دولت بانک‌ها را از حوزه ساخت مسکن دور کند

تسهیلات ساخت مسکن جزء مهم‌‌ترین وام‌هایی است که باید در اختیار متقاضیان قرار گیرد. براساس قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما آمار‌‌ها نشان می‌دهد آن‌‌ها طی سال‌های گذشته به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، شواهد نشان می‌دهد؛ بانک‌ها تمایلی به انجام این وظیفه قانونی‌شان ندارند و از پرداخت تسهیلات تکلیفی در این حوزه اجتناب می‌کنند. ترجیح بانک‌ها این است که به جای اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان و سودده بپردازند و ارزش‌افزوده بالایی برای خودشان ایجاد کنند. به نحوی با نوعی تعارض منافع را در شبکه بانکی کشور شاهد هستیم. سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه املاک کشور، با بیان اینکه امروز دوره انتظار خرید مسکن به بیش از ۱۵۰ سال رسیده است و با شیوه‌های قبلی نمی‌توان از این بحران عبور کرد، گفت: بهتر است دولت، بانک‌ها را از حوزه ساخت مسکن دور کند و برای تأمین مالی پروژه‌های ملی مسکن از بخش‌خصوصی استفاده کند و وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند با عرضه زمین و تهیه شرایط لازم برای بخش‌خصوصی، شهرک‌های ویلایی بسازد تا هزینه ساخت مسکن کاهش و سرعت آن بالا رود. لطفی؛ با توجه به شرایط تورمی جامعه، خاطرنشان کرد: ساخت شهرک‌های ویلایی با تکنولوژی روز دنیا می‌تواند هزینه ساخت را برای مردم کاهش دهد و خانه اولی‌‌ها راحت‌تر بتوانند خانه‌های خود را تهیه کنند. دبیر اتحادیه املاک کشور، درباره چرایی کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن به مردم و بخش‌خصوصی، اظهار کرد: «برای گذر از بحران مسکن کشور بهتر است بانک‌ها از فعالیت در حوزه مسکن خارج شوند. چرا که بانک‌ها به صورت کلی تمایلی به ارائه تسهیلات به بخش‌خصوصی و مردم ندارند. به بیان دیگر، بانک‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه آن‌‌ها به جای آنکه به بخش‌خصوصی و مردم تسهیلات مورد نیاز ساخت مسکن را عرضه کنند، خود به‌عنوان بازیگر وارد صحنه ساخت‌وساز مسکن می‌شوند. پس چون خود ایفاگر نقش اول این صحنه هستند، برای سود بیشتر اقتصادی، نمی‌گذارند قیمت مسکن کاهش پیدا کند. پس با توجه به شرایط کنونی کشور بهترین اقدام این است که بانک‌ها از حوزه مسکن دور شوند.» لطفی؛ درخصوص تأمین منابع مالی ساخت‌وساز نهضت ملی مسکن، بیان کرد: «امروز در کشور بخش‌خصوصی فعال وجود دارد و باید به این بخش توجه بیشتری کرد. بهتر است به جای فرصت آفرینی برای بانک‌ها فرصت‌های عرضه خدمات بخش‌خصوصی و انبوه‌ساز‌ها را در کشور فراهم کرد. با فراهم کردن فرصت برای بخش‌خصوصی و مردم، به‌طور حتم چرخه مسکن در کشور راه می‌افتد که این امر تنها با خروج بانک‌ها از این حوزه و ورود بخش‌خصوصی به آن است. بنابراین بهترین جایگزین بانک‌ها برای تأمین مالی در حوزه مسکن کشور همان انبوه‌ساز‌ها و بخش‌خصوصی است.»

استفاده از علم روز در کنار عرضه زمین یعنی سرعت ساخت مسکن

وی درخصوص راهکار عمودی‌سازی و کم شدن هزینه و زمان ساخت مسکن، توضیح داد: «لازم است تکنولوژی روز دنیا وارد کشور شود و براساس علم روز خانه‌سازی در کشور انجام شود. با استفاده از علم جدید مصالح و سیمان کمتری برای ساخت مسکن مورد نیاز است. مافیایی پشت مصالح ساختمانی است که نمی‌گذارد تکنولوژی روز دنیا در کشور وارد شود. با ورود تکنولوژی روز دنیا می‌توان با طرح‌های تشویقی برای انبوه‌ساز‌ها هزینه و مدت زمان لازم برای ساخت و تکمیل پروژه ساختمانی را کاهش داد. از سوی دیگر باید قوانین دست و پاگیر را از مسیر بخش‌خصوصی برداشت. دولت باید توجه داشته باشد که امروز دوره انتظار خرید مسکن به بیش از ۱۵۰ سال رسیده و با شیوه‌های قبلی نمی‌توان از این بحران عبور کرد. به عبارت مختصر لازم است با ایجاد فرصت و ارائه طرح‌های تشویقی شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کند که انبوه‌ساز مسکن‌سازی کند.» دبیر اتحادیه املاک کشور، درباره عرضه زمین و ارائه تسهیلات گفت: «بهتر است عرضه زمین به انبوه‌ساز انجام شود تا افرادی که علم ساخت مسکن را دارند بتوانند از توانایی خود بهره ببرند. البته با توجه به شرایط تورمی جامعه، انبوه‌ساز می‌تواند ساخت مسکن را به جای عمودی‌سازی و متراکم به صورت شهرک‌های ویلایی بسازد تا هزینه و زمان ساخت نیز کاهش پیدا کند. دولت با ارائه تسهیلات می‌تواند از گروهی که کار مسکن می‌کنند برای حل بحران چند ساله کشور، با ساخت شهرک‌های ویلایی استفاده کند. می‌توان با بهره‌گیری از تجربه و توان مالی بخش‌خصوصی و با استفاده از علم روز ساخت مسکن، از این چالش چند ساله گذشت و مردم را با مشکلات ساخت مسکن مواجه نکرد.»