛ در دو دهه گذشته مشارکت‌های دولتی بین‌المللی به موضوعی مهم برای بهبود سلامت عمومی در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد تبدیل شده است. دولت‌ها متوجه شده‌اند که بخش‌خصوصی در پروژه‌های مربوط به تأمین مالی، نوآوری، توسعه و توزیع می‌تواند سهم ارزشمندی را برای غلبه بر چالش‌های عمده بهداشتی ایجاد کند. مشارکت خصوصی برای سلامت می‌تواند منافع متعددی را ایجادکند، اما ممکن است برخی نگرانی‌ها را نیز افزایش دهد. برای تعیین بهترین شیوه مشارکت عمومی و خصوصی و به حداکثر رساندن مزایا وبه حداقل رساندن خطرات، اولین گام شناسایی مزایا، چالش‌ها و انگیزه‌های بالقوه است. انگیزه‌ها را به عنوان دلایلی تعریف می‌کنیم که شرکای خصوصی با شرکای عمومی را در مشارکت قرار می‌دهند.یافته اصلی مقاله حاکی از آن است که با وجود برخی از محدودیت‌های قابل توجه و حیاتی، مزایای زیادی برای مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه سلامت وجود دارد.
بسو، مارتیو ترن (۲۰۱۷)؛ استفاده از مشارکت‌های دولتی و خصوصی برای تحقق بخشیدن و بهره‌برداری از زیرساخت‌های عمومی اغلب متوقف به انگیزه‌های مالی می‌شوند. این مقاله استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی به منظور پنهان ساختن بدهی‌های عمومی را بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که مشکلات مالی اغلب منجر به ترجیح مشارکت عمومی و خصوصی به جای انواع سنتی خرید عمومی می‌شوند، این امر با امکان پنهان کردن بدهی توضیح داده نمی‌شود.
سوکوپف، وسکف و کلیموسکی (۲۰۱۷)؛ مقاله به بهره‌وری اشکال مختلف ارایه خدمات محلی در حوزه جمع‌آوری زباله در جمهوری چک می‌پردازد. براساس داده‌های جمع‌آوری شده از شهرداری‌ها در سال۲۰۱۴، تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که مشارکت‌های دولتی و خصوصی گران‌تر از سایر اشکال ارایه خدمات محلی است.
ریگان، اسمیت و لاو (۲۰۱۷)؛ در پانزده سال گذشته، مشارکت‌های عمومی-خصوصی به عنوان روش ترجیحی برای ساخت و مدیریت جاده‌های عمومی در اقتصادهای توسعه یافته به وجود آمده است. از سال۱۸۶۹هشت جاده جدید توسط مشارکت عمومی-خصوصی در استرالیا به بهره‌برداری رسیده است. برخلاف روش‌های تدارکات سنتی، مشارکت‌های عمومی-خصوصی شامل سطوح بالاتری از خطر برای شرکت‌های خصوصی است. این تحقیق بررسی تطبیقی تأمین مالی برای شش مورد از این پروژه‌ها را انجام داده است. این بررسی موضوعاتی چون تشکیل سرمایه و ساختار، تخصیص ریسک، وام‌دهی و سازماندهی حقوق صاحبان سهام را در بر می‌گیرد. در بیشتر موارد شیوه تأمین مالی مشارکت عمومی-خصوصی موفق بوده است.
هیوسکس، ورهوست و بلاک (۲۰۱۷)؛ یک نیاز شناخته شده برای تبیین ملاحظات پایداری در پروژه‌های زیربنایی مشارکت عمومی و خصوصی وجود دارد. این تحقیق بر مبنای یک تحلیل مستند از۲۵پروژه زیربنایی فلسطین از طریق مشارکت عمومی-خصوصی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ملاحظات پایداری در حال‌حاضر تنها نقش محدودی دارند و ابعاد اجتماعی پایداری به شدت نادیده گرفته می‌شوند. به نظر می‌رسد که این نادیده گرفتن به دلیل مشکلات موجود در اندازه گیری معیارهای پایداری اجتماعی است.
تاکانو (۲۰۱۷)؛ مشارکت‌های دولتی و خصوصی اغلب به عنوان یک روش برای ارایه خدمات کارآمد و زیرساخت عمومی مطرح است. با این حال، ممکن است اثرات نامطلوبی به‌خصوص در محیط‌های سازمانی ضعیف داشته باشند. این مقاله بر این است که چگونه طراحی و عملکرد مکانیسم‌های امکان‌پذیر مشارکت‌های عمومی-خصوصی مانند «پیشنهادهای ناخواسته «باعث اقتصاد در سایه می‌شود. هدف این است که خطرات مکانیسم‌های «پیشنهادهای ناخواسته» را با ترکیب یک دیدگاه در مورد انگیزه‌ها مشخص کنیم. این به ما کمک می‌کند تا محیطی را که در آن فساد و فرصت‌طلبی گسترش می‌یابد، درک کنیم. مطالعات نشان می‌دهندکه در پروژه‌های بزرگ زیربنایی مثل جاده که به تخصص فنی نیازمند است و تهیه رقابت برای تضمین منافع عمومی به وسیله برخی از اصلاحات در طراحی قرارداد، جبران می‌شود مشکلات مربوط به تصمیم‌گیری نامتقارن، غیرشفاف و اختیاری میباشد که منجر به تخصیص مجدد اجاره‌های غیرقانونی خواهد شد.
گارب و گارب (۲۰۱۷)؛ علی‌رغم وجود موارد متعدد از عدم توفیق، علاقه به مشارکت‌های دولتی و خصوصی در سراسر جهان رو به افزایش است و این به پارادوکس مشارکت‌های دولتی و خصوصی معروف است. استدلال می‌شود که در مشارکت‌های دولتی و خصوصی در مواردی که خطر و عدم اطمینان زیاد است برای رسیدن به مدیریت مؤثر، نیاز به آگاهی از عقود بلندمدت، سفت و سخت و یکپارچه و پیچیده و پیروی از توافق‌های کوتاه مدت انعطاف‌پذیر و ساده میباشد. اطلاعات بانک جهانی و تجارب بخش بزرگراه‌های هند، این استدلال را تأیید می‌کنند.
میر، آن تاچت و ترستاپن (۲۰۱۷)؛ همکاری‌های دولتی و خصوصی یک فرصت نوآورانه برای رسیدگی به چالش‌های پیچیده را نشان می‌دهند، زیرا آن‌ها بهترین تخصص را از صنعت و دانشگاه می‌گیرند. تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهند که مشارکت‌های عمومی-خصوصی می‌توانند باعث بهبود سرمایه‌گذاری در فرصت‌های نوآورانه شوند.
وو، لی، ژو، چن، هیوو لین (۲۰۱۷)؛ با افزایش نیاز به صرفه‌جویی در انرژی، کاهش انتشار و حفاظت از محیط‌زیست در چین، تولید برق مبتنی بر نیوار به سرعت در حال توسعه است. این روش تولید انرژی نه‌تنها به انرژی پاک، بلکه به مشکلات جدی زیست‌محیطی ناشی از خشک شدن منابع آبی کشاورزان نیز توجه دارد. در حال‌حاضر، دولت به تدریج مدل مشارکت عمومی-خصوصی را برای ایجاد این زمینه به کار می‌گیرد. این موضوع باعث استفاده بهتر از سرمایه‌های بخش‌خصوصی و مزایای تکنولوژیکی شده است.
اینترنا یولتریلا (۲۰۱۷)؛ برنامه حمل و نقل مدارهای تجاری ناسا، توانایی مشارکت عمومی و خصوصی را برای کاهش هزینه دسترسی به فضا و تولید و پرتاب موشک و کپسول‌های بار و کاهش هزینه نشان داد. این برنامه به دنبال برنامه خدمات تجاری بود که هدف آن دسترسی ارزان به فضا بود. همان تیمی که مدارهای تجاری ناسا را ایجاد کرد در حال‌حاضر برنامه سرویس انتقال مدارهای تجاری ماه را با هدف توسعه قابلیت‌های سکونتگاهی، ایجاد پایگاه انسانی در ماه و کاهش هزینه و خطر برای ماموریت‌های آینده برای مریخ پیشنهاد می‌دهد.به نظر می‌رسد مشارکت‌های عمومی-خصوصی ابزار مناسبی برای توسعه دسترسی انسان به فضا، افزایش توانایی‌ها و ایجاد بخش‌خصوصی فضایی با هزینه‌های بسیار پایین‌تر از رویکردهای قبلی باشد.
هورک و ورهوست (۲۰۱۷)؛ مشارکت‌های دولتی و خصوصی برای تأمین زیرساخت‌های عمومی دارای فرآیندهای قراردادی پرهزینه است. قراردادهای استاندارد، اسناد ساختاری هستند که شرایط استاندارد برای این فرآیند را ارایه می‌دهند؛ استدلال می‌شود که آن‌ها با محدود کردن مذاکرات قراردادی باعث کاهش هزینه‌های معامله می‌شوند. این مطالعه براساس تحقیقات و مصاحبه‌های انجام شده، نشان می‌دهد که استفاده از قراردادهای استاندارد در طیف وسیعی از زیر شاخه‌ها، شامل زمین‌های چمن مصنوعی، سالن‌های ورزشی و مراکز ورزشی چند منظوره باعث بهبود عملکرد قرارداد‌ها شده است. موارد ناموفق ناشی از تداخل منافع دولت‌های محلی است که به واسطه نقش برجسته و البته مدیریت ضعیف بخش دولتی به وجود آمده است. سطوح مختلف موفقیت به پاسخ‌های دولت ناکارآمد در اداره دارایی‌ها مرتبط است.
[۱] Keränen,Outi
[۲] Fuzzy Delphi
[۳] ANOVA
[۴] Kruskal–Wallis
[۵] LSD
[۶] Buchanan
[۷] Adam Smith
[۸] Service Contracts
[۹] Management Contracts
[۱۰] Leasing
[۱۱] BOT,BOLT,…
[۱۲] Concessions
[۱۳] Joint Venture
[۱۴] Akulloa, Diana Maatb; Harro, Walsc, Arjen E.J
[۱۵] Besley ,Timothy; Ghatak, Maitreesh
کامپوس، مورینی، موریسو جونیور (۲۰۱۷)؛ همکاری‌های دولتی و خصوصی به عنوان یکی از گزینههای افزایش اثربخشی کنترلهای مرزی شناخته شده‌اند. عدم همکاری می‌تواند مانعی برای تجارت جهانی باشد. همچنین تسهیلات تجارت پاسخی به افزایش مشاهده شده در عملیات زنجیره تأمین بین‌المللی در چند سال گذشته میباشد. از آنجا که تجارت جهانی شامل رابطه بین عوامل […]
دبیر شورایعالی مناطق آزاد، با بیان اینکه هدفگذاری در مناطق آزاد با بخشنامه‌های دست‌وپاگیر منحرف شده است، گفت: تولید ارزان، مهم‌ترین مزیت مناطق آزاد است. به گزارش مناقصهمزایده، حجتا… عبدالملکی؛ در ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اظهار داشت: رونق تولید و توسعه صادرات با هدف برونگرایی و تأمین منابع ارزی، […]
دیدگاه بسته شده است.