گروه راه‌وشهرسازی – در حالی وزیر راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم از ساخت بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن گزارش می‌داد که وزیر راه دولت چهاردهم از ساخت نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سه سال گذشته گزارش می‌دهد. کارشناسان این تناقض فاحش در آمار اعلامی را مربوط به آمار‌سازی عوامل دخیل در آن و […]
گروه راه‌وشهرسازی – در حالی وزیر راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم از ساخت بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن گزارش می‌داد که وزیر راه دولت چهاردهم از ساخت نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سه سال گذشته گزارش می‌دهد. کارشناسان این تناقض فاحش در آمار اعلامی را مربوط به آمار‌سازی عوامل دخیل در آن و حل معضل مسکن را در گروی داشتن آمار دقیق و درست در این حوزه می‌دانند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره در آخرین اظهارنظر ارسلان مالکی؛ معاون وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، با اشاره به اینکه اکنون تعداد ۸۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن حمایتی در دست ساخت است، اعلام کرد: ساخت و تحویل این تعداد مسکن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت است و تنها برای آماده‌سازی آن‌ها مبلغی معادل شش بیلیارد ریال نیاز است. در این زمینه، محمدرضا رضایی‌کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با نمایندگان، گفت: وزیر راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم در کمیسیون عمران از ساخت بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار احد مسکونی در سه سال گذشته گزارش داد. وی افزود: نکته جالب اختلاف ۵۰ درصدی آمار ارائه شده از سوی وزیر راه دولت یشین با وزیر راه دولت فعلی است به‌گونه‌ای که خانم صادق؛ وزیر راه دولت جدید، از ساخت نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سه سال گذشته به کمیسیون گزارش می‌دهد. رئیس کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: کمیته‌ای در کمیسیون عمران مجلس تشکیل شده و ساخت مسکن در سه سال گذشته را مورد بررسی قرار داده که بررسی‌های انجام شده از عدم همراهی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن حکایت دارد. رضایی‌کوچی؛ خاطرنشان کرد: در صورت عدم همراهی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن ساخت مسکن به سرانجامی نمی‌رسد و ما بنا داریم تا جلساتی را با وزیر اقتصاد در این باره داشته باشیم. وی افزود: طبق آمار ارائه شده توسط وزیر راه دولت جدید از ساخت مسکن در سه سال گذشته ۳۰ هزار واحد مسکونی با اجاره ۹۹ ساله ۳۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی و عدادی هم بازسازی بافت‌های فرسوده ساخته و انجام شده است که جمع همه آن‌ها به نزدیک ۸۰۰ هزار واحد می‌رسند و این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی دولت قبل از ساخت یش از یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی در سه سال گذشته به کمیسیون گزارش می‌داد. در این باره، حبیب قاسمی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم، به تناقض فاحش و معنادار در آمارهای وزیر جدید راه‌وشهرسازی با وزیر پیشین اشاره کرد و افزود: اختلاف این آمار‌ها و تناقض‌گویی بین اظهارات دو وزیر جدید و قبلی، به حدی زیاد است که کمیسیون تصمیم گرفت کمیته‌ای تشکیل دهد تا در نشست با معاون مسکن وزیر، موضوع را بررسی دقیق کنیم تا اول اطلاعاتی دقیق از وضعیت موجود به دست بیاوریم بعد به دنبال راه‌حل باشیم. این عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس، در پایان تأکید کرد: فقط می‌توانم به مردم اطمینان بدهم که کمیسیون عمران در این موضوع ورود کرده و نه‌تنها با وزارت راه‌وشهرسازی، بلکه موضوع را از طریق بانک مرکزی هم پیگیری می‌کند تا این نهاد هم پاسخگوی تعلل بانک‌ها در ارائه تسهیلات به موقع به بخش مسکن باشند. همچنین فرهاد بیضایی؛ کارشناس مسکن، گفت: آمارهای مسکنی که با محوریت واحدهای در حال احداث در گذشته منتشر می‌شد با واقعیت ماجرا بسیار فاصله داشت و متولیان برنامه‌ریزی کشور با سردرگمی مواجه بود. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی نیز به تعهد مسکنی در دولت سیزدهم موضع جدی داشت و بسیاری از بانک‌ها در این راستا همکاری‌های لازم را نداشتند، زیرا شبکه بانکی هم سردرگم بود. وی افزود: زمانی‌که سازمان برنامه و بودجه کشور و شبکه بانکی توان پرداخت ساخت دومیلیون و ۷۰۰ واحد مسکونی را نداشته باشند، همکاری‌های لازم را نخواهند داشت و وعده مسئولین مسکنی بر زمین خواهند ماند و برای اینکه نشان دهند که روند رو به توسعه است، مجبور به اغراق در آمار سازی‌‌ها هستند که واقعیت ندارد. بیضایی؛ تصریح کرد: اگر وزارت راه‌وشهرسازی آنچه که واقعیت ماجراست را بیان کند، نهادهای تابع نیز با توجه به منابعی که در اختیار دارند در تولید و عرضه مسکن در بازار گام خواهند برداشت. همچنین وزارتخانه باید یک پیش‌بینی جامعه و کامل از منابع مورد نیاز برای ساخت مسکن طراحی و تدوین کند، سپس در اختیار نهاد قرار دهد تا منبع مالی مورد نیاز توسط تمام ارگان تأمین شود. این کارشناس مسکنی، در پایان گفت: آمار و عددسازی در حوزه مسکن در روند کار تداخل ایجاد می‌کند و اغراق‌سازی عملکرد دولت‌‌ها در بخش مسکن صدمات جدی و جبران‌ناپذیری در حوزه اجرایی و برنامه‌ریزی کشور ایجاد می‌کند و بخش مسکن بزرگ‌ترین صدمات را از این روند دیده است و اینکه زمانی‌که که اعداد و ارقام حوزه مسکن با واقعیت ماجرا تطابق داشته باشد، نظام تصمیم‌سازی کشور می‌داند که چگونه روندهای مربوط به این حوزه را پیش ببرد.
دیدگاه بسته شده است.