-۱- تدابیر معاهده‌ای در معنای عام و کلی، هر عبارتی که در معاهدات سرمایه‌گذاری به دیوانهای داوری سرمایه‌گذاری اعطای صلاحیت می‌کند و خصوصاً هر مقرره‌ای که از دیوانهای داوری سلب صلاحیت می‌کند، تدابیری در جهت جلوگیری از هم‌پوشانی و اختلاط صلاحیت‌‌ها یا رسیدگی‌های موازی است. از آنجاکه این مقرره‌ها عموماً در داخل معاهدات سرمایه‌گذاری پیش‌بینی […]
-۱- تدابیر معاهده‌ای
در معنای عام و کلی، هر عبارتی که در معاهدات سرمایه‌گذاری به دیوانهای داوری سرمایه‌گذاری اعطای صلاحیت می‌کند و خصوصاً هر مقرره‌ای که از دیوانهای داوری سلب صلاحیت می‌کند، تدابیری در جهت جلوگیری از هم‌پوشانی و اختلاط صلاحیت‌‌ها یا رسیدگی‌های موازی است. از آنجاکه این مقرره‌ها عموماً در داخل معاهدات سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌شوند، به آنها «قواعد داخلی» برای جلوگیری از صدور آرای متناقض نیز اطلاق می‌شود. این روش‌ها عمدتاً عبارتنداز:
۱- روش چندراهی.
۲- استفاده از روش اسقاط حق طرح دعوا.
۳- گروهی شرط التزام را نیز در زمرة این روش‌ها آورده‌اند.
تبیین این روش‌ها و کارکرد آنها در رویه داوری بین‌المللی، نیازمند بحثی مفصل و گسترده است که مجال دیگری می‌طلبد و موضوع این نوشتار نیست.
۴-۲- تدابیر نظام‌های داوری برای جلوگیری از صدور آراء متناقض
الف. صلاحیت دیوان داوری برای تعیین صلاحیت خود
دیوان داوری برای تعیین صلاحیت خود صلاحیت دارد و در صورت وجود قرارداد داوری معتبر، صلاحیت دیوان داوری باعث عدم صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعوای مورد نظر خواهد شد.
ب. اعتبار امر مختومه و تدابیر ضمن دادرسی همزمان
این دو اصل که از مهمترین اصول آیین دادرسی هستند علاوه‌بر اینکه توسط نظام‌های قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مورد استفادة نظام‌های داوری نیز هستند.
تدابیر ضمن دادرسی‌های همزمان به معنی وضعیتی است که در آن رسیدگی‌های موازی بین اطراف واحد و با سبب دعوای واحد در دو حوزه قضایی گوناگون در زمان واحد دنبال می‌شوند.
تعریف اعتبار امر مختومه در حقوق داخلی کشور‌ها متفاوت است و حتی انجمن حقوق بین‌الملل در تعریف این مفهوم به علت بار خاص معنایی عبارت «اعتبار امر مختومه» از این لفظ استفاده ننموده و به‌جای آن از اثر جامع و مانع رأی یا به عبارت دیگر، اثر مثبت یا منفی رأی نام برده است. اثر جامع یا مثبت رأی سابق ممکن است در رسیدگی‌های بعدی به کار گرفته شود؛ بدین صورت که یک طرف دعوا در دعوای جدید بر یافته‌های مرجع حل‌‌اختلاف پیشین در دعوای مختومه قبلی برای پیشبرد دعوای فعلی تکیه کند.
اثر مانع یا اثر منفی رأی، دفاعی است که از سوی یک طرف دعوا برای پایان دادن به طرح مجدد دعوایی که در ارتباط با همان موضوع سابق که مورد رسیدگی قرار گرفته است مطرح می‌شود. بعضی از نویسندگان این دو اصل را به‌عنوان اصول خارجی (در مقابل اصول داخلی اعطای صلاحیت و یا سالب صلاحیت که بیان شد) نام‌گذاری می‌کنند که کاربرد آنها به‌عنوان اصول کلی حقوقی بین‌الملل توسط مراجع رسیدگی در جلوگیری از صدور آرای متناقض تأثیر به‌سزایی دارند.
ج. قرار یا دستور منع طرح دعوا
در حالی‌که ظاهراً در این مسئله که دیوان داوری برای تعیین صلاحیت‌خود، صلاحیت دارد اختلافی وجود ندارد، اعتبار و کارکرد قرار‌ها یا دستورهایی که از طرف دیوان داوری در جهت حفظ صلاحیت خود و منع مراجعه اصحاب دعوا به سایر مراجع صادر می‌شود محل بحث و اختلاف است. قرار منع طرح دعوا ممکن است از طرف دیوان داوری که در حال بررسی دعوا است صادر شود یا از طرف دادگاه مقر دیوان داوری و به نفع رسیدگی داوری صادر شود. عملاً براساس ملاحظاتی، طرفین، یکی از این دو مرجع را برای درخواست صدور چنین قراری انتخاب می‌کنند.٦ قرار عدم طرح دعوا از سوی دیوان داوری در موارد گوناگونی ممکن است صادر شود که مهمترین آن زمانی است که یک طرف موافقتنامه داوری به‌ناحق در دادگاهی مبادرت به طرح دعوایی می‌کند که قاعدتاً در صلاحیت دیوان داوری است یا از قراین برمی‌آید که چنین قصدی دارد. دیوان داوری در تصمیم‌گیری در این مورد که آیا این طرح دعوای مجدد به‌ناحق است یا نه‌معمولاً، عوامل زیر را در نظر می‌گیرد:
۱- نوع و ماهیت شرط یا موافقتنامه داوری و دامنه آن.
۲- قانون حاکم بر آیین داوری.
۳- نوع و ماهیت خواسته‌ای که طرف مقابل در مراجعه به دادگاه داشته است یا قرار است داشته باشد. مثلاً آیا مراجعه طرف مقابل به دادگاه برای بررسی ماهوی همان دعوایی است که باید در دیوان داوری مورد رسیدگی واقع شود یا این مراجعه‌صرفاً به‌خواسته صدور یک قرار به‌عنوان تدابیر ضمن دعوا از سوی دادگاه است که قاعدتاً در این حالت اخیر، قرار منع طرح دعوا نباید صادر شود.
صرف‌نظر از اختلافاتی که در مبنای حقوقی صدور قرار منع طرح دعوا مطرح است، به نظر می‌رسد که ریشه اصلی اختیار داوران در صدور چنین دستوری در خود قرارداد داوری و جلوگیری از نقض آن قرارداد توسط یکی از طرفین نهفته است. رویه داوری در ایکسید، صدور دستور منع طرح دعوا را بر مبنای ماده ٢٦ معاهده توجیه می‌کند. از مهمترین دعاوی که در آن دستور منع طرح دعوا صادرشده دعوای اس‌جی‌اس در برابر پاکستان است. صدور این دستور در دعاوی دیگر ایکسید نیز مشاهده می‌شود. در دیوان داوری دعاوی ایران امریکا نیز قرار منع طرح دعوا با اشکال و مبانی گوناگون صادر شده است.
۴-۳- راهکارهای قراردادی برای طرفین دعوا یا طرفین توافقنامه داوری
دسته‌ای از روش‌ها که برای جلوگیری و حل مسائل ناشی از رسیدگی‌های موازی ارائه می‌شوند کاملاً جنبه قراردادی دارد.بر این مبنا بند‌ها و شروطی در موافقتنامه داوری به طرفین پیشنهاد می‌شود که تا اندازه‌ای اثرات منفی ناشی از رسیدگی‌های موازی را کاهش می‌دهد. این توافقات ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف یا حتی بعد از انعقاد موافقتنامه داوری انجام شود. مهمترین این تدابیر عبارتند از:
۱- پیش‌بینی شروط و بندهای مربوط به ادغام دعاوی‌در موافقتنامه داوری.
۲- پیش‌بینی یک داور واحد یا دیوانهای داوری واحد برای رسیدگی به دعاوی مرتبط یا یکسان.
۳- توافق طرفین موافقتنامه داوری بر عدم استماع مجدد موضوعی که قبلاً در یک دعوای دیگر حتی دعوایی که متفاوت از دعوای فعلی است مورد رسیدگی قرار گرفته بود.
۴-۴- مقابله با رسیدگی‌های موازی از طریق ادغام دعاوی
در سه حالت ممکن است ادغام دعاوی مشابه به‌عنوان راه‌حلی برای خاتمه‌دادن به رسیدگی‌های موازی طرح شود:
۱- ادغام دو روند داوری
۲- ادغام روند داوری با روند قضایی
۳- ادغام دو روند قضایی (داخلی)
از میان سه حالت فوق، حالت سوم مربوط به نظام آیین دادرسی داخلی کشورهاست که موضوع بحث ما نیست. در مورد ادغام روند داوری با روند قضایی می‌توان گفت که به علت سلب صلاحیت از دادگاه به علت موافقتنامه داوری، تعارض صلاحیت و رسیدگی موازی بین دادگاه و دیوان داوری‌قاعدتاًرخ نمی‌دهد. هرچند اظهارنظر درباره وجود و اعتبار موافقتنامه داوری مسئله‌ای است که دیوان داوری باید به آن رسیدگی کند (اصل صلاحیت بر صلاحیت) ولی در بسیاری از قوانین، مرجع نهایی در اختلاف دیوان داوری و دادگاه مقرر در اعتبار موافقتنامه داوری، دادگاه است. در صورت اختلاف دادگاه و دیوان داوری در مورد اعتبار توافق داوری، حداقل نوعی از بحث رسیدگی‌های موازی قابل طرح است که البته با آنچه ممکن است به ادغام دعاوی بینجامد متفاوت است. با این وصف، از میان سه حالت بیان شده تنها به ادغام دو روند داوری می‌پردازیم. در حالات زیر، دعاوی مرتبط در دو روند داوری ممکن است در هم ادغام شوند:
۱- رضایت اصحاب دعوا .
۲- پیش‌بینی ادغام دعاوی در مقررات داوری سازمانی.
۳- تصمیم دادگاه مقر داوریهای موازی در حکم به ادغام دعاوی.
۴- پیش‌بینی ادغام دعاوی در معاهده سرمایه‌گذاری
رضایت اصحاب دعوا ممکن است در موافقتنامه داوری یا به هر شکل معتبر دیگر، قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری عنوان شود که در روش‌های قراردادی جلوگیری از رسیدگی‌های موازی بدان پرداختیم.
ممکن است در مقررات داوری سازمانی، ادغام دعاوی مرتبط پیش‌بینی شده باشد. در این حالت، سازمانی که داوری تحت نظر آن انجام می‌شود یا دیوان داوری که آن سازمان تعیین کرده است می‌تواند دستور ادغام دعاوی را بدهد. بند ٦ از ماده ٤ مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی حاوی چنین مقرره‌ای در ادغام است. به نظر می‌رسد که ریشه تجویز این این نوع از ادغام را نیز باید در رضایت طرفین به ادغام که در پذیرش مقررات سازمانی و من‌جمله مقررات ادغام آن نهفته است جست.
در قانون نمونه داوری آنسیترال و نظام داوری امکان اضافی ایکسید، مقرره‌ای برای ادغام دعاوی وجود ندارد. اگر مقرره‌ای برای ادغام دعاوی مشابه در نظام داوری سازمانی وجود نداشته باشد، طرفین می‌توانند با تعیین داور‌ها یا دیوانهای داوری مشابه تا اندازه‌ای مشکل را حل کنند. علاوه بر دو حالت فوق‌الذکر، ادغام داوریهای موازی می‌تواند با دستور و ابتکار عمل دادگاه مقر انجام شود. رویه کشورهای گوناگون و حتی رویه یک کشور در زمان‌های متفاوت در اینکه در چنین ادغامی آیا نیاز به رضایت همه اطراف دعوا وجود دارد یا نه، متغیر و متفاوت است. این روش در ادغام داوریهای تجاری بین‌المللی شایع‌تر از داوریهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی است.
شایع‌‌ترین روش ادغام در دعاوی سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی نظام ادغام در معاهده سرمایه‌گذاری است. نیاز به ادغام در دعاوی سرمایه‌گذاری معمولاً زمانی ظاهر می‌شود که دو یا چند دعوا از عمل واحد احتمالاً نامشروع دولت سرچشمه می‌گیرد که موجب ورود خسارات متعدد به سرمایه‌گذار می‌شود. کامل‌‌ترین مقرره در این خصوص در ماده ١١٢٦ توافقنامه تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) آمده است. معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری نیز بعضاً مقرراتی برای ادغام دعاوی پیش‌بینی نموده‌اند.
۴-۵- مقابله با نتایج نامطلوب رسیدگی‌های موازی در مرحله اجرا
داور‌ها و سازمان‌های داوری به‌تنهایی وسیله‌ای برای اجرا یا تضمین اجرای رأی ندارند. بنابراین اگر طرفین به‌طور اختیاری رأی داور را اجرا نکنند تنها راه موجود برای محکومله رأی داوری این است که به قدرت دولت متوسل شود و آن هم از طریق دادگاه‌های ملی است. به همین صورت، محکوم‌علیه نیز برای مقاومت در برابر اجرا باید به دادگاه‌های ملی متوسل شود. چگونگی مقابله با نتایج نامطلوب آرای متفاوت و متناقضی که ناشی از رسیدگی‌های موازی است در مرحله اجرای رأی، اهمیت ویژهای دارد. سؤال اصلی این است که با فرض صدور آرای متفاوت یا متناقض در دعاوی مرتبط یا واحد آیا می‌توان برای حل این مشکل در مرحله اجرای رأی در کشور صادرکننده یا در کشور خارجی که اجرا در آن خواسته شده است، نوعی روش پسینی داشت؟
الف. نظام ایکسید
شکایت یا مقابله با رأی در نظام ایکسید از طریق روند ابطال رأی امکان‌پذیر است. ابطال رأی با تجدیدنظر، دو تفاوت اساسی دارد:
تفاوت اول این است که نتیجه فرآیند ابطال، تنها نقض یا ابرام رأی است و نتیجه فرآیند تجدیدنظر، اصلاح رأی است. تفاوت دوم این است که نظام ابطال در ایکسید، تنها ناظر به مشروعیت روند صدور رأی است و ناظر به سنجش صحت ماهوی رأی نیست. اظهارنظرکنندگان در نظام ایکسید، متفق‌القول‌اند که ماده (١)٥٢ از مقررات ایکسید مجوز ابطال رأی بر اساس «اشتباهات حکمی یا موضوعی» نیست و در این عدم جواز،، تفاوتی نمی‌کند که این اشتباه حکمی یا موضوعی چقدر بزرگ باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که در نظام داوری ایکسید هم، نهایی و قطعی‌بودن رأی بر صحت و دقت آن ترجیح دارد. با این ترتیب، احتمال صدور آرای متفاوت در این نظام، یک واقعیت پذیرفته‌شده است. کشورهای عضو نیز متعهد هستند بدون هیچ‌گونه تجدیدنظر یا نظارت قضایی (غیر از موارد بسیار محدود) آرای دیوانهای داوری ایکسید را به اجرا بگذارند.
ب. سایر نظام‌های داوری
مقابله با نتایج نامطلوب رسیدگی‌های موازی پس از صدور آرای متفاوت داوری خارج از نظام ایکسید، قاعدتاً ازمجرای دادگاه‌های محلی و از دو طریق صورت می‌گیرد:
۱- ابطال رأی به‌وسیله دادگاه‌های کشوری که مقر داوری در آن کشور قرار دارد.
۲- جلوگیری از اجرای رأی به‌وسیله دادگاه‌هایی که خارج از کشور محل صدور است و اجرای رأی از آن خواسته می‌شود.
١) ابطال رأی به‌وسیله دادگاه مقر داوری
قوانین داخلی کشور‌ها در اعطای مجوز ابطال یا حداقل نظارت بر آرای داوری داخلی به دادگاه‌ها به این سمت در حرکت است که زمینه‌های ابطال و نظارت بر آرای داوری را محدود نمایند و به طرفین، نوعی آزادی در محدودکردن یا حتی حذفکردن نظارت قضایی بر رأی در محل صدور اعطا کنند. با وجود این، قانون داخلی کشور‌ها در این زمینه متفاوت است:[۱]
در یک طرف، طیف کشورهایی هستند که اجازه می‌دهند رأی داور از حیث مسائل حکمی و ماهوی و شکلی مورد نظارت قضایی واقع شود؛ کشورهای همانند کره‌جنوبی، اندونزی، عربستان سعودی.[۲] در این طیف در برخی موارد حتی به دادگاه‌ها اجازه داده می‌شود که رأی داوری به علت استدلال‌های متناقض در آن ابطال شود. در این مورد گرچه منظور از استدلال‌های متناقض، استدلال‌های متناقض در یک رأی است اما ممکن است بتوان با تفسیر موسع، استدلال‌های متناقض در چند رأی را که در روند رسیدگی‌های موازی پدید آمدهاند نیز مشمول این حکم دانست. به نظر می‌رسد که پذیرش تفسیر اخیر دشوار باشد؛ ضمن اینکه صدور آرای متعارض داوری در مسئله واحد و بین چند دیوان داوری بیش از اینکه معلول استدلال‌های متعارض باشد، معلول اختلاف‌نظرهای معمول حقوقی بین صاحب‌نظران است. با این تفسیر، پذیرش هرکدام از نظریات رقیب در حل‌‌اختلاف از سوی دیوان داوری، قاعدتاً حقوق اصحابدعوا را به اندازه‌ای به خطر نمی‌اندازد که مجوزی برای ابطال رأی داور از سوی دادگاه باشد.
در طرف دیگر طیف، کشورهایی هستند که تنها نظارت محدودی را برای حفظ تمامیت و انسجام روند شکلی رسیدگی داوری از خلال نظارت قضایی دادگاه‌های محل داوری اجازه می‌دهند؛ کشورهایی همانند سوئیس، فرانسه و آفریقای جنوبی. به نظر می‌رسد در این قبیل کشور‌ها هم تعارض آرای صادره به‌تنهایی نمی‌تواند علتی برای ابطال رأی داوری باشد.
قوانین مدل و مقررات داوری سازمانی نیز حتی‌المقدور زمینه‌های نظارت قضایی بر رأی داور را محدود نموده‌اند. قانون نمونه داوری آنسیترال در داوری تجاری بین‌المللی، زمینه‌های محدودی برای کنارگذاشتن رأی داوری تجاری بین‌المللی توسط دادگاه‌ها پیش‌بینی نموده است. مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز بیان می‌کند که آرای داوری باید برای طرفین الزامآور باشد و طرفین با ارجاع امر به داوری، تحت این مقررات متعهد می‌شوند که هر رأیی را بدون تأخیر و به‌سرعت اجرا کنند و حق هرگونه اقدامی را که با اجرای رأی ناسازگار باشد از خود ساقط می‌کنند.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که نظام ابطال رأی، تأثیر قابل‌توجهی در جلوگیری از اثرات مخرب رسیدگی‌های موازی در مرحله اجرا ندارد. در عمل، اصل اعتبار امر مختومه که پیش‌تر بدان پرداخته شد ممکن است به‌عنوان اصل کلی حقوقی به کمک دادگاه‌ها بیاید تا بی‌اعتباری رأی مؤخر را اعلام نماید.
٢) موانع شناسایی و اجرای رأی داوری در خارج از محل صدور
عهدنامه‌های نیویورك و پاناما در موانع شناسایی یا اجرای آرای داوری خارجی مقررات تقریباً یکسانی دارند.این مقررات به قوانین داخلی کشور‌ها هم نفوذ کرده و ساختار حقوقی‌تقریباً یکسانی در این باب ایجاد شده است.
براساس عهدنامه نیویورك، آرا نمی‌توانند در محل اجرا ابطال یا مورد تجدیدنظرخواهی واقع شوند. عهدنامه نیویورك، زمینه‌های محدودی را عنوان نموده که بر آن اساس به‌موجب تقاضای یک طرف، شناسایی یا اجرای رأی در کشوری که درخواست اجرا شده است انجام نشود. هیچ‌یک از موارد فوق، مجوز عدم شناسایی یا اجرا به علت اشتباه حکمی یا ماهوی در رأی یا تعارض رأی با سایر آرا را به نظام قضایی نمی‌دهد. با وجود این، تفسیر موسع عهدنامه، توسط کشور محل اجرا به‌گونه‌ای که گویا مسائل ماهوی رأی باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد، غیرممکن نیست. اگرچه نظام شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی به علت محدودبودن موارد منع شناسایی و اجرا، اصولاً نمی‌تواند تأثیرات منفی ناشی از آرای متفاوت و متناقض را در مرحله اجرا خنثی کند اما با نگاهی به زمینه‌های تجویز عدم شناسایی و اجرای رأی در بندهای (الف)و خصوصاً (ج) از ماده پنج عهدنامه نیویورك می‌توان قسمتی از مشکل را حل نمود. بر اساس این بند‌ها چنانچه رأی صادره خارج از محدودهای باشدکه طرفین در ارجاع آن به داوری توافق داشته‌اند یا موافقتنامه داوری بی‌اعتبار باشد، مجوزی برای عدم شناسایی یا اجرا به درخواست یک طرف به وجود می‌آید. بنابراین اگر در میان مراجعی که آرای متناقض و متفاوت صادر نموده‌اند برخی از آنها بنا به علل یادشده صلاحیت نداشته باشند، در مرحله اجرا و شناسایی، آن آرا شناسایی و اجرا نشده و بدین ترتیب اگرچه مشکل اتلاف انرژی و هزینه و زمان رفع نمی‌شود اما حداقل در آخرین مرحله، مشکل ناشی از اجرای آرای متناقض تا اندازه‌ای مرتفع خواهد شد. شاید به همین علت است که دسته‌ای از مؤلفان معتقدند که توان و قدرت دادگاه‌ها در عدم اجرای آرای داوری خارجی می‌تواند قسمتی از معضلات رسیدگی‌های موازی و آرای متعارض را حل کند.
نتیجه
رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی علی‌رغم به‌بارآوردن آثار مخرب برای طرفین دعوا و نظام داوری، در بسیاری از موارد به علت ساختار خاص نظام داوری سرمایه‌گذاری و تعدد اجتنابناپذیر مراجع رسیدگی، واقعیتی پذیرفته شده است. رسیدگی‌های موازی و تعدد مراجع رسیدگی درعین‌حال که تهدیدی برای منافع دولت سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار خارجی است می‌تواند با مدیریت صحیح اصحاب دعوا تبدیل به یک فرصت شود. راهکارهای گوناگونی برای مدیریت صحیح رسیدگی‌های موازی در این نوشتار پیشنهاد شده که می‌تواند حسب مورد، توسط دولت سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار مورد استفاده قرار گیرد. دسته‌ای از این راهکار‌ها به‌نوعی مرتبط با توافقات طرفین در موافقتنامه داوری یا پس از آن است. برخی دیگر از این راهکار‌ها هم مبتنی بر استفاده اصحاب دعوا از ظرفیت دیوانهای داوری و اختیارات آنها برای هدایت جریان رسیدگی‌های موازی است. با توجه به روند روبه‌رشد انعقاد معاهدات سرمایه‌گذاری بین ایران و سایر کشور‌ها و نیز نیاز کشور به جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور، پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک شاهد کاربرد بیشتر مباحث مربوط به رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی مرتبط با ایران باشیم.
منابع:
الف فارسی
– نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین‌المللی، «آیین داوری»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ دوم، ١٣٩٠.
– ……………..، شناسایی و اجرای آراء داوریهای تجاری بین‌المللی در ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ١٣٨٥.
ب انگلیسی:
Books:
– Rudolf Dolzer, & Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford University Press, Oxford, 2008.
– James J.Fawcett, Oxford Monographs in Private International Law, Declining Jurisdiction in Private International Law, Oxford University Press, Oxford, 1995.
– Emmanuel Gaillard, Anti-Suit Injunctions in International Arbitration, Juris Publishing, Inc. and International Arbitration Institute (IAI), New York, 2005.
– Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eighth Edition, Thomson, New York, 2004.
-Campbell McLachlan, Lauerce Shore, & Matthew Weiniger, International Investment Arbitration: Substantive Principles, Oxford University Press, Oxford, 2008.
– Peter Muchliniski, Federico Ortino, & Christoph Schreuer, The Oxford Hand book of International Investment Law, Oxford University Press, Oxford, 2008.
– Lucy Reed, Jon Paulson, & Nigel Blakaby, , Guide to ICSID Arbitration, Kluwer Law International, Hague, 2006.
– Christoph Schreuer, Loretta Malintoppi, August Reinisch, & Anthony Sinclair, The ICSID Convention A Commentary, Second Edition, Cambridge
[۱] ازآنجاکه معاهدات سرمایه‌گذاری، معمولاً محل داوری را تعیین نمی‌نمایند این امکان برای طرفین دعوا وجود دارد که محل داوری را با توجه به ملاحظاتی که قانون محل برای نظارت بر رأی و احتمالاً مقابله با آرای متعارض دارد تعیین کنند.
[۲] به نظر می‌رسد که نظام داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران که می‌توان آن را داوری داخلی نامید با این نظر قابل تطبیق است. ماده ٤٨٢ این قانون، داور را الزام می‌کند که رأی مخالف قوانین موجد حق صادر نکند و بند ١ ماده ٤٨٩ همین قانون، ضمانت اجرای تخلف از این دستور را بطلان رأی داور می‌داند. بدین ترتیب دادگاه باید علاوه بر مسائل شکلی، بر صحت ماهوی رأی داور نیز نظارت کند. اما در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، وضع به‌گونه‌ای دیگر است: در این قانون، سخنی از وظیفه دادگاه در لزوم احراز مطابقت رأی داور با قواننین موجد حق نیست و از موارد ابطال یا بطلان رأی داور در مواد ٣٣ و ٣٤ نیز همین نظر قابل استفاده است.
مجله حقوقی دادگستری/ سال هفتادوهفتم/ شماره ۸۴ زمستان ۱۳۹۲ رسیدگی‌هاي موازي در دعاوي سرمایه‌گذاري خارجی و روش‌هاي مقابله با آن شهاب جعفری ندوشن دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران چکیده رسیدگی‌های موازی که می‌توان آن را به‌طور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل‌‌اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایه‌گذاری بیش از همه، معلول تعدد […]
دیدگاه بسته شده است.