کارگران، بازنده اصلی نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی

سعیدی مبارکه مطرح کرد کارگران، بازنده اصلی نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل عدم نظارت مؤثر بر روند خصوصی سازی، بخشی از کارخانه‌های واگذار شده تعطیل و کارگران با مشکل بیکاری روبه‌رو شده‌اند. به گزارش خانه ملت، زهراسعیدی مبارکه درباره دولتی بودن اقتصاد کشور، گفت: براساس سیاست‌های اقتصادمقاومتی حداکثر […]

سعیدی مبارکه مطرح کرد

کارگران، بازنده اصلی نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل عدم نظارت مؤثر بر روند خصوصی سازی، بخشی از کارخانه‌های واگذار شده تعطیل و کارگران با مشکل بیکاری روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش خانه ملت، زهراسعیدی مبارکه درباره دولتی بودن اقتصاد کشور، گفت: براساس سیاست‌های اقتصادمقاومتی حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت روند واگذاری شرکت‌های دولتی مناسب نیست و عملکرد در زمینه خصوصی‌سازی ضعیف بوده و شرکت‌های دولتی غالباً به شبه دولتی‌‌‌‌ها واگذار شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها برای ارتقای بهره‌وری انجام گرفت؛ اما بسیاری از شرکت‌های واگذار شده تعطیل شده‌اند.

نظارت‌‌‌‌ها بر روند خصوصی‌سازی مؤثر نبود

سعیدی‌مبارکه افزود: متأسفانه نظارت‌‌‌‌ها بر روند خصوصی‌سازی مؤثر نبوده و عملکرد ضعیفی در این بخش وجود داشته است.

وی گفت: به دلیل عدم اعمال نظارت مؤثر بر روند خصوصی سازی، بخشی از کارخانه‌های واگذار شده تعطیل و کارگران با مشکل بیکاری روبه‌رو شده‌اند.

بدهی برخی از شرکت‌ها از ارزش خود شرکت بیش‌تر است

سعیدی مبارکه با اشاره به شرکت‌های مانند «پلی‌اکریل» و «گیتی‌پسند» در استان اصفهان گفت: بدهی برخی از شرکت‌ها از ارزش خود شرکت بیش‌تر است که این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی و نظارت دقیق دارد.

وی افزود: باید بخش خصوصی که شرکت دولتی به آن واگذار می‌شود؛ تضمین‌های کافی را ارایه دهد تا روند فعالیت شرکت‌ها بعد از واگذاری ادامه یابد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعمال نظارت مستمر و مؤثر بعد از واگذاری شرکت‌ها و اخذ تضمین برای حفظ امنیت شغلی کارگران از لازمه‌های موفقیت در واگذاری شرکت‌ها است.

 

گفتنی است؛ در بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است: تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.