گروه بازارسرمایه ـ معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم‌اکنون در شرایط استاندارد هشت درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال‌جاری به استاندارد مورد نظر می‌رسند. لذا در مجموع برای ۱۸ بانک کشور به لحاظ کفایت سرمایه دغدغه خاصی نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از […]
گروه بازارسرمایه ـ معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم‌اکنون در شرایط استاندارد هشت درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال‌جاری به استاندارد مورد نظر می‌رسند. لذا در مجموع برای ۱۸ بانک کشور به لحاظ کفایت سرمایه دغدغه خاصی نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، فرشاد محمدپور؛ با بیان اینکه هم‌اکنون۱۰ بانک که برخی جزء بانک‌های ناترازمان نیز به حساب می‌آیند، نسبت کفایت سرمایه با شرایط استاندارد مطابقت ندارد و حتی در برخی بانک‌ها این نسبت منفی است و به همین دلیل نیز تمرکز اصلی بانک‌مرکزی بر روی این بانک‌ها قرار دارد. وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه، خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریورماه سال‌جاری می‌بایست برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلاً بانک‌مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند. وی افزود: تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند، مابقی بانک‌ها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه‌هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی صورت گرفته است. البته از آنجایی که برنامه‌های بانک‌ها باید به تصویب مجامع برسد و به دلیل شرایط خاص ماه‌های اخیر مبنی بر تقارن زمانی با تحولاتی همچون روند استقرار دولت جدید، امید است بانک‌ها هرچه زودتر نسبت به ارائه برنامه خود اقدام کنند. عضو هیئت عامل بانک‌مرکزی، با بیان اینکه فرصت ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌ها خصوصی برای حل مشکل کفایت سرمایه در قانون دو ماه تعیین شده است، تأکید کرد: بانک‌مرکزی نمی‌تواند این فرصت را تمدید کند لذا امیدواریم طی ۱۰ روز آینده همه بانک‌ها برنامه‌های خود را به بانک‌مرکزی ارائه کنند. عضو هیئت عامل بانک‌مرکزی ضرب‌الاجل ارائه برنامه اصلاحی برای کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی در قانون برنامه هفتم یک ماه تعیین شده است تصریح کرد: مسئولیت درخصوص بانک‌های دولتی در این حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک‌مرکزی ارائه کنند. وی با بیان اینکه در صورت عدم ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌ها قانون پیش‌بینی‌های لازم را برای برخورد با بانک‌های متخلف در نظر گرفته است، گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتی که بانک‌ها برنامه‌های لازم را ارائه نکنند، بانک‌مرکزی می‌تواند رأساً نسبت به برگزاری مجامع آن‌ها اقدام کرده و سهام بانک‌ها را در بازارسرمایه به روش سلب حق‌تقدم عرضه کند تا به این واسطه کسانی که از سرمایه لازم برخوردارند، نسبت کفایت سرمایه لازم را پوشش دهند. محمدپور؛ با اشاره به استانداردهای رایج بین‌المللی درخصوص نسبت کفایت سرمایه، تصریح کرد: کمیته بال متولی تعیین شاخص‌های نظام بانکی و استانداردگذاری در سطح بین‌الملل است و درخصوص کفایت سرمایه نیز مباحث بسیاری را مطرح کرده است. براین اساس نسخه سوم بال که پس از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ منتشر شده است، بانک‌ها را ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه هشت‌درصدی کرده است. براین اساس در تعریف ساده مقصود آن است که سرمایه بانک باید حداقل هشت‌درصد کل دارایی بانک باشد. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی با بیان اینکه این بانک به تبعیت از استاندارد‌ها و شاخص‌های مطرح شده از سوی کمیته بال، دستورالعمل‌های لازم را تدوین و اصلاح کرده است، یادآور شد: بانک‌مرکزی در این دستورالعمل‌‌ها بر نسبت کفایت سرمایه هشت‌درصدی تأکید کرده است و در ماده (۷) برنامه هفتم توسعه نیز رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی شبکه بانکی الزامی شده است. براین اساس بانک‌ها باید حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه، حداقل این نسبت هشت درصدی را رعایت کنند. وی با اشاره به مواد قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: قانون هفتم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از همان زمان نیز لازم‌الاجرا شده است. براین اساس یکی از بندهای حائزاهمیت قانون مذکور برای نظام بانکی جزء الف ماده (۸) است که به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی اشاره دارد. یکی از کلیدی‌‌ترین مواردی که در این قانون باید به آن توجه شود، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و توجه به حداقل سرمایه آنهاست؛ چراکه این نسبت یکی از مهم‌‌ترین شاخص‌‌ها درخصوص یک بانک است؛ اهمیت این شاخص به حدی است که تمام فعالیت‌های یک بانک به حداقل سرمایه آن بانک وابسته است. وی افزود: به موجب قانون برنامه هفتم توسعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک‌مرکزی موظفند هر شش ماه یک بار بر روند اجرای برنامه نظارت کرده و گزارش لازم را به رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی راهبری ارائه کنند. محمدپور؛ با اشاره به مصوبه سال گذشته هیئت وزیران درباره افزایش سرمایه و نیز میزان سرمایه بانک‌ها، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه یاد شده حداقل سرمایه‌بانک‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده و بانک‌ها می‌بایست در بازه‌زمانی سه ساله به این میزان دست یابند. همچنین حداقل سرمایه مؤسسات اعتباری غیربانکی حداقل ۱۵ همت و بانک‌های قرض‌الحسنه پنج همت تعیین شده است. لذا در پنج الی شش ماه گذشته، دو مصوبه مهم درباره سرمایه بانک‌ها تعیین و بانک‌مرکزی نیز به‌عنوان مسئول نظارت بر روند اجرایی در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به وضعیت کنونی شبکه بانکی در زمینه نسبت کفایت سرمایه، تصریح کرد: در حال‌حاضر ۱۰ بانک نسبت هشت‌درصدی مدنظر قانون برنامه هفتم توسعه را رعایت می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که بانک‌های مورد اشاره دارای حداقل سرمایه ریالی مدنظر مصوبه هیئت وزیران هستند. وی خاطرنشان کرد: برای مثال در حال‌حاضر برخی بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه‌شان بالای ۱۲ است اما حداقل سرمایه ۲۰ همت را ندارند. لذا این بانک‌ها با وجود رعایت نسبت کفایت سرمایه، ضروری است به حداقل سرمایه ۲۰ همتی مصوبه هیئت وزیران نیز دست یابند. از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی، دارای سرمایه حداقل ۲۰ همت هستند، اما هشت‌درصد کفایت سرمایه لازم را ندارند. لذا این بانک‌ها نیز بایستی نسبت به افزایش سرمایه خود مبادرت کنند. لذا به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانک‌ها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه هشت‌درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند. وی با بیان اینکه طی یک یا دو سال گذشته به بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که سرمایه لازم را ندارند، از سوی این بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده است، یادآور شد: پیش از این طی یک تا دو سال گذشته، به بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که سرمایه لازم را ندارند، برنامه اصلاحی ابلاغ کردیم. یکی از مهم‌‌ترین ویژگی‌های برنامه اصلاح، دستیابی به سرمایه مجاز است. علاوه بر این بانک‌مرکزی هر سه ماه یک بار این بانک‌ها را رصد می‌کند. البته این بدان معنا نیست که بانک‌ها مطابق برنامه پیش می‌روند و از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی بزرگ نیز در مسیر اجرای برنامه اصلاحی خود نیازمند حمایت دولت برای تأمین سرمایه لازم هستند. محمدپور؛ با بیان اینکه ماده۸ برنامه هفتم توسعه ضمانت اجرایی و ابزار لازم را برای اصلاح ساختار نظام بانکی در نظر گرفته است، یادآور شد: براین اساس امیدواریم با استفاده از برنامه هفتم توسعه و نیز برنامه اصلاحی بانک‌مرکزی شبکه بانکی حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه از وضعیت بهتری برخودار شود. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، خاطرنشان کرد: تمام بانک‌هایی که به آن‌ها از سوی بانک‌مرکزی برنامه اصلاحی ارائه شده است، ملزم هستند طبق برنامه هفتم توسعه برنامه خود را به بانک‌مرکزی ارائه کنند و این بانک نسبت به بررسی برنامه یاد شده اقدام کند. لذا تأکید می‌کنم برنامه پیشین بانک‌مرکزی نافی مسئولیت قانونی بانک‌ها برای ارائه برنامه مجدد نیست. چراکه بانک‌ها مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، باید برنامه خود را به تصویب مجامع خود برسانند. لازم به تأکید است؛ برنامه قبلی بانک‌مرکزی نیاز به تصویب در مجمع نداشت و تنها این برنامه از سوی بانک‌مرکزی به هیئت مدیره بانک‌ها ابلاغ شده بود.
دیدگاه بسته شده است.