براساس مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با هماهنگی وزارت نیرو، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت انجام شده است، تحویل سوخت نیروگاهی امسال براساس بازده انجام خواهد شد و این شاخص بهعنوان یکی از معیارهای مورد نظر برای میزان سوخت مایع تخصیصی و تحویلی به نیروگاهها […]
براساس مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با هماهنگی وزارت نیرو، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت انجام شده است، تحویل سوخت نیروگاهی امسال براساس بازده انجام خواهد شد و این شاخص بهعنوان یکی از معیارهای مورد نظر برای میزان سوخت مایع تخصیصی و تحویلی به نیروگاهها لحاظ خواهد شد، موضوعی که میتواند تبعاتی را دربرداشته باشد. بهگزارش ایسنا، با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تخصیص گاز به صنایع و نیروگاهها با چالشهای جدی مواجه میشود. رشد تصاعدی مصرف گاز خانگی به ناترازی عرضه و تقاضا منجر میشود که در نهایت، میزان گاز تخصیصیافته به نیروگاهها و صنایع را کاهش میدهد. این مسئله صنایع و نیروگاهها را مجبور به استفاده از سوختهای آلایندهتری مانند مازوت و سوخت مایع میکند، که تأثیرات منفی بر محیطزیست و کیفیت هوای شهرها میگذارد. در واقع تخصیص گاز بیشتر به بخش خانگی به دلیل اولویتبندی چند ساله مسئولین شاید سیاست درستی برای حفظ و تأمین نیاز مشترکین گاز خانگی باشد اما در مجموع به دلیل ناترازی گاز، دیگر مصرفکنندگان گاز نیز دچار لطمات زیادی در ارائه خدمات و عملکرد تولیدی خود میشوند. صنایع و نیروگاهها بهعنوان دیگر مصرفکنندگان واقعی گاز پس از بخش خانگی هستند که به دلیل حساسیت بالای محصولات تولیدی خود بهویژه تولید برق که نیاز اساسی مردم است، منطقی است که نیاز این مشترکین مهم را هم کمتر از اولویتبندی بخش خانگی نبینیم. بدیهی است که منابع کافی در اختیار نیست اما باید اولویتبندی تخصیص سوخت به صنایع و نیروگاهها را نیز حداقل برای تولید برق در نظر گرفت زیرا این بخشها ارتباط تنگاتنگی با نیاز حیاتی روزمره مردم دارند. در حقیقت، عدم تأمین گاز کاهش تولید و بازدهی را بهبار آورده است که این خود موضوع و چالش دیگری است. اما صنایع و نیروگاهها برای کمبود گاز ناچار به استفاده از سوخت دوم و سوم میشوند که این سوختهای تحویلی هم به دلیل فرسودگی پالایشگاهها و نبود تجهیزات بهروز، هر ساله از کیفیت آن کاسته شده و در نتیجه احتراق این سوخت مایع و مازوت در نیروگاهها و صنایع، انتشار آلایندگی را هر ساله بیشتر و بیشتر و چالشبرانگیزتر کرده است.
کاهش تخصیص گاز، آغازی بر مصرف سوخت مایع و مازوت
براساس گزارشهای دریافتی، نیروگاهها در شش ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٫۸ درصد گاز کمتری دریافت کردهاند و این کاهش تخصیص گاز، آغازی بر مصرف سوخت مایع و مازوتی است که برای تولید برق توسط نیروگاهها باید صورت گیرد که به نظر میرسد وزارت نفت باید درخصوص بحث آلایندگی شهرها اهتمام بیشتری داشته و نسبت به تصمیمگیریها، جوانب را بهگونهای دیگر در نظر بگیرد تا مانعی بر ایجاد خسارات و آسیبهای احتمالی باشد. در کنار این بحرانهای تکراری، سیاست جدید وزارت نفت مبنی بر تخصیص سوخت به نیروگاهها براساس راندمان و بازدهی، پیامدهای مهمی به همراه دارد که باید به دقت بررسی شود. همانطور که در سالهای گذشته مشاهده شده، عدم تأمین گاز کافی به نیروگاهها و صنایع باعث شده است که این بخشها به سوختهای جایگزین و آلاینده روی بیاورند. مازوت و سوخت مایع، بهویژه در نیروگاهها، از آلایندهترین سوختهای ممکن هستند و با احتراق این مواد، مقادیر بالایی از گازهای مضر مانند دیاکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق به هوا منتشر میشود. این آلایندهها تأثیر مستقیمی بر افزایش آلودگی هوای شهرها، بهویژه کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان دارند که در فصول سرد سال به بحرانهای جدی آلودگی هوا دچار میشوند. تحلیل و تبعات وزارت نفت در سالجاری با هدف کنترل مصرف سوخت و بهینهسازی آن، طرح تخصیص سوخت به نیروگاهها براساس راندمان و بازدهی را به اجرا گذاشته است. این تصمیم به ظاهر منطقی و در راستای کاهش هدررفت منابع انرژی است، اما پیامدهای جانبی مهمی دارد که نیازمند توجه است، بسیاری از نیروگاههای کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات و عدم سرمایهگذاری کافی در تکنولوژیهای مدرن، راندمان پایینی دارند.
کاهش توان تولید در پی تخصیص کمتر سوخت به نیروگاهها
تخصیص کمتر سوخت به این نیروگاهها میتواند باعث کاهش توان تولید برق آنها شود. با توجه به نیاز حیاتی برق در کشور، این کاهش تولید میتواند به خاموشیهای گسترده منجر شود که تأثیرات اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت. علاوهبر این بسیاری از نیروگاههای کشور از فناوریهای قدیمی استفاده میکنند که به سختی میتوانند با استانداردهای راندمان بالا تطابق یابند. این نیروگاهها برای بهبود راندمان به سرمایهگذاری گستردهای نیاز دارند. در نبود چنین سرمایهگذاریها، کاهش تخصیص سوخت به بهانه راندمان، تنها منجر به کاهش توان تولید و افت بازدهی خواهد شد.
احتمال افزایش آلودگی هوا
در شرایطی که نیروگاهها سوخت کمتری از گاز طبیعی دریافت میکنند، مجبور خواهند بود به سوختهای جایگزین مانند مازوت و سوخت مایع روی بیاورند. با توجه به پایین بودن کیفیت این سوختها و نبود تجهیزات مدرن برای بهینهسازی احتراق، انتشار آلایندهها بیشتر خواهد شد و آلودگی هوای شهرها افزایش خواهد یافت. این امر بهخصوص در شهرهای بزرگ که در معرض بحران آلودگی هوا هستند، مشکلات زیستمحیطی جدیتری ایجاد میکند. کاهش تولید برق و افزایش آلودگی هوا تنها برخی از پیامدهای این سیاست است. کمبود برق میتواند منجر به کاهش تولید در صنایع بزرگ و کوچک شود، که به نوبه خود به بیکاری و افزایش هزینههای اقتصادی منجر میشود. همچنین، افزایش آلودگی هوا مستقیماً بر سلامت عمومی تأثیر منفی دارد و هزینههای درمان و مراقبتهای بهداشتی را افزایش میدهد. سیاست تخصیص سوخت براساس راندمان، اگرچه با هدف بهینهسازی مصرف منابع اتخاذ شده است، اما در شرایط فعلی کشور با مشکلات جدی زیرساختی و فرسودگی تجهیزات، ممکن است پیامدهای ناخواسته و بحرانهای بیشتری به همراه داشته باشد. از یکسو، کاهش تخصیص گاز به نیروگاهها منجر به استفاده از سوختهای آلایندهتر و افزایش آلودگی هوا میشود و از سوی دیگر، کاهش تولید برق میتواند به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی منجر شود. بنابراین، برای موفقیت این سیاستها، لازم است سرمایهگذاریهای گستردهای در بهبود راندمان نیروگاهها، ارتقای فناوریها و بهبود کیفیت سوختها انجام شود تا کشور بتواند همزمان با بهینهسازی مصرف سوخت، از پیامدهای منفی آن جلوگیری کند. اینگونه تصمیمات در شرایطی که به کنترل مصرف سوخت بینجامد کارآمد است اما باید این نکته را هم مدنظر داشت، همانگونه که پالایشگاههای کشور به دلیل فرسودگی و نبود تجهیزات قابل دسترس و بهینه از یکسو و نیاز به سرمایهگذاری برای ارتقا کیفی تولید محصولات با فناوری روز دنیا مواجهاند و محصولاتی با کیفیت پایین تری عرضه میکنند که در اصلاحیه ۲۳ قانون هوای پاک به پالایشگاه تا سال ۱۴۰۶ فرصت داده شده تا به ارتقا یکیفی محصولات خود بپردازند، نیروگاههای کشور نیز دچار چنین چالشهایی برای ارتقای کیفی و افزایش راندمان خود هستند و اگر کاهش تخصیص سوخت به نیروگاهها به بهانه راندمان و بازدهی باشد، نتیجهای جز کاهش تولید برق و کمبود این نیاز اساسی نخواهد بود. لذا همراهی دولت برای پیشبرد تولید محصولات و خدماتی که نیاز مردم در این ورطه است ضروری به نظر میرسد.
دیدگاه بسته شده است.