مجله حقوقی دادگستری/ سال هفتادوهفتم/ شماره ۸۴ زمستان ۱۳۹۲ رسیدگی‌هاي موازي در دعاوي سرمایه‌گذاري خارجی و روش‌هاي مقابله با آن شهاب جعفری ندوشن دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران چکیده رسیدگی‌های موازی که می‌توان آن را به‌طور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل‌‌اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایه‌گذاری بیش از همه، معلول تعدد […]
مجله حقوقی دادگستری/ سال هفتادوهفتم/ شماره ۸۴ زمستان ۱۳۹۲
رسیدگی‌هاي موازي در دعاوي سرمایه‌گذاري خارجی و روش‌هاي مقابله با آن
شهاب جعفری ندوشن
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چکیده
رسیدگی‌های موازی که می‌توان آن را به‌طور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل‌‌اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایه‌گذاری بیش از همه، معلول تعدد مراجع پیش‌بینی‌شده در معاهدات سرمایه‌گذاری و قرارداهای سرمایه‌گذاری است. علی‌رغم آثار مخرب رسیدگی‌های موازی، روش‌های مقابله با آن‌ها هنوز به تکامل لازم نرسیده و نیازمند توجه کامل اصحاب دعوا به توافقات لازم در جهت کاهش آثار مخرب آن، حتی‌المقدور پیش از بروز اختلاف است. دیوانهای داوری هم اصول و روش‌هایی برای مقابله با رسیدگی‌های موازی دارند که بعضاً برای اثرگذاری بیشتر، نیازمند توجه یا درخواست اصحاب دعواست. مقابله با رسیدگی‌های موازی در مقام اجرا با دشواری‌های زیادتری روبه‌روست و همین مسئله نشان دهنده اهمیت مقابله با آن، پیش از مرحله اجرا است.
کلید واژه: رسیدگی موازی، داوری، سرمایه‌گذاری، معاهده، تعیین دادگاه صالح.
مقدمه
شیوع رسیدگی‌های موازی در روند حل‌‌اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، پدیده‌ای نسبتاً نوظهور است که در مجموع، آثار مخربی بر اعتبار نظام حل‌‌اختلاف و اجرای آرای ناشی از آن تحمیل می‌کند. عوامل متعددی احتمال حدوث رسیدگی‌های موازی را افزایش می‌دهند که از مهم‌‌ترین آن‌ها می‌توان به کثرت معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در عصر حاضر اشاره کرد. تاکنون معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری زیادی بین ایران و سایر کشور‌ها منعقد شده است که هرکدام نظام حل‌‌اختلاف مختص به خود دارند[۱]. بنابراین می‌توان توقع داشت که اگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران یا سرمایه‌گذاری ایرانیان در سایر کشور‌ها به اختلاف بینجامد، با توجه به تعدد بالقوه مراجع حل‌‌اختلاف موجود، احتمال مواجه شدن با پدیده‌ای به نام رسیدگی‌های موازی بسیار زیاد است. بحث از رسیدگی‌های موازی در واقع بحث از تعامل مناسب اصحاب دعوا با مراجع حل‌‌اختلاف گوناگون داخلی و بین‌المللی است که خود را برای رسیدگی به دعوای واحد یا دعاوی مرتبط صالح می‌دانند. تعامل معقول و منطقی اصحاب دعوا با این مراجع و به عبارت دیگر، مدیریت هوشمندانه رسیدگی‌های موازی، در ماهیت رأی یا آرای صادره و نیز چگونگی اجرای رأی، تأثیر بسزایی دارد. در این نوشتار ابتدا به تعریف رسیدگی‌های موازی، علل به‌وجودآمدن آن و مشکلات ناشی از آن پرداخته می‌شود. پس از آن هم روش‌های مقابله با رسیدگی‌های موازی بررسی می‌شود. این روش‌ها عمدتاً در سه مقطع زمانی قابل اعمال است: پیش از بروز اختلاف، در حین رسیدگی به اختلاف و نهایتاً پس از صدور رأی و در مقام اجرا. سیر مباحث به‌گونه‌ای تنظیم شده که از مباحث نظری و زیربنایی به سمت مسائل کاربردی‌تر پیش می‌رویم. برای حفظ بُعد کاربردی مقاله، قسمت زیادی از این نوشتار به روش‌های مقابله با رسیدگی‌های موازی اختصاص داده شده است. توجه به این روش‌ها، تکنیک‌هایی را به اصحاب دعوا می‌آموزد که استفاده از آن‌ها قبل یا بعد از حدوث اختلاف باعث مدیریت بهینه رسیدگی‌های موازی و بیشتر شدن احتمال حصول نتیجه مطلوب برای استفاده‌کننده می‌شود.
١. تعریف و مشخص‌کردن محدوده کاربرد اصطلاح رسیدگی‌های موازی
۱-۱- عوامل مؤثر در تعریف
بررسی کاربرد اصطلاح رسیدگی‌های موازی نشان می‌دهد که مباحث مطروحه تحت آن، گاهی ذیل همین عنوان یعنی رسیدگی‌های موازی و گاهی ذیل عناوین بسیار متعدد و متنوع دیگر، بحث می‌شوند؛ ذیل عناوینی چون:
۱- اعلام رضایت به داوری[۲].
۲- ارتباط بین دادگاه‌های داخلی و دیوانهای بین‌المللی[۳]
۳- ادغام دعاوی[۴]
۴- اعتبار دعوای مختومه[۵] و ایراد دعوای در جریان[۶].
۵- مسائل مربوط به داوری‌هایی که چند طرف دارند یا به چند قرارداد مربوط‌اند[۷].
۶- دادرسی‌های تکراری [۸] در حقوق بین‌الملل خصوصی.
۷- قرار منع طرح دعوا[۹].
۸- صلاحیت و قابل پذیرش بودن دعوا[۱۰].
با بررسی مباحثی که ذیل عنوان «رسیدگی‌های موازی» در دعاوی سرمایه‌گذاری طرح می‌شوند و نیز از دقت در مطالبی که ذیل عناوین دیگر در ارتباط با رسیدگی‌های موازی ارائه می‌شوند نکات زیر روشن می‌شود:
۱- مراجعی که در معاهده سرمایه‌گذاری[۱۱] مورد توافق دول متعاهد قرار گرفته‌اند (غالباً داوری) یا آنهایی که در قرارداد سرمایه‌گذاری[۱۲] بین دولت و سرمایه‌گذار خارجی تعیین شده‌اند (عموماً مراجع قضایی داخلی کشور سرمایه‌پذیر) ممکن است برای رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذاری بین دولت و سرمایه‌گذار خارجی، ادعای صلاحیت کنند یا واقعاً صالح باشند. در این میان نباید ادعای صلاحیت غیرتوافقی مراجع قضایی داخلی کشور سرمایه‌پذیر را نیز نادیده گرفت. با این ترتیب، ممکن است حالات گوناگونی از رسیدگی‌های همزمان یا متداخل بین این مراجع مطرح شود، اما در عمل با لحاظ عامل بین‌المللی غالباً یکی از دو حالت زیر اتفاق می‌افتد:
١) رسیدگی موازی بین یک دیوان داوری (بین‌المللی) و یک دادگاه داخلی.
٢) رسیدگی موازی بین دو دیوان داوری (بین‌المللی).
۲- صرف‌نظر از ملاك‌هایی که برای این‌همانی دعاوی بیان شده، به‌روشنی قابل مشاهده است که ذیل رسیدگی‌های موازی، گهگاه سخن از دعاوی یکسان است. مثلاً هنگامی که «ایراد دعوای در جریان» تحت عنوان رسیدگی‌های موازی مطرح می‌شود و بعضاً نیز سخن از دعاوی مرتبط‌و نه لزوماً یکسان می‌شود مانند زمانی که بحث ادغام دعاوی را به‌عنوان یکی از مباحث رسیدگی‌های موازی مطرح می‌کنند.
۳- آیا زمانی که سخن از رسیدگی‌های موازی است لزوماً سخن از دعاوی‌ای است که اطراف یکسان دارند؟ به عبارت دیگر، آیا احتمال به‌وجودآمدن رسیدگی‌های موازی بین دو یا چند دعوا که اطراف مشابه ندارند نیز هست؟ کاربرد اصطلاح در منابع نشان می دهد که در مواردی، یکسانی اطراف دعوا باید وجود داشته باشد باز هم همانند طرح بحث‌های مربوط به اعتبار دعوای مختومه یا «ایراد دعوای در جریان» در رسیدگی‌های موازی. در موارد دیگری، ذیل رسیدگی‌های موازی، سخن از دعاوی‌ای است که به‌روشنی، طرفین یکسانی ندارند، همانند زمانی که ادغام دعاوی ذیل عنوان رسیدگی‌های موازی طرح می‌شود. مهم‌‌ترین دعاوی در این گروه یعنی زمانی که رسیدگی‌های موازی بین دعاوی مطرح می‌شود که طرفین یکسانی ندارند دعاوی‌ای هستند که به علت تعریف موسع سرمایه و سرمایه‌گذار در معاهدات، تحت چند معاهده گوناگون سرمایه‌گذاری و عموماً با محوریت اقدام واحد دولت و بین طرفین گوناگون طرح می‌شوند و غالباً ذیل عنوان رسیدگی‌های موازی بررسی می‌شوند.
۴- اگرچه به نظر می‌رسد اطلاق عنوان رسیدگی‌های موازی در منابع، بر دعاوی که به‌طور همزمان در حال جریان هستند رواج بیشتری دارد، اما استفاده از این عنوان برای دعاوی که نه به‌صورت همزمان و بلکه به دنبال هم رسیدگی یا بازبینی می‌شوند نیز دیده می‌شود. نمونه روشن آن، بررسی اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در حقوق بین‌الملل خصوصی تحت عنوان رسیدگی‌های موازی و نیز طرح «اعتبار امر مختومه»، ذیل بحث‌های مربوط به رسیدگی‌های موازی در منابع است.
۱-۲- ارائه تعریف
از اولین معانی «رسیدگی‌های موازی»، رسیدگی همزمان کیفری و مدنی برای مسئله واحد بوده است. این معنی در این نوشتار مورد نظر نیست. نظر به متغیرهای گوناگون و حالات متفاوت در کاربرد اصطلاح رسیدگی‌های موازی که بیان شد، ارائه تعریفی از رسیدگی‌های موازی دشوار می‌نماید و شاید به همین علت است که نویسندگان حقوقی، تمایل کمتری بر تعریف کامل و جامع و مانعی از رسیدگی‌های موازی که منطبق با تمام کاربردهای آن باشد از خود نشان می‌دهند و بدون ذکر تعریف خاصی معمولاً به‌مباحث موجود در رسیدگی‌های موازی می‌پردازند. اما یکی از نویسندگان، تعریف زیر را ارائه نموده که منطبق با نکات پیش‌گفته است:
«رسیدگی‌های موازی، وضعیت‌هایی هستند که در آن‌ها اختلافاتی که به‌نوعی به هم مرتبط‌اند یا شباهت‌هایی با هم دارند نزد مراجع گوناگون طرح می‌شوند.»
تعریف فوق، نافی جواز کاربردهای مضیق‌تر از اصطلاح «رسیدگی‌های موازی» نیست. مثلاًدر برخی از کاربردها، رسیدگی‌های موازی تنها محدود به رسیدگی همزمان دو دیوان داوری سرمایه‌گذاری ذیل دو یا یک معاهده شده است. در این نوشتار منظور از رسیدگی‌های موازی، این نوع کاربردهای محدود نیست.
از آنچه گفته شد روشن می‌شود که بحث رسیدگی‌های موازی با بحث اختلاف و تعارض صلاحیت‌‌ها لزوماً همپوشانی ندارد. به‌طور مثال، «ایراد دعوای در جریان» و «اعتبار امر مختومه» بعد از اینکه مرجع رسیدگی‌کننده، صلاحیت خود را احراز نمود مطرح می‌شود. در این حالت، ممکن است هردو یا چند مرجع در واقع صلاحیت داشته باشند و روش‌های عادی تعارض صلاحیت و پیداکردن اینکه کدامیک واقعاً در معنای سنتی وکلاسیک صلاحیت دارند مشکلی را حل نمی‌کند.
٢. علل و عوامل به‌وجودآمدن رسیدگی‌های موازی
غالباً چند مرجع حل‌‌اختلاف همانند داوری بین‌المللی یا مراجع قضایی داخلی در معاهدات سرمایه‌گذاری برای انتخاب طرفین پیش‌بینی می‌شوند. معمولاً این مراجع حل‌‌اختلاف، تمایل به توسعه صلاحیت خود دارند و به انحاء گوناگون، سعی در احراز صلاحیت خود می‌کنند و از طرف دیگر، طرفین دعوا نیز به امید دستیابی به پیروزی، سعی در طرح دعوا در مراجع گوناگون دارند. در دعاوی سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذار خارجی و دولت سرمایه‌پذیر، مراجع داخلی کشور سرمایه‌پذیر، معمولاً مورد توجه‌دولت، و مراجع بین‌المللی مورد توجه طرف خارجی است. به نظر می‌رسد که این تعدد مراجع به همراه تعارض منافع طرفین درگیر در مراجعه به این مراجع، مهم‌‌ترین علت به‌وجودآمدن رسیدگی‌های موازی است.
در قسمت حل‌‌اختلاف برخی از معاهدات سرمایه‌گذاری مقرر می‌شود که تمام دعاوی ناظر به سرمایه‌گذاری به نظام حل‌‌اختلاف معاهدهای که عمدتاً داوری است ارجاع شوند. به علت اطلاق عبارت فوق‌الذکر که تمامی دعاوی سرمایه‌گذاری را شامل می شود و نه فقط دعاوی نقض معاهده را، برخی از دیوانهای داوری پیش‌بینی‌شده در معاهده (دیوان داوری معاهدهای) خود را برای رسیدگی به دعاوی نقض قرارداد سرمایه‌گذاری هم صالح می‌دانند و بدین‌‌گونه صلاحیت خود را توسعه می‌دهند. ازآنجاکه قرارداد سرمایه‌گذاری هم معمولاً نظام حل‌‌اختلاف مختص خود دارد، این توسعه صلاحیت، مشکل تعدد مراجع را بیشتر می‌کند.
ازآنجاکه معاهدات سرمایه‌گذاری عمدتاً دوجانبه هستند، هر دیوان داوری معاهدهای بنابر معاهدة دوجانبه مستقلی تشکیل می‌شود و تنها مسئول رسیدگی به دعوایی است که ریشه در همان معاهدة دوجانبه دارد. حتی زمانی که دیوانهای داوری در نظام ایکسید[۱۳] تشکیل می‌شوند هر کدام هویت جداگانه‌ای دارند. با این حساب ممکن است دعوای واحد بنابر معاهدات گوناگون در مراجع معاهدهای متفاوت رسیدگی شود.
٣. مشکلات ناشی از رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی
رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی، دو مشکل عمده ایجاد می‌کند:
۱- به هدررفتن منابع مالی طرفین دعوا و تحمیل هزینه‌های اضافی بر ایشان و نظام حل‌‌اختلاف.
۲- ازبین‌رفتن وجهه و اعتبار داوری به علت احتمال صدور آرای متفاوت و متناقض و نگرانی‌هایی که در رابطه با اجرای آرای متناقض به وجود می‌آید.
در حالی‌که مشکل اول، نیاز به توضیح خاصی ندارد، مورد دوم باعث به‌وجود آمدن بحث‌های نظری فراوان میان صاحب‌نظران شده است. سرعت در رسیدگی‌های داوری همواره به‌عنوان یکی از مزایای استفاده از داوری در برابر رسیدگی‌های قضایی عنوان می‌شود. بخشی از این سرعت به علت یک‌مرحله‌ای بودن نظام رسیدگی در داوری است، درحالی‌که نظام رسیدگی قضایی معمولاً حداقل دومرحله‌ای است. صدور آرای متناقض در داوری‌های موازی سرمایه‌گذاری، این بحث را مطرح کرده است که آیا آنچه به‌طور سنتی در داوری به‌عنوان برتری «نهایی و قطعی‌بودن رأی» بر «دقت در صدور رأی» شناخته می‌شده، هنوز مطلوب است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا وجود نظام تجدیدنظر ماهوی در آرای صادره از داوری‌های سرمایه‌گذاری خصوصاً داوری ایکسید برای جلوگیری از صدور آرای متناقض ضرورت دارد یا خیر؟ سؤال دیگر این است که آیا مطلوب است که با نظارت قضایی جدی‌تر بر رأی داور یا روند داوری، مشکل را حل کنیم؟
یک نظریه این است که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بودن رأی داوری، رکن رکین داوری است و رویه جهانی نیز به سوی بیشتر اهمیت‌دادن به این رکن پیش می‌رود. دلایلی که باعث می‌شود طرفین در یک اختلاف بازرگانی یا سرمایه‌گذاری به‌جای مراجعه به دادگاه‌ها به مراجع داوری مراجعه کنند (همانند زمان کوتاه‌تر رسیدگی یا دوربودن از نظام ناکارآمد دادگاه‌های داخلی) باعث می‌شود که انتظارات از داوری تجاری بین‌المللی زمانی برآورده شود که نظارت خارجی بر رأی داور و عدم پذیرش و ابطال رأی داور از سوی دادگاه‌های کشور‌ها به حداقل برسد و قطعی‌بودن رأی داور که خواسته اصلی طرفین است تأمین شود و فقط در مورد نقض آشکار اصول اساسی رسیدگی، عدم اجرا یا ابطال آن مجاز باشد. اهمیت قطعی‌بودن رأی داور به اندازه‌ای است که حتی اگر طرفین موافقت‌نامه داوری بخواهند با توافق یکدیگر، حیطه نظارت قضایی را افزایش دهند، امکان یا عملی‌بودن چنین توافقی با تردیدهایی همراه است.
در نظام داوری ایکسید، تنها در دو مورد، نهایی بودن رأی داور به چالش کشیده شده است:
۱- نظام داخلی ابطال رأی در ایکسید که در داخل خود معاهده پیش‌بینی شده است و در موارد محدودی ممکن است به ابطال رأی بینجامد.
۲- مصونیت دولت از اجرای رأی
حتی با وجود این دو مورد می‌توان گفت اهمیت نهایی و قطعی بودن رأی داور در نظام ایکسید، روشن است و به همین علت، نظام تجدیدنظر ماهوی در خود معاهده پیش‌بینی نشده و دولت‌‌ها نیز نمی‌توانند از شناسایی رأی، سرباز زنند. ماده ٥٥ نیز تنها ناظر به اجرا است و شامل مصونیت از صلاحیت و نیز شناسایی نمی‌شود. به این ترتیب از نظر صاحب‌نظرانی که قطعی‌بودن رأی داور را پاسدار ارزش‌های داوری می‌دانند تغییر در نظام موجود، توجیهی ندارد.
نظریه مقابل، دقت در رأی را بر قطعی‌بودن آن ترجیح می‌دهد. طرفداران این نظریه، مرور ماهوی و مجدد رأی (همانند تجدیدنظر موجود در اکثر نظام‌های قضایی) توسط خود نظام داوری یا نظام قضایی را ضروری می‌دانند. می‌توان گفت طرفداران این دیدگاه در اقلیت قرار دارند.
به نظر می‌رسد صدور آرای متناقض در نظام داوری سرمایه‌گذاری بیش از اینکه معلول اهمیت دادن به سرعت رسیدگی در مقابل دقت در صدور رأی باشد، به علت وجود مراجع گوناگونی است که هرچند خود را صالح می‌دانند اما داخل یک چهارچوب و نظام منسجم و واحد (مثلاً تحت یک معاهده چندجانبه جهان شمول) عمل نمی‌کنند. حتی اگر نظام سخت‌گیرانه‌ای برای نظارت ماهوی برای دعاوی سرمایه‌گذاری داشته باشیم، تا زمانی که این نظام نظارتی، واحد و جهان شمول نباشد، مشکل چندانی حل نخواهد شد، چرا که آرای متناقض، معلول اختلاف‌نظرهایی است که در مرحله تجدیدنظرهای ماهوی نیز بروز می‌کند.
٤. روش‌های مقابله با رسیدگی‌های موازی
روش‌هایی برای مقابله با رسیدگی‌های موازی در سطح ملی و در قانونگذاری داخلی کشور‌ها وجود دارد که پاسخی به مشکل رسیدگی‌های موازی بین دادگاه‌های ملی است.[۱۴] نظام حقوقی ملی با ماهیت امری و متمرکز و با وجود سلسله‌مراتب در میان مراجع رسیدگی، در زمینه مقابله با رسیدگی‌های موازی کم‌وبیش موفق عمل می‌کند.[۱۵] با توجه به ماهیت بین‌المللی رسیدگی‌های موازی، در نوشتار حاضر به بررسی روش‌های ملی در مقابله با رسیدگی‌های موازی نمی‌پردازیم.
[۱] این تعداد به نقل از سایت«سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» تا پایان سال ٢٠٠٩ میلادی، ٥٨ معاهده است:
٢٠١٣ ,١٧ http://www.investiniran.ir/en/investmentguide/treaties Last visited on July
[۲] Consent to Arbitration
[۳] the Relationship Between International Tribunals and Domestic Courts
[۴] Consolidation of claims
[۵] Res judicata
[۶] Lis pendens
[۷] Multi-parti, Multi-contract Arbitrations
[۸] Duplicative Litigations
[۹] Anti-suit Injunction
[۱۰] Jurisdiction and Admissibility
[۱۱] اتکا بر قوانین کشور سرمایه‌پذیر به‌تنهایی ممکن است سرمایه‌گذاران را با ریسک‌های گوناگون مواجه کند: به‌عنوان مثال کشور سرمایه‌پذیر می‌تواند به‌راحتی قوانین خود را تغییر دهد یا متصدیان اعمال قانون و مراجع قضایی در کشور سرمایه‌پذیر ممکن است در اعمال قانون نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی، بی‌طرفانه برخورد ننمایند. حقوق بین‌الملل عرفی در حل این مشکلات ناتوان بوده است چرا که اولاً قواعد مورد اتفاقی در این زمینه وجود نداشت و از طرفی حقوق بین‌الملل عرفی فاقد یک سازوکار مناسب برای حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی بود. معاهدات سرمایه‌گذاری که غالباً به‌صورت دوجانبه بین کشور‌ها منعقد می‌شوند پاسخی هستند برای حل این مشکلات به‌گونه‌ای که در اثر حمایت‌های موجود در آن، هم سرمایه‌گذار خارجی احساس امنیت بیشتر کند و هم در اثر این آرامش خاطر، کشورهای کمترتوسعه‌یافته از توان مالی و فناوری کشورهای توسعه‌یافته بیشتر استفاده کنند. این معاهدات، حقوق ماهوی خاصی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی می‌کنند و سازوکاری نیز برای طرح دعوای مستقیم سرمایه‌گذار خارجی علیه دولت سرمایه‌پذیر در صورت نقض این حقوق در نظر می‌گیرند که در بسیاری از موارد، امکان مراجعه مستقیم سرمایه‌گذار به داوری سازمانی یا موردی پیش‌بینی‌شده در معاهده است. به این مراجع که برای حل‌‌اختلاف در معاهده پیش‌بینی شده اندو معمولاً متعددندمراجع حل‌‌اختلاف معاهدهای می‌گویند.. برای مطالعه بیشتر، ن.ك:
Issue 3-1990PP655-675 , Jeswald W.Solacuse, ”BIT by BIT”, International Lawyer (ABA), Volume24
[۱۲] قرارداد سرمایه‌گذاری بین بازیگران اصلی سرمایه‌گذاری خارجی یعنی دولت سرمایه‌پذیر و شخص حقوق خصوصی خارجی (حقیقی یا حقوقی) منعقد می‌شود. اجزا و ارکان این قرارداد‌ها از بسیاری جهات مشابه قراردادهای تجاری یا ساخت عادی است. با این تعریف، قرارداد سرمایه‌گذاری، یک قرارداد دولتی است. تعریف زیر از قراردادهای دولتی مفید است:
«قرارداد دولتی، قراردادی است که بین دولت یا یک نهاد دولتی که برای مقصود حاضر بدین صورت تعریف می‌شود: هر مؤسسه‌ای که به‌وسیله قانون در دولت تشکیل می‌شود و کنترلی بر یک فعالیت اقتصادی به آن اعطا می‌شود و تبعه خارجی یا شخص حقوقی دارای تابعیت خارجی بسته می‌شود.»
[۱۳] بانک جهانی (World Bank) که نام واقعی آن بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (The (International Bank for Reconstruction and Development است، شکل‌گیری «معاهده حل وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌‌ها و اتباع دولت‌های دیگر» (عهدنامه واشنگتن یا عهدنامه ایکسید) را که معاهده مبنای تشکیل «رکز بین‌المللی برای حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری» است.
[۱۴] به‌عنوان مثال، ماده ١٠٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ایران، مصوب ١٣٧٩ یا بند ٢ و ٦ ماده ٨٤ همان قانون.
[۱۵] به‌عنوان نمونه ماده ٣٠ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد که در صورت اختلاف‌نظر مراجع قضایی در صلاحیت حسب مورد نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است. موادی از این دست، به‌وجود آمدن رسیدگی‌های موازی در دعاوی صرفاً داخلی را محدود می‌کند.
-۱- تدابیر معاهدهای در معنای عام و کلی، هر عبارتی که در معاهدات سرمایه‌گذاری به دیوانهای داوری سرمایه‌گذاری اعطای صلاحیت می‌کند و خصوصاً هر مقررهای که از دیوانهای داوری سلب صلاحیت می‌کند، تدابیری در جهت جلوگیری از همپوشانی و اختلاط صلاحیت‌‌ها یا رسیدگی‌های موازی است. از آنجاکه این مقررهها عموماً در داخل معاهدات سرمایه‌گذاری پیش‌بینی […]
دیدگاه بسته شده است.